إنسانيات عدد 55-56| 2012 |  الشباب بين الحياة اليومية و البحث عن الهوية | ص 31-50 | النص الكامل

---

A panorama of the employment market in Algeria. Recent tendencies and new challenges Abstract: The labor structural changes in Algeria arouse questions on recent tendencies and existing employment market challenges. This article aims at a critical reading of the different statistical figures produced by the National Statistics Office either at the time of the general habitat census and population census or during periodical annual studies on employment, and this despite the caution emitted about the measuring indicators used .These show for example a retro-gradation the of permanent wage earner rate and an increase in informal work, but also that the category of young people between16 and 24 years old as well as women still represent the weak link in the employment field and access to the employment market. However to give a panoramic view of labor is not limited only to reading the figures, but also equally consists in revealing the structural change effects on the work market, the different social and economic changes which can eventually directly reflect the unemployment rate, the quality of work, and the professional and social precariousness. Keywords: employment market, work, unemployment, employment suitability, informal work, Algeria

---

Mohammed SَAIB MUSETTE: Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement, 16 000, Alger, Algérie

---

يمكن للنشاطات الممارسة من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين أن تكشف عن التوجهات الكبرى لسوق العمل في الجزائر، فما يلاحظ بدايةً هو وجود تغيّر و تحوّل في عالم الشغل، مصحوب باتجاه معدلات البطالة نحو الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، مع تقلص واضـح لفجوة الفـوارق في نسب البطالـة بين الـرجال و النساء من جهة، و فئـة شباب وغيرهم من الـفئات العمرية من جهة أخـرى، و لا يتعلق هذا الانخفاض باستحداث فرص للشغل "الدائم و اللائق"، بل يرجع ذلك بالخصوص إلى دينامكية قطاع النشاط غير الرسمي.

قد يُثير واقع بنية سوق العمل في الجزائر ثلاثة تحديات مهمة يمكن أن تكون وراء ظهور توترات اقتصادية و اجتماعية، ويمكن إجمال تلك التحديات في النقاط الثلاث التالية: تحدي رفع قابلية التشغيل بالنسبة للشباب و خصوصا حاملي الشهادات، تحدي دينامكية قطاع النشاط غير الرسمي، وتحدي نوعية الشغل.

ستعالج هذه الورقة الموضوع في مرحلتين كما يلي: تحليل التوجهات الكبرى لسوق العمل مع الأخذ بالاعتبار عينه المستويات التعليمية (و الشهادات) بوصفها مؤشرات ثانوية، كما ستحاول تحليل التحديات الجديدة بالتركيز على فئة الأحداث.

اتجاهات حديثة لسوق العمل

استطاع الاقتصاد الجزائري أن يستحدث 2.5 مليون منصب عمل جديد خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010، و هذا ما يعني أن المعدل السنوي لخلق فرص العمل قد بلغ خلال الفترة ذاتها 360000 منصب عمل في سنة. تدعو مِثلُ هذه النتيجة العددية إلى التساؤل حول الطريقة والكيفية التي أوجدتها و إلى محاولة الاستفسار عن نوعية مناصب العمل التي تمّ استحداثها، و عن دور القطاع غير الرسمي في ذلك، كما تدعو في الوقت نفسه إلى التساؤل حول علاقات ذلك بمسار تطور معدلات البطالة. سنعتمد على هذه التساؤلات لمحاولة فهم و قراءة الاتجاهات الكبرى التي تقدمها الإحصائيات حول سوق العمل، و البداية تكون من المعطيات الإحصائية و مؤشرات النشاطات الممارسة.

المعطيات الإحصائية

تعتمد النتائج الإحصائية حول سوق العمل في الجزائر على مصدرين حصريين هما، سلسلة التحقيقات السنوية التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصاء ONS بصفة دورية نوعا ما حول الشغل[1]، و الإحصاء العام للسكن و السكّان التي تشرف عليه الهيئة نفسها كل 10 سنوات. تعاريف "النشاط activité" المستعملة في الإحصاء العام للسكن و السكّان مستثناة من هذا التحليل لأنها تحيل إلى الغموض[2] في تحديد مؤشرات القياس.

تمّ استحداث التحقيقات حول الشغل في الجزائر في سنة 1982، لكنها لم تكن تحافظ على طابعها الدوري المنتظم قبل 2003. إن الوقوف عند بعض محطاتها بإمكانه أن يعطي لنا صورة عن الصعوبات المنهجية التي واجهت إنتاج الأرقام حول الشغل والبطالة. ففي سنة 1997، تمّ اقتراح إجراء التحقيق حول الشغل على مستوى الوحدات السكنية (enquête ménage) انطلاقا من المرور المتعدد للمحققين على مستوى الوحدات السكنية المعنية بالبحث و لكن لم يجر هذا التحقيق إلاّ اعتمادا على مرور واحد للمحقق، و خلال سنتي 1998 و 1999 لم يتم القيام بتحقيقات حول الشغل في الجزائر مما دفع مصالح الحكومة إلى تقديم نسبة للبطالة بناء على منهجية لم يتم لحد الساعة نشرها أو توضيحها[3] ، و في سنة 2000 تمّ إدماج التحقيق السنوي حول الشغل ضمن التحقيق حول الاستهلاك على مستوى الوحدات السكنية[4]. و إذا كانت سنة 2001 قد شهدت إجراء تحقيق سنوي حول الشغل فإن سنة 2002 عرفت هي الأخرى إدماج التحقيق حول الشغل ضمن التحقيق حول الصحة[5] لدى الشباب خصوصا العزّاب منهم.

