التّحوّلات المرفلوجيّة والوظيفيّة للسّكن وأثارها على المحيط العمراني في الجزائر: حالة مدينة وهران

إنسانيات عدد 05 | 1998| المدن الجزائرية | ص 9-18 | النص الكامل

Forms of adaptation and transformation of Housing in Algeria : the case of Oran

Abstract : The present text explores the conclusions of a study about the different forms of ownership, of adjustment and conception of accomodation in the urban field.
Investigations in the type of accomodation distinct of age, standing and conception in a big town in Algeria ; for example, Oran, pointed out the scarcity of habitat keeping an original aspect.
Interventions to make housing more in conformity with the way of life, and specially with family needs are possible when favorable elements or factors such as the ownership statute, and financial capacities are taken into account.
In most cases those interventions don’t take into account esthetics, the effects 0f modification on the quality of the interior atmosphere of dwellings and the consequences on the urban environment.
The result is a disfiguration of housing and a lack of beauty in the urban milieu setting. Which won’t stop until factors for improvement are taken into consideration.

Keywords : morphology, functional, household, environment, family

Fatima TAHRAOUI: Département de géographie, Université d’Oran – Es-Sénia, 31 000, Oran, Algérie
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.

مقدمة

يعتبر تغيير إطار المعيشة من أهمّ التغيّرات التي طرأت على المجتمع الجزائري. فمن أغلبيّته ريفّيون قبل وإبّان الإحتلال الفرنسي أصبح جزء معتبر منه حضريا سنة 1954 حيث قدرت نسبة التحضرات آنذاك بما في ذلك الأوروبيون ب 25% إستمرت هذه النّسبة في الارتفاع إذ بلغت حوالي 30% في سنة 1966 لتصل إلى 38% سنة 1977 وحاليّا يقار ب 50%.

لقد تسبب في ارتفاع هذه النّسب غداة الاستقلال الزّيادة الطبيعيّة المرتفعة وتواصل النّزوح الرّيفي النّاتج عن تفقير الرّيفيّين واضطهادهم واستئصالهم أثناء الفترة الإستعماريّة وعن عدم توازن التنميّة بين قطارع الزّراعة والصّناعة في السّنوات الأولى من الإستقلال من جهة وافتقاد الرّيف آنذاك لكلّ أنواع المرافـق.

لقد أدّى هذا التّدفّق البشري في المدن إلى تشبّع سريع للمساكن فاجأ المخططون الّذين كانوا يظنّون إلى غاية 1969 أنّ الحضيرة السّكنيّة التي غادرها الأوروبيّون غداة الإستقلال كانت مافية لامتصاص الفائظ السّكّاني في ال السّكن في المخطّط الثّلاثي ( 1967-1969) سوى 2.72% من الإستثمار الشّامل مقابل 60% المخصّصة لقطاع المحروقات.

وفي 1969 أظهرت نتائج الإحصاء الوطني الأوّل للسّكّان والسّكن بعد الاستقلال لسنة 1966 شساعة الهوّة بين الطّلب والعرض للمساكن فلاستدراك النّقص في عدد المساكن دعّمت بقليل النّسبة من الإستثمار الشّامل المخصّصة لقطاع السّكن ضمن المخطّط الرّباعي الثّاني ( 1970-1973) إلى 5%[1] لكن لم تكن هذه الحصّة كافية لتغطية التّكاليف نظرا للإحتياجات الضّخمة للمساكن حيث أصبحت أزمة السّكن خانقة ذلك ما أدّى إلى الاهتمام أكثر بقطاع السّكن حيث أدرج كأولويّة في المخطّط الخماسي ( 1978-1982) إذ خصّص له 60 مليار دينار أي ما يقارب المقدار الموجّه للمحروقات وهو 63 مليار دينار جـزائري[2].

لكن النّقص الكبير للمساكن وتأخّر إنجاز المشاريع بسبب تظافر عدد كبير من العراقيل كانعدام التّنسيق بين المعنيّين بهذه الإنجازات ومشكلة التّضخّم حال دون تحقيق الأهداف. هكذا فقد أدّت ندرة السّكن إلى تفاقم البنايات العشوائيّة في هوامش المدن وقلّت بكثير التحرّكات السّكانيّة داخل المدن وارتفعت نسبة إيواء المساكن.

