إنسانيات عدد 91، جانفي–مارس 2021، ص.15 -42
كنزة مغيش : جامعة الجزائر3، كلية العلوم السياسية، 000 16، الجزائر
يعتبر موضوع إشراك المرأة في الحياة السياسية من أكثر المواضيع تداولا في الديمقراطيات الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهو اليوم من أكثر الضمانات التي يمكن أن تقدّمها الدول الأقل ديمقراطية للتعبير عن حداثتها السياسية، ناهيك عمّا يثيره الموضوع من جدالات مرتبطة أساسا بمنطق الكوطة كآلية لترجمة المبدأ عمليا، وما يثيره من نقاشات حول مدى تناقضه مع المبدأ الديمقراطي القائم أساسا على تكافؤ الفرص بين الجميع.
وكانت الجزائر من الدول الرائدة (محمود، مصطفى، 2013) في توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ــــــ نظريا على الأقل ــــــ منذ إقرارها القانون العضوي رقم03 ــ 12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدّد لكيفيات توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث صاحب هذا الإجراء ارتفاعا ملحوظا في عدد النساء في المجال السياسي منذ التجربة الانتخابية (2012/2017)، ليكون تعبيرا عن جانب هام من منطق التوظيف السياسي للمرأة في الجزائر. يحاول هذا المقال الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تعبّر مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة من خلال التجربة الانتخابية لسنة 2012 فعلا عن وظيفة حقيقية في عملية التغير السياسي والاجتماعي، ويمكن اعتبارها تعبيرا حقيقيا عن طبيعة العلاقات المتداخلة بين الرجل والمرأة في المجتمع اليوم، أم أنها مجرد دور يعبّر عن وضع قانوني وفّره النظام السياسي إجرائيا ضمن منطقه الوظيفي؟ وأمام ازدواجية الدستور الاجتماعي والدستور السياسي، هل تحاول المرأة فعلا البحث عن هوّية مستقلة عن هذه الرهانات؟ هل نجحت أم بقيت رهينة لذلك ؟
لمعالجة هذه الإشكالية تم الانطلاق من الفرضيات الآتية : أولا، مشاركة المـرأة في العملية السياسية هو دور سياسي أوكل إليها ضمن المشروع الديمقراطي الجاري في البلد، ويتم تجسيده إجرائيا عبر نظام الكوطة، ثانيا، مشاركة المرأة وظيفة فرضتها ديناميكيات التغير السياسي والاجتماعي في المجتمع على المستويين التعليمي و المهني ما سمح بإعادة تعريف دورها الاجتماعي والسياسي، ثالثا، المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر هي في الواقع التزام دولي فرضته المعايير الدولية في مجال ما يسمى السلوكيات المستحبة.
المقاربة المنهجية للبحث
يمكن أن تتم دراسة منطق التوظيف السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر من خلال عدة زوايا، ما يتطلّب مستويين اثنين للتحليل:
يتعلّق المستوى الأول بمشاركة المـرأة في العملية السياسية كدور سياسي أوكل إليها ضمن المشروع الديمقراطي الجاري في البلد، و يتم دراسة هذا الدور على مستوى "الآليات الإجرائية" التي وفّـرها النظام السياسي لهذه الفئة الاجتماعية للمشاركة في هذا المشروع، وظيفة سياسية ترجمها منطق الكوطة quotas الذي يـمكن من خلاله قياس التواجد العددي ونسبة النساء في المجالس، والاهتمام بالخلفية الاجتماعية المهنية الثقافية السياسية...إلخ، وضمن هذا المستوى من التحليل تطرح إشكاليات فرعية لا تقل أهميّة : من هي المرأة المنتخبة اجتماعيا، ومهنيا وثقافيا؟ هل تعي هذا الدور أم أنها تسعى خلف قناة للترقية الاجتماعية والسياسية، هل هناك ضمانات تقف في وجه تحول الدور المنوط بها إلى مهمة موكلة إليها؟
ويتعلّق المستوى الثاني من التحليل بمشاركة المرأة في العمليّة السياسية كوظيفة في مسار التغير السياسي الاجتماعي. فيصبح استيعاب المشاركة هنا كنشاط/ سلوك سياسي اجتماعي غير ممكن في هذا المستوى نظرا للعلاقة التفاعلية بينه كسلوك وظيفي وبين مفهوم الديمقراطية كنظام والمواطنة كوضعية، لأنّ المفاهيم الثلاثة تُعبِّر عن العلاقة الضرورية بين الدولة والمجتمع، ويصبح الاهتمام بالمشاركة السياسية للمرأة عبر منطق التوظيف السياسي محاولة لاستيعاب مشاركتها كـفاعل، ويصبح هذا المستوى من التحليل دلالة طبيعية عن العلاقة بين فئات المجتمع والسلطة، ودلالة على اندماج الدولة داخل المجتمع، وعن مدى قوة الإجماع الوطني.
تمّ بناء هذين المستويين من التحليل من خلال الاعتماد على منهج دراسة الحالة وذلك بجمع البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة ومحاولة التعمّق في دراسة مرحلة 2012/2017، قصد الوصول إلى تعميمات علمية ودراسة هذه الظاهرة من منظور كلـــي وديناميكي يأخذ في الاعتبار مختلف أبعاد الظاهرة. تمت الاستعانة في التحليل بعدد هام من البيانات التي جمعها فريق بحث بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية[1]CRASC..
تضمّن الاستبيان مجموعة أسئلة ( مغلقة ومفتوحة) مرتبطة أساسا بمتطلبات البحث، وتم طرحه على المستجوبات، كان التفاعل مقبولا حيث مكّن فرقة البحث من جمع عدد من البيانات الكافية على الأقل لتحليل الموضوع وإقامة تعميمات موضوعية حوله.
حول متغيّر "التوظيف السياسي" في الدراسة
يساعد تحليل منطق التوظيف السياسي عموما في فهم قواعد اللّعبة التي تستقر أو تنتظم من حولها مسألة التبادل في المجتمعات الديمقراطية، لأنها تمدّنا بنظرة أولية حول ديناميكيات المنافسة والتّسويات الدائمة بين الجماعات المتنافسة التي تميّز اللّعبة السياسية في مختلف مستوياتها[2]، كما يعّرفنا بعمليّة الانتقاء السياسي بما فيها انتقاء المرأة ومقاييس الحكم والاختيار التي يُؤٍخذ بهـا فعلا. ناهيك عن استراتيجيات الفاعلين، وعملية انتقال السلطة و البحث في أزمات نقلها، حيث يعمل كل نســق سياسي باستمرار على توظيف أشخاص ومنحهــم أدوار سياسية كي تعمل الهياكل، هذا ما يجعل التوظيف السياسي في نــظر ألموند وباوول الوظيفة التي تتحقق من خـــلالها أدوار هذا النـــسق، بل من أهـــم الوظــائف التي يتحقق بها اســتقرار[3].
والحزب السياسي نسق يملك ككل الأنساق رصيد خاص من التوظيف والزبونية يمثل ما يمكن تسميته برأس ماله الخاص، يتأثر هذا الرصيد بطبيعة الحزب وسيره الداخلي [4]، حيث تحدث شوارتزنبرغ R-G Chwartzenburgفي وجيز السوسيولوجية السياسية عن وظيفة التوظيف السياسي التي يسميها جون ماري دانكان J-M Denquin وظيفة انتقاء المُرشّحين، ويسميها جورج لافو Lavau وظيفة التعويض السياسي التي تسمح بالتكيّف مع التغيرات الحاصلة في البيئة السياسية[5].