لم يتم نشر أي معطى إحصائي رسمي حول القطاع غير الرسمي من طرف السلطات الرسمية خلال مرحلة إعداد النتائج باستثناء محاولة الإشارة للقطاع نفسه التي عادة ما تأخذ تسمية "القطاع غير المهيكل" أو "غير الرسمي" و التي تنشر في "المعطيات الإحصائية للمخطط"[6]، و الذي غالبا ما يأخذ مضمونا واسعا غير محدد بحيث يمكن أن نجد ضمن هذا التصنيف المعنيين بالخدمة الوطنية، الأشكال الخاصة للشغل، العمل المنزلي. و بطبيعة الحال يتم استعمال المعطيات نفسها من طرف مصالح البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و يبدو أن حصر التحليل حول سوق العمل في الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010 ضروري، لأنها جاءت بناء على سلسلة المعطيات الإحصائية للتحقيقات حول الشغل التي عرفت نوعا من الانتظام، و لأن القراءة في وضعية إنتاج الإحصائيات حول الشغل قبل هذه الفترة مثلما يُلاحظ يطرح مشاكل دورية إنتاجها.

تم القيام بالتحقيقات حول الشغل خلال هذه الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و 2010 في الثلاثي الأخير من كل سنة على عينة يتراوح تعدادها ما بين 13000 و 15000 وحدة سكنية يتم سحبها بناء على نتائج الإحصاء العام للسكن والسكّان لسنة 1998، معتمدين على المبدأ الإحصائي الذي يرصد النشاطات في الأسبوع المرجعي للتحقيق. بعيدا عن الجدل الذي تحدثه نسب البطالة المعلنة في كل مرة، تجدر الإشارة إلى جملة من الملاحظات التي ترافق عملية إنجاز تلك التحقيقات و المتمثلة في نمط تمرير الاستمارة (الذي يعتمد على مرور واحد للمحقق و ليس مرورا متعددا بإمكانه أن يسمح بالتحقق من صحة المعطيات)، في حجم العينة نفسها التي قد تقيد نطاق نتائج التحقيقات حول الشغل، كما يجب الإشارة إلى أن قاعدة المعطيات الإحصائية حول تلك التحقيقات لا يتم نشرها بل يتم الاكتفاء بنشر محدود لجزء من النتائج على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإحصاء أو بنشر مفصل جزئيا في الدفتر المعنون بسلسلة الإحصائيات (Collections Statistiques).

إن الظرف الزمني المحدد بـ 2003-2010 هو فترة تاريخية خاصة جدا بالنسبة لسوق العمل في الجزائر، لأن هذا الأخير عرف تغيّرا ملحوظا حسب المعطيات الاحصائية الرسمية [7]، و تسمح النظرة العامة حول الاتجاهات الحديثة لتطور حجم الفئة الناشطة (actifs) بتحديد نمو هذه الفئة بـ مليوني عامل، بحيث بلغت سنة 2010 حدود 10.8 ميلون عامل بعدما كانت سنة 2003 تقارب 8.8 مليون عاملا، أما في مجال الشغل (emploi)، فقد عرفت الفترة نفسها ارتفاعا محسوسا في اليد العاملة بحوالي 3 مليون لتصل إلى 9.7 مليون عاملا سنة 2010 بعدما كانت سنة 2003 في حدود 6.7 مليون عامل.

انعكست حالة المؤشرات الإيجابية للتشغيل على نسب البطالة التي شهدت انخفاضا محسوسا، فبعد ما كان عدد البطالين يقارب 2.1 مليون سنة 2003 أصبح العدد سنة 2010 يعادل 1.08 مليون بطّال فقط، أي بانخفاض يقارب مليون بطّال في سنوات معدودة. إذا تواصل هذا الأداء الاستثنائي الذي تعكسه هذه الأرقام فإن عدد البطّالين سينزل تحت عتبة المليون و نسبة البطالة ستنزل تحت حاجز 10% لتماثل نظيرتها المسجلة في المغرب سنة 2011. تدفعنا هذه النتائج لنرى بالتدقيق ما هي النشاطات الممارسة من طرف الفاعلين الاجتماعيين؟

النشاطات الممارسة في سوق العمل

تحدد المؤشرات الاجتماعية و الثقافية في العموم طبيعة النشاطات الممارسة و تؤثر في الوقت نفسه على درجة قابلية التشغيل عند مختلف الفاعلين الاجتماعين في مختلف قطاعات النشاط. يتدخل السن و الجنس بوصفهما عاملين مؤثرين على سوق العمل، تأثير يتجاوز الجزائر ليصبح، حسب الملاحظين الدوليين، حالة تخص في العموم كل شمال أفريقيا، فنسبة النشاط (taux d’activité) عند النساء ترتفع ببطء[8]، و الملاحظة نفسها نسجلها بالنسبة لبطالة الشباب التي تبقى الأعلى في شمال إفريقيا، و الجزائر لا تمثل استثناء في الحالتين المذكورتين.

