---

إنسانيات عدد 99، جانفي–مارس2023 ، ص. 45-64

---

ياسمينة معروف:  جامعة الجزائر 2، الجزائر، قسم علم المكتبات والتوثيق والأرشيف

عاشور سلال: جامعة الجزائر 2، الجزائر.

---

Télécharger le PDF

---

من بين الوثائق الرسمية والهامّة التي تمتلكها الجزائر، ذلك الموروث الذي يعود إلى فترة التواجد العثماني في الجزائر، ويعتبر استغلاله الركيزة الأساسية للإدارة الفرنسية في رسم خططها الاستعمارية ومعرفة تاريخ الدولة الجزائرية وهويتها.

يكمن الأرشيف العثماني في الوثائق المنتجة من مختلف الإدارات العثمانية[1]. (Busquet, 1908 : pp. 390-391) وتختلف من حيث الموضوع والطبيعة، كالعقود بكل أنواعها، اتفاقيات ومعاهدات، وثائق تتعلق بالاقتصاد، البحرية الجزائرية، الضرائب، الهدايا والممتلكات العقارية.

الأرشيف العقاري هو مجموعة الوثائق المنتجة و/أو المستلمة من/إلى الهيئات المختصّة بالقضايا العقارية (سلال، 2003: ص. 03) ويرتبط سبب تواجده حاليا ارتباطا وثيقا بتواجد واستغلال المعلومة العقارية العثمانية[2]، ثم الفرنسية من خلال ثمرة نشاط إدارة "الدومين" Administration des Domaines في إعادة تشكيل النظام العقاري (الفرنسي) في الجزائر.  

من هذا المنطلق، لجأت الإدارة الفرنسية إلى سن قوانين[3] للاستيلاء على الممتلكات العقارية، أراضي العزل والمخزن الفلاحية المعتمد عليها في تنمية الاقتصاد الزراعي، تجزئة الملكية الجماعية للأراضي إلى الملكية الفردية، وأخيرا، العمل على نشر أعمال الباحثين والمؤرخين الفرنسيين للتعريف بتاريخ الجزائر على كل الاصعدة اعتمادا على الأرشيف بإسهام من الأرشيفيين الغازين من خلال توفير قوائم الجرد.

إن نسبة استعمال الرصيد العثماني-الذي كان أحد أسس تشكيل رصيد أملاك الدولة أثناء الحقبة الفرنسية من طرف المؤرخين والباحثين قليل جدا حسب ما أدلت به إليزابيت قرونقد[4]، Grangaud)، 2009: ص .25-45) وهذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل الآتي:

هل هناك استغلال للأرشيف العثماني في السنوات الأولى من الاحتلال؟ إذا كان كذلك، ما هي الفائدة الاستعمالية له في المجال العقاري؟  

وللإجابة عن التساؤل الرئيسي، كان علينا البحث حول:

• التعريف بالهيئة المسؤولة بحفظ الأرشيف العثماني؛ تاريخ، طبيعة ومحتويات الرصيد؛ المستعملين الأوائل للأرشيف مباشرة بعد الاحتلال مع تحديد الفترة الاستعمالية له إلى غاية 1873م.

تكمن أهمية الدراسة في الموضوع بحد ذاته، دراسة جانب من أرشيف الفترة العثمانية؛ التعريف بالمستعملين الأوائل له في المجال العقاري.

اعتمدنا خلالها على المنهج الوثائقي التحليلي والمتمثل في جمع المعلومات والوثائق حول موضوع البحث، معتمدا على عدد من المصادر والمراجع الموثوقة (الجندي، 2012: ص. 293-350) .وتنقسم مصادر جمع المعلومات إلى قسمين: المعلومات الأصلية (الاولية) والتي نجدها في الوثائق الأرشيفية، والمعلومات الثانوية المستمدة من مقالات الدوريات والكتب المرجعية المعتمدة على الأرشيف. ففي بحثنا هذا ركّزنا على مرجع ديبوسي جانتي بيار المعنون: من مؤسسات الفرنسيين في إيالة الجزائر[5]، النصوص التشريعية الصادرة في مجال الأملاك العقارية منذ السنوات الأولى للاحتلال إلى غاية 1873م، وأخيرا قوائم الجرد الأولى التي أنتجها الأرشيفيون.

إدارة أملاك الدولة كمستودع أول للرصيد العثماني

قامت الإدارة العثمانية بتسجيل الممتلكات العقارية بكل أنواعها في سجّل بيت المال، بيت البايلك وبعض العقود منها في المحاكم الشرعية والتي كانت محفوظة في إدارة الداي في القصبة. ونتيجة الفوضى التي عمّت من هدم المباني وإتلاف الوثائق، دعت السلطات الفرنسية إلى جمع وتنظيم وتصنيف الوثائق والأسناد الملكية التي نجت من ويلات الحرب (Genty de Bussy P, 1839 : p. 57) [6] وتحويلها إلى إدارة أملاك الدولة والعائدات العامة (Genty De Bussy P, 1835 : P, 357) بعد أسبوع من تعيين أول مدير لها في 01 سبتمبر 1830م، ومن مهامه: إدارة ومراقبة وإحصاء وحماية الممتلكات والعقارات لوضع حد للتلاعبات العقارية بين السّكان الأصليين والفرنسيين. وبعد انتهاء حاجة الإدارة الفرنسية إلى تلك الوثائق ، نقلت إلى خزائن أرشيف الحكومة العامة GGA بعد انشاء مصلحة الأرشيف عام 1908م من الحاكم جونارت (Jonnart)، وتصنيفها في السلسلة Z تحت تسمية الأرشيف العربي-التركي، رصيد أملاك الدولة ("الدومين")[7] وبقيت منذ تلك اللحظة منسيّة إلى غاية ترحيلها إلى فرنسا عشيّة الاستقلال.

اختلف المؤرخون في تحديد عدد سجلات الرصيد العربي-التركي بالضبط: فحسب ديبوسي، فقد بلغت 137 سجلًّا، و508 سجلات مع دفع 33 سجلًّا إلى المكتبة الوطنية بالجزائر حسب راؤول بوسكي. ومن جهة قابريال إيسكار فقد بلغت 520 سجلًّا و136 صندوقًا، حيث تم جرد ألبيرت دوفو لِـ 470 سجلًّا عام 1850م (Soufi, 2002 : pp. 56-57)، (Busquet, R. ، 1908، ص. 391)، (Genty de Bussy, P.، 1835، ص. 167-171).

