Mansour ABROUS, (2019). Algérie. Annuaire des arts visuels (2010-2016). Chroniques d'une activité artistique. L’Harmattan, 292 p.

يقدم منصور عبروس في كل عام تقريرا عن حالة الثقافة والسياسات الثقافية في الجزائر، ويعتمد في هذا الدليل على الكتالوجات وملفات الصحافة الكتابات الأكاديمية، ممثلة في كتابات أليس بلانيل، عمار كساب، أنيسة أبوعياد، نادرة لعجون، بيير فيرميرين، بواسير أنابيل، جيليت فاني، مصباح مريم، أمل إيبابار، بنيا فريد، الحاج طاهر علي، موهوس حكيم، شوالر هرادلين، زيدان ياسمين...إلخ.

وفي هذه التقارير العلمية عن الحالة الثقافية في الجزائر، يتحدّث المؤلف عما يسميه بالبلد الخصب، نظرا للطاقات والمواهب التي يزخر بها، حيث في سنة 2010، أتيحت الفرصة لــ 1024 فنانٍ جزائريٍ لعرض أعمالهم في الجزائر وخارجها. ولكن، تبقى أماكن العرض مقيّدة للغاية وفقيرة وغير مناسبة وأحيانًا غير موجودة في بعض المدن والمناطق من الجزائر. وفي السنوات الأخيرة أغلقت بعضُ المعارض الفنية أبوابها، وكثير من صالات العرض تواجه صعوبات من حيث عدم وجود مقتنيين للأعمال الفنية، ولا توجد سوق للفنون، كما أنّ تكاليف تشغيل المعارض مرتفعة. أما على مستوى التربية الفنية، فمدارس الفنون الجميلة لم يعد لديها ما يكفي لتحقيق طموحاتها. والتصوير الفوتوغرافي في الجزائر هو الحلقة الضعيفة للفنون البصرية، حيث يقول المصور علي حفيد: "يجب أن يكون للتصوير مكانه لأنه فن في خدمة الفن".

وبالنسبة للنشاطات المنظمة خارج الوطن، فإن الفنانين الجزائريين يعرضون أعمالهم في أهم الأماكن من هذا العالم من أمثال: كحلة سعيد وعقاد قادر في ألمانيا، مرباح جمال وسيهار كريم في بلجيكا، عماد شوان دليلة في سويسرا، سيدهم لييس في هونغ كونغ ورحموني عماد في المغرب...وتظهر أعمال الفنانين التشكيليين بشكل أفضل في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

 ويتوج هذا الحضور في الساحة الدولية من خلال التكريمات، فعلى سبيل المثال، تم تكريم علي ديلم بشارة فارس الفنون والآداب، حيث يرى ممثل الدولة الفرنسية أن هذا الفنان يسهم "في الخلق الذكي والوقح والمزعج أحيانًا". وعليه، فإن الدول الأجنبية تعترف بالفنانين الجزائريين. إضافة إلى ذلك، حصلت الجمعية الوطنية الفرنسية على عمل الفنان جمال طاطح الذي ضمته لمجموعتها، كما يقوم مركز بومبيدو في باريس بإحصاء الفنانين الجزائريين المعاصرين وينقب La prospection من أجل إثراء مجموعاته الفنية. وقدم رواق باريسي، في يناير 2012، عرضًا لأعمال عبد الله بن عنتر كما سيتم نشر دراسة عن الفنان. وتشير الإحصائيات إلى أن 246 فنانًا يعرضون في الخارج وأن 78.6 % معرضا أقيم في أوروبا، منها 64.84 % في فرنسا، 10.39 % في أفريقيا، 9.22 % في أمريكا، 1.72 % في آسيا.

وفي هذا الصدد، من الضروري طرح سؤالين: ما هي سياسة الاقتناء الحالية لدى الجزائر من حيث الميزانية، مؤسسات الاقتناء، شروط التسجيل في التراث الوطني؟ وما هي الشفافية التي يمكننا تطويرها حول سياسة الاقتناء هذه؟ وخلال هذا التقرير يطرح المؤلف سؤالا آخر يقول فيه: من الذي يدير المشروع الثقافي الرسمي منذ الاستقلال؟ منذ عام 2005، أعلنت وزارة الثقافة عن إصدار القانون الأساسي للفنان، دون أن يتحقق ذلك إلى غاية صدور هذا المؤلف. فالمال يثقل كاهل الثقافة والمدارس الفنية تعاني وهناك مبالغة في تنظيم التظاهرات الثقافية المرتبطة في نظر المؤلف، بإعادة اكتشاف السلطة لـ "تقاليدنا البدوية" المرتبطة بنصب الخيم، إذ أن الأمر حوّل المهرجانات إلى نوع من الديكتاتورية (ص. 59). وعليه، لا بد من التركيز على تقييم كل هذه النشاطات.