تبقى نسبة البطالة الملاحظة سنة 2010 مرتفعة إلى حد ما (21.5%) لدى الشباب (16-24 سنة)، فهي تعادل ثلاث مرات نسبة البطالة عند البالغين [9] (7.1%)، كما تبقى في الوقت نفسه فئة الشابات الجزائريات الأكثر عرضة لمخاطر الشغل و البطالة، و الحلقة الأكثر عرضة لمخاطر سوق العمل في الجزائر، الإحصائيات حول نسبة النشاط توضح حالة عدم المساواة وفقا لمؤشر "النوع" في سوق العمل و التي يمكن ملاحظتها على المدى البعيد[10]. في السنوات الأخيرة، و رغم تجاوز تعداد النساء عتبة المليون عاملة فإن نسبة النشاط بالنسبة لهذه فئة لا تزال منخفضة و متأرجحة بين 12% و 14.2 % ما بين سنتي 2003 و 2010، مقابل نسبة النشاط عند الرجال المستقرة نوعا ما في حدود 69% ضمن الفترة نفسها. تبدو من خلال هذه المعطيات الإحصائية المقدمة حالة من الاستقرار النسبي في النشاطات الممارسة حسب الجنس، وهذا رغم كل ما يعرفه المجتمع حاليا من حراك عميق في عالم الشغل.

العمّال و العمل: التحوّل المتواصل

تحليل حالة التحوّل في بنية و شكل سوق العمل بطريقة دقيقة يقتضي تثبيت بعض المؤشرات ذات العلاقة بطبيعة مناصب العمل، وعليه يمكن الإجابة عن التساؤل التالي: "من أين تأتي الزيادة في المؤشرات الإيجابية للتشغيل في الجزائر؟" من خلال تحليل مؤشرين هما: بنية توزيع اليد العاملة حسب قطاعات النشاط و الوضعية ضمن المهنة.

تبيّن القراءة في بنية توزيع اليد العاملة حسب قطاعات النشاط أنّ الجزء المهم من النشاطات موجود في قطاع الخدمات (القطاع الثالث)، بحيث أن نسبة اليد العاملة المسجلة فيه بقيت في مستوى النسبة نفسها المسجلة سنة 2003 (55 % من مجموع اليد العاملة)، بينما عرفت حالة التشغيل في القطاع الفلاحي اتجاها نحو تدنّي منتظم لنسبة اليد العاملة في هذا القطاع التي فقدت 10 نقاط مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2003 التي ناهزت 21.1% لتصل إلى 11.7% فقط سنة 2010، في حين شهد قطاع الصناعة تحسّنا طفيفا، بينما سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا معتبرا بـ 7% منذ سنة 2003.

المخطط رقم 1 : تطور بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط 2003- 2010

 

 المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل 2003-2010، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

إنّ القراءة في تركيبة مناصب العمل الجديدة حسب "الوضعية ضمن مهنة"[11] مهم في مسار تحليل نوعية المناصب التي تمّ استحداثها، فهو يبيّن أن هذه المناصب أغلبها موجودة في خانة العمل المأجور غير الدائم (يضاف إليها المتواجدين في حالة تكوين و الأشكال الخاصة للعمل) حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاء ONS حول الشغل ما بين سنتي 2003 و 2010، رغم أن فئتي "المستخدمين" و "المستقلين" عرفت نموّا في نسب اليد العاملة يقدر بـ 34% مقارنة بسنة 2003، و المخطط التالي يعطي صورة عن تطور بنية "الوضعية ضمن المهنة" المسجلة بين سنتي 2004 و 2010.

المخطط رقم 2 : تطور بنية الشغل حسب الوضعيات المهنية 2004-2007

 

 

المصدر: التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2010، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

و يوضح هذا المخطط حالة التراجع في نسبة العمل المأجور الدائم و في الجهة المقابلة يكشف تطورا في نسبة العمل المأجور غير الدائم خلال الفترة المذكورة سالفا، و الذي سيمثل الحدث الأبرز في سنة 2010، في حين ستشهد فئتا "المستخدِمين" و "المستقلين" تغيرات طفيفة تتراوح ما بين 28% و 30% خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و 2010. إن النتائج التالية التي توضّح التراجع المستقر لنسبة العمل الدائم تمثّل خطرا مولّدا للتوترات الاجتماعية.