اعتبرت الوثائق المحرّرة باللّغة العربية من أهم العوائق التي واجهتها الإدارة الفرنسية في فهم النظام العقاري للفترة العثمانية، ما دفع إلى الترجمة الجزئية للوثائق، وتسجيل ملاحظات في الهوامش باللغة الفرنسية تشير إلى أرقام التسجيل الجديدة ساعدت ديبوسي في مسح السّجلات وتصنيفها وترتيبها وتنظيمها وتجهيزها لكتابة تاريخ الدولة، (Genty de Bussy, P.، 1839، ص. 74).  

أدّى فضولنا حول حيثيات الرصيد العثماني[8] إلى أنّه مزدوج في هيكلته بالنسبة للغة التي حرّرت بها الوثائق والتي أغلبها باللغة العربية من جهة، وباللّغة التركية والعثمانية من جهة أخرى. لكن إسهامات المترجمين الأوائل أضافت للرصيد وثائق من النشاط نفسه وبلغة فرنسية، وهذا ما يفسّر حقا حرية تصرّف الإدارة الفرنسية في الرصيد الأرشيفي الموروث.

استرجعت الجزائر جزءًا هامًّا من الوثائق الخاصة بالفترة العثمانية المرحلة إلى فرنسا بين 1961-1962م، ضمن رصيد الوثائق الوطنية، وتم من خلال ثلاث دفعات: 1967، 1975 ثم 1982م[9].

محتوى الرصيد العربي-التركي

يُمثِّل محتوى الأرشيف العثماني الكلي (Busquet, R. 1908, p. 391) [10] في الوثائق المكوّنة بفعل الإدارة المركزية الباب العالي، دار السلطان، إدارات البايلكات الأخرى (التيطري، وهران وقسنطينة)، هيئات قضائية شرعية، وهيئات أخرى تبيّن العلاقات السائدة بين الداي والدول الأخرى. والرصيد العربي التركي (المدوّن فيه القضايا والمعاملات الخاصة بالممتلكات العقارية والذي نحن في صدد التصدي له) جزءًا من الأرشيف العثماني الكلي.

يتشكل الرصيد مهما كانت طريقة تصنيفه أو ترتيبه من الوثائق الأصلية والنسخ التي تبيّن المعاملات العقارية كـحالة، الطبيعة والموقع الجغرافي للملكية في سجلات بيت المال والبايلك، ونتائج تحقيق العقود العقارية ومراقبتها في سجلات المحاكم الشرعية، (Grangaud, 2009)،(سعيدوني، 1986, pp. 71-108)، (غطاس، 1997).

استغلال الرصيد العثماني المحفوظ في مديرية أملاك الدولة في السنوات الأولى من الاحتلال

إن الوصول إلى الدورة النهائية للمعلومة التي تنص على نشرها وبثها، تلزم الأرشيفي بالتنظيم والحفاظ على الذخيرة الأرشيفية ووضعها تحت تصرف الباحث للاستغلال، فماذا نقصد باستغلال الأرشيف؟

أخذ مفهوم استغلال الأرشيف مؤخرا مفهوم التثمين، أي إبراز أهمية شيء، كما يعني "إيصال وتسيير المعلومات والمفاهيم" ( Hiraux ، 2012، ص. 09)، فمفهومه في مجال الأرشيف النهائي والتراثي، ينظر إليه كوسيط ثقافي بين الرصيد الأرشيفي والجمهور الكبير.

تماشيا مع  ما سابق ذكره ، نحاول أن نعرض الفائدة المترتبة من استعمال الأرشيف المحفوظ في إدارة أملاك الدولة: إداريا، قانونيا، تاريخيا وأرشيفيا.

• إداريا: إنشاء مصالح تهتم بالشؤون العقارية في الجزائر: من أجل إعادة هيكلة النظام العقاري في الجزائر، بادرت الحكومة الفرنسية منذ اللحظات الأولى من الاحتلال إلى إنشاء هيئة مكلّفة بالحفاظ على ما تبقى من الأرشيف العثماني وهي إدارة "الدومين" « Administration des Domaines »، كما أسهم بحث الفرنسيين السياسيين (المدنيين أو العسكريين) في حيثيات العقار الجزائري أثناء الفترة الاستعمارية في إنشاء رقعة الهيكل التنظيمي للإدارة العقارية وتوسيعه وإنشاء مصالح ومديريات تهتم بالمسائل العقارية، بدأت بـ:
• تعيين جيرارد Girard مديرا لأملاك الدولة "الدومين" مع موظفين من اختياره في 01-091830-.
• إنشاء مصلحة إدارة "الدومين" بعد أسبوع من تعيين المدير (Genty De Bussy, 1835 : p. 357) في 08-09-1830.
• إنشاء أول لجنة تحقيق مهمتها تحقيق العقار وإحصائه بكل أنواعه سواء "الدومين" أو الشخصي في 12-12- 1831.
• تسمية إدارة "الدومين" بـ: صندوق إدارة "الدومين" والحقوق المجمّعة
  Caisse de l’Administration des Domaines et des droits réunis تهتم بتسجيل كل الصفقات والعقود والمعاملات العقارية التي تصدها الإدارات أو الهيئات القضائية، ووظيفتها أيضا تهتم بكل الإيداعات والشحن في 17-03-1832.
• إلحاق وظيفة الإسهامات المختلفة والجمارك إلى مصلحة إدارة "الدومين" لتصبح تحت تسمية: إدارة الجمارك والإسهامات المختلفة Service de la Douane et les contributions diverses في 08-12-1834.
• تغيير التسمية إلى إدارة التسجيلات و"الدومين" service des enregistrements et de domaines، في 08-12-1834 بعد فصل الإسهامات المختلفة (Contributions divers) لتصبح تابعة للجمارك كمصلحة مستقلة، وإنشاء مصلحة خاصة بالجمارك والاسهامات المختلفة المذكورة سابقا بموجب نفس القرار، كما فصلت مهام وصلاحيات صندوق الودائع والأمانات Dépôts et consignations (وفق الأمر الملكي 04/03/1835).
• إلحاق وظيفة حفظ الرهون العقارية Conservation des hypothèques إلى إدارة " الدومين" بعد أن كانت من صلاحيات كاتب الرهون في 22-07-1835.

