إنسانيات عدد 37 | 2007 | المعيش، التمثلات والمثاقفة | ص39-47 | النص الكامل
Open spaces as appropriation forms in urban milieu. The example of Oran Abstract: An open urban space study shows the diversity of appropriation forms. Individualist or collectivist it is revealed either by a territorial marking, or by a type of implicit or explicit exclusion .The show of such practices enables the appropriation process to be identified, which according to Thierry PAQUOT is defined by “to become other on contact with” and not “to accept as one’s own”. Keywords : territorial marking - exclusion - appropriation process - functual deviation |
Ammara BEKKOUCHE : Professeur USTO, 31 000, Oran, Algérie.
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.
إن مفهوم الحيازة، كما هو منظور إليه من طرف المعماريين[1] يثير تساؤلات في ما يتعلق بمكانته في تصور الفضاء المسكون، تساؤلات تعيد النظر المنجز في الموقف و في درجة وضوح الطرح على المستوى المفهومي لمسعى المشروع، و تستجوب مختلف المتعاملين المشاركين في تهيئة و استعمال الفضاء العمومي.
أبرزت ملاحظة المساحات الخضراء في وهران[2] ما يمكن اعتباره تعددا شكليا لحيازتها، في حين أنها تنتمي للأملاك العمومية. فهذه الحيازة، فردية كانت أو جماعية، تتجلى بطريقة ضمنية أو صريحة، إمّا عن طريق تحديد معالم إقليم مخصص لجنس معين من المستخدمين أو إقصاء جهة معينة. لذلك فإن التعبير عن تلك الممارسات يسمح بالتعرف على عمليات الحيازة التي يمكن تعريفها، حسب عبارة (Thierry Paquot) بأنها "تصبح شيئا آخر بالاحتكاك بـ" و ليس "امتلاك الحيازة ذاتها"[3].
هذا المقال يسرد بعض حالات التصور و الاستعمال للمساحات الخضراء التي تعكس ممارسات معبّرة عن مكان و تقاليد أو ظاهرة في طور البروز.
1. الحيازة الفردية للفضاءات الخارجية في مناطق السكن الحضري الجديدة[4]
يعتبر هذا النوع من الحيازة غير شرعي من طرف السلطات على أساس التنظيمات العمرانية المحددة للحدود بين الخاص و العام. إنها تتجسد في احتلال قطعة أرض لصيقة بالمسكن بالطابق السفلي أو معزولة عنه لكن في نفس الفضاء إذا كانت في "حيازة" مسكن في الطوابق العليا. فهي غالبا ما تكون مغروسة على شكل مبستن و يبرر ذلك أساسا بكونها تضمن الحياة الخاصة، كما أنها تستخدم كمكان لإيقاف السيارات أو للحفاظ على حرمة السّكن أو لتجميل المحيط.
هذه الظاهرة التي لا تنفرد بها وهران وحدها، أصبحت تكتسي طابعا عاما و تتّسع باطراد. ظهرت في البداية بمظهر محتشم نظرا لطبيعة المواد و المساحة المستعملة، أما الآن فتفرض نفسها و تتدعم من يوم لآخر[5]. و على الرغم من أن المشكلة ذات طابع قانوني، إلا أن هذا النوع من الحيازة يستحق التفكير بغرض التوصل إلى اقتراحات لحلّها من شأنها أن توجّه دراسات مخططات لشغل المجال، لاسيما أن الظاهرة ليست خاصة بالجزائر، و أنها دفعت في بلدان أخرى إلى بلورة أفكار يمكن الاستفادة منها في مجال التهيئة الحضرية لهذه الظاهرة. إن تدخل الدولة منشود في هذا الموضوع، بدءا من توفر الإرادة السياسية لتعيين القدرات و تقدير الفرص المتاحة و التي تنتظر تثمينها. و يتبع ذلك جملة من المبادرات التشجيعية المصحوبة بمساعدة تقنية في ميدان البستنة للمساهمة ليس فقط في تحسين بيئة الحياة و لكن أيضا لتنمية الكفاءات المجالية و البشرية الكامنة[6]، لدى هؤلاء و أولئك و يبقى على السلطات المعنية واجب تفعيل و تنشيط هذه الكفاءات.
أليست هذه جوانب من التوجه المعتمد في مجال التنمية المستدامة، و بخاصة في ما يتعلق بتدعيم الروابط من خلال مساهمة المواطنين في حل مشاكل الحي؟ (الصورة رقم 1).