إن المسكن عنصر هام إن لم نقل هو أهم عناصر الإطار أو المحيط العمراني.

فحالته نتاج تـفاعل وتقاطع عدد من خصائصه كعمره وطرازه ومكانه في المدينة وسعته مع خصائص المقيمين به كحجم الأسر ومستواها المعيشي والثقافي ومدّة الإقامة به ودرجة إدماجها في المدينة والحالة القانونية لحيازة مسكنها. إن صيانة المسكن والحفاظ على إبراز مميّزاته في حالة المسكن ذي طراز معماري له قيمة تاريخية وجمالية أو تركه لحاله بدون الاعتناء به لتعبير صادق عن ملاءمته باحتياجات ونمط معيشة الأسرة أو العكس.

ما يلاحظ في الجزائر أن هناك تدخلات شتى على الإطار المبني في السنوات الأخيرة وذلك بعد فترة تخلي السكان عن صيانة المساكن.

وتجري هذه التدخّلات وكأن ما يهمّ من المبنى وحتى من المدينة سوى الجانب الوظيفي للمسكن أمّا الجوانب الأخرى كالناحية الجمالية والحضرية للمبنى تبدو ثانوية.

لماا يقوم السكان بتدخلات على المسكن؟ كيف تتّم هذه الأخيرة؟ هل المباني مهما كان طرازها تتعرض لهذه التغيرات وما انعكاسات هذه العمليات على المسكن في حدّ ذاته وعلى المباني التي ينتمي إليها وأخيرا على المنظر العمراني العامّ.

تلك هي أهمّ الإنشغالات التي كونت مواضيع محور بحث في السنوات الأخيرة في دائرة الجغرافيا والتهيئة العمرانية لمعهد الجغرافيا والتهيئة القطريّة لجامعة وهران مفادها التعمّق في تحليل نوعية العلاقة بين المسكن ومحتواه للتعرّف على أنسب نمط سكني للأسرة الجزائرية بصفة عامـة.

I- وهران: مدينة ذات إرث عقاري قديم مهم في تدهور بليغ

فمدينة وهران وهي ثاني مدن الجزائر وأكبر البلديّات[3] حاليّا من حيث عدد السّكّان إنفردت بأنّها لم تعان من أزمة السّكن في السّنوات الأولى بعد الإستقلال مثل أغلبية المدن الجزائريّة نظرا للعدد الكبير للمساكن المهجورة من الأوروبيّين والّذين كانوا يشكّلون أغلبيّة سكّانها أثناء الفترة الاستعماريّة. ففي سنة 1960 مثلا قدّرت ب51% الشيء الذي سمح بوصفها بالمدينة ذات الطابع الأوروبيّ أكثر من المدن الجزائريّة الأخرى بما فيها العاصمة التي توصف بالمدينة المتوسّطيّة.

ففي السّنوات الأولى بعد الإستقلال حلّ في وهران محلّ 180.000 أوروبيّ 100.000 جزائري.

جدول1: نسبة الجزائريّين في مدينة وهران إبان الفترة الاستعماريّة:

السّنوات	نسبة الجزائريّين
1876 (1)	17.05
1881 (1)	21.42
1886 (1)	17.42
1891 (1)	16.68
1901 (1)	13.15
1906 (1)	15.30
1911 (1)	14.38
1921 (1)	12.70
1931 (1)	19.61
1936 (1)	21.68
1948 (1)	29.06
1954 (1)	46.19
1960 (1)	48.48

المصدر (1) مجلة «a vie municipale L » رقم 56.

COQUERY, M..- l’extension récente des quartiers musulmans d’Oran: in BAGF, 1962.

3 " تعداد السّكّان لسنة 1960".