العمل غير الرسمي: النشاط الأكثر بروزا

تسلّط المعطيات الحديثة للتحقيقات حول الشغل في الجزائر الضوء على العمل غير الرسمي الذي بقي لمدة طويلة يمثل الجزء غير المرئي في الاقتصاد الوطني. صحيح أن بداية الحديث عن هذا القطاع تعود لسنوات التسعينيات من القرن الماضي لكن ذلك تمّ بدون وجود للعناصر الإحصائية الضرورية التي بإمكانها أن تحدد مجال تكوّنه و تشكله، حيث أصبح بالإمكان في السنوات الأخيرة، التفريق بين القطاع غير الرسمي و العمل غير الرسمي[12] خصوصا في القطاعات غير الفلاحية.

عندما نحدد القطاع في ممارسات "المستخدِمين/ المقاولين" و "المستقلين" بالإمكان تحديد بعض الخصائص غير الرسمية و إبرازها، و يصبح النشاط غير الرسمي واضحا إذا كان المدخل هو حالات مناصب العمل غير المستفيدة من تغطية الضمان الاجتماعي[13]، سواء ضمن القطاع الرسمي أو ضمن القطاع غير الرسمي. توجد بعض الأعمال البحثية المهمة التي تمّ إنجازها في السنوات الأخيرة حول العمل غير الرسمي في الجزائر[14]، و من بينها، على سبيل الذكر، تحقيق تم إنجازه حول ذلك في قطاع التجارة [15] لكن النتائج لا تزال غير متداولة.

لضبط التوجهات الحديثة للعمل غير الرسمي سنعتمد على مقياس واحد متمثل في عامل الانخراط في الضمان الاجتماعي، و هو عامل نعتبره ناجعا في تحديد حالة "عدم رسمية العمل" سواء بالنسبة للعلاقة مع العمّال الأجانب أو بالنسبة للعلاقة مع نظام الحماية الاجتماعية.

المخطط رقم 3 : توزيع الفئة الشغيلة غير منخرطة في الضمان الاجتماعي حسب سنوات العمل الأولى لها

ا لمصدر: التحقيق حول الشغل سنة 2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

تعكس معطيات هذا المخطط مقدار قوة العمل غير المعنية بالانخراط في الضمان الاجتماعي، فأغلبية العمّال باشروا نشاطهم غير الرسمي في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، بحيث أصبحت فيه الأقدمية ظاهرة يمكن ملاحظتها، و في الوقت نفسه، بإمكاننا الحديث عن تعاقب للأجيال في هذا الشكل من النشاط بدون وجود لتغطية للحماية الاجتماعية. و يحافظ العمل غير الرسمي، بصفة عامة، على نوع من الدينامكية بحيث أن نسبة 42% إلى 45% من "الفئة الشغلية" لم تساهم في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي في الفترة ما بين سنة 2003 إلى سنة 2010.

البطالة: التوجّه نحو انخفاض مستمر في النسبة

ترتبط مسألة البطالة بشكل قوي بطرق و أشكال قياسها التي سبق للمنظمة العالمية للعمل (OIT) سنة 1982 أن حددت مؤشراتها.

ارتكزت قبل هذا التاريخ عملية القياس التقني لنسب البطالة حصريا على تصريحات المبحوثين سواء أثناء التحقيقات الميدانية المرتبطة بذلك أو أثناء الإحصاءات العامة المختلفة أو أثناء جرد المعلومات حول طالبي العمل من المؤسسات المتكفلة بذلك. معايير قياس البطالة تقبل بعض الاستثناءات التي يمكن أن تدوم لمدة طويلة و هذا من أجل المحافظة على كرونولوجيا المعطيات الإحصائية.

نسجل في الجزائر استثناء مزدوجا لقياس نسب البطالة، فالإحصاءات العامة للسكن والسكّان سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و 2008 تطبق تعريفا "معياريا ثابتا" مؤسسا على التصريحات التلقائية العفوية حول عمل أو عدم عمل الأفراد المستجوبين، ليصبح التصريح بعدم العمل هو من يحدد مستوى البطالة (مرة أخرى يجب أن نحدد التعريف الاجتماعي للعمل). تشير المعطيات الإحصائية الرسمية منذ سنة 2000 إلى الانخفاض النسبي لمعدل البطالة، كما تبيّن أن هذه الأخيرة غير متجانسة خصوصا لأنها لا تزال تمس بشكل واضح و كبير فئتي الشباب و النساء.

المخطط رقم 4 : تطور نسبة البطالة عند الشباب ( 16 - 19 سنة) و عند الفئة البالغة ( 30-59 سنة)

المصدر: التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

يوضح الرسم البياني أعلاه التوجه العام لانخفاض معدل البطالة سواء بالنسبة لفئة الشباب (16- 29 سنة) أو غيرها من الفئات النشطة البالغة التي يتراوح سنها (30-59 سنة)، بحيث أن الفرق في معدل البطالة الذي كان بين الفئتين سنة 2003 يعادل 28% تقلص إلى النصف ليصبح في حدود 14% سنة 2009. لكن مع ذلك تبقى النسبة [16] (شباب/بالغين) المتصاعدة، و التي بلغت 3.4% سنة 2003 و أصبحت 4.2 % سنة 2009، تشير إلى أن سوق العمل في الجزائر ضد عمل الشباب رغم انخفاض المعدلات الملاحظة.

