إنسانيات عدد 53 | 2011 | الجبل: سكان و ثقافات | ص 27-34 | النص الكامل 
سميرة نقادي: المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، 31000، وهران، الجزائر.
نظرا لأهمية تاريخ التعليم في حياة المجتمع فإن الدخول إلى الحياة الاجتماعية لا يكتمل إلا بدراسة الحياة التعليمية. غير أن مقاربة الحياة التعليمية من الجانب التاريخي في الجزائر الكولونيالية له وضعه الخاص، كونه يشمل فئتين من المتعلمين الفئة المستعمِرة و الفئة المستعمَرة و مدى اختلاف الظروف المعاشة لكل منهما.
وأمام المتغيرات المذكورة أعلاه و التي لم يكن الواقع التعليمي بمنأى عنها، سعينا من خلال موضوع الدراسة الموسومة بـ "واقع تعليم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسية ما بين 1919-1945 و الذي لم يكن اختيارا اعتباطيا، فالأولى تزامنت مع اصلاحات فبراير 1919، والثانية مع نهاية الحرب العالمية الثانية ولما لهذه الأخيرة من مستجدات على وقع تأثير دولي وتبلور وعي جماهيري في الأوساط الجزائرية مع بروز أكثر لاتجاهات الحركة الوطنية ولاسيما في فترة الثلاثينيات.
لقد تم الاعتماد في كتابة هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة وبالدرجة الأولى تلك المتعلقة بمصادر التشريع الاستعماري في المجال التعليمي ومنها أرشيف الإدارة الاستعمارية بولاية وهران، ومداولات المجالس البلدية، والمندوبيات المالية، ومن المصادر الخاصة بالتطور التاريخي للمنظومة التشريعية الاستعمارية المطبقة في الجزائر وهي على عدة أنواع، دراسات قانونية مثل : code de l’Algérie annoté لكل منEstoublon Robert et Lefebure Adolphe إلى جانب قرارات الهيئة التنفيذية بمختلف أجهزتها.
وبالإضافة إلى ذلك دراسات متخصصة وردت في المجلات الكولونيالية ورد فيها مقالات عديدة تبين لنا سياسة التشريعات التعليمية وتحليلاتها مثل :"نشرة الجمعية الجغرافية والأثرية لعمالة وهران 1938"،"ونشرة التعليم الأهلي "ومن المراجع أيضا مؤلف Colona Fanny المعنون ب:
Instituteurs Algériens 1883-1939. إلى جانب Perville Cuy فيles étudiants musulmans algériens l’université française 1908-1962. دون أن ننسىM.Emille في ما أسماه ب : المدارس الحكومية الإسلامية Les Medersas Algériennes. وأيضا Ajgou, Ali l’enseignement primaire indigène en Algérie de 1892 à 1919, Essai d’une histoire éducative et culturelle, thèse de Doctorat nouveau régime université Provence, vol 1989-1990
ومن المهتمين في إطار رصد مؤسسات التعليم العربي وباستفاضة فضلاء محمد الحسن في ثلاثة أجزاء تهتم بمدارس القطاع القسنطيني، والوسط والجنوب، وقطاع الغرب .