اتسمت وهران بين 1962و1964 وهي فترة شغور الحضيرة السّكنيّة التي غادرها الأوروبيّون بوفرة المساكن وحتّى بعد 1964، سنة اتّخاد الدّولة قرار تسيير هذه الأملاك، كانت نسبة كبيرة من الحضيرة السكنيّة متوفّرة، إذ بين 1966و1970، 20% من الحضيرة السّكنيّة كانت فارغة. فسمح ذلك بالتحركات السكانيّة إلى وهران وداخلها واختلطت الفئات الاجتماعية في نفس العمارات وتصرّف السّكان بلاّمبالاة اتجاه المساكن، وبعدم مراعاة قوانين تسييرها ذلك ما أدّى إلى تدهورها مثل ما كان عليه الحال في كلّ المجمّعات السكانيّة الأخرى.

في سنة 1964 سنة اتّخاذ الدّولة قرار تسيير " الأملاك الشّاغرة" لترميمها نظرا لتدهورها "أجبر سكّان تلك المساكن بتسديد ديون الإيجاز منذ فترة إقامتهم فيها. فالكثير من غادر المكان لعدم قدرتهم على دفع ما تأخّر من مبالغ الإيجاز فالبعض رجع إلى منزلة المتواضع في الأحياء الشعبيّة والبعض الآخر شيّد مسكنا كتواضعا على أطراف المدن.

كلف ديوان التّرقية والتّسيير العقاري بمهمّة التّرميم وهي مهمّة جدّ عويصة،
إذ 80 % من مباني وهران كانت آنذاك متدهورة وفي حاجة ملحّة لترميم سريع.

جدول 2: عمر المباني بوهران في 1994:

فترة	العدد	%	في آخر الفترة
1945	34595	26.51	34595
1945-1966	26526	20.33	61121
1966-1973	14570	11.16	75971
1973-1977	1952	1.45	77643
1977-1988	12819	9.82	90462
1987-1994	40000	30.66	130462

المصدر: PMU- d’Oran et ONS

تخبّط الدّيوان المكلّف بالترقية والتسيير العقاري في مشاكل ماليّة وتسييريّة زاد في تعقيدها قدمها وعدم العناية للسّكّان بسكناهم وتأخير دفع ثمن الإيجار أو أحيانا عدم دفعها تماما. كلّ ذلك حال دون تحقيق أهداف سياسيّة التّسيير العقاري المعتمدة من 1964إلى1981.

- في بداية الثّمانينات قرّرت الدّولة بيع جزء كبير من أملاكها لصالح القاطنين فيها بأسعار زهيدة وبتسهيلات كبرى في دفع ثمن الشّراء كي يقومون بتحسين مساكنهم ولم يحتفظ هذا الدّيوان بوهران سوى بـ 30% من الحظيرة العقاريّة في حالة يرثى لها حيث كانت تتطلّب عمليّة ترميمها أموالا ضخمة لم تكن في حوزته بسبب عدم دفع ثمن الإيجار من طرف كثير من المستأجرين بما في ذلك بعض الشّركات الوطنيّة حيث قدّرت ديون المستأجرين سنة 1990بـ 20 مليار دينار.

II خوصصة المساكن وتحرير المبادرات في تغيير المساكن:

سمح قانون تنازل الدّولة عن أملاكها هذا بتحرير مبادرات الملاّك في تغيير المساكن قصد تكيفها باحياجات ونمط معيشة الأسر وهذه التصرّفات انعكست في الغالب سلبا على نوعيّة الجوّ الدّاخلي للمسكن حيث إضافة غرف أو تكبيرها على حساب الشّرفات قلّلت الإضاءة والتّهوية الطّبيعية وعلى المنظر العام للمدن حيث لم ينل السّكّان بنتيجة هذه التّدخّلات على الطّراز المعماري للمبنى وكذلك لم يجعلوا في الحسبان التّنسيق ما بينهم في شكل النوافد الجديدة وحتّى ألوانها أصبحت هذه الأخيرة مجال لتجفيف الملابس بعد أن حوّلت وظيفة أخرى كغرفة للنوم أو للدراسة أو لطهي الطّعام. وحلّت كذلك جزئيّا أو كليّا الوظيفة التّجاريّة محل الوظيفة السّكنيّة في الكثير من المساكن.