إنّ حالة التمييز التي تعاني منها النساء في سوق العمل لا تختلف عن حالة التمييز التي يواجهها الشباب، فالمخطط أدناه يوضح أنّه لا تزال للرجال لهم أفضلية الاستفادة من تدني معدل البطالة مقارنة مع النساء، فبعد ما كان الفارق بين الجنسين ضعيفا سنة 2003 لم يتوان هذا الفارق في الارتفاع حاليا، ليبقى المستفيد من ذلك هم الرجال رغم تواصل تدني المعدل الوطني للبطالة.

المخطط رقم 5 : تطور نسب البطالة حسب الجنس من سنة 2003 إلى سنة 2010

المصدر: التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

يُبقي تغير نوعية البطّالين بفعل التطور المسجل في ميداني التكوين و التربية ظاهرة البطالة واقعا شاملا، ملحوظا و مقلقا أكثر فأكثر، و هذا على الرغم من المؤشرات المذكورة سابقا التي تحاول أن تجعل منها ظاهرة محددة و متحكم فيها. لذا يجب على الدوائر الرسمية في الدولة أن تقوم ببلورة سياسة وطنية لإدماج الشبيبة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية[17]. لأنّ معضلة "بطالة الشباب" أصبحت انشغالا عالميا.

التحديات الجديدة

يواجه "سوق العمل" اليوم في الجزائر ثلاثة تحديات قد تؤدي إلى توتّرات اقتصادية واجتماعية محتملة، يمكن حصرها في ما يلي: تحدي تدهور نوعية الشغل الذي يبقى هاجسا بالنسبة لكل الاقتصاديات المتطورة و غير المتطورة و هذا ما دفع المنظمة العالمية للشغل OIT سنة 2000 إلى إطلاق مبادرة لمكافحة العمل غير اللائق، تحدي الدينامية القوية للقطاع غير الرسمي في البلدان السائرة في طريق النمو و محاولات اجتثاثه التي لم تعط أيّة نتيجة ملموسة إلى يومنا هذا، إضافة إلى تحدي قابلية التشغيل لدى الشباب التي أصبحت معضلة عالمية سواء بالنسبة للاقتصاديات المتطورة أو النامية.

أطلقت العديد من المنظمات الدولية برامج لتشغيل الشباب ورد ذكر بعض منها في تقرير حول الشباب في العالم الصادر سنة 2005 عن هيئة الأمم المتحدة (دائرة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية [18]UNDESA)، و الذي اقترح توصيات بقيت حبرا على ورق في العديد من البلدان. و من جهتها، اقترحت المنظمة العالمية للشغل OIT بمساندة من هيئة الأمم المتحدة و البنك الدولي استراتيجية شاملة[19] لإخراج الشباب من حالة الهشاشة، و لكنّ 21 دولة إفريقية فقط سجلت نفسها ضمن هذا البرنامج إلى يومنا الحالي، و أطلق البنك الدولي في 2008 برنامجا جديدا لتشغيل الشباب في أفريقيا[20] جاء بناء على التشخيص الدرامي حول الاندماج الفعلي لشباب إفريقيا في سيرورة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

لا يزال تحليل توجهات سوق العمل في الجزائر (و في أغلبية الدول) قائما على قاعدة منظومة المعلومات الإحصائية غير المتكاملة [21]، و هذا ما سبقت الإشارة إليه قبل ذلك، لذا تبقى التحقيقات السنوية التي يجريها الديوان الوطني للإحصاء حول الشغل المصدر المقبول للمعطيات الإحصائية بالنسبة لنا لحد الساعة.

نوعية الشغل

ترتبط نوعية التشغيل باستراتيجية وطنية يجب أن تُوضع و أن تُحدد دون إغفال تشخيص الظرف الحالي، كما يطرح التوجه العام لسوق العمل في الجزائر مشكلة سيطرة العمل المأجور غير الدائم على باقي أشكال العمل، و على الرغم من مبادرة الدولة من خلال "السياسة الوطنية للشغل" (وزارة العمل والحماية الاجتماعية) لتدعيم العمل الدائم إلاّ نسبة لم تعرف تدنّيا بعد. تستدعي هذه الوضعية الجديدة الكثير من الحذر لأن الشغل غير الدائم قد يكون مرادفا لمعنى الهشاشة ضمن العمل المأجور.

تمّ تفضيل مقاربة تحليلية جديدة لضبط تحليل سوق العمل بدقة و صرامة و موضوعية. فإذا كانت المقاربات الكلاسيكية تعتمد على تصنيف النشاط وفق مؤشر ثنائي هو الشغل و البطالة، فإن المحاولة المقترحة تستدعي إضافة مؤشر أخر هو العمل في القطاع غير الرسمي، و هذا في انتظار إدراج مؤشرات أخرى حول "مدة عقود العمل" و "الوقت المخصص للعمل" و التي ستسمح بالكشف عن نسب التشغيل الهش، دونما تجنب الحديث عن "مستويات الأجور" المطبقة في الجزائر [22].