إن تتبعنا لتاريخ المنظومة التشريعية التعليمية ليس بهدف سرد مراسيم وقرارت صدرت في تلك الفترة، وإنما هو محاولة لرصد التوجه الإيديولوجي الذي سارت عليه المنظومة من خلال التطرق إلى النتائج المحققة في عدد البناءات المدرسية ومؤطيرها، وتلاميذتها ومن ثمة إبراز وجود علاقة توافقية أو عدمها بين ما شرع له المشرع الفرنسي وما هو مطبق على أرضية الواقع بإعطاء صورة فوطوغرافية لحالة التلميذ الجزائري وإحصائيات المتمدرسين في جميع الأطوار ولكلا الطرفين الجزائري والأوروبي. وعليه كانت إشكالية البحث بما تميز الواقع التعليمي الجزائري في ظل التشريعات الفرنسية للفترة الممتدة ما بين 1919-1945؟ وهل تشابهت المضامين التشريعية في فترة الدراسة أم اختلفت في جوهرها؟
ولمعالجة للإشكالية المطروحة أعلاه قمنا بتقسيم البحث إلى مدخل وثلاثة فصول أساسية ثم خاتمة مع توحيد الصياغة المتبعة فيه اعتمادا على التحليل المبسط مع الجمع بين عدة مناهج، المنهج التاريخي بحكم عرض الرزنامة الكرونولوجية من خلال عرض ستة وعشرين (26) تشريعا في الفترة الممتدة ما بين 1919-1945، إلى جانب المنهج المقارن من خلال المقارنة بين الحياة التعليمية لكلا الطرفين سواء تعلق الأمر بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، وعليه عرضنا الجانبين في سبعة (7) جداول، أضف إلى ذلك المنهج الإحصائي المتجلي في الأرقام العددية برصد عدد المؤسسات التعليمية أو معلميها أو تلامذتها في اثنين عشر (12) جدولا.
ففي المدخل المعنون بالوضعية العامة للتعليم في الجزائر منذ بداية الاحتلال ولغاية 1919 تطرقنا إلى الحالة التعليمية للجزائريين حيث أحصت الدراسات الفرنسية وجود 55% من الجزائريين القادرين على الكتابة[1]. وكخطوة أولى للإدارة الفرنسية أحدثت تعليمين، أحدهما خاص بالأوروبيين والآخر خاص بالجزائريين مع تبعية هذا الأخير لوزارة الحربية بموجب مرسوم 14 جويلية 1850 القاضي بتأسيس مدارس فرنسية علمانية، وبعد مضي شهرين صدر مرسوم آخر في 20 سبتمبر 1850 لينص على تأسيس المدارس العربية الفرنسية الإسلامية، أو ما يعرف بالمدارس الإسلامية الحكومية الثلاث Les Medersas مع التصريح بإجبارية التعليم عموما طبقا لمرسوم 18 أكتوبر 1892[2] خاصة في طوره الابتدائي مع توفير المدارس.
أما عن الفصل الأول فعنوناه بـ: واقع التعليم الجزائري في ظل التشريع الفرنسي ما بين 1919-1929، ويشتمل على أربعة مباحث، فالمبحث الأول خصصناه للأوضاع العامة في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى وانعكاساتها في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وفي المبحث الثاني تناولنا التشريع الفرنسي للتعليم الجزائري ما بين 1919-1925 مع رصد قانوني 25 جويلية و6 أكتوبر 1919[3] المتعلقان بتنظيم التعليم التقني الصناعي والتجاري وتخصيص تعليم مهني للذكور بشقيه الفلاحي والصناعي إلى جانب التعليم النسوي كالخياطة مع خلق ملحقتين جديدتين تابعة للمعهد الفلاحي Maison Carré بقسنطينة، أو مدرسة زراعة الحدائق بمدينة الجزائر العاصمة، دون أن ننسى صدور سبعة مراسيم أخرى وقرار في فترة العشرينات حول هياكل التعليم الجزائري مع فرض هيئات رقابية تتابع مجريات التعليم عند المعلم الجزائري على الرغم من خضوعه لإشراف ميله الأوروبي.
أما عن وضعية المؤسسات التعليمية الخاصة بالجزائريين فهي تشكل المبحث الثالث إذ تناولنا ضمنه التعليم الحكومي الرسمي وهو من إشراف الطرف الفرنسي ومؤسساته حسب التوزيع البلدي، ففي مدارس البلديات الأهلية نجد المدارس الرئيسية Ecoles principales أو ما يعرف بمدارس المركز لقربها من المراكز الفرنسية والمدارس التحضيرية Ecoles préparatoires، وعلى العموم في الطور الابتدائي سجل وجود 529 مدرسة خاصة للذكور في 1928، بعد أن كانت 491 مدرسة في 1920[4]، لأن الالتحاق بالمدرسة الفرنسية أصبح أمرا إلزاميا بعد سنة 1923[5]، غير أن الإقبال كان ضئيلا في الطور الثانوي إذ وصل عدد التلاميذ الأوروبيين 6420 تلميذ مقابل 660 تلميذ جزائري في 1928[6].
