الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر: واقع وآفاق

إنسانيات عدد 28 | 2005 | المجال - الفعاليات الإجتماعية - الغيرية | ص 23-38 | النص الكامل

Public Transport Management in Oran : what logic?

Abstract: The aim of this study is to enquire into the reality of the association phenomena in Algeria in order to understand its way of formation and evolution by answering the following questions:
1- What does this great proliferation of associations mean? Is for example an answer to the traditional associative movement crisis?
2- Does this phenomena express the deep changes in the socio-political system or does it announce a true rupture and real dynamism in contradiction with former State management characterized by the nationalization of society and the saturation of a welfare State?
3- Are we faced with, through an analysis of association characteristics and way of functioning, questions relating to their importance and influence, to their deeply rooted level and the impact of their activities in the social force space?
4- Can we consider the associative phenomena in Algeria as an adequate organized framework to lay down the bases for a democratic culture allowing the development of an efficient civil society, a primordial partner, necessary for public power?
To answer these questions, we consider them in detail from three angles:
- Association characteristics and main features,
- Sociological components of the staff involved and the people in charge of the associations,
- Position and performance of the people in charge and the associative activity, current and future

Key words: civil society associations - human rights - democracy

Omar DERRAS : Professeur universitaire, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.

تميزت عملية بناء وإعادة هيكلة المجتمع الجزائري منذ الاستقلال (1962) إلى غاية 1989، بمنطق احتكار السلطة والتصور الشمولي للمجتمع بزعامة الدولة التى كانت تعتبر نفسها الفاعل الرئيسي والوحيد في أجراء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولكي تحقق مبتغاها، عمدت الدولة إلى خلق أشكال من التجنيد والتأطير الاجتماعيين كالمنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية قصد المراقبة عن قرب و تطويق مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة تلك التي تحاول أن تنشط داخل تنظيمات مستقلة، أي خارج إطارها المؤسساتي الرسمي والإيديولوجي.

ولكن في بداية التسعينات وبتزامن مع عهد الانفتاح والإصلاحات التي عرفها كل من المعسكر الاشتراكي وبعض بلدان الجنوب، وتبعا لأحداث أكتوبر الأليمة وتأزم الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الجزائر؛ أجبرت كل هذه العوامل الدولة على الاقتناع بضرورة التليين و الابتعاد عن النهج الاحتكاري التسلطي وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لأن تشارك وتساهم بطرق حرة و دون وصاية مؤسساتية في تسيير وتشييد البلاد محليا لتحسين أوضاع وظروف حياة أفراد الشعب.

وفي هذا السياق، مكنت الإصلاحات المؤسساتية والسياسية من حدوث انفجار فريد من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة للظاهرة الجمعوية وبالتحديد بعد صدور قانون 4 ديسمبر 1990 والمتعلق بشروط خلق وتنظيم الجمعيات السياسية وغير السياسية.

وبالفعل، عرف الفضاء الجمعوي ظهور عدد هائل وغزير من الجمعيات التقليدية (مثل الاجتماعية والخيرية) وخاصة الجمعيات العصرية التي انكبت مجالات تدخلها واهتماماتها نحو قطاعات جديدة مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن البيئة، اللغة الأمازيغية والمهنية وضحايا الإرهاب والمفقودين ألخ...

وفي هذا الإطار سنحاول في هذه الورقة أن نتعرف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر وفهم نمط تشكلها وتطورها عن طريق الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ما هو معنى ومغزى هذا التكاثر الهائل للجمعيات؟ أهو إجابة على أزمة الحركات الاجتماعية التقليدية مثلا؟

2- هل هذه الظاهرة تنبئ فعلا ببروز تحولات جذرية في النظام السياسي/ الاجتماعي وتعبّر عن قطيعة حقيقية وديناميكية مخالفة لنمط تسيير الدولة السابق والذي تميز بدولنة المجتمع (Etatisation de la société) ووصول الدولة السخية إلى مرحلة الإشباع ؟

3- من خلال تحليلنا لخصائص الجمعيات ونمط هيكلتها، نتساءل عن ما هو وزنها و تأثيراتها،ومستوى تجذرها في المجتمع، و ما مكانتها وتأثيراتها في ميدان القوى الاجتماعية ؟

4- هل يمكن أن نعتبر الظاهرة الجمعوية في الجزائر إطارا مناسبا ومميّزا ومنظما لإرساء وتطوير ممارسة الثقافة الديمقراطية التي بموجبها يفسح المجال لظهور مجتمع مدني فاعل وشريك أساسي وضروري للسلطات العمومية ؟

ولكي نجيب على هذه التساؤلات، سنتناول بالتفصيل ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة[1] وهي:

1- الملامح والخصائص الرئيسية للجمعيات.