تُؤسس المقاربات الحديثة المتبناة من طرف المنظمة العالمية للشغل[23] على مبدأ "العمل اللائق" سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، و يُبنى المرور إلى ذلك بالاعتماد على أربعة مؤشرات محبذة على المستوى العالمي على الأقل. أولى تلك المؤشرات يُعبَر عنها بـ"القدرة على الولوج للشغل"(مؤشر يترجمه المستوى الحقيقي للبطالة الذي يأخذ بالاعتبار عينه حالات "عدم تشجيع البطالة" [24] المحدد بالعوائق السوسيولوجية التي تقلص من النشاط النساء)، و يرتبط المؤشر الثاني بمقياس "الضمان الاجتماعي" الذي يتطلب هو الآخر التحديد الدقيق لأنه لا يعني فقط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي CNAS، بل يتجاوز ذلك ليشمل "التعاضديات" التي تضمن هي الأخرى حماية اجتماعية للفلاحين مثلا، أو تضمن منح أخرى بإمكانها أن تغطي حالات البطالة الناتجة عن الظروف الجوية (للصيادين مثلا). أما بالنسبة للمؤشر الثالث، فالحماية الاجتماعية للعمّال تستلزم أيضا إدراج أشكال أخرى للتضامن الموجودة ضمن "الأسرة" الجزائرية لأنه قد يكون من المشروع بالنسبة للمرأة أن لا تبحث عن " تأمين اجتماعي" لأن زوجها منخرط في نظام الحماية الاجتماعية و يضمن التغطية الاجتماعية لزوجته. في هذا الإطار يمثل "احترام الحقوق الأساسية" للعمّال مؤشرا لنوعية العمل سواء في وجود عقد للعمل أو في غيابه، لأن العمّال يتمتعون بحقوق معترف بها في التشريع الجزائري. آخر المؤشرات هو "الحوار الاجتماعي" الذي يسمح للعمّال بالمساهمة الجماعية في حل نزاعات العمل حسب قوانين التشريع الجزائري. ينبغي الإشارة إلى أنّ استحداث "فروع نقابية" أو تعيين "ممثلين للعمّال" في القطاع الخاص يبقى أحد الحقوق النادرة التواجد في الجزائر.

تعطي هذه المؤشرات الأربعة حسب دراسة أنكر Anker (2003) إمكانية لبناء 30 مؤشرا فرعيا بطريقة منتظمة و دورية حول سوق العمل. يجب الإشارة أيضا إلى ضرورة وجود والاعتماد على 18 مؤشّرا أساسيا (indicateurs clefs) لسوق العمل في الجزائر التي تمّت صياغتها من طرف المنظمة العالمية للشغل خلال نهاية سنوات 2000، لأن نوعية العمل يَنجرُّ عنها أيضا مختلف استثناءات قابلية التشغيل و التي تمثل تحديا آخر لسوق العمل في الجزائر.

مسألة قابلية التشغيل

عرف مفهوم قابلية التشغيل(employabilité) تطورا عبر التاريخ[25] خصوصا بعدما أصبح يمثل موضوع إشكالية عالمية تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للشغل (سنة 1997) و الاتحاد الأوروبي (سنة 1998) اللذان يتفقان على النمط الإجرائي نفسه لمقاربة المفهوم.

ما تجب الإشارة إليه في البداية، هو توسيع مجال تطبيق المفهوم بعدما كان محصورا في فئة "البطالين" أولا ثم فئة "العمّال" ثانيا ليشمل مختلف "قطاعات النشاط" المختلفة. ينتظم سوق العمل بطريقة قطاعية لذا تصبح قابلية تشغيل الفاعلين مرتبطة بقدرتهم على تخطي هذه حواجز مع الاحترام التام لقوانين العمل. إن التحليل الذي أجريناه سابقا حول المسألة نفسها لا يزال موضوعا للساعة (Musette et Charmes, 2002)، ولكن هذا ينفي وجود معارف أخرى أنتجت بعد ذلك حول قابلية تشغيل قطاعات النشاط الاقتصادي.

إن المسألة التي أحاول أن أثيرها من خلال هذه المساهمة هي أن تحسين قابلية التشغيل ليست خاصة بالعمّال فقط، بل هي أيضا مسألة تخصّ قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة التي يجب أن تحذو المسار نفسه، لأنّ مِهنًا كثيرة قد تكون معرضة للزوال، و كل الأجهزة الإدارية المكلفة بالإدماج السوسيو مهني للشباب تسعى لتحقيق هدف واحد هو: المساعدة على الرفع من قابلية التشغيل بالنسبة للفئة التي تنخرط في تلك السياسات العمومية للتشغيل، و التحدي الكبير الذي يجب مواجهته هو مسألة الرفع من قابلية التشغيل، فالصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC سبق له أن حاول ذلك مع فئة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية، و الشيء نفسه يمكن قوله بالنسبة لسياسة التكوين المهني التي يجب أن تساهم من خلال التكوين المتواصل في الرفع من قابلية التشغيل.