أما عن الحضور الجزائري في الطور الجامعي فهو محتشم إذ بلغ عددهم في أربع تخصصات: حقوق، علوم، آداب، طب وصيدلة 242 جزائري للموسم الدراسي 1922-1923 مقابل 1209 أوروبي[7]، للموسم نفسه والتخصص.
لقد عرفت المسألة التعليمية مواقفا متباينة وهذا ما أدرجناه كمبحث رابع في الفصل الأول وهو موقف النواب والمعمّرين اتجاه التعليم الجزائري حيث عرفت عرائض النواب في المفوضيات المالية مطالب ملحة كإلغاء فكرة غلق المدارس القرآنية والتي شدد عليها مصطفى مولاي عبد الرحمن من المدية[8] وشريف سيسبان من باتنة والمنوه لفكرة تفادي التأخر في بناء الأقسام[9]، إلى جانب موقف المعمرين الملموس في اتجاهين؛ اتجاه يقر بتعليم الجزائريين من أجل ذوبانهم في أفكار المدرسة الفرنسية وبالتالي الأخذ بالطبائع الغربية، والاتجاه الثاني يعارضه بحجة أن تعليمهم يخلق منهم خصوما لفرنسا"[10].
وفي إطار الفصل الثاني تناولنا حالة التعليم الجزائري ما بين 1930-1939 وتعرضنا في مستهل الفصل الأول إلى الاحتفال المئوي الاستعماري بالجزائر وتأثيراته على اعتبار أنه قدّم القضية الجزائرية بعشرين عام على الأقل، والمبحث الثاني تناولنا فيه الجهود الوطنية في مجال التعليم العربي الحر وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ممن حمل على عاتقه تكوين جمعيات في أنحاء الوطن الهدف منها إنشاء المدارس العربية الإسلامية مثل مدرسة التربية والتعليم في قسنطينة عام 1936[11] إلى جانب مدرسة الرشيدية بشرشال 1937 ومدرسة دار الحديث بتلمسان 1936[12].
وعلما أن هذه المدارس كثيرا ما استقبلت الجزائريين المتمدرسين في المدارس الفرنسية من خلال برمجة حصص لهم في أوقات الفراغ لا لشيء إلا لتعزيز تكوينهم ومحافظة منهم على مقومات الهوية الجزائرية كالدين واللغة العربية.
ولم تكتف جمعية العلماء بالمدارس فقد حرصت على تكثيف الأندية الثقافية والجمعيات الخيرية باعتبارها بؤرة التقاء شرائح المجتمع على اختلاف أعمارهم ومنها نادي السعادة المتوفر على 5 أقسام ونادي الحياة بقسنطينة 1930، والجمعية المحلية بتيزي وزو 1934.
ومن الأحزاب الدؤوبة في السياق نفسه حزب الشعب الجزائري من خلال سعيه في بناء المدارس لخلق نشئ ذي ثقافة عربية وتكوين جماعة من الوطنيين الصاعدين على الأفكار الثورية للحزب. أضف إلى ذلك جهود فردية لبعض وجهاء المناطق مثل مرزوق محمد أوكيل صاحب منصب وكيل قضائي وعضو في المجلس البلدي[13] لمقاطعة تلمسان والمؤسس لمدرسة غير معتمدة بهدف تدريسه لواحد وعشرين (21) تلميذ جزائري تقدّم لهم دروس اللغة العربية.
