إنسانيات عدد 12 | 2000 | إشكالية التراث ؟ | ص01-07 | النص الكامل 
للخلاص مع التراث ! إنها لمفارقة عجيبة، تلك التي تحاول إثارة نقاش حول التراث و بخاصة لما يطرحه هذا المفهوم بذاته من قضايا عديدة و كذا ما توحي به استعمالاته من أسئلة كثيرة.
و لكن، ألا تمكن المفارقة، و بالضبط في هذا المفهوم و كذلك في توظيفه ؟
إن التراث، بمفهومه الواسع يعني، العلامة المميزة لهوية كل فرد و كل فئة اجتماعية و كل أمة و كل دولة. إنه يؤسس هوية شعب ما.
يملك التراث، ككل تصور ذهني، تاريخا معينا. و يمكن مقابلة ذلك التاريخ ببروز و تكون الدول - الأمم بأوربا. إن هذا التصور الأوربي للتراث قد تمت صياغته بناءا على التنظيم المادي للموقع و في ظل الفضاء الذي يحتله هذا الأخير، و كذلك ضمن الاعتناء بالمعالم التاريخية و بالمادة الحفرية، الشيء الذي سمح بنشأة المتاحف.
انبثقت من الوعي بالتراث بأوربا، قطيعة مع قيمة استعمال هذه المتاحف، كما نتجت عنها رغبة في الحفاظ على أثار الماضي بغية التعبير عن الهوية.
و لكن، هل نحن داخل التراث عندما نخلد قيمة الاستعمال هذه ؟ إن التراث (آت) هو في الوقت ذات ميراث و قسمة… ميراث للعقار و للخيرات المنقولة أو اللامادية التي وهبتها الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة (حاضرا و مستقبلا)، ووضعتها (فعليا أو رمزيا) في متناول الجماعة أو الأمة. و الحال هذه، إن التراث قد يتحول إلى مصدر للصراع. إن تمكين التراث من وظيفة الاجماع الوطني، هو ذاته الانطلاق من الفرضية التي تقر بأن التراث يملك قدرة كبيرة على التوحيد و الجمع، إلا أنه، كما يبدو، بمقدار ما يجمع فإنه يتسبب في التفريق و التشتيت أيضا.
و التراث هو أيضا قسمة مع الأخر، الأخر الذي لا ينتمي للجماعة نفسها، قد تجعله هذه القسمة قريبا منها أو على العكس تقوم بإبعاده عنها.كما قد يتحول هذا التراث كذلك إلى تصور قاتل و مميت (مراد يلس).
يستجيب قرار حفظ و صيانة و نقل العناصر المكونة للتراث، لحاجة محددة لدى الدولة - الأمة، إذ حُدِدت له مهمة ابتكار الهوية، و طمس الاختلافات و الخصوصيات و كذا تمييز التاريخ الذي يُرغب فيه أن يكون وطنيا.
إن التصور الذي يشمل مجموع الآثار التي خلفها الانسان و الطبيعة و عبرت الأزمنة الطويلة، قد انتشر في كل أصقاع العالم و فرض نفسه في نهاية الأمر. يقال أننا ورثنا من الاستعمار مفهوم التراث، و كذلك فعل المحافظة عليه. و هذا لأسباب بديهية على الرغم من محاولة تجاهلنا لها. لعله من المفيد التذكير بأن هذا المفهوم قد تمت صياغته في المجال الثقافي الأوروبى، حيث تكفلت الإدارة الاستعمارية بترقية المواقع الحفرية و الصروح التاريخية بالـتركيز على الفترة الرومانية أولا ثم المراحل التاريخية، الأخرى ثانيا. و قد أدمجت، فيما بعد، الدولة المنبثقة عن الاستقلال الوطني، هذه الآثار في التراث الوطني (باعتبارها جزء مختلف من الأملاك الوطنية)، بحكم المرسوم الذي صدر سنة 1967. و كان لابد من انتظار سنة 1982. لكي تنشئ الدولة الوطنية مديرية للتراث تحل محل مديرية المتاحف و علم الحفريات و المعالم و المواقع التاريخية.