2. الحيازة الجماعية للفضاءات الخارجية في الأحياء السكنية الجديدة[7]
إن الحيازة الجماعية، التي تختلف مع الشكل السابق، حديثة العهد و غير منتشرة كثيرا. فهي موجودة فعلا، في حالة حي الإخوة بن عيدة "بتي لاك" بإرادة مجموعة أفراد، و تتطلب تنظيما اتحاديا يرمي إلى تحسين الفضاء المشترك والمحافظة عليه.
و بما أن الأمر يتعلق بالسّكن الجماعي، فهذه الحيازة تفترض بعض الشروط التي صنعت هذا النوع من السلوك.
تمركز الحي في وسط محيطي، خارجي، قديم و مهيكل بشكل مختلف. فحي "بتي لاك" في الحقيقة، هو مركز تجمع في العهد الاستعماري، عرف تطورا خارقا للعادة. جرت تهيئته حول سوق و ساحة و مسجد و مقر للبلدية. يتميّز بطابعه الخاص الذي يجعله متباينا مقارنة مع أحياء وسط المدينة الكلونيالي كما أنه يغذي إحساسا قويا بالانتماء إليه عند سكانه.
سعة الحي: ذات أهمية في تفسير الخيارات الجماعية و تسهيل الاتصال و علاقات الجوار. فعند إجراء دراسة ميدانية أولية لوحظ أن مسألة الانتماء إلى إحدى الفئتين: المالكة أو المستأجرة ليس مهما بقدر ما للفرد من استعداد للانخراط في مشروع الفضاء الخارجي على مستوى المساهمة المالية و التفرغ لصالح المشروع.
العنصر الاجتماعي: يبدو أن هذا العنصر يشكل مسلّمة جوهرية لخلق التجانس المبنى على الثقة، علما أن السكان لا يعرفون بعضهم البعض سابقا. فغالبا ما يكون المكلف بعمليات التسييج، و توظيف مستخدمي الحراسة و النظافة و البستنة، من فئة التجار، و نلاحظ تجانسا في التشكلية الاجتماعية المكونة من إطارات متوسطة و موظفين صغار. (صورة رقم 2).
أما في ما يتعلق بالسكن الفردي من النوع التعاوني أو "الفيلا" فحالة الحيازة الجماعية هنا تبرز من خلال تهيئة قطعة مبرمجة للبناء و تحويلها إلى بستان. و هنا نطرح تساؤلا حول الجهة التي اتخذت قرار التحويل من بناء إلى بستان؟
و هل هذا الإنجاز يهم كل المقيمين؟
فبناء الفرضية يتحدد انطلاقا من المسألة التي مفادها "أي حاجة وأي رهان يُبَرِّرَانِ هذا السلوك؟".
3. حيازة المساحات الخضراء داخل المدينة
في امتداد الشارع تشكل الساحة فضاء عموميا من الدرجة الأولى، حيث يحق لأي واحد استعماله في حدود معايير الاستعمال القانوني و الاجتماعي. إن أشكال الحيازة التي تمت ملاحظتها في وهران تتطابق إما مع وجود تجاوز في استعمال هذا النوع من الفضاء أو مع تكييفات خاصة بسياق ناتج عن ممارسات جديدة.
تتمثل الحيازة الأكثر انتشارا في أن أحدا يرخص لنفسه أو يرخص له[8] الاستفادة بتجارة متنقلة أو ثابتة والتي كانت مؤخرا محل حملة من قبل السلطات قصد تحويل هؤلاء الشاغلين للفضاء بغير حق، أو التهديم الكلي للأكشاك نظرا للتجاوزات المسجّلة. و قد أوردت الصحافة بأن بعض الحالات ناتجة عن احتجاجات مواطنين هضم حقهم في حيازة الفضاء العمومي. إن المعالم الواضحة لهذا النوع من الحيازة ينبغي ربطها بنمط تسيير المدينة، فالمرجّح من الناحية الفرضية أن أصل هذه الآلية يكمن في بعض الامتيازات الممنوحة و التي تتسبب في تحريك حركة تأخذ في التعميم و التضخيم. أما المبالغة فتثير الفلتان الذي يصبح مبررا لعملية الهدم بقرار من الوالي الذي له صلاحية رقابة الشرعية القانونية.