تعتبر إدارة "الدومين" على غرار أنها المستودع الأول لحفظ الأرشيف، القاعدة الإدارية لتسيير الشؤون العقارية بكل أنواعها بإدراج فصل وإلحاق وظائف ومصالح مختلفة. إذ نلتمس تنظيما ملحوظا في إدارة "الدومين" ابتداءً من عام 1833م (Genty de Bussy, P.، 1834، ص. 219-220)، خاصة بعد تنصيب مسؤول مصلحة "الدومين" Galabert d’Haumous الذي حدّدت له أولوية ووجوب وضع أسس منهجية إدارية كانت غائبة في إدارة " الدومين" السابقة (Genty de Bussy, P.، 1835، ص. 359). وتجلى ذلك في:

• إعداد سجلات جديدة خاصة بالوصفات (Recettes)، ملخصات وتقارير الإنتاج قصد توحيد الحسابات المدقّقة وترتيبها وتصنيفها ، تم إحصاء عام للعديد من الممتلكات التي تقع في إيالة الجزائر القديمة ثم إنشاء الشوارع وتصنيفها وترتيبها في قائمة (من إعداد ديبوسي).
• كما تم توظيف أعوان إدارة "الدومين" لضخامة العمل من الجانب العقاري الاستعماري. واستلزم قياس الأراضي وإنشاء المخططات، لذا تم توظيف مساحي الأراضي.
• تم فتح ملفات على الطاولة تعالج قضايا كثيرة ومختلفة، وتسجيلها في سجل بترتيب زمني تسهل إرسال وبحث الإجراءات الإدارية ومراقبتها ومتابعتها.
• تم تخصيص محلات واسعة ملائمة وموجهة لتوسيع الهيكل الإداري و لفروع المصالح مدعمة بالمكاتب. وتم اتخاذ تدابير في السجلات والرهون العقارية والكتّاب العقاريين.

قانونيا: إصدار نصوص تشريعية لتجسيد النظام العقاري الاستعماري

يكمن إسهام الوثائق في تجسيد إطار تشريعي للنظام العقاري، إذ أسهمت عملية ترجمة الوثائق إلى اللغة الفرنسية في بادئ الأمر إلى فهم أقسام الممتلكات العقارية ومعرفتها آنذاك، والتي استند إليها الحاكم المدني بيار جانتي ديبوسي[11] لخدمة المصالح الفرنسية بالدرجة الأولى، وذكر في كتابه أنه في وقت وجيز تم إرسال إلى الحاكم العام كل التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالعقار وذلك من أجل إنشاء قوانين ومراسيم تخدم المصالح العقارية (Genty de Bussy, P.، 1835، ص. 359)[12]، نذكر أهمّها:

• قرار مؤرخ في 08/09/1830م: هذا القرار جاء لضم كل أملاك البايلك، الأراضي المسيّرة في الإطار العام، الأملاك الشاغرة، الغابات، الأراضي الرعوية، العقارات التي شغلها الداي سابقا، الأراضي التابعة للموظفين الأتراك، أملاك الحبوس إلى أملاك الدولة الفرنسية.
• أمر ملكي 01 أكتوبر 1844م: ويعتبر هذا الأمر كأرضية للنظام العقاري في الجزائر وينص هذا الأمر على إلغاء قواعد عدم التصرّف في الحبوس، وهذا يخدم مباشرة المشتري الأوروبي، كما أوجب وجود سند الملكية لحائز الأرض وإلّا أدمجت أرضه مع أملاك فرنسا.
• قانون 16 جوان 1851م: قانون تأسيس الملكية في الجزائر: اعترف هذا القانون بوجود أراضي العرش ونظمها في المادة 11 كما تم الاعتراف بملكية أراضي البايلك، الأراضي المملوكة للفرد أو الجماعة والملكية الجماعية التابعة للبلديات، كما جاء هذا القانون ليحصر أراضي العرش التي تستغلها العروش في مجموعات Cantonnement، أما ما تبقى منها فيتحول إلى ملكية الدولة الفرنسية.
• قانون سناتوس كونسيلت 22 أفريل 1863م: يعتبر من أهم المراحل الهامة في تاريخ التشريع العقاري الذي تطبّقه الإدارة الاستعمارية في الجزائر. وجاء خصيصا لتقسيم أراضي العرش لتفكيك الرابطة الاجتماعية بين الأهالي وتمليكها للمستوطنين.
• قانون وارنيي 26 جويلية 1873م: قدّم هذا القانون مصلحة المعمّر على المواطن، وهدفه فرنسة كل الأراضي الجزائرية خاصة، كما نص على تأسيس الملكية الخاصة في الأقاليم المقسّمة بالقرار المشيخي Sénatus-consulte، ويهدف قانون 1873م المتمّم بالقانون المؤرخ في 28 أفريل 1887م الذي ينص على الإدماج التدريجي والسّريع لأراضي العرش بتسهيل المعاملات بين الأهالي والأوروبيين.

أسهم ديبوسي في إعداد نصوص قانونية بطريقة غير مباشرة من خلال تزويد الحكام بمعلومات دقيقة حول الوضعية العقارية كـ: Baron Pichon.، Duc de Rovigo، Voirol، أما الطريقة المباشرة بإصداره لقرارات صادرة في المناشير الرسمية الخاصة بالحكومة العامة في مجال أملاك الدولة Domaines بإمضائه وهي:

• قرار يخص حسابات قابضي أملاك الدولة والجمارك الصادرفي 14/12/1832.
• قرار يتعلق بإيداع عقود الملكية في إدارة "الدومين" الصادر في 01/03/1833.
• قرار يتعلق باسترداد الحقوق والمعاشات السنوية وكل المصاريف المدفوعة
  في إدارة أملاك الدولة في 11/07/1833.
• قرار يتعلق بإيجار مباني ممتلكات الدولة في أرزيو، مستغانم وبجاية في 17/10/1833.
• قرار يتعلق بإيجار مباني ممتلكات الدولة، وملكية المواقع الناجمة عن أوامر عملية الهدم للمنفعة العامة والامتيازات في 02/04/1834. ويعتبر هذا القرار آخر قرار في مجال إدارة أملاك الدولة أثناء تقلده لمنصب الحاكم المدني.

أرشيفيا: إعداد قوائم الجرد والفهارس كوسيط أرشيفي

بدأت بوادر الفائدة الاستعمالية للرصيد من الناحية الأرشيفية، بعد تنصيب ألبيرت دوفو عام 1848م، مباشرة كمسير ومحافظ أول للرصيد، لكن إذا قارنا صدور أول قائمة جرد للتعريف بالسجلات خارج الممارسة الأرشيفية، فهي من إعداد جانتي ديبوسي بعرض قائمة السجلات المحفوظة في "الدومين" تحت رقم 50، للوثائق المعتمد عليها للاستشهاد بها وكأدلة لمّا تحمله من معلومات مهمّة. (Genty de Bussy, P.، 1835، ص. 167-171)[13].

