إنسانيات عدد51-52 | 2014 | الجزائر 1962 | ص11-17 | النص الكامل 
يعود الفضل في المكانة التي تحتلها الصحراء و هوامشها الشمالية في القارة الإفريقية إلى شساعة مساحتها، مواردها الطبيعية،وتنوعها البشري و الثقافي، إضافة إلى جغرافيتها، بالرغم من كون عدد سكانها لا يتجاوز 10.000.000 نسمة، وذلك دون إحصاء عدد سكان الدلتا و وادي النيل. كل هذه العناصر مجتمعة تبرر بشكل كبير مشروعية هذا العدد المزدوج، علما أن الأعمال الصادرة بالبلدان المغاربية حول هذا الموضوع تبقى جد ضئيلة. إن هذا العدد الذي يدور موضوعه حول الصحراء و الذي قامت لجنة تحرير المجلة ببرمجته مند ثلاثة سنوات، تم إعداده بالموازاة مع مشروع مشترك مع جامعة فرانش كونتي[1] .
تظهر الصحراء في شكل فسيفساء من الأقاليم التي اكتسبت هويتها و وظائفها السوسيومجالية على مد الزمن تحت ربقة التقلبات الجيوستراتيجية و العلاقات التي يحكمها مبدأ القوة السياسية و التجارية داخلية كانت أم خارجية. فقد جعلت هذه الخصائص البيئية من هذا الفضاء ، و إلى غاية حلول القرن العشرين، فضاء يتميز بقلة سكانه وهو أمر يمكن تفسيره في ضوء أربعة عوامل أساسية : المنابع المائية،والأسواق الممتدة على طول الطرقات التجارية، وظيفة الملجأ و الانطواء الجماعاتي، و في الأخير، إرادة الرجال في التأثير السياسي على المستوى الإقليمي .
إن الفرص التاريخية التي ميزت المماليك المتواجدة في أفريقيا الشمالية، مثل مماليك جنوب الصحراء، مكنت ، مع تقدم الزمن، من تطور خطوط جبهات التملك المجالي التي تركت مؤشراتها الثقافية الاقتصادية و الاجتماعية أثرا عميقا في طرق تصور و تطبيق و تسيير المجال في الصحراء. و إذا كان من الشائع اليوم اعتبار الصحراء بمثابة واجهة تحركها جملة من العلاقات الاقتصادية، و الهجرات البشرية و التواصلات الثقافية بين العالم المتوسطي و العالم الإفريقي، فقد بدا لنا من الضروري الإشادة بوجود رؤى متقاطعة و مقارنة في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، حتى نبين مدى تنوع سيرورات التغيير الطارئة في هذه الصحراء الشاسعة. فقد سمح تأقلم المجتمعات المحلية مع البيئة الطبيعية الصعبة بظهور أماكن معرفة وثقافة و دين و حسن تدبير عمراني، كما سمح أيضا بظهور أماكن مركزية سياسية و تجارية تساهم في ترابط الصحراء على المستوى المحلي(سجيلماسا، شانقيتي، غاداماس، تمنطيط، غرداية، أغداس، طومبوكتو...).
لقد قلبت الغزوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر موازين التنظيم الإقليمي الصحراوي السابق و فرضت بنية إدارية جديدة للسكان و الأقاليم. و نتج في غضون نصف قرن من الزمن، عن استقلال الدول الإفريقية تطبيق سياسيات تنموية مختلفة تبنتها مختلف السلطات الحاكمة. و إذا كان مستوى التجهيز لا يزال متواضعا في العديد من البلدان، فإن استغلال الموارد المنجمية و الطاقوية، بالإضافة إلى وضع هياكل الاتصال و خلق مناصب شغل تمولها السلطات المحلية أدى إلى تمدن جد سريع يتميز بحركية السكان و امتداد مهول للسكنات. ففي مقدمة مقاله يقوم إيمانويل غريغوار بمسح لجدول واقعي للتحولات الاقتصادية لهذا المجال القاحل و الجاف، و الذي أصبح يحتل اليوم الصدارة في سجل الأحداث الجغرافية العالمية.