توسيع حظوظ التمثيل النسائي : بحث في المبرّرات
لاتقتصر ظاهرة ضعف التواجد النسائي في المجال السياسي على الجزائر، بل هي حالة عالمية ترتبط بعدّة عوامل يمكن تصنيفها حسب ما يسمى بالأوقات الهامة أو التوقيتات المفتاحية لعملية الترشيحات[6]. واستنادا أيضا للمتغيرات الأربعة الآتية : وتذكر القابلية، التوظيف، الانتقاء والانتخاب والتي يجب على المرأة تخطّيها لتصبح منتخبة.
ويمكن القول أنه إذا كانت "القابلية" مسألة محسومة بحكم أن الجزائر اتخذت من الشكل الديمقراطي للنظام خيارا استراتيجيا لها، وتحوّلت القابلية إلى حق مكتسب للمرأة، لارتباطها بالقدرة القانونية على الترشح في انتخابات سياسية، فإن المراحل الثلاثة المتبقية من المسار نحو التمثيل السياسي لازالت تشكّل رهانات خاصة أمام النساء اللائي اخترن خوض المعترك السياسي. و في كل مرحلة من هذه المراحل، سواء كانت توظيفا أم انتقاء أم انتخابا، هناك فئة خاصة من الرهانات :
التوظيف : تكون الرهانات ميكرو-سوسيولوجية مرتبطة بالمرأة المترشّحة كفرد (المستوى الجزئي الفردي)
الانتقاء : الرهانات تكون ميزو-سوسيولوجية ، عوامل على المستوى الوسيط بين الدولة والمجتمع لاسيما الأحزاب.
الانتخاب : الرهانات ماكرو-سوسيولوجية أي مرتبطة باعتبارات اجتماعية كليّة.
وعموما، شكلت الرهانات المتعلقة بمنطق الترشيح السياسي والمرتبطة أساسا بالأحزاب السياسية المحدّد الأقوى في دخول المرأة المكثّف عالم السياسة وزيادة حظوظها في التمثيل، ودعوة الفرد للترشح من الجنسين من أكبر التحفيزات. وقد لجأت هذه الأحزاب للمرأة "صوريا" لملأ القوائم الانتخابية بالعنصر النسائي تكيّفا مع شروط القانون العضوي رقم 03 ــ 12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتضمن توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي دخل حيّز التنفيذ خلال تشريعيات السنة نفسها . بيّنت الدراسة أن 55 % من النساء المنتخبات أكدن أن اختيار الحزب، وبالتالي الترشح ضمن قوائمه، كان مرتبط أساسا بدعوة أحد أعضائه، وأن اغلبهّن لم يقمن بالخطوة الأولى، فيما 44 % منهنّ يؤكدن أنه اختيار شخصي، لكنهنّ لم يبيّن كيف تمّ ذلك، لاسيما أننا نعرف صعوبات انتقاء المترشحين على مستوى الأحزاب، خاصّة إذا تعلق الأمر بالظفر بمقعد نيابي محلّي أو وطني . وأكّدت الدراسة أن الدعوة للترشيح تجعل المرأة مبتهجة وتفتح لديها إمكانيات كبيرة للتفاوض ما يجعلها قادرة على مواجهة عالم تعودت فيه على الإقصاء والسيطرة الذكورية .
ويعبر حشو القوائم في تشريعيات 2012 بالأسماء النسائية على مستوى أغلب الأحزاب لاسيما الجديدة منها عن خيار صوري تؤكّده نسبة 94 % من الترشيحات النسائية التي كانت تحت رعاية حزب سياسي مقابل 5.4 % للقوائم الحرة، والتي تعبّر على المستوى النظري عن هامش من الاستقلالية، وقد عكس كل ذلك عجز الأحزاب السياسية عن بلورة استراتيجية تقوم على تجديد مواردها والتكيّف مع المطالب الجديدة المبنية على تنوع الفئات وتطورها، فالتواجد الهام للمرأة في أغلب المجالات الحيوية للمجتمع وبعيدا أحيانا عن المجال التقليدي كالتعليم والصحة، لم يتح لهذه الأحزاب التكيّف مع الوضع رغم تنامي هذا الوجود عدديا حتى خارج هذه القطاعات التقليدية، بل تقوقعت الأحزاب السياسية في تفكير حزبي مبني على إعادة إنتاج ريعية الدولة التي أنتجتها، ما انعكس بوضوح على سيرها الداخلي و علاقتها بالبيئة المحيطة.
العوامل الميكرو- سوسيولوجية (التوظيف)
تتعلق هذه العوامل بالمُرشحة باعتبارها فردًا، وتمس الموارد المادية ( المال، امتلاكها لوسيلة نقل...)، وغير المادية (التعليم، المهنة، الوقت، العلاقات، رأس المال الاجتماعي. أو حتى الثقة بالنفس...)، كموارد تملكها وتكون عاملا حاسما في دفعها للترشح من عدمه. وقد لاحظنا تأثير هذه العوامل على متغيّر التوظيف كنشاط يتم من خلاله التعرف على الأشخاص المهتمين بالعمل السياسي من بين مختلف الفئات الاجتماعية، والذين يملكون موارد تسمح لهم بذلك، أي أنها عملية تكوين أكبر عدد من الترشيحات المؤهلة بدرجات متفاوتة لخوض العمل السياسي. و طالما أكدت التجارب في هذا المجال أن الموارد المادية و الرمزية التي تملكها المرأة ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنشئة السياسية من جهة، وبالأدوار الاجتماعية الموكلة للجنسين من جهة ثانية.
الرهانات الميكرو-سوسيولوجية المؤثرة على ولوج المرأة الجزائرية عالم السياسة
يمكن تحديد بعض العوامل بناء على نتائج البحث، فبالنسبة للموارد الرمزية مثلا يعتبر عامل الوقت بالنسبة للنساء اللائي يخترن خوض التجربة عاملا حاسما ، فدرجة التوفرية السياسية (la disponibilité)مرتبطة أساسا بالظروف العائلية والاجتماعية عموما لهذه المرأة. لقد بيّن البحث بأن المرأة لديها نظرة مندمجة لمشروعها، فهي لا تضع مصفوفة للأدوار التي ستقوم بها والمشاريع التي تختارها، بل تنزع نحو دمجها. ولا تتخذ قرار الدخول في عالم السياسة مثلا دون أن تدرس تبعات ذلك على حياتها الاجتماعية والعائلية لتحافظ على التوازن العام في حياتها. بدليل أنّ التقسيم غير العادل للالتزامات المنزلية كثيرا ما يفسّر ضعف النشاط السياسي للمرأة، لاسيما إذا كان لهذه المرأة أطفالا في سن صغيرة، إذ عليها أن تنتظر على الأقل فطامهم واستقلاليتهم. أما عامل العائلة فيمثل قهرًا اجتماعيًا تزيد درجته على المستوى المحلي لأن درجة الحراك الاجتماعي والسياسي أقل، فمثلا 13.9 % فقط من النساء المنتخبات هن من المناطق الريفية مقابل 60 % من المناطق الحضرية، أكثر من نصفهّن 54 % هن نساء عازبات، مقابل 32% متزوجات من بينهم 23 % بدون أطفال ، وتقل درجة الالتزام كلما زاد عدد الأطفال لتصل نسبة 04 % عندما يصل عدد الأطفال إلى 05 وتنخفض إلى 01 % عندما يتجاوز العدد 06/ 08 أطفال.