2- المكونات السوسيولوجية لإطارات ومسؤولي الجمعيات.

3- موقف وتمثلات مسؤولي الجمعيات للعمل الجمعوي ووضعه الحالي والمستقبلي.

يعتبر تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر حديث العهد ولم يحض باهتمام كبير من طرف الباحثين. ويمكن إبراز ثلاث مراحل رئيسية ومختلفة طبعت الحركة الجمعوية في الجزائر نوجزها فيما يلي:

1- المرحلة الكلونيالية:

عرفت هذه المرحلة ظهور عدة جمعيات تقليدية من نوع كموني، إثني وديني (كالزوايا مثلا) في بداية القرن العشرين على وجه التحديد. واقتصر مجال تدخلها عموما على النشاط الأخلاقي، الخيري، التعاوني ذي المنفعة العامة كالتويزة[2] مثلا.

وكثيرا ما عمدت الرأسمالية الكلونيالية الى تهميش هذه الجمعيات أو استعمالها خدمة لمصالحها وترسيخ تواجدها وبسط نفوذها.

تلتها بعد ذاك أشكال جديدة من الجمعيات: نخبوية مختلطة (جزائرية/ أوروبية)، حضرية واندماجية، ثم بعدها جمعيات جزائرية أهلية مطالبة بهويتها المسلمة مضادة للتواجد الاستعماري، نشطت وناضلت داخل الجمعيات الرياضية والثقافية على وجه الخصوص. تحولت معظم هذه الجمعيات إلى حركة اجتماعية كرست جهودها بالالتزام بالنضال السياسي والإيديولوجي، إذ أصبحت تدريجيا مصدرا معتبرا لتمويل حركة التحرر الوطني من مناضلين عسكريين وأطر سياسية داخل مختلف الأحزاب والنقابات الجزائرية.

2- مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غاية 1989:

اتسمت هذه المرحلة بعملية دولنة المجتمع، أي سيطرة الدولة واحتكارها لمختلف المؤسسات والهياكل الاقتصادية وفضاءات التنشئة الاجتماعية، وتأميمها بواسطة خلق جهاز تشريعي وقانوني قهري وتمايزي يبطل كل المحاولات التنظيمية غير الرسمية التي تريد أن تنشط خارج الإطار المؤسساتي والحزب الواحد. هذا الإجراء ترسم نهائيا[3] بعد صدور قانون فبراير 1971 الذي يوضح موقف الدولة من الجمعيات الموازية عن طريق فرض الاعتماد المزدوج والموافقة الرسمية من طرف الوالي و وزير الداخلية لأي جمعية تنوي أن تنشط خارج مؤسسات الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني.

و من نتائج هذه الإجراءات الاحتكارية ومركزية سلطة القرار إفقار وهشاشة الحياة الجمعوية ومنع بروز هياكل ومؤسسات وسيطة كالجمعيات مما وسع الفجوة بين الدولة والمجتمع وبالتالي أحدث ذلك اتساعا في رقعة السخط الاجتماعي والاحتجاجات الفوضوية والفتن وتعطيل نمو الثقافة الديموقراطية والمشاركة في الحركةالجمعوية. بل بالعكس فإن المنظمات الجماهيرية تحولت إلى وسائل مميزة للحصول على الترقية الاجتماعية والامتيازات المختلفة.

3- المرحلة الثالثة من 1990 إلى اليوم: (نحو فضاء جمعوي غير ناضج وغير مكتمل):

شهدت هذه المرحلة اتجاهين مختلفين للحياة الجمعوية :

-الأول الذي ينفرد بظهور عدد وفير من الجمعيات التقليدية والعصرية (ما بين 1990 إلى 1995) بموجب قانون الجمعيات المؤرخ في 4 ديسمبر 1990، والذي ألغى أغلبية الشروط التعجيزية والتمييزية السابقة، وعلى رأسها الاعتماد المزدوج.

ويمكن إرجاع هذا الانفجار الجمعوي حسب رأينا إلى سببين رئيسيين:

أ- سبب سياسي: و الذي يعّبر عن الطلب الهائل والقوي للتحرر الاجتماعي، وطلب الحقوق المختلفة نتيجة تراكم الكبت الاجتماعي مما أنتج ردود أفعال كثيرا ما تكون معادية لكل ما يصدر من الدولة، وانعدام ثقة المجتمع فيها، خاصة الفئات الوسطى الحديثة العهد، والتي تأثرت كثيرا نتيجة لأزمات متعددة الأبعاد، وكذا بالعجز الواسع للفضاءات الديمقراطية، هذا من جهة، التحولات الهامة التي طرأت على المستوى الدولي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي العالمي (وفشل التجربة الاشتراكية والحزب الواحد من جهة ثانية).