وبالإضافة إلى هذا، فإن الثروات العديدة المتوفرة تزيد من هشاشة التبادلات و غزارتها:"فمن صحراء خاملة أثناء الفترة الاستعمارية، أصبحت هذه الأخيرة، من جديد، منطقة عبور" و منطقة للعلاقات المحفزة على التمدن. كما تعود البنينة الجديدة للمجال الصحراوي إلى "مختلف الشبكات" ( الشبكات التجارية، شبكات السلطة، الرشوة، الهجرات...) التي تنشط حتى و إن شابتها الإضرابات في بعض الفترات بسبب "النزاعات الحدودية و الصراعات الهوياتية".
الفلاحة الواحاتية، الحياة الريفية و الاستصلاح الزراعي
يبقى الاقتصاد في هذا المجال القاحل و الشاسع نقطة ضعف الأنشطة البشرية، و بحكم أن الفلاحة تواجه العديد من العوائق، وذلك بالرغم من الجهود التي يبذلها القطاع العمومي والتي تتجسد في أشكال تختلف باختلاف الدول. و في هذا السياق،تتطرق أربعة مقالات إلى هذا الحقل من خلال معاينة و تحليل الديناميات الفلاحية المتميزة بالبناءات المجالية لطرق الاستصلاح الجديدة، فمن خلال نموذج واحة نخيل طولقة (الجزائر)، يتطرق عبد الله خياري إلى الأزمة الزراعية التي تعرفها هذه الواحة، التي يرجع أصلها إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، بسبب التمدن و قلة المياه، و هو أمر يرتبط بشكل أو بآخر، بعمليات التنقيب العديدة المنجزة في سبيل استصلاح الأراضي. تواجه قورارة الجزائر، واحة نخيل أولاد سعيد أيضا العديد من الصعوبات حتى وإن كان التقسيم الإداري البلدي لسنة 1985 قد سمح للسكان بإيجاد حلول خاصة بهم في التسيير المحلي. أما عابد بن جليد فيوضح أن "هذا الإنشاء قد سمح أكثر بوضع حدّ للاحركية المحلية مع السماح لمختلف الفئات الاجتماعية و الجماعية بمحاولة تسيير شؤونها الإدارية من خلال الانصهار في المؤسسات العصرية للدولة عن طريق الاندماج في الأحزاب السياسية". يطرح عزيز بن طالب المسألة الشائكة المتعلقة بالمياه في وادي أولاد ذراع المتوسط بالمغرب، ذلك العنصر الذي أصبح جّد نادر "بسب فترات الجفاف الطويلة و تشييد سدّ منصورة الذهبي" كما يتعرض إلى تزايد عدد المضخات الآلية و هو الأمر الذي سمح بتغيير نظام الفلاحة و إمكانية بعث النظام البيئي الواحاتي من جديد. وفي حالة مقارنة تم اختيارها بتونس، يتعرض عبد الكريم داود إلى النزعة التطوعية للدولة "التي تهدف إلى تنمية مناطق صحراوية مهمشة، بغية تثبيت آخر للبدوّ الرحل و رسم الحدود الإقليمية". صحيح أن استخدام مياه القنوات سمح بخلق مشاريع جديدة وكذا تحسين المستوى المعيشي للسكان، و لكن "تبذير مياه الري، و تصريف المياه أدى إلى خلق حالة جفاف خطيرة" بالنسبة للبيئة المحلية و الأنظمة الزراعية.و يتساءل المؤلف في الأخير عن إمكانية خلق "حكامة أخرى للمياه في واحات نجيم معتوق".
أما النصان الآخران و اللذين يدور موضوعهما حول الهوامش السهبية و السهلية، فإنهما يعرضان لنموذجين من نماذج الاستصلاح الزراعي. ففي السهوب الجزائرية الغربية التي تتميز بتربية الماشية، أدت السياسة المركزية لمنح الأراضي إلى وضع استراتيجيات فردية و أسرية تهدف إلى "تحصيل الأراضي في إطار حيازة ملكية الأراضي الزراعية". و في هذا الصدد يلاحظ محمد حدايد أن "الإستصلاحات الزراعية التي تنجح هي جدّ نادرة، و في حالة وقوع العكس، تكون المناظرجًد كارثية" مع المساهمة هكذا في التصحر السريع.