و هل يمكن اعتبار هذا التاريخ بداية لاهتمام المجتمع الجزائري بأمور ماضيه ؟ و كذا انتقال مهمة المحافظة على المعالم و المواقع التاريخية و الطبيعية من الدولة الكولونيالية إلى الدولة الوطنية كبداية أيضا لتكفل المجتمع الجزائري بآثار ماضيه ؟ و هل الوعي بأهمية التراث و المحافظة عليه غريبان عن مجتمعنا ؟
في الواقع، لا بد من محاولة إدراك العلاقة الايجابية التي يقيمها مجتمعنا مع التراث الموسيقي - و هو تراث لا مادي - على خلاق تلك المقامة مع التراث الأثري.
لا بد من الاشارة إلى أن وراء ذلك الاهتمام بالتراث الموسيقى، انتقال من جيل لآخر ذكرى الأندلس المفقودة، مع إضافة إسهام أبوراس في بناء هذا التراث العجيب بكتابة "عجائب الأسفار" على الرغم من عدم مشاطره مجموع أفراد مجتمعنا لهذا الرؤية التجميلية. الشيء الذي يتطلب فتح نقاش واسع حول تاريخ ادخال فكرة التراث في بلدنا. و يمكن الاشارة، في هذا الإطار، إلى قانون سنة 1998. الذي، باعترافه القانوني بضرورة توسيع هذا المفهوم إلى مجال أخرى، و بابتعاده كليا عن ترتيبات مرسوم سنة 1967، قد فتح آفاقا جديدة أمام المهتمين بهذه القضايا. و لا بد أيضا أن لا يشمل النقاش مسألة إدخال هذا المفهوم فحسب، بل عليه أن يتعرض لمكونات هذا التراث. بكلمة أخرى التساؤل عن المعايير التي يمكن توظيفها في انتهاج الطريقة المثلي لادراج كل هذه الخيرات الموروثة و التي يشار إليها بالـممتلكات الثقافية، العقار منها و المنقول و اللامادي، في مجالات التراث الوطني. و هل الأمر يتطلب وضع تلك المعايير ؟
تعتبر تسمية أحد المعالم التاريخية بـ الضريح الملكي لموريطانيا تصحيحا للتاريخ، و تصحيحا لتسمية قبر المسيحية المترجمة بصفة غير دقيقة لـ قبر الرومية كما فعل علماء الحفريات الاستعماريون، الذي عارضوا بذلك رأي أدريان بربروقر، و هو باحث لابد من انصافه في هذه المسألة.
لكن هذه العملية لا تضيف شيئا جديدا للمسألة، لأنها تتغاضى عن الكيفية التي جعلت هذا الصرح التاريخي يجتاز كل هذه المراحل التاريخية. و الشيء نفسه يقال عن "المدراسن" الذي أطلق عليه البكري اسم قبر المدغوس و يكتبه قسيل بمدغسين.
و على الرغم من أن موقعهما الجغرافي لا يسمح بالاعتقاد أنهما كانا يقطنان في أماكن غير آهلة بالسكان، أو يستحيل الوصول إليهما. و من ثم التساؤل حول العلاقات التي كانا يقيمانها مع الشباب المحليين ؟ يمكن الاعتقاد بأن وراء محاولة صالح رايس سنة 1555 للدخول إلى جوف قبر الرومية الاعتبارات التي تبرر أعمال بربروقر التي قام بها ثلاثة قرون فيما بعد.
على أية حال، فإن هذا الصرح التاريخي قد اخترق فعلا الأزمنة ليصل إلينا. لكن بالمقابل، نجد أن المأساة التي تعرفها كل من تيبازة و شرشال والأحياء القديمة لمدينة قسنطينة مردّها إلى استمرار السكان، الكلي أو الجزئي في إحتلال هذه المواقع.