حاليّا لم تنتج سوى بعض منازل المحدودي الدّخل أو منازل الكثيرة الورثاء من هذه التدخّلات حيث في غالب الأحيان لا يعتنون بها تاماما فتتدهور. أما المساكن الأخرى بكلّ أنواعها وطرازها تعرف تغيّرات مرفلوجيّة ووظيفيّة.

1. المساكن التي شيّدت قبل الإستقلال

1 المساكن المنجزة للأوروبيّين

أ. المساكن الجماعيّة

أ.1 المساكن الجماعيّة للفئات المتواضعة في مركز المدينة:

برمجت هذه المساكن للأسر الأوروبيّة ذات الدّخل المحدود ومتوسّطة الحجم. أغلبها ذات ثلاث غرف ومطبخ لكن دورة المياه مشتركة.

فحلّت محلّ الأسر الأوروبيّة المتوسّطة الحجم أسر جزائريّة كثيرة الأفراد قامت بتغييرها بعد شرائها في إطار خوصصة المساكن بمبالغ زهيدة وبتسهيلات كبرى.

فالتبديلات الأكثر شيوعا هي تحويل ثلاث المطابخ إلى غرف إضافية لاحتواء أعضاء الأسرة الكثيرين وكذلك للسّماح بتكوين زيجات جديدة مثلا وذلك بسبب ندرة المساكن حاليّا أو لارتفاع مبالغها. قليلة هي المساكن التي حسّنت أو زيّنت من طرف أصحابها لكن كثيرة هي تلك التي تغيّرت وظيفيتها جزئيّا أو كليّا نظرا لموقعها المركزي المناسب لممارسة الأنشطة التّجاريّة والخدماتيّة وذلك لما تتاح الفرصة لشراء قطع أرض في التّوسّعات الجديدة هكذا فإنّ ما يقارب نصف المساكن في وسط المدينة تعرّضت إلى تغيير الاستعمال من ضمنها 50% بيعت مرّتين أو ثلاث مرّات. وهذه العمليّات خصّت أكثر المساكن المتواجدة في أهمّ المحاور والشّوارع الملائمة لممارسة المهن الحرة[4].

أ.2 المساكن الجماعيّة ذات الطّراز الرّفيع:

شيّدت هذه العمارات في الخمسينيّات للطّبقات الاجتماعيّة الأوروبيّة الميسورة. تتسم بهندسة معماريّة عصريّة شققها واسعة ومريحة. حاليّا نسبة إيواء غرفها ضئيلة ما بين 1.5 و1.62 فردا في الغرفة، يقطنها موظّفون وإطارات ساميّة ومسؤولون كبار ذوي المهن الحرّة. نسبة تملّك المساكن مرتفعة لكن يسكنها 85% و 92% من ملاّكها وما تبقى من أملاك وما تبقى من أملاك هي مؤجّرة. ما يلاحظ في هذا النوع من العمارات هو الاعتناء بالجهات الدّاخليّة للمساكن لكن قليل ما يعتني بالجهات المشتركة مثل السّلم والواجهات والسّطوح والمدخل الرّئيسي لأنها ملك مشترك ولم يعهد السّكان من قبل هذه الحالة القانونيّة لحيازة المساكن ولم يتعوّدوا بعد على تسييرها.

أ-3 المساكن الجماعيّة المتواضعة الهامشيّة:

أنجزت في الخمسينيّات للموظّفين وهي من النّوع الاقتصادي لكن تشكّل هذه الفئة حاليّا سوى17% إذ يكوّن العمّال الأغلبيّة والباقي عبارة عن تجار. أغلبيّة السّكّان اشتروا مساكنهم وأدخلوا عليها تعديلات طفيفة قصد تحسينها. لم تضف غرف لانعدام الشرفات أصلا وقليلة هي المساكن التي طرأت عليها تغيّرات وظيفيّة بسبب تواجد هذه العمارات على هامش المدينة.