ب- سبب اقتصادي:و الذي تزامن مع أزمة الدولة السخية، والتي ترجمت بالتراجع الفجائي للدولة في تدعيم أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى تصحح الاختلالات الرئيسية الهيكلية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (البنك العالمي) قصد إتباع و تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي كمخرج من الأزمة التي لم تظهر مؤشرات تراجعها بعد.

I- نمط تشكل الجمعيات وخصائصها الرئيسية:

عندما نتطرق إلى موضوع تصنيف الجمعيات لا بد أن نشير إلى صعوبة منهجية تتعلق بإيجاد مقاييس موضوعية وإجرائية تمكننا من التعرف على طبيعة تشكل الجمعيات و من ثمة استخراج بعض النماذج وإعداد تبولوجيا الفضاء الجمعوي و وضعه الحقيقي، و آفاق تطوره و لكن المعاينة الميدانية و الملاحظات الهامة التي استيقناها ساعدتنا على تقديم بعض الملامح و النماذج التي ما زالت في طور التكوين وهي:

- هناك فوارق واضحة بين الأهداف المعلنة للكثير من الجمعيات والنشطات الفعلية والواقعية، الشيء الذي يدفعها إلى القيام بعدد كبير من النشاطات ومحاولة تحقيق أهداف مختلفة في الوقت نفسه دون إمكانيات مادية وبشرية، ودون أن تفرق كذلك بين ما هو أهم، وما هو المهم، وهذا طبعا يدل -بكل وضوح- على ضعف وقلة تجربة إطارات الجمعيات، وتعدد وتضارب الأهداف الشخصية لمسؤولي الجمعيات الرسمية، ورغبات القاعدة الاجتماعية للجمعية.

- هناك كذلك بعض الجمعيات، ذات الطابع الاحتجاجي المطلبي، غير المعلن،أو التي تتعامل تحت وصاية الأحزاب السياسية أو السلطات العمومية، وبالتالي تبتعد تدريجيا عن أهدافها الأصلية لتتحول إلى مركز، وأداة للترقية الاجتماعية لبعض مسؤوليها، وهنا يصعب تصنيف وترتيب هذه الجمعيات.

وعلى العموم فإن النموذج البارز للجمعيات يتمثل في سيطرة الجمعيات ذات الدور المكمل، والمدعم للسلطات العمومية في المجالات التي تخلت عنها الدولة، ألا وهي القطاعات الاجتماعية الثقافية والرياضية بالدرجة الأولى، كما يوضحه الجدول التالي:

جدول يوضح توزيع الجمعيات حسب طبيعتها

النسبة المئوية	التكرار	طبيعة ونوع الجمعية
41.7 %	111	الجمعيات الاجتماعية
25 %	67	الجمعيات الثقافية
14 %	36	الجمعيات الرياضية
7 %	19	الجمعيات المهنية
5 %	14	جمعيات أولياء التلاميذ
3 %	7	لجان الأحياء
3 %	7	الجمعيات الدينية
2 %	5	الجمعيات الطلابية
100 %	266	المجموع

يتبين من الجدول جليا نموذجان غير متكافئين للجمعيات:المجموعة الكبرى المتألفة من الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتي تمثل أكثر من 80% من مجمل الجمعيات، لا يشكل معظمها خطرا على الدولة، ولا تزاحمها، بل بالعكس تسخرها لملء الفراغ الذي تركته في هذه القطاعات. أما القسم الباقي (20%) فإنه يتكون من الجمعيات المطالبة ببعض الحقوق "الخجولة" والتي لا تشكل أي إزعاج للدولة والسلطات العمومية مادام أنها مبعثرة ومتفككة وغير منظمة. ولا يمكن أن ترقى إلى مجموعة محلية أو وطنية ضاغطة.

تمثل الجمعيات ذات الحجم الصغير أكثر من 50 % من مجمل الجمعيات المدروسة، إذ يتراوح عدد أعضائها ما بينb 20 و 45، بينما نجد 35 % من الجمعيات يتراوح عدد أعضائها ما بين (45 و200) عضوا وهي من الحجم المتوسط[4].

ومما يزيد من ضعف وهشاشة هذه الجمعيات، ندرة الجمعيات الوطنية، و تمركز جلها في العاصمة، و كثرة الجمعيات الأهلية غير المعروفة، و المتقاعسة، مما لا ينبئ بتكوين فضاء جمعوي فاعل ومتماسك.

إن أزمة المشاركة الجمعوية ما هي إلا نتيجة لرفض الدولة، و التخلي على دولتها للمجتمع، ورفض الاعتراف بضرورة التعامل مع مختلف الشرائح الاجتماعية و إشراكهم في مجمل المشاريع الإنمائية المحلية من جهة، وبروز المصالح الفردية لمسؤولي الجمعيات، وتضاربها مع أهدافها من جهة أخرى.