أما عن المبحث الثالث فهو يتناول التشريع الفرنسي الجديد إزاء تعليم الجزائريين حيث رصدنا خمسة مراسيم ومنها مرسوم 8 مارس 1938 القاضي بغلق المدارس العربية الحرة[14] التي لا تتمتع برخصة ممنوحة من طرف الإدارة الفرنسية وتحديد معاقبة مخالفيها بالسجن[15] إلى جانب منشور ميشال 16 فيفري 1933 والذي ينص على منع الوعظ في المساجد لغير العلماء المعينين من قبل السلطات الاستعمارية[16].
وفي التعليم المهني نجد مخطط جورج هاردي G.Hardy رئيس أكاديمية الجزائر 1936 إذ حدد التوجه المدرسي الجديد من خلال خلق جهاز تكويني في المدرسة الريفية[17] ذات التعليمين: تعليم عام وتعليم عملي يتكون من ممارسة الأعمال التطبيعية في الميدان الفلاحي والعمل في الحديثة كتقليم الأشجار إلى جانب تعليم الخياطة بالنسبة للإناث.
إلا أنه مع مجيئ الجبهة الشعبية 1936 لمسنا نوعا من الدافع لهذه القضية وهذا ما تناولناه كمبحث رابع، ففي الموسم الدراسي1937-1938 قدر عدد الحاصلين على شهادة المدارس الفرنسية في الطور الابتدائي إلى المتوسط ولكلا الجنسين بحوالي 2942 مقابل 1377 حاصل على الشهادة الفرنسية للموسم 1933-1934[18].
أما الفصل الأخير تعرضنا فيه لوضعية التعليم الجزائري أثناء الحرب العالمية الثانية ومدى معاناة العنصر الجزائري باعتباره سخر لتوفير متطلبات الحرب كعامل في المصانع أو مشارك في الحرب مع رصدنا للتحولات السياسية وتأثيراتها على المجتمع كمبحث أول، أما الثاني فعرضنا فيه تشريعات حكومة فيشي ومنها قرار 18 سبتمبر 1991[19] والذي ينص على خلق مراكز ريفية للأهالي بهدف الحد من النزوح الريفي للجزائريين، وفي هذا النطاق أصدر فيار Viard رئيس كلية الحقوق بالجزائر مخططه الرامي إلى تدارك التأخر الدراسي.
ومن أجل إنجاز المخطط صدر مرسوم 27 نوفمبر 1946[20] وتم التأكيد على مدة الدراسة في المدارس الإسلامية الحكومية والمحددة من قبل بـ6 سنوات مع تسطير برنامج لاستيعاب 40000 تلميذ جديد بمقدار 20000 طفل سنويا خلق 800 قس وترميم 8000 معلم بمعدل 4000 معلم سنويا مع ميزانية مقدر بـ6975000 فرنك فرنسي قديم[21]. إن هذا المخطط لم يضع في الحسبان لا الوسائل المادية ولا البشرية اللازمة لذلك إلا أنه مع كشف التشريعات استمرت الأطراف الوطنية في إنشاء المدارس، ومنها مدرسة الحياة بالشريعة 1942 ومدرسة التعليم بالرمشي 1943 ومدرسة العرفان بعين ميلة 1945.
ومن النتائج المتوصل إليها في مضمار هذا البحث ما يلي:
- استفادة الجزائريين من السياسة التعليمية الفرنسية على الرغم من خلو هذه الأخيرة من القناعة التامة بذلك، لطالما أخذته على أنه أسلوب مواجهة أمام الرفض الجزائري للمدرسة الفرنسية في أول عهدها.
- تأثير المدرسة الفرنسية في المجتمع الجزائري من خلال خلق فئة مثقفة أو ما يعرف بالنخبة والتي عمل أفرادها على إيصال القضية الوطنية في نطاق دولي من خلال تدوين العرائض والتنديد بحق المجتمع الجزائري لحريته.
- تأثير المدرسة الفرنسية في تكوين أيادي جزائرية عاملة ذات وعي وطني كرسته علاقة الاحتكاك بالطرف الأوروبي في الجبهات القتالية الأوروبية.