ب. السّكن الفردي

ب.1 السّكن الفردي الرّاقي

يتكون هذا السّكن من الأحياء الرّاقية والأحياء ذات البناء الجيّد الطّراز. يتميّز هذا النّوع بسعته واحتوائه على حدائق خلفيّة وأماميّة وكان لا يتجاوز علوّه أكثر من طابق إذ أثناء الاستعمار كان يمنع الأوروبيّون منعا باتّا من إضافة أكثر من ذلك كما كان يمنع البناء في الحديقة.

حاليّا نادرا ما نجد مسكنا من هذا الطّراز محتفظا على شكله الأصلي إذ أضيفت بنايات في هذه المساحات الخضراء وتحوّلت تلك الفلاّت إلى عمارات عائليّة. وأغلبيّة المساكن حوّل جزء من طابقها الأرضي أو كلّه إلى محلاّت تجاريّة.

ب.2 السّكن الفردي الكثيف

كان يتسم هذا النّوع من السّكن بتجاوز عدّة أسر في مبنى يتوسّطه بهو فيه مجالات للنّباتات التزيينيّة ولكن بعد1981 أي بعد شراء تلك المساكن حوّلت تماما، إذ اقتسمت الأسر الفناءات فأصبحت المجالات أمام الضّقق ضيّقة وقلّ التّشمّس وأصبحت تعاني هذه المساكن من الرّطوبة الشيء الذّي أدّى الكثير من السّكّان إلى ترميم مبانيهم حيث خصّصوا الطّابق الأرضي للمحلاّت وأصبح المسكن يشغل الطّابق أو الطّوابق العليا.

2.1 السّكن المنجز للجزائريّين إبّان الإحتلال الفرنسي[5]

أ- البناء الجماعي

شيّدت العديد من العمارات ذات الطّراز المتواضع جدّا. تكوّن الآن هذه الأخيرة أحياء مكتظّة بالسّكان لأنّ رغم ضيقها إلاّ أنّ الكثير من الزّيجات تمكث طويلا مع الأباء لاستحالة الحصول على شقّة أخرى لندرتها أو غلائها. فلم يجر أيّ تحسّن يذكر اللّهم بعض التدخّلات الطّفيفة كتجديد الأبواب وتحصين النّوافد بالقضبان، لم تجد هنا الأنشطة الاقتصادية الطّروف الملائمة للإزدهار نظرا لقرب هذه المجمّعات من الأحياء التّجاريّة. فالكثير يصبو إلى مغادرة هذا النّوع من المساكن لعدم توفّر المجال الحيوي.

ب- السكن الفردي

هو سكن برمج لإعادة إسكان سكّان الأحياء القصديريّة اللّذين طردوا من قراهم في الفترة الاستعمارية[6]. فهي تعكس النّظرة التّمييزيّة للمستعمر لسكّان الرّيف، حيث خططوا لهم مسكنا بسيطا قابل للتطوّر وهو عبارة عن بهو محاط بغرقتين ومكان في إحدى زواياه لطهي الطّعام، ترك البهو بدون تغطيّة قصد السّماح لهؤلاء السّكّان بغرس بعض الخضر لكن سرعان ما تغيّر هذا البهو إلى مساحة مغطّاة بالإسمنت[7] وحاليّا قليلة هي المنازل التي احتفظت بها حيث أضيفت فيها غرف جديدة وغالبا ما اتّسعت المنازل عموديّا لضيق المساحة الأرضيّة التي لا تتجاوز مساحة أكبرها 52م²

فحوّلت معظم هذه المنازل إلى عمارات صغيرة مع كلّ ما تتضمّنه هذه العمليّات من أخطار خاصّة وأن الحي متواجد على أرضيّة هشّة حيث هناك جيب مائي قريب من سطح الأرض فتنجز هذه العمليات بدون استشارة مختصّين في الميدان وكذلك بدون طلب الإذن من الهيئات المعنيّة.

جـ- المساكن المشيّدة من الجزائريّين لأنفسهم

جلّ هذه المباني من النّمط الفردي أغلبها تحسّن مظهرها مع تحسين مستوى معيشة الأسر. وهي تشهد توسّعات رأسيّة لإفراغ الطّابق الأرضي لممارسة الأنشطة التّجاريّة.