أما في منطقة السهول، فإن التجربة التي يقودها ديوان النيجر في المالي والمتعلقة بالاستصلاح الزراعي للأراضي، فهي حالة ذات أبعاد أخرى، إذ أنها تشمل عدة بلدان و تهدف إلى الخروج بالإنتاج الزراعي عن حدود الوطنية "فعلى المستوى الجهوي، فإن خوصصة الأراضي و منح مساحات من الأراضي التي تضاهي عشرات الآلاف من الهكتارات لجماعات زراعية- صناعية سيؤدي إلى إعادة بناء سوسيو مجالي" و على الأرجح، كما هو الحال في السهوب سيحدث "تأثير مماثل بالنسبة للنظام البيئي" في السهول حسب تحليل فلورانس بروندو.
الدعامة الحضرية و التنظيم الإقليمي
من خلال تحليل سياسات التهيئة الإقليمية بوصفها أداة لتنظيم المجال يتوضح دور الدول في نشر ظاهرة التمدن. يتعلق الأمر أيضا بقياس الحدود الشارحة لهذه السياسات. و قدم تم التطرق إلى هذه الحالة من خلال نص يوضح أنه "من 1917 إلى غاية 1996، نجد أن الفضل في تمدن الجزء الأكبر من مصر الصحراوية يعود إلى الدولة". و بعد تحليل جغرافي للطرق و المحتويات المورفولوجية و الوظيفية للمدن، تشير مارتين دروزدز إلى التأخير المسجل فيما يخص تجهيز المناطق الصحراوية، و توضح أنه مند نهاية سنوات التسعينيات (1990) "سمح التحرير الاقتصادي و تحسين هياكل النقل بإغراق السوق الحضرية بسلع جاءت من القاهرة و الدلتا"، و كما تتساءل أيضا عن الطريقة التي تعرف من خلالها المدن الصحراوية وكذا مصيرها. وعلى مستوى سلم إقليمي جهوي، يتوجه بدرالدين يوسفي نحو أدرار، و هي مدينة من الصحراء الجزائرية، تتبوأ مصاف مقر للولاية، ليعطينا نظرة حول مختلف التيارات التأثيرية، و من بينها تلك الخاصة بمؤسسة ثقافية خاصة (زاوية الشيخ بالكبير). ويبين المؤلف في الأخير أن هذه الهياكل تستجيب لـ "منطق إداري مرتبط بنظرة خاصة لتهيئة المجال".
ديناميات المدن الصحراوية
يطرح التحضر الشامل للصحراء و هوامشها أسئلة حول العلاقة التي تربط السكان بالوسط الواحاتي و الذي تعود فيه التغيرات العميقة دوما إلى الفعل العمومي.
تبين الدراسات السابقة أن الهجرة و التنقلات، بصفة عامة، تمثل محركا ديمغرافيا و اقتصاديا أساسيا بالنسبة للتجمعات السكنية الصحراوية و هذا، أيَا كان البلد المدروس. و يشير سيدي محمد طراش إلى أن التوسع العمراني، في أدرار مثلا،تم انطلاقا من بعض القصور المأهولة، ومن خلال لعبة الميكانيزمات لـ "تمدن تم التخطيط له...تصحبه استثمارات ضخمة في المجال العمراني". كما يؤكد هذا الأخير على أهمية هجرة الإطارات القادمة من الشمال و التي تمثل إحدى المقومات الأساسية في تفعيل الاقتصاد المحلي، كما يبدو دور السلطات العمومية أساسيا، في حين سمح استقرار التجار الخواص القادمين من شمال البلاد بتطوير الاستهلاك و تحسين صورة مدينة أدرار و عبر نفس الإجراءات، تطورت تيميمون وتمت صيانة قصرها المأهول إلى اليوم حيث عرف هذا الأخير توسع عمراني لم يسبق له مثيل في الهضاب المحيطة بالسبخة خلال الثلث الأخير من القرن العشرين. و ضمن هدا التوجه يصف كل من طيب عثمان و يائيل كوزمين بناء القصر و اعماره بالسكان بالإضافة إلى مناظره و التغيرات الاجتماعية "فالجهود المبذولة في سبيل الترقية الإدارية تجسدت من خلال تدفق ديمغرافي جدّ هام" في حين أن التحولات المسجلة و التي "تطرح بشكل واضح مسألة الديمومة" و مسألة الهوية الواحاتية، تعيد النظر في دور و وظائف "واحة نخيل تعد اليوم مهددة". و في هذا الجزء الفرعي من الإشكالية، تكاد تكون واحة بشار(الجزائر) المأهولة مند عشرات السنين قد اختفت تماما تاركة مكانها للبناء العمراني.