إن أشكال حيازة الفضاء العمومي و الاستعمالات التي لا تخلو من نزاعات تترتب عنها، تبرز الخلافات داخل السلطة المحلية و الصراعات التنافسية بين أجهزة الدولة التي لها السلطة في إدارة المدينة (صورة رقم 3).
أما المظهر الثاني فيرمي إلى تلبية شكاوي سكان الجوار لإنهاء ممارسات يعتبرونها غير لائقة في الساحة، مؤقتا أو نهائيا. و يتعلق الأمر بتحرير الساحة من المقاعد العمومية بهدف منع استعمالها من طرف المتسكعين أو الأزواج الذين يبحثون عن أجواء حميمية، و تدخل في هذه الفئة من الساحات، ساحات الأحياء الهادئة عموما و التي يعتبرها المقيمون ملكا لهم (صورة رقم 4).
أما الحالة النموذجية الثالثة، فتتمثل في فكرة تسييج بعض ساحات الحي و تحويلها إلى روضة أطفال. بالرغم من أن هذه الفكرة مستحبة بداية إلا أن التغيير في وظيفة الساحة يترتب عنه إخفاق شبه عام، فحالة حي "مرفال" مستثناة لا لأنها ذات تسيير جيد و إنما لانعدام الساحة التي حوّلت إلى بناء (صورة رقم 5). و تنفيذا لقرار ضمني[9] ينجم عن تعيين حراس لطرد "المستفيدين" من الأطفال من الساحة و دفعهم إلى اللّعب في المحيط الخارجي ل "الساحة".
السبب وراء ذلك، تصرف الأطفال غير اللائق، فالترخيص باستعمال الساحة يشترط التحلّي بسلوك منضبط (صورة رقم 6).
ملاحظة أخرى تمثلت في تسجيل حيازة من طرف فئة من المستعملين الذين يجمعهم الاهتمام المشترك ببعض الألعاب، يتعلق الأمر، بالنسبة للأماكن الأكثر استعمالا، بساحة الأخوة مولاي (سان توجان سابقا) و بساحة السلم، ففي الساحة الأولى يتجمهر بشكل اعتيادي و مستمر، مجموعات من المتفرجين حول لاعبي لعبة الضامّة التي يمارسها في الغالب المسنّون. أما الساحة الثانية فتتحول إلى ملعب لكرة القدم تحت ضغط الشباب دون أي اعتبار لآثار هذا النشاط على الجو العام للحي.
4. حيازة المساحات الخضراء حسب الجنس
بالرغم من أن المساحة الخضراء العمومية مؤهلة نظريا للتردد عليها بدون تمييز إلاّ أن التمييز، ينشأ في الممارسات التي تؤسّس و تدمج قواعد الاستعمال في الضمير الجمعي، و على ذلك، لوحظت بوهران سلوكات تمنح الاستعمال الاختياري[10] للسّاحات لجنس الذكور، بينما الإناث تجدن راحتهن في زيارة ضريح ولي صالح على العموم.
في حين أن الازدواجية الجنسية متواجدة و تنتشر في الحديقة العمومية حيث تتجسد الحيازة بالتعود على استخدام مقعد عمومي أو مكان معين. فهي ملاحظة بشكل معين في ساحة بـ "بتي فيشي" التي "تحوّلت" خصيصا و بصورة مفضوحة إلى حديقة للأزواج. و الحالة الأكثر تمييزا، في الحقيقة هي حالة حديقة "لا غوزغي" التي تتردد عليها الفتيات رغم عدم وجود أي تنظيم قانوني يحدد ذلك11 (صورة رقم 7)، ما عدا لوحة إعلامية تشير إلى منع الدخول على الأطفال غير المصحوبين، الشيء الذي يفسر دوام عملية استعمال المكان لصالحهن بسبب عدم تفرغ أغلبية الآباء لتخصيص جزء من وقتهم لمصاحبة أبنائهم للتنزّه. و لتفسير معنى الحضور الاختياري للنساء في بعض المساحات الخضراء العمومية دون مساحات أخرى، فإن الفرضيات المقدّمة تحيل إلى كونها متمركزة في وسط المدينة12، و إلى سعة و تهيئة الحديقة. أما الجانب السوسيولوجي فيتعلق بالعوامل التي هي بمثابة مؤثرات للتجمهر و الذي من شأنه أن يخلق الإحساس بالثقة لتقاسم منفعة أصبحت بالضرورة مشتركة.