ففي دراسة مغاربية[5] حول نظام القيم أظهرت أن نسبة المشاركة الجمعوية في الجزائر بلغت 5 % فقط، بينما وصلت 11 % في المغرب، وتراوح ما بين 38 % و 42 % [6] في فرنسا على سبيل المقارنة، إذ تنشأ سنويا 80.000 جمعية جديدة في فرنسا.

أما فيما يتعلق بالفترات الزمنية لنشوء الجمعيات فإننا نستخلص ما يلي:

* ظهور أغلبية الجمعيات فور صدور قانون 4 ديسمبر 1990 إلى غاية 1995 مقارنة بالفترة ما قبل 1990، إذ أن هذه الأخيرة لم تتعد نسبتها 18 % من العدد الإجمالي، جلها من الجمعيات الرياضية وأولياء التلاميذ، والاجتماعية وخاصة جمعيات المعوقين.

نشأت الأغلبية العظمى من الجمعيات بعد سنة 1990 وفق منحنى تصاعدي ومكثف رغم الوضعية الأمنية الصعبة التي عانت منها الجزائر.

* هناك تراجع تدريجي ملموس لعدد كبير من الجمعيات بعد سنة 1995 وكذا الموت البطيء لقسم معتبر منها أو فور نشوئها مباشرة مما يدل على ضعف ثقافة وتقاليد لأشكال التنظيمات الجماعية وركود الالتزام السياسي والمدني والاجتماعي في المجتمع بعد ثلاثة عقود من الأيديولوجيا الشعبوية.

التوزيع الجغرافي ونمط استيطان الجمعيات:

تعد الظاهرة الجمعوية ظاهرة حضرية في الجزائر. إن التطور العمراني كثيرا ما أنجر عنه التضاؤل التدريجي للأطر التقليدية غير الرسمية لفضاءات التنشئة الاجتماعية.

إن التحضر العمراني وما تبعه من حراك مكثف في المجال الجغرافي والمهني والاجتماعي، وكذا تفكك الروابط الاجتماعية وبروز النزعة الفردية والتوسع الفجائي للفئات الوسطى وتزايد حاجياتها وكثرة الآفات والمشاكل الاجتماعية؛ أدّى إلى تمركز جل الجمعيات في المدن. ويبدو أن هناك توزيعا معينا لأنواع الجمعيات جغرافيا، إذ نلاحظ تركز الجمعيات الثقافية والصحية والاجتماعية في مركز المدينة بينما تنتشر وبدرجة أقل الجمعيات الرياضية ولجان الأحياء بحواشي المدينة والقرى المجاورة لها.

النشاط والحياة الداخلية للجمعيات:

تعيش أغلبية الجمعيات في السنوات الأخيرة نوعا من البرودة والفتور مما يشل نشاطها أو عدم انتظامه على العموم. غير أن العدد القليل من الجمعيات التي تشذ عن القاعدة وتصارع من أجل البقاء تعاني من ثلاث إشكاليات رئيسية هي:

-الأولى والتي تتعلق بالجانب القانوني والتشريعي الذي يرسم ويوضح طبيعة العلاقات الواجب تأسيسها وتطويرها بين السلطات العمومية والجمعيات. فالفراغ والغموض القانوني أفرزا علاقات الحذر والاتهامات المتبادلة وإدخال بعض الجمعيات في صراعات سياسوية أفشلت كل محاولة لتنمية، علاقات الشراكة والمساهمة الجادة والعمل النزيه والشفاف بين الطرفين و بالتالي العمل على حل المشاكل المتزايدة للفئات الاجتماعية.

تمس الإشكالية الثانية الجانب التنظيمي وفن التسيير الديمقراطي للجمعيات وضعف المهارات المهنية:

غياب الإعلام وعقد الاجتماعات وعدم رفع التقارير المكتوبة وانعدام استيراتجية واضحة لدفع الجمعية نحو فرض وجودها والبحث عن مصادر التمويل؛ كل ذلك أبطل تحقيق برامجها والأهداف التي تأسست من أجلها الجمعيات.

الإشكالية الأخيرة تتمثل في معاناة أغلبية الجمعيات النشيطة من قلة الإمكانيات المادية والمالية والمقرات الدائمة مما يخضع الجمعيات إلى التبعية لأهواء المسؤولين المحليين وكذا للضغوطات المختلفة لأجل إدخالها في اللعبة السياسية، فعلى سبيل المثال تمثل المشاكل المتعلقة بالجوانب المادية 34 % تليها مشكلة المقرات بـ 30 % والمشاكل البيروقراطية بـ 16 % حسب تصريحات مسؤولي الجمعيات.