المصدر: دراسة ميدانية لمركز البحث في الانثروبولوجيا الثقافية و الاجتماعية CRASC حول : Femmes Élues et participation politique en Algérie. 2013/2017
وتفسّر نسبة 55.2 % من النساء الجامعيات التغيّر الذي عرفته المرأة الجزائرية المرشحة، حيث يعرف تطور مستوى التعليم لديها منذ سنوات طفرة كمية غير مسبوقة مرتبطة هي الأخرى بسياسات عمومية في ميدان عموما والتعليم العالي على وجه التحديد، إذ تجاوزت نسب التكوين عند النساء كل الأرقام التي سبقت منذ الاستقلال. ولذا نجد أنّ نسبة النساء ذوي المستوى الابتدائي لاتتجاوز 1.4% وتفسّر التغيرات الاقتصادية جزءا آخر من تطور التمثيل النسائي سياسيا. كما أنّ الوضعية السوسيو ـــــ اقتصادية للمرأة قد تحسّنت كثيرًا، كما أن لمكانتها في عالم الشغل الأثر في حصولها على موارد جديدة ونسجها لشبكة من العلاقات تؤهلها للتخطيط لمسار مهني في عالم السياسة إذ تشغل نسبة13 % مناصب سامية مقابل 30 % منهن إطارات وسطى.
المصدر : دراسة ميدانية لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية CRASC [7]
وتعّد الموارد المالية المتأتية من المنصب السياسي للمنتخب عاملا آخر في الميزان، لما لذلك من أثر على المكانة. ويبقى عالم السياسة عالما جد استثنائي بالنسبة للمرأة إذا أخذنا بعين الاعتبار تنشئتها الاجتماعية والسياسية. لكن ومع التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم والشغل، أصبحت العوامل الميكرو-سوسيولوجية التي تعبّر عن متغير التوظيف أقل إكراها من تلك الميزو-سوسيولوجية المتعلقة بمرحلة الانتقاء.
المصدر : نفسه.
العوامل الميزو- سوسيولوجية : الانتقاء
تؤثر هذه العوامل على سير عمل التنظيمات الوسيطة بين الدولة والمجتمع المدني والتي تقوم بتنشيط الساحة السياسية، وتبقى الأحزاب السياسية في الجزائر كغيرها من "الديمقراطيات" التمثيلية الأداة الرئيسية في هذه الوساطة، والفاعل الرئيسي في مسألة الترشيحات، فهي تحتل مكانة أساسية في المسار الديمقراطي، ولعّل فهم منطق الانتقاء داخلها يمثل عامل تفسيري هام، باعتبارها مهمة لفهم ضعف نسبة انتخاب النساء، ولأن الرهان المركزي لدى هذه الأحزاب هو اختيار ترشيحات رابحة، بمعنى مجموع مقاييس تستجيب لطموحات الناخب، يبقى الترشيح الذكوري في هذا الإطار النموذج الأمثل حتى الآن.
ولا تساعد نسبة تواجد المرأة في المناصب القيادية داخل الحزب نفسه، الضعيفة غالبا، في تشكيل شبكة داخلية قد تدعم ترشحها. حيث لاحظنا أن النسبة تقلّ كلما اقتربنا من المستوى المركزي في الحزب ولا تتجاوز 9 % في المكتب الوطني لترتفع نسبيا إلى 29 % في المكاتب الولائية، وتصل 61.2 % في المستوى المحلي .
المصدر : نفسه.
والعنصر الثّاني هو الدائرة الانتخابية، حيث تراعي الأحزاب عند ترشيح المرأة العامل القبلي والعشائري سواء في دوائر يملك الحزب فيها حظوظا كبيرة للفوز أم تلك التي من الصعب تحقيق نتائج فيها. ويكون الترشيح بقرار فوقي من القيادة لا تلعب فيه القواعد الحزبية من أسفل إلاّ الدور الضعيف ماعدا بعض استثناءات قليلة جدا. تضاف إليه مسألة تمويل عملية الترشيح التي تعتبر من التحديات الأساسية التي تواجه الطامحات للترشح، لأنه عليها أن تجد المبالغ اللازمة لتمويل الحملة، وهو ما يمثل أكبر الصعوبات التي ترتبط بشبكة العلاقات التي تملكها المرشحة داخل الحزب وفي الدائرة الانتخابية المعنية بالترشيح. على الرغم من أن 62.3 % من النساء المستجوبات حول مشاركتهن في الحملة الانتخابية أكدن أنها كانت قوية مقابل 29.5 منهن وصفنها بالمتوسطة، و 8.2 اللائي لم يشاركن تماما ، أكدت 62.9 % منهن أنهن لم يلقين الدعم خلال الحملة الانتخابية المحليّة، مقابل 37.1 منهن دعمن من طرف أحد أفراد العائلة بنسبة28.9 %، ثم من طرف أحد الأعضاء داخل الحزب بنسبة 22.2 %، ثم من طرف الأصدقاء والمقربين بنسبة 15.6 %، ولا تزيد النسبة عن حدود 2.2 % عندما يتعلق الأمر بدعم زملاء العمل، جمعيات المجتمع المدني وأثرياء المنطقة، والنسبة التي تبقى محلّ تساؤل تقديري هي دعم قيادة الحزب التي تمثل 6.7 %، والتي تؤكد الدور الذي لازال يلعبه نظام القوائم المغلقة في النظام الانتخابي الجزائري وحشو القوائم بأسماء من دون التعامل معها في أحيانٍ كثيرة !
العوامل الماكروسوسيولوجية : الانتخاب
ترتبط العوامل الماكروسوسيولوجية بجوانب تأسيسية شاملة مرتبطة بطبيعة النظام السياسي في حد ذاته، وهي جوانب قد تشجّع مسألة انتخاب المرأة بعدما تخّطت هذه الأخيرة مرحلتي التوظيف والانتقاء بنجاح لتكون أمام مرحلة الانتخاب. وقد يتم التعبير عن هذه المرحلة من خلال الملامح التالية: التعامل الإعلامي مع المرشحات[8]، ودرجة انفتاح الناخب على الترشيح النسائي، وكذا شكل تغيير الطبقة السياسية والمسألة الأهم وهي تأثير النظام الانتخابي على عدد المنتخبين. إلى أي مدى دعمت هذه العوامل تطور التمثيل النسائي في الجزائر؟
لا شك أنّ منطق تجديد القيادات السياسية، يعتبر سببا في تأخير حظوظ المرأة في التمثيل في نظام سياسي لا يكون فيه عدد العهدات محدّدا، مما يسمح للبعض بالبقاء طويلا في المنصب، وتقليص حظوظ المرأة في الترشح، غير أن تأثير النظام الانتخابي أهم. لاسيما بالنظر إلى تأثير نمط التمثيل النسبي في الجزائر في توزيع الأصوات وتشجيع الترشيحات بما فيها الفئة النسائية، وكيف يكون التمثيل النسبي فعلا من الأنماط الانتخابية الداعمة للتمثيل النسوي. ويتجسد دعم التمثيل النسبي للترشيح النسائي من خلال أربعة شروط على العموم وهي:
- أن عدد المقاعد يجب أن يكون مرتفعا نسبيا، وهو ما لاحظناه في التجربة الانتخابية الجزائرية، حيث يمكن إحصاء 462 مقعدًا نيابيًا وطنيًا، و1541 مجلس بلدي بعدة مقاعد، و48 مجلسًا ولائيًا بعدّة مقاعد.