و عليه كيف يمكن المحافظة على موقع تاريخي قديم في ظل الإشكالية الحضرية الراهنة المتميزة بالتمدين السريع الوتيرة، والمعروف أيضا بالمضاربة العقارية (توفيق القروج).
ماذا عسى أن تقدمه، في ظل هذه الأوضاع، عملية تسجيل اليونسكو، كل من تيبازة وقصبة العاصمة ضمن التراث العالمي؟
لا شيء سوى الإسهام في اختلاق مشكل جديد بين ما يمكن أن يرتيط بالسيادة الوطنية و ما يمكن أن يرتبط بالعالمية لكنه يسهل قابلية إعتبار، ما هو وطني هو كذلك عالمي، واردة، و ما هو عالمي لابد أن يدمج في المجال الوطني.
إن عملية تشكيل التراث و المحافظة عليه ليست بسيطة ولا سهلة، حيث نجد أن مسجد أبى مروان الموجود بمدينة عنابة منذ القرن التاسع الميلادي قد حوّل سنة 1842 إلى مستشفى واسترجعته فيما بعد وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، يُعتني به أكثر من قصر الداي الموجود بالجزائر العاصمة، و قصري الباي الموجودين بكل من قسنطينة و وهران. وتمثل هذه الحصون العسكـرية نماذج على الصعوبة المزدوجة لنقل، وبطريقة آليه، مفهوم تمت صياغته في حضارة مختلفة إلى حضارة أخرى و كذا القبول بإدخاله في المجال الوطني.
ولم يتحقق بالأساس، إنتقال هذه المعالم عبر الأزمنة. على الرغم من التشويهات التي لحقت بها إلا بسبب توظيفها المستمر للأغراض المتعلقة بها، كما عرفت هذه المعالم التاريخية مصائر مختلفة بإعتبارها صنفت قبل الإستقلال و استعادها المدنيون.
كما استفاد قصر الداي بالجزائر العاصمة من برامج صيانة القصبة و كذلك من تسجيله من طرف اليونسكو ضمن التراث العالمي ؛ و على العكس من ذلك، واجه قصر قسنطينة بالأخص، و قصر وهران، صعوبات جمة، و نذكر من بينها صعوبة الحصول على الأموال لإصلاحهما و تجديدهما بسبب تردد مسؤولي المالية على المستوى الوطني، هذا بالإضافة إلى صعوبة التخلص من الصورة السلبية الملصقة بهذه المآثر لإنتمائها إلى الفترة العثمانية من تاريخنا و أخيرا من إحتقار وتجاهل السلطات المحلية لكل ماهو أثر تاريخي.
لعله من المفيد التذكير في هذا المجال، بما قام به مدير التنظيم العمراني بوهران حيث أخرج من الأرشيف مشروعا يعود إلى الفترة الاستعمارية و يتعلق الأمر بتهديم قصر الباي و يرمي هذا المشروع الذي وافقت عليه وزارة الثقافة إلى بناء نزل كبير في حقل رؤية هذا المعلم التاريخي ولكن لم يُكتب لهذا النزل أن ينجز كلية، حيث لم يتجاوز صفة الهيكل الأسمنتي.
و الجدير بالإشارة أن حقل الرؤية قد حُدد في قانون سنة 1998 بمائتين متر (200)، بعد أن كان في السابق محددا بخمسة مائة متر (500).
تطرح النزعة الراهنة أشكالية التراث الثقافي و كذلك التراث الطبيعي (الثراء)، بشكل واضح، و يقدم في هذا الصدد قانون سنة 1998 تعريفا رسميا للتراث الثقافي و يحدد شروط المحافظة عليه، إذ يثرى مرسوم سنة 1967 الملغى بتوسيع ميادين تنفيذه.
يتضمن هذا التعريف فكرة الممتلكات الثقافية المادية المتنقل منها والعقار، وكذلك الممتلكات الثقافية اللامادية.