برامج الأنشطة الجمعوية والمساعدات المالية:

إن نوعية وكثافة النشاطات المبرمجة وكذا مصادر التمويل والمساعدات التي تحصل عليها الجمعيات تدلنا على نوعية ومستوى ديناميكيتها ودرجة إستقلاليتها.

وفي هذا السياق، تؤكد نسبة كبيرة (90 %) من الجمعيات وتدعي أنها تقوم ببرمجة نشاطات مكثفة سنويا إذ تتراوح نسب إنجازها ما بين 50% و 75 %، ولكن جل هذه النشاطات غير منتظمة وذات تأثير ضعيف وغير فاعل على مستوى التغيير الاجتماعي.

يتبين هذا من خلال استفسارنا عن غياب مشاريع هادفة وعن الأسباب التي تحول دون إنجاز النشاطات المبرمجة. و يتضح جليا أن هناك مغالاة وتضجيم في المبررات التي كثيرا ما تخضع للمنطق الاتكالي ولإرجاع اللوم على الدولة والسلطة المحلية.

إن الأسباب الحقيقية لتفشي فتور وركود النشاطات الجمعوية يتلخص أساسا في :

-سوء التفاهم القائم بين مسؤولي الجمعيات.

-ضعف التنظيم المحكم والمشاركة الجماعية وغياب الحكم الراشد و الثقافة الديمقراطية.

-وأخيرا قلة الإمكانيات والموارد المالية.

أما فيما يخص المساعدات المالية ومصادرها، نجد أن 68 % من الجمعيات استفادت من مساعدات مالية أغلبها صادرة من السلطات العمومية (الولاية والبلدية) غير أن الجمعيات الرياضية تستحوذ على 80 % من هذه المساعدات المالية الاجمالية.

فبالإضافة إلى تحيّز السلطات العمومية في طريقة توزيع هذه المساعدات المالية،فان هذه العملية تتم في مجملها ضمن ظروف غامضة، و قلما تستفيد منها الجمعيات النشطة وإنما تستفيد منها تلك التي تنشط تحت لواء أحزاب الائتلاف الحكومي بالدرجة الأولى، إذ بالمقابل تكافئها في تعبئة أعضائها خلال الحملات الانتخابية و الدعاية لمسؤوليها و التشهير بمنافسهم.

يحد هذا التصرف بدرجة كبيرة من استقلالية ومصداقية هذه الجمعيات ويعطل تشكل فضاء جمعوي حيوي وقوي خاصة عندما نتعرف على شبكة العلاقات المتبادلة التي يجب أن تؤسسها الجمعيات لتوحد جهودها وتنسق نشاطاتها كي تنمي روح التعاون والتكامل فيما بينها.

وهنا نلاحظ أن هذه الشبكة تكاد تكون منعدمة وتتصف بمحدوديتها جغرافيا وقطاعيا، وأنها غير منتظمة و لا تتعدى بعض التبادلات أو الاتصالات الظرفية، ولا تتجاوز الحدود الولاية.

نموذج وتيبولوجيا الجمعيات:

إن التعرف على الإستراتيجيات المختلفة التي تتبعها الجمعيات في تحقيق أهدافها وكذا على علاقاتها وتعاملها مع الدولة في ظل موازين القوى القائمة ومكانة كل طرف فيها، نجم عن هذه العلاقة خضوع ومبايعة الجمعيات للدولة أو إلى علاقة تناحرية ومطلبية احتجاجية دون السعي وراء تغيير النظام السياسي، أو إلى علاقة الشراكة الإيجابية التي تؤسس حول تنفيذ وإنجاز مشاريع وحل لمشاكل المجتمعات المحلية.

وانطلاقا مما سبق يمكن اقتراح ثلاثة نماذج جمعوية في طور التشكل أهمها:

نموذج من الجمعيات (وهي الأغلبية) جمعيات مساندة وخاضعة لأوامر السلطة المركزية والعمومية معظمها من بقايا المنظمات الجماهرية والاتحادات المهنية تأقلمت مع الأوضاع الجديدة سواء بالاستمرار في نفس الهياكل السابقة أو بخلق جمعيات جديدة وطنية مثل جمعيات مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية أو الجمعيات الاجتماعية والدينية كالزوايا على وجه التحديد التي تلقى تدعيما من طرف السلطة:

النموذج الثاني الذي يقلّ عدديا عن النموذج السابق و نقصد به تلك الجمعيات الاحتجاجية والمطلبية وذات الحساسية السياسية وهو نوعان:

- النوع الأول يتكون من جمعيات الدفاع عن الحقوق مثل حقوق الإنسان والمرأة واللغة الأمازيغية والعربية والبيئة والجمعيات الدينية الإسلامية المرتبطة بأحزاب سياسية مثل حماس ومناضلي الحزب المنحل (حزب جبهة الإنقاذ)…الخ

- النموذج الآخر بدأ في الظهور تدريجيا ويتمثل في الجمعيات التي تشبه كثيرا مكاتب الدراسات والتي تتعامل مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوربي أو جمعيات التنمية المحلية التي تمولها التنظيمات الدولية والجالية الجزائرية القاطنة في الخارج والتي تقوم بتمويل الكثير من المشاريع الإنمائية في مناطق مختلفة من البلاد و كذا في القطاع الخاص.

