انسانيات عدد 89| 2020 |عدد متنوع|ص63 -80| النص الكامل
نجاة لحضيري: Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie
مثّلت علاقة السّلطة بالصّحافة موضوعا لعديد الأبحاث والمقاربات، وشكّلت حرية الممارسة الصحفية -التي تتمظهر في الحق في الإعلام وحريّة الوصول إلى مصادر المعلومة وحرية معالجة القضايا إعلاميا في إطار القوانين - مواضيع بحث متواصل لارتباط الظاهرة الإعلامية بالسياسة والمجتمع، كما شكّلت الأدوار المحورية المنوطة بها والمتمثلة تحديدا في بلورة الرأي العام، الإخبار، التّثقيف، والبحث في الحقائق ونشرها مجالات للمقاربة العلمية للظاهرة الإعلامية.
اهتمت العديد من الأبحاث بموضوع حرية الصحافة، ويمكن في هذا السّياق أن نشير إلى بعض الدّراسات الجزائرية[1]، والعربية[2] والغربية[3]. تطرّقت الدراسات الجزائرية إلى وضع حرية الصّحافة في الجزائر في علاقتها مع الحق في الإعلام قبل التعدّدية السّياسية والإعلامية وبعدها، كما ناقشت مختلف المعوّقات والمضايقات التي اعترضت الصّحافة المكتوبة أثناء ممارسة الحق في الإعلام وسعيها للوصول إلى مصادر المعلومات، بينما عالجت دراسات أخرى الجانب القانوني بغية المقارنة بين التشريعات الإعلامية الجزائرية والتشريعات العربية والفرنسية تحديدا، وقد دعت مجمل نتائجها إلى ضرورة توسيع مجال الحريات وتسهيل سبل الوصول إلى مصادر المعلومات، مع ضرورة تحيين التشريعات الإعلامية. أمّا الدراسات الأجنبية فقد عالجت موضوع حريّة الصحافة في العالم العربي وربطته بالتنمية خصوصا في ظلّ الأنظمة الشمولية التي تحتكر المشهد الإعلامي وتسخّره للتسويق للسياسات العمومية للسلط التنفيذية.
تاريخيا، أثّرت التحوّلات السياسية في الجزائر على الصحافة وحريتها، فقد كانت الصحافة المكتوبة في الجزائر (الصادرة باللغتين العربية والفرنسية) مع بداية الاستقلال عمومية وطنية، وشكلت وسيلة ترويج للسياسات الحكومية وبرامجها بهدف الحشد الجماهيري والتعبئة الشعبية، يؤطرها في ذلك قانونيا قانون 1982 للإعلام[4]، لكن أحداث الخامس من أكتوبر 1988، المتأثرة بتراجع عائدات البترول منتصف ثمانينات القرن الماضي فتحت المجال للحريات السياسية والإعلامية وسمحت بإنشاء أحزاب سياسية وصحف خاصة بعد صدور دستور 1989[5]، إذ ظهرت عدّة صحف خاصة سعت إلى معالجة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية لتعيش بذلك فترة ما عرف بـ"الفترة الذهبية" خلال سنتي 1990-1991، ولكن سرعان ما تقلّص هامش هذه الحريات الصحفية، فتمّ توقيف عدد معتبر من العناوين الصحفية وتعليق أخرى، كما ساهمت الاغتيالات التي طالت العديد من ممتهني هذا القطاع بعد توقيف المسار الانتخابي في تعقيد الوضع المهني أكثر، خصوصا جرّاء فرض احتكار المعلومة الأمنية ومنع نشرها إلا بإذن من السلطات المخولة قانونيا، وهو ما اعتبره الصحفيون مجحفا في حقهم ولا يمكّنهم من الوصول إلى المعلومة، ويحدّ من حريّة معالجة مختلف المواضيع التي كرّسها الدستور أولا ثم قانون الإعلام الصادر سنة 1990.
عقّدت التّداعيات السّياسية والأمنيّة علاقة الصّحافة المكتوبة بالسّلطة، كما خلقت التباسا في مفاهيم حريّة التّعبير والصّحافة وحدود تطبيقاتها، ففترة الأحاديّة الحزبيّة التي امتدّت منذ استقلال الجزائر لغاية سنة 1989 أعطت بحكم قانون الإعلام الصادر ستة 1982 للصحفي صفة المناضل في الحزب، والموظّف الذي يسعى إلى التّعبئة والدّعاية لمختلف البرامج الحكومية في مختلف المجالات التنمويّة، بينما أوجدت فترة التعدّدية -نظريا- مناخا قانونيا وسياسيا مغايرا أثّر على أدوار الصحفي. لقد أبان قانون الإعلام الذي صدر سنة 1990[6] والذي دام سريانه لأكثر من 30 سنة عن محدوديته، ولم يعد يستجيب للتطوّرات الحاصلة في الممارسة الصحفية والحق في الإعلام، وبخاصة مع ظهور الإعلام الجديد، وهو ما تطلّب سلسلة من محاولات التّشريع الإعلامي[7] لتغيير الوضع ونتج عنها إصدار قانون 2012 للإعلام[8].