- يجب أن يكون الحزب قادرا على كسب مقاعد في الدائرة الانتخابية، و هذا هو حال أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجزائرية.
- يجب على القوائم أن تكون مغلقة، فلا يمكن معها تغيير الترتيب بعد الحصول على عدد المقاعد، وهي ميزة القوائم الجزائرية ضمن الاقتراع النسبي (المادة 01 من القانون العضوي للانتخابات)، حيث يتم الترشيح تحت رعاية حزب سياسي أو قائمة أحرار، ويشترط في القائمة الحرة دعم 400 توقيع على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بالنسبة لكل مقعد مطلوب (المادة 109 من القانون العضوي)، ويتم تسجيل المترشحين بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل عددًا من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، يُضاف إليهم ثلاثة مترشحين إضافيين (المادة 101 الفقرة 2 من القانون العضوي للانتخابات)، ويتم ذلك في 48 دائرة انتخابية على المستوى الوطني و8 دوائر في الخارج للجالية الوطنية بالمهجر. ويعني نمط القائمة المغلقة، أن الناخب يصوت عليها كاملة كما عرضت عليه، ولا يجوز له أن يمس بترتيب المرشحين فيها، فليس هناك تصويت بالأفضلية(Vote préférentiel) أو بالإضافة أو الخلط بين الأسماء (Système de panachage)، بل هو تصويت بالقائمة المغلقة (Système de liste bloquée)، وبذلك تضمن المرشحة المرأة مقعدها إذا تمكنت من الظفر بترتيب لائق يسمح لها بذلك.
- أن يكون مستوى التمثيل لدى الحزب مرتفعا. وهذا حال بعض الأحزاب التي استطاعت معها المرأة الظفر بمقعد تمثيلي على شاكلة حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي. فأعلى نسبتي انخراط ضمن النساء المستجوبات سجلناه بحزب جبهة التحرير الوطني بـ 5 %، يليه التجمع الوطني الديمقراطي 19.1% ، لتنخفض النسبة إلى 09% في حركة مجتمع السلم، و08% في حزب العمال، وتبقى في انخفاض متواصل من 5% في الجبهة الوطنية الجزائرية إلى 2 و1% في باقي الأحزاب.
المصدر : نفسه.
نظام الكوطة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية
يعني نظام "الكوطة النسائية" في مدلوله السياسي تخصيص حصة أو نصيب (نسبة) من المقاعد في المجالس المنتخبة لابد من شغلها من طرف المرأة )تيسمبالّ، 2012، ص. 72)، "ولعّل نظام الكوطة كآلية لا يستهدف التأثير على وضع المرأة بالمعنى الضيّق للكلمة، بل يريد ضمن منطق مساواتي، ضبط مسألة التمثيل بحيث لا يتمكن أي جنس بمفرده من الحصول على نسبة تواجد أكبر من حجمه الحقيقي في المجتمع"، كما يؤكد ذلك مخطط نشاط صادر عن الاتحاد ما بين البرلمانات عام 1997، في صفحته 61[9]. ويعتبر نظام الكوطة إجراء تشريعي متداول في التجارب العالمية، يتمثل في فرض حصّة داخل البرلمان لصالح المرأة من خلال قانون واضح ، قد يكون النص دستوريا من خلال النص عليه صراحة في الدستور(كوطة دستورية)، وقد يكون قانونيا بالنص عليه في نظام الانتخابات (كوطة قانونية).
يمكن التمييز بين نمطين من نظام الكوطة الهادف لترقية المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية سواء من خلال الانتخابات، أو على مستوى مناصب المسؤولية داخل الحكومة أو الإدارة العمومية :
- النمط المفروض من طرف التشريعات الوطنية؛ الهادف إلى التأثير على النتائج الانتخابية، بحيث يتم من خلاله ضمان نسبة معيّنة من المقاعد لصالح المرأة.
- والنمط المدرج داخل الأحزاب السياسية الهادف إلى التأثير على الترشيحات ولضمان حد معيّن منها لصالح المرأة، وأن لا أحد من الجنسين يمكنه تجاوز عدد معيّن ضمن القوائم الانتخابية.
في الجزائر، تزامن إقرار نظام الكوطة في البرلمان، والقاضي بترقية المشاركة السياسية للمرأة، مع تعديلات دستورية هامّة ومع إعادة فتح المجال لاعتماد أحزاب جديدة في الساحة السياسية. لم تستطع الأحزاب بلورة استراتيجية واضحة تستطيع من خلالها مواجهة القوى التقليدية المتجذرة في المجتمع، وقد أثّرت هذه الضبابية على أدائها الحزبي. وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية في الجزائر تقدم خطابا مبنياً على المبدأ الديمقراطي الداعي إلى إشراك المرأة في الشؤون السياسية، إلا أنها في الوقت ذاته تستخدم الرموز والاتجاهات التقليدية التي لا تؤمن في هذا الدور ولا بفعاليته إلا بقدر ما يحقق مصلحتها الحزبية ضمن منطق ضيق هو الفوز الانتخابي، وكأن الاقتناع بهذا الدور لم يترسّخ بعد لديها، و بقيت أسيرة العادات والتقاليد دون محاولة تغييرها أو تحييدها على الأقل من خلال تجديد موارد الحزب والتكيف مع المطالب الاجتماعية والسياسية الجديدة، القائمة على تنوّع الفئات وتطوّرها، بدليل غياب الفئة النسائية عن المناصب القيادية وتكليفها في حال تواجدها بالملف الاجتماعي وقضايا الأسرة والمرأة داخل الحزب، ضمن إعادة إنتاج نفس المنطق الاجتماعي الذي يخضرها في هذا الدور تحديدًا.
المصدر: نفسه.
رغم تأكيد 60.2% من النساء المستجوبات أن اختيار عضوية اللجنة كان اختيارها الشخصي مقابل 39.8% أكدت أنّه خيار مفروض عليهن، فإن 40.7 % هن عضوات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية أو الشباب والرياضة، تليها 18.6% منهن في لجنة الصحة والوقاية وحماية البيئة، 11.5 % عضوات في لجنة الاقتصاد والمالية، وتتقلص النسبة كلما اتجهنا صوب الميادين الأكثر تقنية لتصل إلى نسبها الدنيا 3.5% في لجنة الاستثمار، التنمية المحلية، التجهيز والتشغيل، و2.7% في لجنة تهيئة الإقليم والنقل، ولا تعكس هذه النسب التواجد الفعلي للمرأة في كل قطاعات المجتمع حتى الأكثر تقنية منها، وقد يفسر ذلك افتراض ضعف المرأة لولوج عالم السياسة حتى الآن، إيمانا منها بعدم توفر الجو المناسب أو اعتقادا بعدم جدوى ذلك حاليا على الأقل.