التركيب السوسيولوجي لمسؤولي الجمعيات:

نحو إعادة التموضع الاجتماعي، استعادة الموقع الاجتماعي المفقود.

تعتبر الجمعيات مجالات مميزة للتنشئة الاجتماعية ويأخذ الانضمام إليها معاني و خلفيات مختلفة حسب أهداف ومصالح وقناعات كل فرد. وقد تتأرجح دوافع أعضاء الجمعيات ما بين المصالح الشخصية الضيقة كالحصول على امتيازات: سمعة أو ترقية اجتماعية أو الإندماج المهني/ الاجتماعي والتطوع لمساعدة الآخرين أو القيام بأعمال مجانية ذات المنفعة العامة.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن 80% من مسؤولي الجمعيات يصرحون بأن الدوافع الرئيسية لتواجدهم في الجمعيات ترمي إلى الاندماج المهني والاجتماعي و المنفعة الخاصة و العامة.

إن توسع الفئات الاجتماعية الوسطى ما بين فترة 1975/1985 من جراء جمهرة و"ديمقراطية" التعليم والطلب الهائل للإطارات اللازمة لتسيير الشركات الوطنية الفنية المتزايدة آنذاك؛ كل هذا مكن العديد من خريجي الجامعات من الانخراط في حراك مهني واجتماعي معتبر وسريع، ولكن بعد انخفاض أسعار البترول سنة 1986[7]، ودخول الجزائر في أزمة اقتصادية وسياسية خانقتين تأثرت هذه الفئات الوسطى بشكل واضح وأصبحت تعيش تدهورا في ظروف حياتها. و لهذا أقدم الكثير من هذه الإطارات على رئاسة الجمعيات بحكم أن ذلك وسيلة مميزة لاسترجاع مكانتهم الاجتماعية المفقودة ومحاولة لإعادة تموضعهم اجتماعيا.

يتضح لنا عندما نتفحص الخصائص السوسيولوجية لهؤلاء نجد أن جل أعضاء مكاتب الجمعيات يتوفرون على مستوى أكاديمي عال، و هم من أصول اجتماعية متوسطة على العموم كما يبرز في الجدولين التاليين:

جدول يوضح المستوى الأكاديمي لمسؤولي الجمعيات:

النسبة المئوية	التكرار	المستوى الدراسي
41 %	312	مستوى جامعي
42 %	315	مستوى ثانوي
12 %	90	مستوى تعدادي (متوسط)
4 %	31	مستوى ابتدائي
1 %	6	أمي
100 %	754	المجموع

يتبين من الجدول أعلاه أن 83 % من أعضاء مكاتب الجمعيات يتوفرون على مستوى دراسي معتبر (ثانوي وجامعي). ولكن مستوى ونوعية التأطير تختلفان من جمعية إلى أخرى، إذ تحظى مثلا الجمعيات الثقافية والصحية بتأطير جيد و مستوى عالي، بينما يتدنى كثيرا هذا في الجمعيات الرياضية والاجتماعية (المعوقين) وكذا في لجان الأحياء.

جدول يبرز المكانة الاجتماعية لأعضاء مكتب الجمعيات:

المحاسب		الكاتب العام		نائب رئيس		رئيس الجمعية		الفئات الاجتماعية
26 %	40	27 %	40	32 %	53	40 %	83	الفئات العليا
69 %	104	65 %	98	63 %	105	54 %	111	الفئات الوسطى
5 %	8	8 %	12	5%	8	7 %	15	الفئات الدنيا
100 %	152	100%	150	100%	166	100%	209	المجموع

نلاحظ أن الجدول يضم نسبة للفئات الوسطى تتراوح بين 54% و 69% بصفتها إطارات للجمعيات وإذا أضفنا لها الفئات الاجتماعية العليا فإن هذه النسبة تصل ما بين 85 %و 90 % بينما نجد أن نسبة الفئات الدنيا المتكونة عموما من العاطلين و العمال المستخدمين البسطاء فان نسبتهم لا يتعدى 8 % من مجمل إطارات الجمعيات.