نعتبر أن الانتقال من قابلية تشغيل العمّال إلى قابلية التشغيل القطاعية مهم بالنسبة للجزائر، خصوصا في ظل تناقص فرص الشغل التي لا تتيح لكل البطّالين فرصة الحصول على منصب عمل لائق رغم تعزيزهم لقدراتهم المهنية، فمثلا توجد قطاعات تملك قدرات اقتصادية و مالية (مثل قطاع الطاقة) لكن تبقى من القطاعات المستحدثة للقليل من فرص العمل.

هيكلة القطاع غير الرسمي

عندما نعتمد على مقياس عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي لتصنيف الاقتصاد غير الرسمي، و عندما ندمج كل قطاعات النشاط في المقياس نفسه نلاحظ حالة الثبات بالنسبة للقطاع الخاص في المجال غير الرسمي، بحيث تمثل نسبة تعداد اليد العاملة المتواجدة ضمنه و غير المنخرطة في التأمين الاجتماعي بـ 75% .

تظهر اختلافات مهمة عندما نقوم بتحليل وضعية اليد العاملة في القطاع غير الرسمي حسب "الوضعية ضمن المهنة"، فالموجودون ضمن الوضعيات المهنية التالية "المساعدات الأسرية"،" الأجراء غير الدائمين، المتربصون و الفئات المشابهة لها" حسب تصنيف الديوان الوطني للإحصاء يمثلون الجزء الذي تتجاوز فيه نسبة غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي حاجز 80%، في حين أن فئة "المستخدمين و المستقلين" لا تزال تُعزّز وضعيتها في عدم احترام الانخراط في الضمان الاجتماعي من سنة إلى أخرى، و تبقى فئة "الأجراء الدائمين" الفئة التي تمثل الاستثناء لأن نسبة إقصائها من الاستفادة من الضمان الاجتماعي تقل من سنة إلى أخرى.

 المخطط رقم 6 : تطور نسب التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي حسب قطاعات النشاط من سنة 2003 إلى سنة 2009 في الجزائر (معبر عنها % )

المصدر: التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

المخطط رقم 7 : حصة العمل غير الرسمي سنة 2009 في الجزائر (معبر عنها % )

المصدر: التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003 و 2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

توضح هذه الصورة العامة المكانة التي يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد غير الرسمي و التي لا يمكن تعميمها إذا أردنا أن نقارب "القطاع غير الرسمي" [26] بصفة عامة. لكن مع ذلك، عندما نلاحظ المخطط رقم 05، بالإمكان الخروج بمعلومة دقيقة حول نسبة النشاط في القطاع غير الرسمي (مع استثناء قطاع الفلاحة): النسبة المتوسطة لهذا القطاع ارتفعت من 36% سنة 2003 إلى 45% سنة 2009 [27]، و يبقى قطاع البناء و الأشغال العمومية القطاع الذي يسجل النسبة الأعلى متبوعا بقطاعي "الصناعة" و "الخدمات و التجارة"، و تعطي هذه الملاحظات نظرة مستقبلية للتشغيل غير الرسمي الذي سيحافظ على نسبه المسجلة سابقا خصوصا عندما نعرف أن الاستثمارات الكبرى موجهة خصوصا لتنمية البنيات التحتية، التجهيز و السكن التي تستدعي الاعتماد على قطاع البناء و الأشغال العمومية.

و عندما نتابع تطور اليد العاملة في القطاع غير الرسمي (خارج قطاع الفلاحة) نلاحظ أن تعداد ذلك تضاعف مرتين في الفترة ما بين 2003 و 2009، بحيث إنتقل من نسبة 1.9% إلى ما نسبته 3.9%، كما يعطي التوزيع القطاعي لليد العاملة في القطاع غير الرسمي النسب التالية: قطاع "الخدمات و التجارة" بنسبة 48% متبوعا بقطاع " البناء و الأشغال العمومية" بنسبة 37% ليأتي في آخر هذه القائمة قطاع " الصناعة" بنسبة 15%.

خلاصة

لا يمكن اعتبار القراءة المقدمة في بانوراما سوق العمل في الجزائر شاملة لأن التغيرات الحالية الحاصلة في عالم الشغل تتطلب تحاليل أخرى أكثر عمقا حسب مختلف قطاعات النشاط، وفي الوقت نفسه، يمكن أن نعتبر أن تسليط الضوء على "القطاعات المحدثة للكثير من فرص العمل" و"القطاعات الغنية" ضروري في أي مسعى لتعميق تحليل سوق العمل لأن هذين الشكلين من القطاعات وفق التصنيف المذكور سالفا غير متلازمين دائما.