ولعل دراسة البناء التنظيمي للأحزاب، لاسيما منطق التوظيف السياسي داخلها عموما، ومعه منطق توظيف المرأة وعملية اتخاذ القرار يمكنها أن تفسر جانبا هاما من أن مشكلة هذه الأحزاب، قبل أن تكون مع المرأة، هي قبل ذلك مشكلة تمركز القرار في يد القيادة، سواء المتمثلة في رئيس الحزب أو نخبة ضيقة تمثل بعكس ما تنص عليه اللوائح و القوانين الداخلية وفي ظل هذا الوضع تعيش المرأة تحدّيين اثنين: يتعلق الأول بالإيمان بوجودها، والثاني إشراكها في معركة المناصب . وتغدو المناصب التي تحققها المرأة في هذا المجال قليلة جدا وهي مجرد تزكيات خاصة تجريها القيادة لمن تعتبرها الأكثر ولاء للخط السياسي بعيدا عن النضالات ومرادفاتها. في ظل هذه الأجواء تعيش المرأة هذه الصراعات إضافة إلى تحدي المشاركة، لتنتهي قوائم الترشيح إلى أسماء رجالية ونسائية تحددها توازنات خارج الحزب وبعيدا عن منطق النضال السياسي.
المصدر : نفسه.
ساهم القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين ضمن منطق الكوطة في تطوّر عملية التوظيف وتطور منطقها، فكثيرا ما تسببت هذه القاعدة (التساوي) في ظهور صعوبات في التوظيف من الناحية العمليّة لدى بعض الأحزاب لاسيما الصغيرة منها أو الجديدة، ناهيك عن المقاومات التي عرضها بعض الفاعلين داخل هذه الأحزاب، حين فرض القانون إيجاد وجوه نسائية جديدة داخل الحزب وبالتالي فرض منطق توظيف خارج قنوات التجنيد التقليدية، وتضاعفت إشكالية التوظيف بذلك من مجرد إشكالية رأس القائمة التي شكلت في العديد من المناسبات الانتخابية تحديا كبيرا أمام الحزب إلى إشكالية العدد الضروري من النساء الواجب توظيفه. إنه نوع من إعادة توزيع للأدوار ضمن الاستراتيجيات الانتخابية للمرشحين من جهة، والآثار البنيوية التي يمارسها قانون المساواة على علاقات القوة داخل الجماعات من جهة ثانية.
لقد مسّ قانون المساواة أو الكوطة، بالدرجة الأولى، بالتوازن العام داخل الأحزاب، لاسيما بين فاعليها التقليديين والقادمين الجدد، فمن المعروف أن وجود اسم ما في قائمة ترشيح هو نوع من الجزاء والاعتراف الرمزي بخدمات المناضل داخل حزبه، فشتان بين مناضل الـــــ 05 سنوات و10 سنوات ومناضلي الــ 20 العشرين سنة...
أكّدت الدراسة أن 49.5% من النساء المستجوبات أشرن إلى أنهن مناضلات في الحزب منذ أربع سنوات فقط، أي منذ 2012 وهو تاريخ التشريعات الأخيرة، لتتناقص النسبة إلى 9.2 % لخمس سنوات نضال، و3.7 % لستّ سنوات وتعاود النسبة في الارتفاع الطفيف لتصل إلى نسبة%5.5 لمن صرّحن بمدة 14 سنة نضال في الحزب، أي مند سنة 2002 حيث تزامنت مع تشريعات 2002، التي عرفت حركية ملحوظة ارتبطت ببداية العودة التدريجية الملموسة للاستقرار الأمني والسياسي للبلد بعد الأزمة الأمنية للتسعينيات. وتُعبِّر هذه النسب عن معدل نضال ضعيف للغاية لا يتجاوز 9.10 % على العموم.
لقد تسّبب قانون الكوطة عموما في انفتاح القوائم على قادمين من خارج الحزب، وفي تحّلي القوائم بالطابع اللاسياسي، حيث تعّذر قياس درجة الإيمان التي يكّنها القادمون الجدد بقواعد اللعبة الحزبية والهياكل الحزبية التي رشّحتهم والتي لم يكن لها الدور الريادي في هذا الخيار، وتتراجع بذلك الهوّية الحزبية بالمعنى التقليدي (Latte, 2002).
المصدر : نفسه.
يعدّ تزايد الهوية السياسية للمرأة إعادة تعريف واضح لأشكال التمثيل المسماة تقليدية، وتتدعّم بتطوير نزعة واضحة لديها نحو التميّز عن السلوكيات التقليدية، بل والتحرك أحيانا عكس اتجاهاتها، وهذا ما تأكد من خلال إجابات النساء اللائي أكدن بنسب هامة أن مشاركتهن كانت خيار شخصي، وأن ترشحهنّ تمّ عن قناعة وأنّهن دُعمن من العائلة.
في الجزائر، يجب الإشارة إلى أن القانون العضوي رقم 03ــ12 المتضمن توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لا يحتوي أي ضمان فعلي (أحكام خاصة ومحددة) لتكون نسب النساء المرشحات في القوائم الانتخابية تتطابق مع نسب النساء المنتخبات على المستويين الوطني والمحلي. فعلى الرغم من أن توزيع المقاعد يجب أن يتوافق مع ترتيب القائمة إلا أن القانون لا يعرض مثلا التناوب بين الرجل لمرأة على رأس القائمة، فيكفي تحقيق الحصة القانونية المقررة لصالح المرأة ولو في ذيل القائمة لكي لا يتغير شيئ...، ويبقى الضمان الوحيد حتى الآن هو أن استبدال المرشحين والمنتخبين يكون من الجنس نفسه (المادة 6).
وعلى الرغم من أن قانون الكوطة في الجزائر جاء لزيادة فرص وصول المرأة للتمثيل في الهيئات المنتخبة إلا أن بعض أحد التقارير[10] المنشورة حول القانون من طرف بعض الفاعلين في المجتمع المدني، تعتبر أن غرضه محدود للغاية، فلا يعني تحقيق المساواة في التمثيل بين الجنسين في المجالس المنتخبة، ولا زيادة عدد النساء المنتخبات بشكل ملموس ولكنه يعني تسهيل وصولهّن إلى هذه المقاعد، ومن ناحية أخرى حصره على المجالس المنتخبة فقط، وليس في كامل الحياة السياسية كالحكومة ومجلس الأمة، وفي تعيين الثلث الرئاسي لا يُلزم القانون الرئيس بحصّة للمرأة. ويؤكد التقرير أن انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الجزائر لا يزال واضحا وأن المصادقة على القانون الجديد يعبر عن تقدم مزعوم بشأن المساواة، فيما يخفي في الواقع ممانعة للتطرق للقضايا الجوهرية التي تغذي التمييز ضد المرأة خاصة إصلاح قانون الأسرة ومحاربة الصور النمطية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام والمسؤولين.