5. حجة الموروث في حيازة المباني العامة و جمالية المناظر
إن هذا النوع من الحيازة تعبر عنه الحركة الجمعوية التي تبادر بالعمل على المحافظة على التراث المصنف أو غير المصنف. و تدخل ضمن هذا الصنف المساحة الخضراء التي غالبا ما تستعملها السلطات بتجاوز و بحجّة تثمينها بخلق نشاطات تجارية ذات طابع خاص فيها 13. و بغض النظر عن المسبح البلدي الذي شيّد داخل الحديقة العمومية و كذلك غرف الهاتف، فإن الأكشاك و المقشدات و التجار المتنقلين... كل هذه النشاطات تجد مكانا لها في المساحات الخضراء بالمدينة. إن ما اعتبر فضاء حرا من بعض الأطراف، يثير احتجاج بعض الجمعيات للتعبير عن حقّها ليس في الدفاع عن مصلحة عمومية و إنما في قيمة الاستفادة من الأماكن الأثرية.
و ما مثل جبل مرجاجو إلا صورة حية (صورة رقم 8) في هذا الموضوع، حيث أصبح معلما ثقافيا، و أضحت حيازته تكتسي بُعْدًا أوْسَع من إقليمه المحلي و هذا منذ حصوله على الجائزة الأولى الدولية الممنوحة من طرف منظمة اليونسكو.
و بالنظر إلى طبيعته و أهميته من الناحيتين الفضائية و التاريخية، يتسم جبل مرجاجو الآن بوضع هشّ ناتج عن حوادث طبيعية و عن ممارسات لا مسؤولة.
تتولّى إدارة جبل مرجاجو مجموعة من المؤسسات المكلفة بتطبيق النصوص القانونية من أجل المحافظة على المباني الأثرية و المعالم التاريخية14، فالوزارات المعنية15 و المؤسسات على المستوى المحلي، تساهم بالوسائل المالية و البشرية، غير أنه توجد رؤية ضيقة لدى جهات معينة لا تساعد على ضمان تنسيق الجهود و لها أثر سلبي على صيانته.
هناك نشاطات أخرى ذات طابع إداري، من بينها الجمعيات ذات الطابع الثقافي و التي تحتل صدارة الساحة الجمعوية بوهران16، و رغم ذلك، قليل منها يهتم بالحفاظ على سلامة المناظر و البيئة17. أما في ما يتعلق بالمواقع و المعالم التاريخية فتجدر الإشارة إلى أن جماعة من الباحثين الجامعيين18 اتخذت في عام 1986 مبادرة التحسيس للمحافظة على تلك المعالم التاريخية.
انصبت الاهتمامات في هذا المجال أوّل الأمر على المباني القديمة لتتوسع في ما بعد إلى مستوى البيئة.
فمن خلال طرق استعادة الذاكرة و إعادة امتلاك التراث الثقافي، يعيد المجتمع تنشيط أسس هذا الأخير لفهم قيمته كمورد قابل للدمج في المسار التنموي، و ذلك بواسطة التحفيز الذي يتلقاه من العناية التي توليها المؤسسات الدولية لهذا المفهوم.
الخلاصة
إن ملاحظة بعض الممارسات الرامية إلى حيازة المساحة الخضراء العمومية بوهران، أظهرت تعدد الملامح التي يجسدها هذا المفهوم، فهي تتماثل مع مجموعة من المدلولات التي ينبغي فكّها و توضيحها لفهم أحسن لنصيب الممارسات الاجتماعية في مشاريع التهيئة الحضرية. يعدّ البحث عن الحس و المعنى في مركز التفكير المتصل بالمقاربات التصورية و الإسقاطية للمختصين في التهيئة الحضرية بهدف الاستجابة للحاجات المعبر عنها ليس بالكلمة أو الكتابة و إنما بالحركية، و بالسلوك الضمني و بالقيم اللامادية أو الملكية و حتى بما لا يمكن وصفه. فبعضهم يقترح مفهوم إعادة الحيازة، و هي عبارة يرونها أكثر ملائمة لسياق البلدان المستعمرة سابقا. و مما لا شك فيه، أن مجال البحث هذا، مازال في طور التوضيح لموضوعه إلا أنه يفتح آفاقا مفيدة للتفكير بغية إعطاء المجال أو الفضاء البعد الثقافي للمجتمع التابع له. كيف يتم إدماج مثل هذا البعد في البناء التصوري للمشروع الحضري، هذا السؤال يحتاج إلى التفصيل، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مقتضيات الحداثة التي لا مفر منها.