ألبيرت دوفو Albert Devoulx من مواليد 1826م في مرسيليا، توفي في نوفمبر 1876م، هو أول محافظ للأرشيف العربي-التركي لمصلحة التسجيلات وأملاك الدولة في الجزائر عام 1848م، له عدّة مؤلفات، كتب ومقالات عالج فيها تاريخ الجزائر من زوايا عديدة، وذلك لقربه من الرصيد العثماني المحفوظ في مصلحته[14]، كما أنه يتقن اللّغة العربية إلى جانب أبيه ألفونسو دوفو[15]، وقام بترجمة العديد من الوثائق القديمة، له خصوصية في ترك بصمات إمضاءاته على الوثائق المستغلة والمطلع عليها للرصيد. كما ساعد ألبيرت دوفو في ترجمة الوثائق والده ومترجمون آخرون أمثال محمد بن مصطفى ومحمد بن عثمان خوجة.

• أول قائمة جرد عام 1850م: يعتبر ألبيرت دوفو الأرشيفي الأول الذي احتكّ بالرصيد وقام بتصنيفه سنة 1849م. بعد معاينة جون ديني للرصيد أثناء المهام التي أوكلها إليه وزير الشغل العمومي (Deny, J.، 1921، ص. 375) « Ministre de l’Instruction Publique »[16]، اتّضح أن ألبيرت دوفو قام بإعداد قائمتي جرد للرصيد، وهذا ما يفسّر تصنيف الرصيد إلى سلسلتين، تضم القائمة الأولى المعنونة بوثائق العربية-التركية والمرجح إنجازها عام 1850م وكلًّا من أرشيف الإدارة المركزية للداي، دار السلطان والدواوين وبايلك التيطري، أرشيف بايلك قسنطينة ووهران. وهي وسيلة بحث موجّهة للاستعمال في ذلك الوقت، على شكل مخطوط، وترجمت إلى العربية بتقديم من ألبيرت دوفو (Soufi، 2002، ص. 55).

كما أن سجلات الجيش الإنكشاري  « Janissaires » التي تحمل رقم من 1-33 في قائمة الجرد ووثائق التشريفات المنشورة والتي ترجمها دوفو وتحمل رقم 60 منه، تم تحويلها إلى المكتبة الوطنية الجزائرية (Deny, J.، 1921، ص. 376). أما قائمة الجرد الثانية تحت عنوان سجلات بيت المال، فتضم وثائق إدارة ممتلكات الحبوس والوقف.

من خلال مخطط تصنيف جون ديني لقائمة الجرد التي أنجزها دوفو (Deny, J.، 1921، ص. 377-378)، يمكن القول إنّه أقام بضم القائمتين السابقتين ليتضح فيما بعد أن عدد سجلات الرصيد لا يتجاوز 520 سجلًّا. لنجد حاليا عدد السجلات لا يتجاوز 440 سجلًّا. وهي وثائق تتعلّق بمقاطعة الجزائر، أي دار السلطان والقليل منها التيطري وفق فهرس تحليلي للوثائق العثمانية، ليتضح لنا أن معظمها أو ما يناهز 70 دفترا ضائعا يتعلق بمقاطعتي وهران وقسنطينة (يلس، 1980).

ومخطط التصنيف الخاص بالسجلات العربية التركية الأول هو كالآتي:

الأرشيف العربي-التركي: (1-508)

مقاطعة الجزائر: 1-469

• بايلك: 1-144
• النافورات: 145-159
• ممتلكات مكة المكرمة والمدينة: 160-400
• سبل الخيرات: 401-443
• الأندلس: 445-448
• الهيئات الإسلامية أو المؤسسات الدينية: 449-453
• الإنكشاريون: 456-457
• مواقع مختلفة: 458-469

بايلك قسنطينة: 470-490

بايلك وهران: 491-492

سجلات الخواص: 493-508

نلاحظ في هذا الجزء من القائمة أنه لم يسرد أي سجل خاص بالبيت المال أو الخزينة.

تاريخيا: جانتي ديبوسي أول مستغل للرصيد لكتابة تاريخ الممتلكات العقارية في الجزائر

بغية فهم الخارطة العقارية العثمانية في الجزائر ومعرفها، قام جانتي ديبوسي باستغلال الرصيد والانتفاع به بعد البحث في محتوى الوثائق التي لها علاقة بالعقار وترجمتها، وتبيّن ذلك من خلال  كتابه الصادر عام 1833م  تحت عنوان:

Genty de Bussy, Pierre, De l'Établissement des Français dans la Régence d'Alger, et des moyens d’en assurer la prospérité.

جانتي ديبوسي بيار Genty de Bussy Pierre من مواليد 1793م، وتوفي عام 1867م في باريس، تم تعيينه مساعدا عسكريا في 31 ديسمبر 1830م، ثم حاكما مدنيا Intendant civil في الجزائر العاصمة عام 1832م ومسؤول الاستعلامات، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية سبتمبر عام 1834م، تم تعيينه مستشارا للدولة في خدمة استثنائية في أواخر سبتمبر 1834م، حيث مكنته مهامه كرئيس إدارة الإيالة التي مارسها كحاكم مدني من دراسة المشاكل الجزائرية في ذلك الوقت و تأليف عمل لا يزال أساسيا ومرجعا إلى غاية يومنا هذا معتمدا على وثائق مهمّة في أربعة إصدارات: 1833م، 1834م، 1835م و1839م، حيث أن الإصدارات الأولى 1833، 1834 و1835م مختلفة من حيث عدد الوثائق المعتمد عليها وطبيعتها ، أما الطبعة الأخيرة 1839م هي طبعة شاملة وكاملة فتضم النصوص السابقة؛ إلا أن الوثائق المستشهد بها فَقليلة.

يمكن أن نفسر سرعة إنجاز الإصدارات والمدّة القصيرة التي قضاها لإصدار الكتاب منذ توليه المناصب العليا لإيالة الجزائر عام 1832م بأن المؤلف كان متعطشا لمعرفة ما يدور حول المجتمع الجزائري من قضايا عديدة منها الممتلكات العقارية، كما كانت له حرية التصرف في الرصيد لأهمية الوثائق ولهفته إلى معرفة ما تحتويه من معلومات في كل المجالات، لاتخاذ القرارات العاجلة والمتعلقة بعملية الاستيطان والاستعمار.