يساعد تحليل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، "منطق الكوطة" في الجزائر، الباحث على اختبار تطور عملية التوظيف وتطوّر منطقها، من خلال تحليل كيفية تسيير القاعدة المساواتية لدى الأحزاب السياسية في الجزائر وأيضا الوضع الجديد الذي فرضته القاعدة. لاسيما في مجال إعداد قوائم الترشيح التي أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، لاسيما لدى بعض الأحزاب الضعيفة وطنيا أو تلك الجديدة، حتى تسببت هذه القاعدة في عملية تجديد إراداوية للطاقم السياسي وكانت موضوع إعادة تفسير لدور المجتمع المدنـــي.
كثيرا ما تسببت قاعدة " التساوي " في ظهور صعوبات في التوظيف من الناحية العمليّة، ناهيك عن المقاومات التي عرضها بعض الفاعلين، لما يفترضه ذلك من إيجاد وجوه جديدة وبالتالي توظيف عناصر خارج قنوات التجنيد التقليدية، وتتضاعف إشكالية التوظيف بذلك من مجرد إشكالية رأس القائمة إلى إشكالية العدد الضروري من النساء الواجب توظيفهم إنّه نوع من إعادة توزيع للأدوار ضمن الاستراتيجيات الانتخابية للمرشحين، والآثار البنيوية التي يمارسها قانون المساواة على علاقات القوة داخل الجماعات.
كما تواجه المرأة تحديًا آخر يتعلق بنوع من التمييز بين النواب، بين هؤلاء المنتخبين من دون الكوطة ما يجعلهم يشعرون بتفوقهم على المرأة التي لم تكن لتحصل على أي مقعد دون أن يُحجز لها المكان، مما يعّمق من النظرة التمييزية الجارية والموجودة أصلا في المجال السياسي ضد المرأة، تمييز بين نواب المنتخبين بعد نضال طويل ومسار انتخابي شاق يضفي عليهم "الكفاءة" ونائبات منتخبات حصّلن على مقاعد من خلال "الحجز" بقرار فوقي تمييزي، مما يعطي الانطباع بأنها لا تستطيع الوصول لذلك من خلال قدراتها الفردية. حتى غدت الصحافة اليوم تُلقّب هذا البرلمان الأخير 2012/2017 ببرلمان الحلاّقات (الحفاّفات باللغة العامية) والمساعدات الاجتماعيات. و رغم ذلك الانطباع لمسنا من خلال البحث أن 64 % من النساء المنتخبات المستجوبات يوافقن على فرض كوطة للنساء عبر التشريع القانوني، مقابل 25 % غير موافقات.
المصدر: نفسه.
طوّرت العديد من الدراسات حول الإشكالية المساواتية خطابا حول ما اعتبرته أزمة التـمثيـل ، حيث سجلت بعض الأبحاث - من خلال تحليل عدد من التصريحات عبر الصحافة- تزايدا للهوية السياسية للمرأة مقابل نقدا متزايدا لأشكال التمثيل المسماة تقليدية من خلال إعادة تعريف واضحة لصفات ومزايا السياسي، ومن خلال تطوير نزعة واضحة من طرف المرأة السياسية نحو التميّز عن السلوكات السياسية التقليدية بل والتحرك أحيانا عكس اتجاهاتها. لقد أظهرت بعض التجارب أن المرأة السياسية قد طوّرت نوعًا من الهابيتوس habitus (Caro, 1980) بالمعنى الذي عرّفة بيار بورديو - ضد إشكالية الجنس وضد التمييز ضدها.
على الرغم من الانتقادات التي طالت نظام الكوطة، باعتباره ليس الوسيلة الأنجع لتصحيح اختلال التوازن الحاصل في المجال السياسي بين الجنسين، فإنه ساهم في تسليط الضوء على هذا الاختلال، وبالتالي التفكير الجدي في إيجاد حلول عمليّة للقضاء عليه، وساهم في بعض الحالات بأثره المعروف بأثر كرة الثلج، في توسيع الوعاء الانتخابي لبعض الأحزاب التي تبنّته.
وعلى الرغم من الفرص التي أتاحها هذا النظام أمام المرأة للمشاركة في الحياة السياسية يبقى أمامها تحدي رئيسي يتعلق بطابعه التبريري أمام إشكالية الكفاءات الفردية، والالتزام السياسي كأساس للاختيار والانتقاء، بدل الحاجة لفرض نسبة من النساء في البرلمان، وإذا كان النظام ديمقراطيا يحترم اختيار الناخب، فعلى المرأة إذن أن تنتزع مكانتها بإقناع الناخب. وعليها اليوم أن تحقق نسبة من المشاركة في المناصب العمومية، من دون وجود قانون للكوطة، بل بإقناع الجزائريين بأن اللجوء للحصّة لم يكن إلّا بداية للتعريف بمجهودات المرأة في سبيل إثبات كفاءتها واستحقاقها.
أثر النظام الانتخابي على التمثيل السّياسي للمرأة (المتغيّرات الهيكلية)
يندرج اهتمامنا بالمتغيرات الهيكلية (المؤسّساتية) والنظام السياسي والنظام الانتخابي، ضمن مقاربة تتقاطع فيها هذه المتغيرات مع الخيارات الاستراتيجية للفاعل السياسي، والقواعد غير المكتوبة التي تنتظم حولها الحياة السياسية. فهناك العديد من الضغوط المؤسساتية التي تواجه عملية الانتقاء السياسي لكلّ الفاعلين السياسيين بما فيهم المرأة، كمجموع القواعد القانونية والإجراءات الإدارية حول
الترشيح، من خلال بنية الفرص السياسية في البلد فكيــف تنتـخب المرأة في البرلمـان الجـزائــري الحالـــي انطلاقا من دستور 2016 ؟
انتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعددهم 462 عضوا، عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات (المادة 101 من الدستور) من خلال الاقتراع النسبي على
القائمة المغلقة، من بينهم 145 امرأة منتخبة في 2012، أي بنسبة تمثيل 31.52 % وكان تمثيل الجالية الوطنية بالمهجر بـ 8 أعضاء في البرلمان.