و حسب عبد القادر حميدي فإن تثبيت البدو تم توجيهه إلى الدبدابة و هي قرية واقعة في الضفة الأخرى لأولاد بشار"إذ تم تمدن الموقع من خلال إعمار المساحات الزراعية"، حيث أعادت المجموعات السكانية الجديدة و البنايات الجديدة تشكيل هذه المنطقة التي أصبحت مع مرّ السنين منطقة حية و حقيقية مجهزة بالشكل اللازم، و "مجال ذي مركزية من الدرجة الوسطية" وذلك حسب مشيئة السلطة المحلية.
التراث المادي و اللامادي للصحراء
يجمع مقال إيليلي محرور القائم على العديد من القراءات المتمحورة حول التراث المادي الذي يدعمه عمل ميداني في القورارة و التوات، بين الجغرافيا، والتاريخ، والهندسة المعمارية و الأنثروبولوجيا، و تعتبر القصور نوعا من الأنظمة المبنية انطلاقا من جملة التغيرات التي تحيل إلى النظرية الخلدونية. فبالنسبة لهذه المؤلفة، يتعلق الأمر بـ "تصنيف للمعارف المرتبطة بالقصور من أجل الفهم الأفضل للمجال القوراري بغية المحافظة و إعادة صيانة التراث المحلي".
أما فيما يخص التراث اللامادي المرتبط بالفضاء القدس و السلطة الرمزية للصحراء، فإن فايزة صدّيق أرقام تعطينا نظرة عن مختلف أبعاد الهقار (التاريخ، الإعمار، الأساطير، هجرة القبائل، دور الإسلام) و تؤكد على أن الجماعات الترقية تقوم بوظائف "الوساطة بين العالم المرئي و العالم اللامرئي، بين الإسلام و التقاليد".
السبل الجديدة للتنمية المحلية
لاتتوقف الهيكلة الاقتصادية للأقاليم الصحراوية، على مستوى الفروع الزراعية، على الرغم من الديناميات الحقيقية للانبثاق و إعادة التشكل التي تعرفها هذه الأقاليم.
لقد أسفر تطور النشاطات الخدماتية و الصناعية، مند الاستقلال، عن ظهور طرق جديدة ممكنة للتنمية الاقتصادية. فالتباين الموجود في ثروات البلدان المتواجدة على مشارف الصحراء هو في الوقت ذاته نتيجة لتنوع سياسيات التنمية التي تطبقها الدولة من جهة و الاستقلال الاقتصادي و السياسي من جهة أخرى.
و بهذا الخصوص، تحيل دراسة الحالة التي قام بها مصطفى نور أياح والخاصة بجيبوتي "وهي إنجاز للإمبراطورية الفرنسية"، في مواجهة إفريقيا و المحيط الهندي إلى "ندرة موارد" هذا البلد المدرج ضمن النطاق الجيوسياسي الممتد للقرن الإفريقي، حيث فرض مشروع التعديل الهيكلي الخوصصة و فتح الأبواب لاستثمارات إماراتية في الهياكل الكبرى للنقل.