لقد كان من المفترض أن يكون إصلاح قانون البلدية مصدر إلهام للمشرّعين لدفع قضية إدارة الشؤون الثقافية من قِبل البلديات (المؤسسات والتراث والمشاريع) وجعلها كفاءات إلزامية. وبالنسبة للسؤال: "هل يستطيع الفنان في الجزائر أن يعيش من بيع أعماله الفنية؟"، يترك المؤلف الإجابة عن هذا السؤال للفنان التشكيلي أحمد حميدي الذي يُبدي أسفه الشديد نظرا لاستحالة العيش وإعالة أسرته من خلال عائدات بيع لوحاته، حيث يبقى الفن لديه، حتى الآن، "شغفًا أكثر منه وسيلة عيش". كما أن الضعف المسجل على مستوى تداول الأعمال الفنية في الخارج، خاصة في السنوات الأخيرة يثير غضب واستياء العديد من الفنانين، حيث أن عمرو ادريس لامين، دقمان... يطالبون بالحق في السفر من أجل التّمكن من عرض أعمالهم.

أما بخصوص الهياكل الثقافية المستلمة، فهي في غالب الأحيان تُستلم غير مكتملة، حيث يكشف المهندس الرئيسي لمشروع متحف الفن الحديث بالجزائر العاصمة أنه : "لم يتم تسليم مشروع [1]MaMa الحقيقي أبدًا"، وتم التضحية بالمتحف من أجل احتياجات أجندة سياسية بمناسبة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية". وكان من المتوقع أن يمتلك متحف الفن الحديث والمعاصر الموارد، وطريقة الإدارة والتشغيل، ما يسمح له بأن يكون متحفًا للتراث الفني الوطني، لإنشاء المجموعات وإثرائها وتطوير البحث. (ص. 57-58).

في هذا الجو، ترتسم معالم سياسة ثقافية تنفتح على القطاع الخاص، فخلال الأيام الدراسية حول "دور المتحف في حماية التراث"، أعلن مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتعزيز التراث بوزارة الثقافة عن وضع نظام خاص بالمتاحف. وكجزء من هذه العملية، تخطط الدولة لدعم افتتاح "المتاحف من قِبل الأفراد الذين لديهم رأس مال تراثي هام".

وفي المجمل، يرى عبروس أننا في الجزائر اليوم أمام رؤيتين لتطور الثقافة: تهدف الرؤية الأولى إلى تحديث المجتمع وإدماج الثقافة في هذا المشروع السخي والانفتاح على منطق الإنتاج المشترك بين المجتمع المدني والدولة. ويتضمن هذا النهج آليات رقابة ديمقراطية على استخدام المال العام. والرؤية الثانية تقوم على الموقف الانتهازي (ص. 82).

وفيما يخص المعارض المنظمة في الجزائر، يُقدّم منصور عبروس قائمة مُرتبة ترتيبا أبجديا بأسماء الفنانين الذين شاركوا في التظاهرات والمعارض الوطنية والأجنبية. مثلا في عام 2012 شارك 1095 فناناً في 578 معرضاً، 66.19 % منهم رجال و33.81 % نساء. كما نجد أن 39.96 % من المعارض نُظِّمت في الجزائر، حيث نجد أن 14.29 % منها تمت في الفضاءات الثقافية الخاصة و60.04 % الأخرى أقيمت خارج الوطن. وفي عام 2015 شارك 1232 فنانًا في 708 معارضا أما في عام 2016 فبلغ عددهم 1411 فناناً شاركوا في 772 معرضاً.

يحوي المؤلّف إحصائيات تخص الفنون البصرية وهي تدقق في الفاعلين من حيث الجنس والاختصاص كما تركز على أماكن العرض الخاصة والعمومية، الوطنية والأجنبية. وينمّ ذلك عن متابعة حثيثة لمجريات النشاطات الثقافية الخاصة بهذا المجال. وفي الأخير، نقول إن هذا الكتاب يسمح بالتّعرف على واقع الفنون البصرية في الجزائر وهو يجيب بشكل مباشر عن سؤالين أساسيين: السياسات الثقافية وسوق الفنون في الجزائر.

[1] Musée d'Art Moderne d’Alger.