و المؤكد أن الظاهرة الجمعوية تقودها الفئة الشبانية بالدرجة الأولى، إذ تبلغ الشريحة العمرية لهذه الفئة ما بين 20 و 30 سنة أي 40 % تقريبا، نصفهم من العزاب والنصف الآخر من المتزوجين، و 60 % منهم يحتكون لأول مرة بالعالم الجمعوي وليست لديهم أي خبرة في هذا الميدان، إذ ينشطون داخل هذه الجمعيات بصفة مجانية (مقرها في العاصمة) تتواجد ضمن صفوفها أقلية من أجراء دائمين في الجمعيات الوطنية التي تتوفر على إمكانيات مالية منتظمة. و هذا مؤشر آخر على غياب الاحترافية في هذا المجال.

كما يلاحظ أن العنصر النسوي مهمش و نادر، ضمن الحركة الجمعوية إذ لا يتعدى عدد النساء 35 امرأة و20% تتواجدن في المكاتب. و يبدو أن مجالات تواجدهن يقتصر على الجمعيات الاجتماعية والصحية على وجه الخصوص.

أما بالنسبة للفئات المهنية، فإننا نلاحظ سيطرة ثلاث فئات مهنية/اجتماعية فئة في الحركة الجمعوية هي: إطارات سلك التعليم في المرتبة الأولى تليها فئة التجار ثم فئة إطارات القطاع العام.

و تشير كل الأمور إلى توزيع مبني على تقسيم اجتماعي محدد، بحيث يؤطر الأساتذة والإطارات العليا والطلبة عموما الجمعيات الثقافية في حين يسيّر الجمعيات الاجتماعية المستخدمون البسطاء وأساتذة التعليم الثانوي والعاطلون، أما الجمعيات الصحية فيقودها الأطباء والممرضون، بينما يترأس الجمعيات الخيرية والرياضية العمال والتجار.

II . تمثلات مسؤولي الجمعيات للعمل الجمعوي وتقييمهم لواقعه وآفاقه:

موقف مسؤولي الجمعيات من وظيفة وعلاقة الجمعيات بالسلطات العمومية:

نلاحظ أن مسؤولي الجمعيات يتخذون ثلاثة مواقف مختلقة ومتباينة هي:

- الموقف الأول الرادكالي الذي يحث على الاستقلالية الكاملة للجمعيات إزاء الدولة والأحزاب السياسية والرفض القاطع للدخول في اللعبة السياسية إذ نجد أن نسبة 31 % منهم تؤمن بهذا الموقف ويرغب فيه.

- و الموقف الثاني المعتدل الذي يؤمن بدور الوساطة بين الدولة والسلطات المحلية والمجتمع ويمثل هذا الرأي 43% تقريبا.

- أما الموقف الأخير فيمثل الموقف الانتهازي المتردد والغامض، فيفضل الموقف المطبوع بالتردد و الغموض الذي يوفق ما بين الاستقلالية و الدعم ومساعدة الدولة والسلطات العمومية و يمثل 36% .

رأي مؤطري الجمعيات من الواقع الحالي للجمعيات:

يعترف 50% أي نصف أعضاء المكاتب على أن الوضع الحالي للجمعيات غير طبيعي و ضعيف جدا، و ينفي 10% وجود حياة جمعوية تماما في المجتمع. وهذا مؤشر هام يعكس الوضع المزري والمتبعثر للفضاء الجمعوي كما يؤكده الجدول التالي:

جدول يوضح وضعية الجمعيات حسب آراء المسؤولين:

النسبة المئوية	التكرار	درجة وضعية الجمعيات
27 %	69	الاعتقاد بقوة الجمعيات
50 %	127	الجمعيات ضعيفة و غير منظمة
10 %	26	غير متواجدة تماما
7 %	19	بدون رأي
1 %	2	لا قوية ولا ضعيفة
9 %	22	آخر
100 %	266	المجموع

- مواقف مسؤولي الجمعيات من العمل السياسي وعلاقتهم بالأحزاب السياسية:

تتعرض الكثير من الجمعيات لإغراءات متنوعة سواء من طرف الدولة وأجهزتها أو من قبل الأحزاب السياسية لأجل إدخالها في اللعبة السياسية ومن ثمة استغلالها في الكثير من المناسبات نظرا لقدرة بعض الجمعيات على تعبئة وتجنيد عدد كبير من الفئات الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن القانون يمنع هذه الممارسات (المادة 11 من الفقرة 2 من قانون الجمعيات) فإننا نجد أن الدول هي الأولى التي تقوم بخرق و كذلك مع بعض الأحزاب و لكن كل ذلك بطرق غير معلنة.

ويبدو ذلك جليا حتى و إن أكد لنا 60% من مسؤولي الجمعيات عدم ارتباطهم بأي حزب سياسي نجد أن 20% منهم يعترف بانتمائه الحزبي و رفض الباقي أي 20% أن يبوح صراحة بذلك.