وهكذا مررنا من سياسة الحفاظ على المعالم و الأثار التاريخية و الطبيعية المتوارتة عن القوانين الفرنسية الصادرة في سنوات 1913 و 1930 و 1941، إلى سياسة صيانة التراث الثقافي المستلهمة في مجملها من نصوص هيئة اليونسكو.
كما نسجل غيابا تاما، في قانون سنة 1998، لأفكار عدم قابلية التصرف، و عدم قابلية الاكتساب بالتقادم و ملكية الدولة و المصلحة الوطنية، يتم ذلك دون الخوض في المقارنة بين النصين، مع أن إدراج الخيرات الثقافية اللامادية في هذا القانون فكرة أساسية و جوهرية.
تعرف هذه الممتلكات اللامادية بأنها "مجموعة من المعارف و التمثلات الاجتماعية و العلوم و الخبرات و الكفاءات و التقنيات المبنية على أساس التقاليد الموجودة في مختلف ميادين التراث الثقافي التي تمثل الدلالات الحقيقية المرتبطة بالهوية الثقافية التي يمتلكها شخص أو مجموعة من الأشخاص".
إننا بصدد التعريف بهذه الحقول الجديدة للتراث، وبعيدا عن الخطابات تحول الآثار و المواقع التاريخية و المتاحف، و إن كان هذا التراث اللامادي يتهدده الخطر حسب فوزي عادل، "ويتعلق الأمر بالحقول التالية : مبحث الموسيقي القديمة (الإيثنوموسيقى) و الأغاني التقليدية و الشعبية". و في هذا الباب، يحاول الحاج ملياني البرهنة على أن هذه الأغاني و الألحان الموسيقية الجزائرية تملك صفة تراثية مؤكدة و تشارك في صنع الهوية الوطنية، على الرغم من أن تشكيلها كتراث قد بدأ مع الفترة الإستعمارية و أسهم في ذلك باحثون فرنسيون في تاريخ الموسيقى. "راسيم، إسياخيم، خدة هم مبدعو الحاضر و عابرو التاريخ" قد أدخلوا في عالمنا صورا تراثية للوطن و للثورة (آنيسة بوعياد). كما تشتمل الممتلكات اللامادية "الأناشيد و المدائح و الألحان و المسرح".كما يضيف العيد ميراث لأصول المسرح الجزائري أيضا الحلقة و الحكاية الشعبية و المداح. أما أحمد حمومي، فإنه يعرفنا بتجربتين مسرحيتين نشأتا بالجزائر.
و يشير كذلك النص القانوني إلى "الرقص الممسرح و الإحتفالات الدينية و فنون الطبخ و الأدب الشفوي" و تطلعنا تجربة محمد أومحند على ثراء التراث الشفوي الذي لايكتفي بالاقتراض و إنما يتجاوز ذلك إلى الإبداع، كما تستنتج وردية يرماش.
وكذلك "القصص التاريخي، الحكايات و القصص الخرافية و الأساطير"، ومنها القصص الزناتية لقورارة التي جمعها رشيد بليل، و أخيرا "الأقوال المأثورة، الأمثال و الحكم و الألعاب التقليدية،("المادة 670 من القانون المذكور").
في هذا الإتجاه يبين حسن رمعون في قراءته النقدية التقدم الذي أحرزه البحث العلمي حول مختلف الأشكال التي يتخذها هذا التراث الوطني، بداية من الرسوم الجدارية إلى الحلي، مرورا بالفسيفساء.
و الغريب في الأمر، أن التراث المكتوب أيضا، قد يطرح إشكالات عدة، حيث يقترح محمد غالم بعض الأفكار، إنطلاقا من أرشيف الفترة الإستعمارية، حول العلاقات التي يمكن إقامتها بين المصادر التاريخية و الحقيقة التاريخية. و هل يمكن إدراج ضمن هذه المصادر التاريخية خزانة الكتب لجمعية عالمة كولونيالية، واعتبارها جزءا من التراث الوطني ؟ كما يشير صادق بن قادة إلى جزء من التراث الثقافي الوطني الخاص لجمعية تأسست سنة 1878 و لا زالت إلى الآن تواصل نشاطاتها.