تُثبت المؤشرات الرقمية المرتبطة بهذه التجربة الانتخابية التشريعية والمحلية الأخيرة ارتفاع نسبة المشاركة النسائية برلمانيا حيث تصّدرت الدول العربية، واحتلّت مرتبة محترمة عالميا، مقابل ضعف نسبي في الانتماء إلى الأحزاب، وقد يعود هذا إلى عدم إيمان الأحزاب السياسية بمكانة المرأة داخلها وعدم تبلور صورة واضحة لدورها السياسي ضمن هذه التشكيلات السياسية ،بدليل تهميش دورها وحصره في النطاق الصوري المتواضع، حيث احتلت النساء المراتب الدنيا من القوائم الحزبية، ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قلّة قليلة من الأحزاب كحزب العمال. اقتصرت عضوية المكاتب السياسية على الرجال دون النساء ما عدا بعض الاستثناءات القليلة مما جعل ترشحها خاضعا لمنطق الحشو، فقد قامت بعض الأحزاب بإدراج عناصر نسوية ضمن قوائمها الانتخابية دون مراعاة المواصفات المهنية التمثيلية والنيابية، بل تناقلت الصحافة الوطنية أخبارا عن ترشح عاملات في إطار الشبكة الاجتماعية و سيدات بلا مستوى ثقافي في بعض القوائم (الخبر، 2012)
لم يكن هذا الغلق في القوائم إلاّ مجّرد نقل للعبة التنافسية من يد النّاخب إلى الأحزاب وهيئاتها التي تتحكم كما تريد في ترتيب القوائم وفرضها على الناخب الذي يرى نفسه أحيانا مجبرا على التصويت عليها كما هي، حتى وإن كان صوته سوف يمّكن من لا يميل إليه من الفوز بمقعد نظرا لأنه في قائمة حزبه، بذلك يتضاءل الطابع الشخصي للمنافسة إلى حد كبير دون أن يزول تماما، بسبب أسلوب رأس القائمة المعروف في إعداد القوائم المغلقة، وكذلك ضرورة احترام الترتيب ما يمكّن الأحزاب من فرض رؤوس قوائم قد لا تتمتع بشعبية أو زبائن سياسيينو في ظل هذا السياق تجد المرأة نفسها مضطرة للبحث عن سلطة أبوية بالمنطق السياسي أو عن دعم رجالي لحمايتها وضمان ترتيبها، وأمّا تلك التي تفّضل النضال الحزبي فإنها سوف تدخل في عالم من الشكوك والمخاطر. إنّ أسلوب الترشح عن طریق القوائم الحزبية یتطلب جهودا كبیرة ونشاطا حزبيا وتواجدا فعلیا حتى تحوز المرأة بترتيبًا یضمن لها الفوز بالمقعد البرلماني، أو قد یخضع اختيارها وتقدیمها للترشح من طرف قيادات الحزب لمعايیر تنقصها الشفافية أو المنطقية مايضعها في ترتیبًا غير ملائم أمام أغلبية ذكورية، إضافة إلى أن المشاركة السیاسیة للمرأة في الأحزاب السیاسیة تُسجِّل ضعفا مقارنة بنشاط الرجل. أما عن ترشحها ضمن قوائم حرة فیتطلب بدوره جهدا أكبر، ونشاطا اجتماعيا وتواصلا جواریا وفعليا على مستوى الدائرة الانتخابية التي ستترشح فیها، علاوة على ضرورة تقديمها لمجموعة من المترشحین ضمن القائمة التي قد تتصدرها، وهو ما یتطلب موقعا اجتماعيا لتحقق الثقة والعلاقات الاجتماعیة، نظرا لأن الفقرة الثانية من المادة 92 من قانون الانتخابات تشترط تدعيم القائمة الخاصة بالمترشحین الأحرار بــــــ 400 توقیع على الأقل من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، الأمر الذي یترتب عنه صعوبة في الإقناع والحصول على مجموع هذه التوقیعات لصالح المرأة، أصلا یتساءل المجتمع عن سبب إقحام نفسها في هذه المتاعب وهذه الأمور السیاسیة، وإن كان الواقع في بعض الأحبان أفرز عكس هذا (مسراتي ، 2018).
وإذا نظرنا إلى نسبة التواجد النسائي ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة نجد أنه بعد تعيين 5 نساء سنة 1997 من بين 48 عضوا، و3 نساء من 24 عضوا سنة 2000، وسنة 2003 امرأتين من بين 22 عضوا. كان ينتظر بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 وبعد صدور القانون العضوي 03 / 12أن تتواجد المرأة بمجلس الأمة لسنة 2012 بنسبة تنسجم والخطاب السياسي لما بعد قانون 12/03، غير أن الواقع أظهر تعيين ثمان 8 نساء من بين 144 عضوا، 3 فقط تم تعيينهم من طرف الرئيس، وعكس ذلك منطقا غير متجانس تماما مع منطق الدعوة إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ، أي الثلث الذي يعينه الرئيس ، الذي خالف بدوره النص ولم يكرّس المساواة حتى داخل هذا الثلث. أما عن حضور المرأة في لجان المجلس التسعة ومكتب المجلس المتكون من خمسة أعضاء[11]، فلغاية انتخابات 15 فيفري 2017 تترأس امرأة واحدة لجنة واحدة هي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، وثلاث نائبات رئيس لجنة كلجنة التربية والتعليم التي تحتل موقع نيابة الرئاسة فيها، ولجنة التجهيز والتنمية المحلية ونائبة لجنة الثقافة والإعلام. هذا الحضور المحتشم للمرأة في مؤسسات اللجان يعكس صعوبات وصولها إلى مجلس الأمة نتيجة لطريقة الانتخابات الخاصة جدا وغير المباشرة، والتي تخضع أساسا لمنطق التحالفات المحلية للحزب والتي يلعب فيها العرش والقبيلة دورا بارزا مازال كما يبدو لا يؤمن لها بدور سياسي كبير.
أمّا حضورها ضمن المناصب الأساسية ( للّجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني فيقتصر على تمثيل ضعيف كرئيسة لجنة واحدة، وأربع نائبات رئيس، وست مقررات في مجموع أثنى عشر لجنة.
ولعل تقوية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ينبغي أن يضبط بمقاييس وشروط تؤدي بدورها إلى تفعيل دورها داخل هذه المجالس باشتراط عنصر الكفاءة والمستوى العلمي مثلا، وذلك بقصد الاستفادة من خبراتها ونشاطها في خدمة البلد وتنميته كهدف أسمى، وكذلك ترقية لها ولدورها الاجتماعي والسياسي في حد ذاتها.
وبين من يعتبر القانون العضوي تمييزا ايجابيا ومن يعتبره تكريسا لمبدأ التمييز واللامساواة بسبب تحديد نسب معينة لترشح المرأة دون الرجل رغم نص الدستور على مبدأ المساواة بين الجنسين كإطار لممارسة هذا الحق، وبين الموقف القائل بكون أن القانون ضيّق من إمكانية حصول المرأة على نسب ترشح أكبر من تلك النسب المنصوص عليها في هذا القانون، والموقف الذي يدعو المشرع الجزائري لتحديد مدة تطبيق هذا القانون كتدبير استثنائي، والرجوع إلى المساواة القانونية عند بلوغ المساواة الواقعية، لأنه لا يكون منطقيا الإبقاء على النسب المتراوحة مابين 20 % إلى 50 % لترشح النساء في القوائم الحزبية أو قوائم الأحرار عندما يصبح بإمكانها تجاوز النسب المفروضة قانونا
أما عمليا فلم تثبت المرأة المنتخبة نفسها بقوة خلال العمل البرلماني ، وذاب حضورها ضمن المنطق الوظيفي للنظام، لاسيما أن العدد الأكبر من النساء نجده ضمن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني لوحده كحزب أغلبية الأقرب لطروحات السلطة القائمة، ما يعادل كتلة حزب التجمع الديمقراطي كاملة عكس توزيع الحقائب على الأحزاب السياسية نظرة قطاعية أكثر منه مسألة إيديولوجية، بحيث كلف كل حزب بعدد من القطاعات دامت أكثر من عشرية، تكفّلت خلالها المرأة بقطاع التضامن والأسرة في مختلف السنوات ضمن تلك النضرة الوظيفية.