تم الاستشهاد بوثائق الرصيد العربي-التركي من خلال قائمة بيبليوغرافية مدرجة في أعماله، بداية من أول إصدار له في سبتمبر 1833م في جزئه الأول، ليليه الجزء الثاني على شكل جداول توضيحية إحصائية لكل المعلومات المتحصل عليها بعد عملية التحقيقات[17] والبحث في سجلات البايلك وبيت المال، أصدر بعد مدة وجيزة الإصدار الثاني 1834م (تعذر الحصول على الجزء الاول) والجزء الثاني صادر في أفريل من السنة نفسها متمم ومكمل للإصدار السابق. ثم إصدار ثالث عام 1835م في جزأين: الجزء الأول عبارة عن نصوص وسرد للقضايا المختلفة، أما الجزء الثاني فهي تحقيقات في تلك القضايا. ونجد عرض قائمة لعناوين سجلات الرصيد العربي-التركي المعتمد عليها في تأليف الجزء المتعلق بأملاك الدولة وغيرها من القضايا وعددها 137 سجلًّا. بالنسبة للإصدار الأخير 1839 م الذي أصدر في جزأين، نلتمس القضية العقارية في الجزء الثاني بكل تفاصيلها.

كما نلتمس القيمة الاستعمالية من الجانب التاريخي في تاريخ أملاك الدولة للفترة العثمانية من خلال تصنيف ديبوسي الذي يعتبر أول تصنيف للممتلكات العقارية للجزائر وأقدمها[18] ليبقى مرجعا أساسيا بالنسبة للفرنسيين لا سيما من خلال تفجير قضية أراضي العرش التي أدت   نشوب نزاعات بين أفرادها وتفكيك بنية المجتمع الجزائري من خلال إصدار قوانين "تعسفية" في حق الممتلكات الجماعية كقانون سيناتورس كونسولت عام 1863م.

كما صدرت مراجع متعلقة بقضية الممتلكات العقارية التي اعتمدت وبشكل كبير على تحليل النصوص التشريعية في السنوات الأولى من الاحتلال، ونذكر أهمها:

الملكية في الجزائر، تعليق حول قانون 17 جوان 1851م (Dareste, A. 1852): كتاب تأليف رودولف داريست دو لشافان Rodolphe Dareste de la Chavanne، دكتور في القانون، محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض. جاء المؤلف للتعليق حول القانون وأسباب صدوره، بالإشارة إلى نصوص تشريعية تمهيدية، كالأمر الصادر في 09 نوفمبر 1845م حول أملاك الجزائر، مرسوم رئاسي صادر في 26/04/1851م متعلق بعقود الملكية وأملاك الولائية والبلدية، والممتلكات الخاصة، وأمر الصادر في 01/10/1844 وأمر 21/07/1846 متعلقين بالملكية في الجزائر، أمر 31/10/1845م متعلق بحجز الملكية.

• إحصائيات ووثائق متعلقة بسيناتورس كوسيلت حول الملكية العربية (Anonyme, 1863). من مؤلف مجهول، يضم تقريرًا حول مشروع سيناتورس كونسيلت متعلقًا بتشكيل الملكية في الجزائر موجه لوزير الحرب، ومشروع قانون سيناتورس كونسيلت اقترحه وزير الحرب، كما يضم بعض خطابات العسكريين والحكام.
• الملكية في الجزائر: قانون 16 جوان 1851، سيناتورس كونسيلت 22 أفريل 1863م (Dareste A، 1863-1864). طبعة ثانية منقحة ومزيدة للطبعة الأولى للمؤلف نفسه، حيث أضاف نصوصًا تشريعية صادرة حول الملكية منذ مارس 1852م
  (سنة إصدار الكتاب الاول له) مثل مرسوم 1854م حول توزيع الأملاك الفردية، مرسوم 1860م حول إلحاق أراضي الدولة، مرسوم 1863م وقانون سناتورس كونسيلت 1863م، خاص بتشكيل الملكية الفردية في القبائل، مع تعديل في تاريخ قانون 17/06/1851م الى 16/06/1851م قامت به المحكمة.
• كلمة حول الملكية الفردية في الجزائر موجّه للمجالس العامة
  (De Senhaux، 1872).

من تأليف هنري دو سينهو رجل قانون، عبارة عن دراسة لتقديمها للمجالس العامة حول الصعوبات التي تواجهها الإدارة الفرنسية حول المكية الفردية في الجزائر مع اقتراح الحلول.

• الممتلكات العقارية في الجزائر، تعليق قانون 26 جويلية 1873م
  (Robe، 1875): من تأليف رووب أوجان محامٍ لدى المحكمة الاستئنافية في الجزائر ورئيس سابق لنقابة المحامين، عبارة عن تعليق حول قانون وارني الصادر في 26/07/1873م والتعريف به مع شرح بالتفصيل للمواد المشكلة له، مع الإشارة إلى تاريخ التشريع العقاري السابق.

خاتمة

تعدّدت الفائدة الاستعمالية للأرشيف العثماني المحفوظ في إدارة أملاك الدولة "الدومين" عقب الاحتلال الفرنسي للجزائر، والدليل على ذلك مرجع جانتي ديبوسي الذي استشهد بتلك الوثائق والمدونة في القائمة البيبليوغرافية لتحديد النشاط العقاري السائد أثناء الفترة العثمانية، ليصبح هذا المرجع الركيزة الأساسية لضبط تشكيل الممتلكات العقارية، بهدف رسم مشاريع قانونية وتشريعية لإعادة بلورة نظام عقاري يخدم المصالح الفرنسية. ناهيك عن إسهام الأرشيفي الأول ألبيرت دوفو في تنظيم الرصيد و تصنيفه وترتيبه ومعالجته والتعريف به، من خلال إعداد قوائم الجرد والفهارس التي بدورها تعتبر وسائل لتثمين هذا الرصيد والتعريف بمحتواه، قصد استغلاله، إلى جانب ما قام به والده من خلال نشر مؤلفات ومقالات عديدة تدور مواضيعها حول تاريخ إيالة الجزائر ، ما يدلّ على أن هناك استعمالًا واستغلالًا للرصيد منذ تواجده عشية الاحتلال الفرنسي.

بيبليوغرافيا

الأطروحات والمذكرات

سلال عاشور، (2013). الأرشيف والنزاعات العقارية في الجزائر: ولاية تيزي-وزو نموذجا. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علم المكتبات والتوثيق تحت إشراف الدكتور أعراب عبد الحميد. الجزائر: [ د.ن].

Soufi, F. (2002). En Algérie: L'État et ses archives. Thèse de magistère sous la direction de Mahfoud Kaddache, Alger : S.E.