2. السّكن المنجز بعد الاستقلال:

2.1 السّكن الجماعي:

تحت ضغط طلب السكن قامت الدّولة بتشييد مناطق حضريّة جديدة في كلّ المدن التي تعاني من أزمة السّكن[8]. فنتج عن ذلك منظر حضري يتّسم بالرّتابة حيث كرّر نفس النّموذج بدون الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الأسر الجزائريّة من حيث نمط المسكن وسعته. ولذك سرعان ما بادر السكان في تغيّرات داخليّة[9].

2 السكن الفردي

يختلف هذا النوع عن السّابق بتنوع أشكاله ومستوى طرازه ورفاهيّته. فهناك سكن التّخصيصات الفرديّة وسكن التّعاونيّات العقاريّة. ففي هذا النّوع من البنايات تنوّع كبير في الأشكال المعماريّة لكن يقود عمليّة التّشييد نفس المبدأ إلاّ وهو ترك جزء من المنزل للممارسة التّجارية.

الخاتمة

إن ضيق المساكن هو الدافع الرئيسي لتغيير المساكن. لكن هناك تدخلات أخرى من أجل التجميل والترميم ومن أجل تخصيص مجالات الشقق، فهناك غرف للنوم وغرفة لتناول الطعام وغرفة للإستقبال. وفي بعض الحالات تحول الوظيفة السكينة إلى وظيفة إقتصادية على حسب المجال الحيوي للأسر.

إن المسكن في السكن الجماعي يعتبر دائما كمسكن عبور إذ تحوّله العائلات الميسورة إلى مجالات تجاريّة كما يتواجد في أماكن ملائمة لذلك، وتسكن خارج المدينة في مساكن فردية.

أما الأسر المحدودة الدخل فتقوم فيه بأمنية مغادرته.

فالكل يصبو إلى منزل يتلائم مع احتياجات ونمط معيشتهم.

Bibliographe

LESPES, R..- Oran, étude de géographie et d’histoire urbaines.- Paris, Librairie Felix Alcan, 1938.

MEDKOUR, Mustapha- Les problèmes de l’appropriation de l’espace urbain en Algérie.- Oran, Magistère en sociologie et développement, 1981.

SOUMMEUR, Khadidja et MOULAY, Rachid.- Approche de l’habitat ancien et la réhabilitation urbaine à Oran. Mémoire d’ingénieur d’Etat en géographie, option aménagement urbain et régional.- univ. Oran, 1990.

ZABBOURI, Bachir et BOUADJRA,A.- Les influences socio-spatiales de la cession des biens de l’Etat au centre ville d’Oran, diplôme d’ingénieur d’Etat en géographie, option aménagement urbain et régional.- Oran, 1990.

Ateliers: enquêtes urbaines 1991-1994, 4^ème année, filière aménagement urbain.- Oran.

CHAMBON, N.- Histoire sociale de l’Algérie. Etude, sources et documents: Bibliographie détaillée d’histoire et de géographie urbaine d’Oran.- Oran.

الهوامش

[1] L’Algérie à une étape de son développement- Europe, France Outre- Mer, n° 489; oct. 1970,- p.17

[2] BENISSAD , Mohand,- L’économie Algérienne- Que sais-je- PUF, 1980.

[3] لغ عدد سكان مدينة وهران 1987، 382 610 نسمة

[4] ZABBOURI, R; BACHIR-BOUIADJA, A..- Les influences socio spatiales de la cession des biens de l’Etat au centre- ville d’Oran. Mémoire, ing, géographie, univ. Oran 1992.

[5] محاولة منه لاكتساب ثقة الجزائريين قام النظام الاستعماري بإنجاز المساكن وذلك ضمن برنامج إجتماعي شامل.

[6] La vie municipale n° 56, 1956.

[7] KARRAS, Moucheik- Analyse d’une science cité de recasement en transformation: Petit Lac (Oran); D.E.S, Géog., univ. Oran, 1983.

[8] La procédure des ZHUN

[9] BENDDEDOUCH, Assya.- Les nouvelles zones d’habitat collectif dans les grandes villes: le cas d’Oran. Magister, urbanisme, USTO, Oran.