بيبليوغرافيا
بكوش، عمّارة، "المساحات الخضراء و النمو الحضري: حالة وهران"، ماجستير 1990، قسم الهندسة المعمارية، جامعة العلوم و التكنولوجيا، محمد بوضياف، وهران (بالفرنسية).
بكوش، عمّارة، "المساحات الخضراء الحضرية العمومية. أماكن للتآنس و عناصر حول التآلف الحضري" أطروحة دكتوراه دولة، 1999، قسم الهندسة المعمارية، جامعة العلوم و التكنولوجيا، محمد بوضياف، وهران (بالفرنسية).
- & C. Duplay ، منهج الإبداع العمراني Editions de Moniteur، باريس، 1982 (بالفرنسية).
مجلّة التهيئة الحضرية، رقم 329، مارس - أبريل 2003 (بالفرنسية).
الهوامش
[1] Duplay, M & C., Méthode de création architecturale, Paris, Editions du Moniteur, 1982.
[2] Bekkouche, Ammara : 1/ « Espaces verts et croissance urbaine. Le cas d’Oran », Magister, 1990. 2/ « les espaces verts urbains publics : Lieux de sociabilité et éléments de composition urbaine », Thèse d’état, 1999, département d’Architecture, Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf, Oran-Algérie.
[3] Revue Urbanisme, n°239, mars-avril 2003, p.90.
[4] مناطق السكن الحضري الجديدة بالبناء الجاهز الثقيل ابتداء من السبعينيات لإسكان أكبر عدد.
[5] بقاؤها مهدد بالإنذارات الصادرة عن البلدية التي تكلف مصالحها من حين لآخر بتهديم بعض البساتين. آخر عملية جرت في يناير 2004.
[6] من الممكن احتماليا الرجوع إلى المبادرة العابرة لوزارة الشبيبة و الرياضة في التسعينيات تحت شعار "أحب حيي".
[7] بالرغم من أنه نمط تهيئة المجموعات السكنية الجماعية يتقارب مع نمط مناطق الإسكان الحضري الجديدة، إلاّ أنه يختلف بحجمه الصغير (حوالي مائة مسكن بدلا من الألف) و بكونه ينعت بالحي.
[8] الرخص من صلاحيات البلدية.
[9] طبق هذا القرار على عدة ساحات أخرى تحتل فضاء مركزي في الأحياء. النتيجة سيئة في مجال الاستعمال و التبذير الذي يتسبب فيه و الذي تحتسب تكلفته من المصارف العمومية و بالتالي على حساب دافعي الضرائب.
[10] الاستعمال الاختياري هو عكس الاستعمال الإجباري الذي يتجسد في مكان في امتداد مرفق مثل المحكمة. في هذه الحال، سبب استعمال المكان يتجسد في ازدواجية الجنس بدون معاناة.
11 خصوصية هذه الحديقة كانت محل مداخلة بعنوان: النساء و فضاءات اللعب. حديقة "لاغوزغي" بوهران، ملتقى دولي، نساء بالحديقة في العالم المتوسطي في الماضي و الحاضر، جامعة منوبة، تونس، 5 إلى 8 مارس 2003.
12 يلفت الانتباه بأننا في راحة تامة في الحديقة و لا نخشى أن يعتدي علينا.
تحصلت على الجواب العفوي التالي "لماذا نخاف، فنحن في وسط المدينة هنا".
13 بعض التنديدات التي نقلتها الصحافة تعبر عن غضب مواطنين اتجاه قلع أشجار عتيقة و حتى مئوية لتحرير مساحة ذات منفعة أكبر.
14 مفتشية البيئة. مديرية الغابات. قسم المحافظة على البيئة. الأمن المدني لمكافحة الحرائق. الحراسة البلدية.
15 وزارات التهيئة العمرانية و البيئة، الثقافة و الداخلية.
16 أنظر في هذا الموضوع "إنسانيات" العدد 8 "الحركات الجمعوية، الحركات الاجتماعية" ماي، أوت 1999 طبعة مركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية و الثقافية.
17 من بين الأكثر شهرة : جمعيات سيدي الهواري، أحباب البحر، الأفق الجميل.
18 مجموعة "آثارنا" بمبادرة من فرقة من المهندسين المعماريين التابعين لقسم الهندسة المعمارية، جامعة العلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف، وهران.