إن التحاليل المنجزة لحدِّ الساعة تكشف عن وجود "أسواق متعددة للعمل" أو لنقل سوق مجزّأة للعمل، بحيث يشتغل كل جزء منها وفق المنطق الخاص به. قد تُولّد الظروف الاجتماعية الحالية التي تعرفها الجزائر، و التحوّل و التغيّر الذي يعرفه العمل المأجور - مثلما تمّ تقديمه في هذه الورقة - توترات اجتماعية قوية تتطلب وضع نظام دائم لرصدها، بينما يبقى الأجر أحد العناصر غير المُتطَرَّق إليها و التي تؤثر في تعديل موازين العلاقات بين العرض و الطلب في سوق العمل (حسب النظرية الكلاسيكية) خصوصا في القطاع الخاص. هذه بعض العناصر تستحق تعميق البحث و الدراسة.

 ترجمة فؤاد نوار

 

عناصر بيبليوغرافية منتقاة

Achy, L. (2010), Substituer des emplois précaires à un chômage élevé : les défis de l’emploi au Maghreb, Carnegie Papers, n° 23.

Adair, Ph. et Ballache, Y. (2009), Emploi informel et secteur privé en Algérie- contraintes et gouvernance de la création d’entreprise.

Aita, S. (2008), Emploi et droit du travail dans les pays arabes de la méditerranée et le partenariat Euro-méditerranéen, Madrid.

Angel-Urdinola Diego, F. et Kuddo, A. (2010), Key characteristics of Employment regulation in the Middle East and in North Africa, SP Discussion Paper 1006, World Bank, Washington.

Arhab, B. (2010), Emploi et Chômage en Algérie, thèse de Doctorat en sociologie, Université de Bejaia.

Banque Mondiale, (2004), République Tunisienne – Stratégie d’emploi- rapport 25456, Vol, II, et annexes.

Boulahbel, B. (2008), Emploi, Chômage, Salaire et Productivité du Travail. FES.

Bouklia-Hassane, R. (2010), Migration pour le travail décent, la croissance économique et le développement – Le cas de l’Algérie, BIT, Genève.

Bouklia-Hassane, R., Talahite, F. (2006), « Le marché du travail en Algérie », in Algeria Country Profile, FEMISE.

Charmes J. (2002), L'emploi informel, méthodes et mesure, in Cahiers du Gratice n °22.

ETF, (2009), Coopération régionale dans l’éducation et la formation : le tout est plus grand que la somme des parties, rapport de Synthèse MEDA-ETE, Turin, 80 p.

FEMISE, (2005), Flexibilité du travail et concurrence sur le marché des biens et services : impact sur les conditions de travail et le développement du secteur informel en Algérie, au Maroc et en Tunisie , Equipe ROSES, Paris, 276 p.

Hammouda, N. (2002), « Secteur et emploi informels en Algérie : définitions, mesures et méthodes d’estimation », in Cahiers du Gratice, n° 22, Université Paris XII Val de Marne.

Henni, A. (1991), Essai sur l’économie parallèle. Cas de l’Algérie, Alger, ENAG, Coll. Économie.

Ighilahriz, S. (1997), Le secteur informel en Algérie : évaluation et caractérisation, Alger, Banque Mondiale.

ILO, (2009). Globalisation and informal jobs in developing countries, WTO/ILO joint study, 190 p.

Office National des Statistiques, (2003-2009), « Résultats Enquêtes Emploi », in Collections Statistiques, Alger.

Kpodar, K. (2007), « Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than », in MENA and Transition Countries, IMF Working Paper WP/07/210.

Lindbeck, A. & Snower, D. (2002), The Insider-Outsider Theory: A Survey, IZA DP, n° 534.

Musette, M.-S. (2010), Employabilité en Algérie, Background Paper, Banque Mondiale, Washington.

Musette, M.-S. (2010), Migration, Travail et Développement, IIES, OIT, Genève.

Musette, M.-S. et Hammouda, N. (2009), Inclusion du marché du travail, BIT, Genève (document de travail non publié).

Musette, M.-S. Hammouda N.-E., et Meziani, M. (2009), Emploi des jeunes en Algérie, BIT, Genève, (document de travail non-publié).

Musette, M.-S. et Charmes, J. (2006), Informalisation des économies maghrébines, Alger, éditions du CREAD.

Musette, S. et al. (2003), Impact économique et social du salaire minimum en Algérie, BIT, Alger.

Musette S. et al. (2003), Politique de l’emploi et du travail en Algérie, BIT, Alger.

OCDE, (1991), « Unemployment persistence and insider-outsider forces », in wage determination, Working Papers. Bertil Holmlund, february, .43 p.

Sigeman, T. (2009), « Insiders and Outsiders in the labour Market: experiences of a Nordic Welfare State », in labour law perspective, Institute for Scandinavian Law, 14 p.

Talahite, F. (2009), Algérie - Emploi Féminin en Transition, GDRI-DREEM.

Zidouni, H. (2002), « Les comptes nationaux et l'économie non observée en Algérie : sources, méthodes et résultats », in Cahiers du Gratice, n° 22, Université Paris XII, Val de Marne.

---

الهوامش