تضمن المحتوى الرئيسي لهذه الندوة النقاش حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، حيث تسنى لخبراء، أساتذة و ناشطين في المجتمع المدني من الجزائر، و فرنسا، و بريطانيا، و أستراليا، و بولونيا الإدلاء بدلوهم حول التجارب النووية و ما تسببه هذه الأخيرة من أخطار جسيمة على الإنسان، و البيئة و الكائنات الحية، وعليه طرحت الإشكالية حول وضعية ملف ضحايا التجارب النووية من خلال أربعة عشر (14) مداخلة، و عشر (10) شهادات حية لشهود عيان، علما أن محاضرات الندوة دارت في ثلاث محاور رئيسية هي المحور الصحي، البيئي، و القانوني.

و بعد عرض شريط وثائقي خاص بالتفجيرات النووية في رقان و إينكر بتمنراست تطرقت المحاضرة الأولى من تقديم عمار منصوري باحث في الهندسة النووية بالجزائر إلى ما أسماه: "ملحمة التجارب النووية في العالم: و تستمر المأساة"،حيث أشار إلى الخلفية التاريخية للتجارب النووية الفرنسية، و المبيتة نيتها منذ تأسيس محافظة الطاقة الذرية بموجب قرار 18 أكتوبر 1945        و لتدخل حيز التطبيق في عام 13 فبراير 1960 مخلفة ضحايا تم هضم حقوقها. الأمر الذي أشارت إليه أستاذة الطب البريطانية سوزان رابيت روف Susanne Rabbitt Roff في مداخلتها المعنونة بـ : "النموذج البريطاني الأسترالي في معالجة آثار التجارب النووية" على الأخذ بهذا النموذج تجنبا للمراوغات،      و التضليل الحكومي المعارض لفكرة تعويض الضحايا.

كما أفاد الخبير الفرنسي برينو باريلو Bruno Barrillot في مداخلة : "التأهيل البيئي للمواقع النووية" على ضرورة الكشف على الوثائق الأرشيفية المقرطسة[1] مع تفنيذ خطابات السلطات الفرنسية و التي أسماها بالكاذبة حول القول بنظافة التجارب النووية و دعا إلى أهمية القيام بمعاينات ميدانية للمواقع المتضررة. و هو الرأي الذي أشار إليه أيضا رولاند دي بورRolland Desbordes رئيس اللجنة المستقلة للبحث و الإعلام حول الإشعاع بفرنسا في محاضرته: "نتائج تحليل عينات من حمم موقع إينكر."حيث وضحت تحاليل لفضلات الجمال على وجود ضرر إشعاعي نووي تسببت فيه التجارب الباطنية في حادثة بيريل في 1 ماي 1962 التي أضرت بالمياه الجوفية للأرض، و التربة، و النبات على حد السواء وصولا إلى الجمل باعتباره كائنًا حيًا يرتع في هذه البيئة.

أما من الجانب القانوني فقد طرح المحامي جون بول تيسونيار Jean-Paul Teissonnière في محاضرته:"حوصلة حول الدفاع عن تعويض الضحايا" مبينا الصعوبة التي تعترض الجزائريين في اتباث علاقة الإصابة بأمراض مزمنة،      و إعاقات، و عاهات مستديمة بالإشعاع النووي، مع تطرقه إلى قانون مورا Mora الصادر في 5 جانفي 2010، الذي ينص على ضرورة الاعتراف بضحايا التجارب النووية علما أن المعنيين في هذا القانون هم الفرنسيون.

و من أهم الاعترافات الخاصة بالضحايا بوصفهم شهود عيان و التي قدمت في الندوة ضحيتين للتجارب النووية و هما: ميشال ديسوبري Michel Dessoubrais الذي تضرر إثر تعرضه للسحابة العالية للإشعاع الناجم عن تجربة حادث بيريل، و الثاني هو ويليام كوب William Kob من قدامى جنود رقان حيث شهد انفجار اليربوع الأخضر و المنفذة من يوم 25 أفريل 1961.

و في ختام الندوة خرج المتدخلون و المشاركون، باقتراحات و توصيات تمثلث في ضرورة تمرير و فتح الأرشيف الخاص بالتجارب النووية في إطار علاقة ثنائية دولية، و تحضير ملفات طبية قانونية مع ضمان حقوق الضحايا، و التأهيل البيئي للمناطق المتضررة، و تخصيص ندوة عالمية للتكفل بهذا الموضوع، باعتبار أن التجارب النووية مشكل عالمي لا مجرد معضلة إقليمية.

سميرة نقادي

الهوامش

[1]يحيل المتدخل هنا إلى الوثائق الأرشيفية التي لم تفرج عنها السلطات الإدارية الفرنسية بعد.