إن الموقف السائد (85% من مؤطري الجمعيات) يؤمن بإلزامية الابتعاد عن تسييس الجمعيات إلا أن 30 % منهم تقريبا يعتقدون بضرورة الانضمام تحت لواء حزب سياسي حتى تتمكن الجمعيات من أن تنشط باستمرار وبانتظام، مادام أن الحزب قادر على تمويلها و دعمها هذا على الرغم من أن أغلبية أعضاء الجمعيات يرفضون هذا الموقف.

والفكرة المراد إبرازها في هذا المجال هي أن الذين يصرحون بتحزب وتسييس الجمعيات غرضهم من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات متعددة كالترقية الاجتماعية أو منصب سياسي أو سكن…الخ. و كثيرا ما يفقد هذا السلوك الجمعيات مصداقيتها ويدخلها في صراعات داخلية مما يزيد في إضعافها ومن ثم مقاطعة واستقالة للكثير من أعضائها و الاستقالة منها.

الخلاصة:

لقد حاولنا في هذه الورقة أن نبرز واقع الحياة الجمعوية ونمط تشكلها وآفاق تطورها، وتوصلنا إلى الاستنتاجات التالية:

يظهر جليا بعد تحليل الخصائص والملامح البارزة للفضاء الجمعوي أن النموذج السائد يؤول نحو التشكل غير الناضج وغير المكتمل للجمعيات الدائرة في فلك الدولة و في المقابل، نجد وجود نموذج آخر جنيني يتكون من الجمعيات المطلبية / الاحتجاجية ذات الحساسيات السياسية.

يعكس العجز الكبير في مستوى المشاركة الجمعوية وعزلة وتقوقع العدد الهائل من الجمعيات المحلية الصغيرة درجة التغييب الكلي للحياة الجمعوية على الصعيد المحلي والوطني وكذا على المستوى النشاط الاقتصادي/ الاجتماعي.

و على الرغم من تواجد نخبة مثقفة معتبرة على رأس الجمعيات، فإن قلة التجربة الجمعوية وغياب ثقافة المواطنة والحس المدني والوعي السياسي هي مجموعة من العوامل سهلت مهمة السلطات العمومية في إخضاعها لإستراتيجيات اندماجية والقيام بوظيفة العضو المطبع والمسالم والمكمل لدور الدولة وليس كشريك وفاعل بالمساهمة الجادة في المشاريع الإنمائية المحلية لمصلحة الفئات الاجتماعية الواسعة.

كل هذا لا ينبئ بوجود قطيعة فعلية مع رواسب ثقافة الحزب الواحد والممارسات الاحتكارية السابقة.

إن التمادي في هذه الإستراتيجية للسلطات العمومية لا يشجع مستقبلا بهيكلة مجتمع مدني قوي وقادر على فرض وجوده كي يتمكن من لعب دور الشريك وقوة اقتراح ضرورية تسمح بضبط موازين القوى وتوازنها على المستوى المحلي والوطني باعتبارها وسيلة وأداة مثلى للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعلى خلق فرص إرساء ثقافة جديدة ثقافة الحكم الراشد وثقافة الديمقراطية الحقة.

الهوامش

[1] هذه المحاور الثلاثة المعروضة في هذه الورقة هي نتائج لدراسة ميدانية قمنا بها حول 266 جمعية بولاية وهران في سنة (2000/2001)

[2] عمل التويزة عمل جماعي تطوعي يقوم به وفق مناسبات الحصاد، الحرث والفطن وحفر الآبار الخ كل رجال القرية أو الدشرة أو العروش.

[3] عرفت هذه الفترة غموضا وتناقضا بين التطبيق الشكلي للقانون الليبرالي الفرنسي 1901 (المعمول به والموروث في الجزائر والمنع الفعلي غير القانوني للجمعيات الخارجة عن هياكل الحزب)

[4] تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من أعضاء المكتب يضخمون ويغالون في إعطاء عدد المنخرطين وأن معاينتنا الميدانية أظهرت لنا التردد المنتظم على الجمعيات يقتصر* على بعض أعضاء المكتب فقط.

[5] دراسة ميدانية مغاربية بمشاركة المركز الأمريكي للأبحاث المغاربية حول ألف عينية في كل بلد أجريت سنة 1999. (معلومات شحيحة عن المرجع)

[6] صرح لنا مسؤولون في الولاية أن أكثر من % 70 من الجمعيات المحلية اختفت تماما في الولاية.

[7] تعتمد الجزائر في مداخيلها من العملة الصعبة على الريع البترولي بالدرجة الأولى إذ تمثل 96 % من مجمل صادراتها.