و بالرغم من هذه التمويلات العربية، يبرز المؤلف قمة هشاشة اقتصاد سكان هذه المنطقة التي شأنها شأن المناطق الصحراوية الأخرى، لا تعرف سوى الفقر و البأس.و من ثمة، يساءل هذا المثال الجيبوتي قدرة الأقاليم الصحراوية على تنويع اقتصادها بغية ضمان التنمية المحلية، و هو الأمر الذي ينقص من تبعيتها. و عليه، فإن التفكير في مصير السياحة الصحراوية التي هي أحد أهم دعائم التنمية المحلية يمنح العديد من الحلول النافعة، و ذلك أن هذا النوع من السياحة يثمن الموارد التراثية و اليد العاملة المحلية.و هكذا يعاين كل من كليمونتين تييري و سارج أورمو عوامل الاستدامة و يطرحان العديد من التساؤلات، كما يشيران إلى أن "العرض الجيبوتي ليس مستوردا، و لكنه ناتج عن إرادة الفاعليين المحليين و الذين يجندون لهذا الغرض مواردهم الخاصة و حسن تدبيرهم". و في مجال آخر وضمن رهانات أخرى، تعرف تونس التي تشكل فيها السياحة دعامة اقتصادية و اجتماعية أساسية حدود شهرة نموذجها السياحي، الاجتماعي، المركزي و الذي تم تطويره مند الستينات، إذ يقترح محمد سويسي تحليل الوضعية السلبية التي تعرفها السياسة التونسية من خلال الاسترسال في وصف تنظيم و اشتغال سياحة صحراوية تستجيب إلى طلبات جديدة، وبالأخص الأوربية منها القائمة على مفهوم المسارات، حيث يبين المؤلف أن علاقة الربط بين السياحة الساحلية و المسارات الصحراوية هي علاقة حقيقية و أن "الحركات السياحية في اتجاه المناطق الصحراوية تنطلق بشكل أساسي من جزيرة جربة".
أما المقال الأخير، فيمكن قراءته كحوصلة لدراسة الديناميات الطبيعية و البشرية التي تجعل من "الصحراء نظام حي" يتميز بتناقضات، و لكنه أيضا يتميز بـ "هشاشة التوازنات الاقتصادية و الثقافية تحت وطأة الضغوطات المعاصرة".لقد تم تسليط الضوء على كل هذه الأمور التي تجمع بين الصراعات، الرهانات، التحديات و الانتقادات إذ أن "هذه المجتمعات المتفتحة هي بالضرورة مجتمعات خاصة للتغيير". يؤكد أندري لارسونو أن "المساهمات تدخل في إطار مقاربة معقدة، حول إظهار لعبة العلاقات، حول التوازنات غير المستقرة و المؤقتة، و حول الضغوطات الموجودة بين القوى المتناقضة" في هذا الفضاء الواسع المتأثرة بالعصرنة و العولمة، فإن المؤلف يختار التراضي و الإجماع من أجل السير بعملية التنمية المحلية، و يتساءل أيضا حول مصير "تمدن متصنع و عصري" مع التنبيه إلى دور "سياحة جماهرية" يمكن أن تكون ذات عواقب وخيمة على الثقافات الصحراوية و المحلية. وفي الخلاصة، يمكن القول أن هذه الدراسات قد تفتح آفاقا جديدة للبحث في العلوم الإنسانية و الاجتماعية و هو الأمر الذي يبرر ضخامة المهام التي يجب القيام بها من أجل الفهم الأفضل للاشتغال و الخلل الوظيفي للمجتمع، الاقتصاد و الفضاء الصحراوي و هوامشه حتى ينعكس ذلك إيجابا على التنمية المحلية.
عابد بن جليد و يائيل كوزمين
مترجمة
صورية مولوجي-قروجي
الهوامش
[1] برنامج تعاون جامعي جزائري فرنسي،بالشراكة مع Tassili Hubert-Curien موقع بين مخبر تيمة THéma ، من جامعة فرانس كوثي ، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية و الثقافية crasc (وهران) خلال الفترة الممتدة بين 2007-2010. المرقم MDU.07 تحث اشراف كل من الأستاذ سارج أورمو و الأستاذ عابد بن جليد، و تحت عنوان" مقاربات الأوساط الحضرية الصحراوية( ولاية بشار و أدرار)".