الفهارس

يلس شهاب الدين، (1980). الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية للفترة العثمانية: المحاكم الشرعية. الجزائر: مركز الأرشيف الوطني. والمدني، أحمد التوفيق. الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية للفترة العثمانية: بيت المال والبايلك. مركز الأرشيف الوطني.

الكتب

بن يوسف بن رقية، (2001). شرح قانون المستثمرات الفلاحية. الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية.

حمدي باشا عمر، (2002). نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الاحكام. الجزائر: دار هومة.

ديرم عايدة، (2013). أراضي العرش في التشريع الجزائري. الجزائر: دار قانة للنشر والتوزيع.

سعيدوني ناصر الدين، (1986). وضعية الاوقاف العقارية بفحص مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني. الجزائر: م.و.ك.

شامة سماعين، (2002). النظام القانوني للتوجيه العقاري: دراسة وصفية وتحليلية. الجزائر:  دار هومة.

علوي عمار، (2004). الملكية والنظام العقاري في الجزائر. الجزائر: دار هومة.

Anonyme. (1863). Algérie: Statistique et Documents relatifs au Sénatus-Consulte sur la propriété Arabe. Paris : Imprimerie Impériale.

Dareste, A. (1852). De la propriété en Algérie: Commentaire de la loi du 17 Juin 1851. Alger : Bastide.

Dareste, A. (1863-1864). De la propriété en Algérie: Loi du 16 Juin 1851, Sénatus-Consulte du 22/04/1863. Paris : Challamel Ainé.

De Senhaux, H. (1872). Un Mot sur la propriété en Algérie: Dédié aux conseils généraux. Paris: Challamel Ainé.

Genty de Bussy, P. (1833). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité. T. 1, Alger : Imprimerie du Gouvernement.

Genty de Bussy, P. (1833). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité. T. 2, Alger : [Imprimerie du gouvernement].

Genty de Bussy, P. (1834). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité. T. 2, Alger : Imprimerie du Gouvernement.

Genty de Bussy, P. (1835). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité suivi d'un grand nombre de pièces justificatives. T. 1, Paris : Chez Firmin didot frères.

Genty de Bussy, P. (1835). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité suivi d'un grand nombre de pièces justificatives. T. 2, Paris : Chez Firmin Didot Frères.

Genty de Bussy, P. (1839). De l'établissement des français dans la régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité suivi d'un grand nombre de pièces justificatives. T. 1, Paris : Typographie de Firmin Didot Frères.

Genty de Bussy, P. (1939). La propriété dans la régence. Dans P. Genty de Bussy, De l'établissement des français dans la régence. T. 2, d'Alger. Paris : Firmim Didot Frère.

Robe, E. (1875). La propriété immobilière en Algérie: Commentaire de la loi 26/07/1873. Alger : Juillet Saint Lager.

مقال دورية

غطاس عائشة، (1997). إسهام المرأة في الاوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني. المجلّة التاريخية، ع. ع. 85-86.

Busquet, R. )1908.( Le Fonds de l’Agence des concessions d’Afrique et l’organisation des Archives du Gouvernement Général de l’Algérie. In La Révolution française, revue historique, 385-461.

Deny, J. (1921). À propos du fonds Arabe-Turc des archives du gouvernenment de l'Algérie. Revue Africaine, 62, (308-309), 375-378.

Grangaud, I. (2009). Prouver par l’écriture : Propriétaires algérois, conquérants français et historiens ottomanismes. Dans Genèses. (74), 25-45. « Le fonds d’archives de l’ancienne Régence d’Alger ».

فصل من كتاب أو ورقة مقدّمة في مؤتمر

Hiraux, F. (2012). La valorisation des archives: missions, des motivations, des modalités, des collaborations. Enjeux et pratique actuels. Louvain La neuve: Harmattan Academia s.a.

النصوص التشريعية

Ordonnance Royale concernant les cautionnements, les Dépôts et consignation, et les intérêts qu’ils doivent produire. In Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger du 1er Octobre 1834- 1er Janvier 1839. Paris : Imprimerie Royale, 1843. p. 130.

Ordonnance royale 01 Octobre 1844 relative au droit de propriété en Algérie. In Bulletin des Lois. 9° série. Bulletin 1140. N° 11539.

Ordonnance royale 21 Juillet 1846 relative à la propriété en Algérie. In Bulletin des Lois. 9° série. Bulletin 1319. n° 12896.

Loi du 16 Juin 1851 sur la propriété en Algérie. In Bulletin des Lois. 10° série. Bulletin 404.n° 3010.

Loi du 22/04/1863 : Sénatus-consulte relatif à la constitution de la propriété en Algérie. In Bulletin des lois. 11° série. Bulletin 1105. N° 11104.

Loi Warnier : Loi du 26 Juillet 1873 relative à l’établissement et à la conservation de la propriété en Algérie. In Bulletin des Lois. 12° série. Bull 147. N° 2251.

Arrêté du 01/09/1830 portant organisation du personnel du Domaine : 01/09/1830 par Clauzel. Cf. In. Ministère de la guerre. Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger jusqu’au 1^er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1834. p. 8.

Arrêté du 08/09/1830 du général Clauzel. Les « biens de La Mecque et de Médine ». Cf., Dumasy, François. Propriété foncière, libéralisme économique et gouvernement colonial : Alger, 1830-1840. In Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2 (63)-2, 2016.

Arrêté du 12/12/1831 portant nomination d’une commission chargée du recensement des propriétés domaniales et des propriétés particulières affectées au logement des troupes.. In. Ministère de la guerre. Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger jusqu’au 1er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1834. p. 150.

Arrêté concernant la caisse de l’administration des domaines et des droits réunis. In Ministère de la guerre. Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger jusqu’au 1er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1834. p. 178.

Arrêté Gouvernementale 08/12/1834 qui règle le mode à suivre pour la répression des contraventions en matière de douanes et contributions diverses. Article 1. L’administration des Domaines et contributions diverses prendra le nom d’Administration de l’enregistrement et des domaines. Cf. Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger du 1er Octobre 1834- 1^er Janvier 1839. Paris : Imprimerie Royale, 1843. p. 74.

Arrêté de M. le Gouverneur général qui réunit à l'administration des domaines la conservation des hypothèques, précédemment confiée aux greffiers.22/07/1835. Cf. Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger du 1^er Octobre 1834- 1^er Janvier 1839. Paris : Imprimerie Royale, 1843. p. 216.

Arrêté portant que les comptes des receveurs des Domaines et des Douanes de Bone et d’Oran seront centralisés et résumés dans ceux des deux directeurs d’Alger. N. 183.