خاتمة
في الأخير يمكن التأكيد على صحة فرضية كون مشاركة المـرأة في العملية السياسية مجرد دور سياسي أوكل إليها ضمن المشروع الديمقراطي الجاري في البلد،حيث تشارك المرأة كغيرها من المواطنين في إطار مفهوم المواطنة، وسيكون لديها ضمن هذا المشروع حقوق مثلما لديها من الواجبات لأن الديمقراطية ستفتح لها فرصًا لم تكن لتفتح لها في نظام منغلق، ويظهر ذلك الانفتاح على مستوى " الآليات الإجرائية" التي وفّـرها النظام السياسي مايضمن مشاركتها في هذا المشروع من خلال منطق الكوطة الذي جعل تواجدها العددي أمرا واقعا، بغض النظر عن وعيها بهذا الدور أو سعيها خلف الترقية الاجتماعية والسياسية فقط. أما مشاركتها في العمليّة السياسية كوظيفة في عملية التغيير الاجتماعي فترتبط بمستوى الحراك الديمقراطي في البلد، واقع العلاقة الصحية الضرورية بين الدولة والمجتمع، وعن مدى رزانة و قوة الإجماع الوطني.
إن الحيّز السياسي الذي يملكه الفرد للمشاركة في السلطة يؤكد أن مسألة إقصاء المرأة، سواء على المستوى الحزبي أو على المستوى السياسي الكلي، ليست مسألة نسائية بقدر ما هي مشكلة مجتمع مع مسار الدمقرطة الذي مازال جاريا، حتى غدا دورها مشروطا ومحددا بوضعية، فرضت عليهامهامًا لم تتماشى مع إمكانية و كفاءة العديد من النساء المنتخبات.
وإن كان من الخطأ إنكار الضغوط الدولية في الدفع بدينامية الرفع من حظوظ مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلا أن ديناميكيات التغير السياسي والاجتماعي في المجتمع أيضا أعادت تعريف العديد من أدوار المرأة، نتيجة التغيرات التي شهدها المستويين التعليمي و المهني وما فتحته من إمكانات أمامها على الرغم من الضبابية التي ترهن تطلعات المجتمعين أمامها السياسي والاجتماعي، حيث يبدو غالبا أن ما ينتظر منها معّقد ومتناقض فعلا، لأنها تقف بين قيم ليبرالية تشيد بدورها في البناء الديمقراطي، وسلوك محافظ وأحيانا تسّلطي يعيد إنتاج تهميشها. وبين هذا وذاك يجب التأكيد أن النساء في الجزائر لسن كلا متجانسا يعبّرن عن نفس القيم والأهداف وبنفس والوسائل، فهناك مناضلات فعلا، وهناك من يسعين للترقية الاجتماعية فقط، وهناك من تستفدن من الوضع العام، وهناك من ترفضن المشاركة إيمانا بأن الوقت لم يحن بعد، وهناك من تشاركن لأنهن تعتقدن أنه يجب البدء فعلا...، ويبقى الرهان المشاركة لأبجديات الخطاب نحو سلوك يترجم الواقع الاجتماعي، وينخرط ضمن مشروع مجتمع تكون فيه المرأة شريكا للرجل في هذا البناء وحينها ستفقد كل الشعارات مدلولاتها ويغدو بناء الدولة والمجتمع أولوية الأولويات.
بيبليوغرافيا:
تيسمبالّ رمضان، (2012) .ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر: إشكالات قانونية وديمقراطية. مجلة معارف.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد الاول، السنة التاسعة والاربعون، 14 يناير 2012، قانـون عضوي رقم 12 - 03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.
الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع وللمجال السياسي في الجزائر : تحليل نقدي ، المذكرة رقم 2 .
الكيلاني عبد الوهاب، (1995). موسوعة السياسية. ط 3، الجزء السادس. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
محمود سمر، مصطفى بهيجة، (2013). الدول التي تطبق نظام الكوطة (الكوتا) في العالم العربي والعالم الاسلامي. مصر: المجلس القومي للمرأة، إدارة التوثيق والمعلومات.
مسراتي سليمة، (2018). المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة ، بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة. مجلة الفكر، 8. جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية.
Almond, G-A., Powell, G.-B. (1992). Analyse comparée des Systèmes Politiques: Une Théorie Nouvelle. Paris: Tendances Actuelles.
Bherer, L., Collin, J.-P et al. (2008 Avril) la Participation et la Représentation Politique des Femmes au sein des instances Démocratiques Municipales. Montréal : groupe de recherche sur les innovations Municipales (GRIM). Institut National de la Recherche Scientifique, Centre – Urbanisation, Culture, Société.
El Bour, H. (2009 Juin). Médiatisation de la participation politique de la femme en Algérie au Maroc et en Tunisie (rapport de synthèse de l’exercice média). Projet de renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise des décisions en Algérie ,au Maroc et en Tunisie.
Latte, S. (2002). Cuisine et Dépendance : Les Logiques Pratiques du Recrutement Politiques. POLITIX, (15), 60.
Mathiot, P., Sawicki, F. (1999). Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (1981 :1993) recrutement et reconversion ; caractéristiques sociales et filières de recrutements. Revue Française de Sciences Politique, (49), 1.
Parlement Européen. Incidences variables des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes .Direction Générales des Études, Document de Travail, Série Droits des Femmes w–10.
Seiler, D. (1982). La politique comparée. Paris : Armand Colin.
Seiler, D. (1993). Les partis politiques. Paris : Armand Colin.
Caro, J.-Y. (1980). La Sociologie de Pierre Bourdieu: élément Pour une théorie du champ politique. Revue Française de science Politique, (30), 6.
الهوامش :
[1]هو مشروع أنجز بمركز البحث في الأنثروبولوجيا والاجتماعية بوهران. شاركت فيه كعضوة، وأشرف عليه الدكتور بلقاسم بن زنين خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017
[2] أنظر:
Mathiot, P. ; Sawicki, F. (1999). Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (1981 :1993) recrutement et reconversion ; caractéristiques sociales et filières de recrutements. Revue Française de Sciences Politique, (49), 1, p. 3-30.
Almond, G-A., Powell, G.-B. (1992). Analyse comparée des Systèmes Politiques: Une Théorie Nouvelle. Paris: Tendances Actuelles, p. 37.
Seiler, D. (1982). La politique comparée. Paris: Armand Colin, p. 127.
Seiler, D. (1993). Les partis politiques. Paris : Armand Colin, p. 28.
Bherer, L., Collin, J.-P et al. (2008 Avril) la Participation et la Représentation Politique des Femmes au sein des instances Démocratiques Municipales. Montréal : groupe de recherche sur les innovations Municipales (GRIM). Institut National de la Recherche Scientifique, Centre – Urbanisation, Culture, Société. p. 07, 13.
[7] هو مشروع أنجز بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية بوهران وأشرف عليه الدكتور بلقاسم بن زنين خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017
[8] El Bour, H. (2009 Juin). Médiatisation de la participation politique de la femme en Algérie au Maroc et en Tunisie (rapport de synthèse de l’exercice média). Projet de renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise des décisions en Algérie, au Maroc et en Tunisie. p. 57.
[9].Parlement Européen, Incidences variables des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes ; Direction Générales des Études, Document de Travail, Série Droits des Femmes w–10.
[10] الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع وللمجال السياسي في الجزائر: تحليل نقدي، المذكرة رقم 2 القانون العضوي رقم 03-12 المؤرخ في 12يناير 2012 والذي يحدد آليات زيادة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (التوصيات)، ص. 29- 30.
[11] المكتب المنتخب في 15 فيفري 2017 يتكون من امرأة واحدة ممثلة في رفيقة قصري من الثلث الرئاسي.