- تأرجح الحياة التعليمية بين مد وجزر فرضته الإيديولوجية الاستعمارية والجهود الوطنية القائمة على مبدئية التعليم العربي والعقيدة الإسلامية بهدف المحافظة على الموروث المعنوي للأجداد من خلال تحصين معالم الهوية الجزائرية من الشرخ المسلط في ظل معطيات المدرسة الفرنسية.
- حصر الطرف الفرنسي للتعليم الجزائري في أطواره الأولى وحضور المجهودات الدؤوبة للأطراف الوطنية من خلال إنشاء هياكل تعليمية جزائرية على مختلف المستويات.
- خضوع التشريع الفرنسي في التعليم الجزائري تحت حكم مجريات المتروبول وتأثيرات الواقع الدولي مثل ظروف الحربين العالميتين، مما تحكم في التعليم ليأخذ مسار تلبية الاحتياجات الفرنسية من خلال توسع المؤسسات التعليمية المهنية.
- تدارك السلطات الفرنسية لتأخرها في مجال تعليم الجزائريين، ومن ذلك إحداثها لمخططات هادفة في مضمونها إلى دفع عجلة التعليم.
- تركيز التشريعات الفرنسية على الهيئات الرقابية حيال التعليم العمومي والعربي الحر، وبالأخص في قضية منح الرخص مما يدل على المخاوف التي تملكت السلطات الفرنسية إزاء الثقافة العربية الإسلامية.
الهوامش
[1] حلوش، عبد القادر، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1999، ص26.
[2] Direction-La- des archives de la wilaya d’Oran (D.A.W.O), Série I 4064, enseignement indigènes, Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, année 1892, n°1281, p1364.
[3] Colonna, Fanny, Instituteurs algériens (1883-1939), Alger, O.P.U., 1975, p206.
[4] Gouvernement Général de l’Algérie, Questions sociales colonisation et pensée chrétienne, problèmes Algériens, Maison carrée, Alger, 1933, pp.162-163.
[5] Achour, Christiane, Abécédaires en devenir idéologie coloniale et langue Française en Algérie, Alger, Ed en N.P, 1985, p.195.
[6] M.Emille, Janier, Les medersas Algériennes, centre de hautes études d’administration musulmane, 14 mai 1948, p.17.
[7]Annuaire statistique de l’Algérie1922-1923, p.78.
[8] Délégations –Les- Financières (D.F), session ordinaire, 1924, p4.
[9] Ajgou, Ali, « l’enseignement primaire indigène en Algérie de 1892 à 1919, Essai d’une histoire éducative et culturelle », thèse de Doctorat nouveau régime université de Provence, vol 1989-1990, p149.
[10] Depont, Octave, l’Algérie du centenaire, Bordeaux, Imprimerie cadoret, 1928, p.28.
[11] فضلاء، محمد الحسن، المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط1، 1999 ج1، القطاع القسنطيني، ص58.
[12] فضلاء، محمد الحسن، نفس المرجع السابق، ج3، ص15.
[13] D.A.W.O, série I 4064, Enseignement Indigène, écoles coranique 1/7 1932, N°7704.
[14] Estoublon, Robert et Lefebure, Adolphe, op. cit, p.350.
[15] Collot, Claude, les institutions de l’Algérie pendant la période coloniale 1830-1962, Paris, Edition du CNRS, Alger, O.P.U, 1987, p.324.
[16] ناصر، محمد، الصحف العربية الجزائرية من 1827 إلى 1939، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980، ص132.
[17] Ajgou, Ali, op. cit, p.131.
[18] Annuaire statistique de l’Algérie année 1936, 111.
[19] Estoublon, Robert et Lefebure, Adolphe, op. cit, p.464.
[20] Estoublon, Robert et Lefebure, Adolphe, op. cit, p.203.
[21] Ajgou, Ali, op. cit, p.149.