Arrêté concernant le dépôt de titre de propriété d’immeubles à l’administration des Domaines.

Arrêté concernant la location des immeubles domaniaux su à Arzew, Mostaganem et Bougie. N 218. Cf., Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger depuis l’occupation jusqu’au 1^er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1843. pp. 336-337.

Arrêté concernant le recouvrement de droits, rentes, redevances et toutes autres sommes payables à l’administration des domaines. N 212. Cf., Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger depuis l’occupation jusqu’au 1^er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1843. pp. 326-331.

Arrêté concernant la location d'immeubles domaniaux, la Propriété des emplacements provenant de démolitions ordonnées pour cause d'utilité publique, et les concessions. N 233. Cf., Collection des Actes du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger depuis l’occupation jusqu’au 1^er Octobre 1834. Paris : Imprimerie Royale, 1843. pp. 355-361.

الهوامش :

[1] كإدارة ودواوين دار السلطان، البايلكات (التيطري، وهران وقسنطينة)، أرشيف القضاة الشرعية، أرشيف وكالة الامتيازات الافريقية Archives de l’Agence de Concessions d’Afrique والتي تضم أرشيف القناصل الفرنسيين في الجزائر. تحديد هذه الهيئات، يمكّننا من رسم خارطة طوبوغرافية لنوعية، طبيعة وتاريخ الوثائق العثمانية العقارية المنتجة في الجزائر.

 [2]إذ أسهمت الإدارة العثمانية وبشكل كبير، في تطوّر وإحداث قفزة في عمل ونشاط مديرية "الدومين" عشيّة وأثناء الاحتلال، التي تبنّت الرصيد وجعلته جزءا لا يتجزأ من تراثها الأرشيفي، والتي ارتكزت أساسا على سجلات، عقود ووثائق تم جمعها، تنظيمها، ترتيبها وترجمة البعض منها من طرف المساهمين الفرنسيين قصد استغلالها.

 [3]لا نستبعد فكرة سن وإصدار قوانين في المجال العقاري وحتى المجالات الأخرى من اطلاع أصحاب القرار على محتوى الرصيد الأرشيفي العثماني الموروث والعمل على ترجمته.

 [4]ايزابل قرونقد Isabelle Grangaud هي مؤرخة، باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية CNRS وعضو المعهد البحث والدراسات حول العالم العربي والاسلامي IREMAM، وتتركز معظم بحوثها حول تاريخ المغرب للعصر الحديث وعلى منظور تاريخ إنتاج وحفظ المصادر التاريخية، وهذه بعض من أعمالها المتعلقة بالمصادر التاريخية الأرشيفية الخاصة بالدولة العثمانية:

Alger au miroir de ses sources ? Ce que le Fonds d’archives de la Régence est à son histoire ottomane. 2004. À propos des archives de l’Algérie ottomane : notes sur le rapport entre condition de production et nature et usage des sources historique. In Ateliers d’anthropologie. 32, 2008.

[5] Genty de Bussy, Pierre. De l'établissement des français dans la régence d’Alger.  

انصب اختيارنا على هذا المرجع وفق المعايير التالية: المكانة السياسية والعسكرية التي كان يتميز بها ديبوسي وبالتالي إسهامه في سن النصوص التشريعية، حريّة التصرّف في الرصيد الأرشيفي، والاعتماد عليه لوضع أول تصنيف للعقار الجزائري بعد ترجمة الوثائق العثمانية.

 [6]ذكر ديبوسي أنه صدرت أوامر إلى السيد فانسان Vincent للبحث وجمع السجلات وانتزاعها من الجنود وتقديمها للسلطات الفرنسية والتي قدّرت بـ 84 سجلًّا، كما أسهم وبشكل كبير في ترجمة الوثائق المهمّة والاساسية باعتباره مترجم سابق من الدرجة الأولى وعمل في القضاء بالجزائر العاصمة.

[7] صنف الرصيد في إطار تصنيف الحكومة العامة بالجزائر وFonds arabe et turc تسمية شائعة في أوساط المؤرخين والباحثين الفرنسيين والاتراك. ويعرف في مركز الأرشيف الوطني بالرصيد العثماني أو الأرشيف العثماني وأرشيف إيالة الجزائر في مركز الأرشيف ما وراء البحار على شكل مصغرات فيلمية.

[8] سمحت لنا تجربتنا المهنية كمحافظة وأمينة محفوظات في مركز الأرشيف الوطني أثناء تبليغ الأرشيف للباحثين، من معرفة مزايا ومحتويات الوثائق الأرشيفية، وتبادل المعلومات والعمل على الرد على انشغالاتهم الباحثين، كما تبادر في أذهاننا انشغالات عديدة كتواجد وثيقة في الرصيد العثماني تعود إلى تاريخ ما بعد الاحتلال الفرنسي والذي يتنافى مع تعريف الأرشيف الذي ينص على الأرشيف هي وثائق منتجة و/أو مستلمة من طرف الإدارات أثناء تأدية نشاطاتها، فبزوال إدارة يغلق ملف إنتاج وثائقها وبالتالي يعرف بالرصيد المغلق أو الميّت، فكيف نفسر تواجد وثائق منتجة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر في الرصيد العثماني المحفوظ لدى مديرية أملاك الدولة آنذاك؟ حيث تعود أحدث وثيقة للرصيد العثماني إلى عقد تاريخه 1877م للمحاكم الشرعية. معروف، ياسمينة. مكتبة، وثائقية أمينة محفوظات بين 2005-2013م، ومحافظة الأرشيف والوثائق بين 2013-2015 لدى مركز الأرشيف الوطني الجزائري.

[9] الدفعة الأولى 1967 م عبارة عن سجلات لبيت المال وبيت البايلك (500 سجل)، الدفعة الثانية 1975م: استلمت إثر زيارة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان ولقائه بالرئيس الراحل هواري بومدين وهي عبارة عن أوراق إدارية. الدفعة الثالثة 1982م: استلمت هذه الدفعة بقية الوثائق والسجلات إثر زيارة الرئيس الفرنسي فرونسوا ميتيرون ولقائه بالرئيس السابق شاذلي بن جديد، بعد مفاوضات دبلوماسية بين البلدين وبالتعاون مع أخصائي المهنة كالمدبر الاسبق عبد الكريم بجاجة، الأرشيفيين صوفي فؤاد مصطفى، وعمر حاشي. وجرى تسليمها في مقر المركز الوطني للدراسات التاريخية. وفق ما أدلى به كل من محمد الطويلي، ناصر الدين سعيدوني، شهاب الدين يلّس في مقدمة الفهرس التحليلي للوثائق العثمانية. هذا الفهرس موجود ومتاح للجمهور على مستوى قاعة المطالعة في مركز الأرشيف الوطني، 1980.