يتألف التراث المكتوب أيضا من المخطوطات الموجودة بالمكتبات الخاصة، إذ يقدم في هذا الجانب عبد القادر شرشار مخطوطا اكتشفه في مكتبة عائلية.
و يبقى الأرشيف الوطني كبقية الأشكال التراثية الأخرى معرضا للتلف لأسباب تتعلق بالحياة الثقافية و بغياب التكفل الفعلي، و أصلا لسبب بسيط يتعلق بإدماجه في التراث الوطني. و في هذا الحقل بالذات، يحاول كل من فؤاد صوفي و محمد بن صالح توضيح المسألة و التوقف عندها حيث يتعرض الأول إليها من منظور شامل، بينما يخص الثاني بالدراسة الأرشيف السمعي-البصري.
أليست مسألة التراث، في نهاية المطاف، سوى عملية تشكيل تراثي، أو يتعلق الأمر بنزوة من نزوات الإعتراف بماضينا و بمآثرنا؟ ألا ترتبط القضية بعملية إدماج في المجموعة الوطنية و لمصلحتنا الجماعية كل أشكال التعبير و الإنتاج الثقافي الموجودة في مختلف المناطق و في مختلف الفترات التاريخية.
و لو أننا لا نتفق جماعيا، في استحسان هذا الأسلوب الموسيقي أو ذاك، هذا البطل التاريخي أو ذاك، هذا التقليد المطبخي أو ذاك، هذا التعبير اللغوي أو ذاك، إلا أننا نعلم جميعا بمدى نحن مدينون لهذه الأشكال التراثية في بناء هويتنا. إنها هي التي صنعت منا ما نحن عليه، و هي التي جعلت للمغرب العربي مكانة في العالم.
ماذا يعني التراث بالنسبة لشاب جزائري يعيش سنة 2000؟ يتساءل مراد يلس. ما العمل إذا؟ و كيف؟ أمام التطور المدهش للشركات المتعددة الجنسيات و التكنولوجيا الحديثة؟ بطبيعة الحال، إن الحديث عن التراث الوطني في عصر العولمة و الأنترنيت و الأقمار الصناعية التي تقربنا في لحظة سريعة من أية نقطة من الكوكب الأرضي تعتبر نوعا من الحنين، ليس إلا.
و نعرف أيضا أن توظيف مصطلح التراث ليس بريئا دائما، و قد تتحول قضية المحافظة عليه إلى حقل مغلق تتصارع داخله الإيديولوجيات و المؤسسات و التقنيات.
و تتحول السياسة المسماة ثقافية ببساطة إلى قضية سياسية تزعم لنفسها صفة الوطنية، تجمل نزعاتنا الماضوية. ترغب تلك السياسة الإسهام في التعبئة الوطنية لأجل مواجهة الأزمة السياسية و الاقتصادية بتعيينها للمذنـبين : الآخر و الأجنبي، هذا و ذاك الذي لا يشاطرنا في نظرتنا لتراثنا و الذي يريد، بالإضافة إلى ذلك إدخال عناصر ثقافية تطعن في السلطة السياسية.
و عندما يواجه الوطن أزمة خطيرة، تقوم السلطة كغيرها من السلط الأخرى، باستدعاء الأصول، لأجل قيام الإجماع الوطني و بالتالي المشاركة في الأعمال الكبرى للدولة.
إذا، و لشرح خلاصة مراد يلس الجميلة التي تقول : عندما لا نحترس، فإن الصحراء ذلك الصديق / العدو القديم تعرف كيف "تغوص في ذكرياتنا في الرمال، و كيف تزرع قبورنا في كتبان النسيان"
إن المحافظة على التراث تسمح لنا بالانتباه عاليا و تعلمنا بخاصة بإعادة مساءلته كلما تطلب الأمر ذلك و باستمرار.
ترجمة محمد داود
فؤاد صوفي