[10] التذكير بتعريف الأرشيف العثماني الذي يضم كل الوثائق المنتجة و/أو المستلمة من طرف الهيئات الموجودة في الجزائر أثناء التواجد العثماني إلى جانب كل من الارصدة التالية: الاسباني (قرن 12- 18م)، أرشيف القناصل الفرنسيين (1686-1830) المحفوظة في الجزائر، أرشيف امتيازات افريقيا في الجزائر (1694-1827)، أرشيف خاص بممتلكات البايلك وهران وقسنطينة. إضافة إلى أرشيف تركيا الذي يضم الأوامر الصادرة من السلاطين العثمانيين مقرها باب العالي بإسطنبول، تضم وثائق مصوّرة عبارة عن مراسلات بين الباب العالي والدولة الجزائرية.

 [11]المنصب الذي تقلده بيار جانتي ديبوسي كحاكم مدني إلى جانب الحاكم العام وحكم أنه عسكري، ساعده كثيرا في أداء عمله فيما يتعلق بالاطلاع على الوثائق وتسخير الامكانات البشرية في الترجمة، وتنصيب مسؤولين على رأس إدارة "الدومين" والتعامل معهم فيما يتعلق بالتنظيم الإداري وإيجاد وسائل ومنهجية عملية، كما أنه أسهم كثيرا في إصدار مراسيم وقرارات تخص التنظيم العقاري وكذا الإدارة العقارية.

[12] « Dans peu de temps, nous serons donc à même de présenter au Gouvernement des résultats nets et précis, et de nous créer une jurisprudence et des précédents que nous étendrons plus tard… ». Genty De Bussy, p. )1835(.

De l'établissement des français dans la des régence d'Alger, et des moyens d'en assurer la prospérité suivi d'un grand nombre de pièces justificatives. T.2, Paris : Chez Firmin Didot Frères, p. 359.

 [13]عرض السجلات المكتوبة بالعربية التركية المودعة لدى أرشيف "الدومين" والتي يبلغ عددها 137 سجلاًّ بعد ترجمتها إلى اللّغة الفرنسية.

^[14] نعرض بعض من مؤلفات ألبيرت دوفو بعد استعمال الرصيد:

Devoulx, A. Alger : étude archéologique et topographique sur cette ville, aux époques romaine (Icosium), arabe (Djezaïr Beni Mez'renna) et turque (El-Djezair). in Revue Africaine : 1875, pp. 385-428. 1875, pp. 497-542 ; croquis, plan. 1876, pp. 57-74. 1876, pp. 145-163. 1876, pp. 245-256.1876, pp. 336-351. 1876, pp. 470-489. 1877, pp. 46-64. 1878, pp. 145-159 1878, pp. 225-240. Les Édifices religieux de l'Ancien Alger. In Revue Africaine : 1862, pp.370-382., 1863, pp.102-113, 1863, pp.164-192, 1864, pp. 29-44. 1864, pp. 198-201. 1865, pp. 443-457. 1866, pp. 51-60. 1866, pp. 221-230. 1866, pp. 286-296. 1866, pp. 371-381. 1867, pp. 207-210. 1867, pp. 302-309. 1867, pp. 447-457. 1868, pp. 103-116. 1868, pp. 277-289.1869, pp. 21-35.1869, pp. 125-135.1869, pp. 196-205. 1870, pp. 166-192. 1870, pp. 280-298.

 [15]كما نعرض بعض أعمال ألفونسو والد ألبيرت اعتمادا على الوثائق العثمانية:

Devoulx, Alp. Notes historiques sur les Mosquées et autres édifices religieux d’Alger : Revue Africaine : 1860, T4, n°24, pp.467-471. 1861, T5, n°25, pp.59-70. 1861, T5, n°27, pp.223-232. 1861, T5, n°29, pp.386-393. 1862, T6, n°33, pp.203-205.

 [16]يذكر جون ديني في مقاله المنشور في المجلّة الافريقية، أنه عاين الرصيد أثناء المهمة الموكلة له بين 20/03-16/04/1921، الذي كان آخر استعمال له يعود إلى 1871م من طرف دوفو وفيرو، Devoulx et Féraud.

 [17]تم إنشاء لجنة التحقيقات الافريقية في "الدومين"، انصبت مهامها في التحقيق وإحصاء الممتلكات الموجودة في الايالة.

 [18]ويتمثل في: أراضي البايلك: تعرف أيضا بأملاك الدولة، وهي مماثلة للأراضي الخراجية المفتوحة عنوة والتي أصبحت تحت. تصرف الحاكم في تلك الفترة. وقسمت هذه الأراضي إلى: أراضي دار السلطان، أراضي بايلك الغرب، أراضي بايلك تيطري، أراضي بايلك الشرق، أراضي الموات، أراضي الوقف الحبوس: وهي أراضي حبست للإنفاق على الاعمال الخيرية والمنفعة العامة في شكل هبة، وصية، وهي خاضعة للانتفاع دون التصرف فيها. وينقسم إلى الوقف الخيري والوقف الاهلي، أراضي الموات: وهي الأراضي الغير المنتجة أو التي لا مالك لها، وهي عادة تكون بعيدة عن العمران وخالية من السكان، ولكنها تبقى في حيازة الدولة، أراضي الملك-الملكية الخاصة: هي أراضي تستغل مباشرة من أصحابها ويكون لهم الحق في التصرّف فيها، إذ يمتلكها الاشخاص بصفة فردية أو على الشيوع فيما بينهم. أراضي العرش: هو اسم أطلقته الإدارة الاستعمارية، وسمي بأراضي السبقية في الغرب الجزائري ونسبة لمالكها الأول، تعني الحق الذي ينجم عن أسبقية الزرع، هي أراض ذات استغلال جماعي من طرف العشيرة التي لها حق الانتفاع، والحكومة تحدد كيفية الانتفاع بها طبقا لعرف البلد. وكان سبب ظهورها إلى عوامل تاريخية، فهي ملك للعرش وإذا انشغل عنها صاحبها يعين العرش غيره لرعايتها، ينظر في هذا الشأن الدراسات التالية: حمدي باشا، عمر (2002، علوي، عمار (2004). شامة، سماعين (2002). بن يوسف، بن رقية (2001)، ديرم، عايدة. (2013).