منهجيّة الدراسة
على ضوء ما سبق، سعت الرّسالة إلى مقاربة ممارسة الصحافة المكتوبة في ظلّ قوانين الإعلام في الجزائر، كما سعت في السّياق نفسه إلى مقاربة واقع حريّة الصّحافة المكتوبة في عهد التّعدّدية خصوصا في الفترة الممتدة بين أكتوبر 1988 وجانفي 2012.
اعتمدت الدّراسة على ثلاث مقاربات (تاريخيّة، قانونيّة مقارنة ومسحية)، استهدفت تحليل واقع حريّة الصّحافة في الجزائر من خلال فهم علاقتها بالسّلطة ومدى امتثالها لأخلاقيّات المهنة، كما استعانت الدّراسة بمجموعة من التقنيات المتمثّلة في: المقابلة والاستمارة. أٌجري التحقيق الميداني في ولايتي: وهران والجزائر العاصمة، أمّا مجتمع البحث فقد تمثّل في ثلاثة يوميّات وطنيّة خاصّة هي: الوطن (El Watan) كوتيديان دورون (Quotidien d’Oran) الصادرتان باللّغة الفرنسية، والخبر الصادرة باللّغة العربية، وقد تمّ اعتماد معيار الأقدمية في اختيار الصحف المدروسة التي عايشت فترة التعدّدية، وكذا نسبة المقروئية في السّوق الإعلامي، مع تنوّع لغة الصدور.
قُدِّر عدد الصحفيين الذين تفاعلوا مع الاستمارة 61 صحفيا من أصل 100 صحفي وزّعت عليهم الاستمارات، فيما أٌجريّت المقابلات مع مسؤولي الصحف الثلاث وبعض الصحفيين، ومع محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومختص في الجرائم الصحفيّة، ورئيس أسبق للحكومة الجزائرية فترة التسعينيات، ووكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وعدد من الأساتذة المختصين في علوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية وعلم الاجتماع الإعلامي المنتسبين لجامعتي وهران1 و وهران 2.
نتائج الدّراسة
الصحافة في الجزائر: حرية نسبية من حيث الخطابات والممارسات
ترتبط حريّة الصّحافة في الجزائر بالسّياق السياسي، فقد تحوّل دور الصحفي تدريجيا وفق المهام المنوطة به في مؤسسته، من "الصحفي الموظف (1962- 1965)، إلى الصحفي المناضل (1965-1968)، إلى الصحفي الملتزم بإيديولوجية الدولة (1976- 1988)، إلى الصحفي المهني (1989-1991)، إلى الصحفي المكافح (1992- 1999) والصحفي عون الدولة (ما بعد سنة 1999)". (رزاقي، 2014، ص. 127).
لم تزل الصّحافة في الجزائر في طور التّشكل، فهاجس الخوف من الوقوع في الجرائم الصّحفية يفرض نفسه على سياسة تحرير اليوميّات الثلاث محلّ الدّراسة، بحيث تبيّن النتائج أنّ صحفيي هذه المؤسّسات الإعلامية يميزون بين الجرائم الصحفية ويُلِمّون بمختلف العقوبات المفروضة في حال الإخلال بها، فخبرتهم المهنيّة دفعتهم إلى اقتراح تعديلات جزئيّة على قانون 2012 للإعلام الذي يرون فيه مقلّصا للحريّات الصّحفية ومانعا لها.
يعكس تحكّم صحفيي اليوميّات المدروسة في المتطلبات المهنية وإجراءاتها الموضوعية مستوى هيئات التّحرير إذ تسهر على التكوين المستمر لفريق تحريرها بغية تجنيبهم الوقوع فيما يمكن أن يصنّف ضمن الانحراف الإعلامي المهني، وهذا ما نجده في خطابات مسؤولي اليوميات الثلاث الذين يؤكّدون على دور التكوين المستمر للصحفيين لمواجهة مثل هذه الأخطاء المهنية (دعا قانون 2012 للإعلام إلى تخصيص 2% من ميزانية الصّحف لتكوين الصحفيين).
أمّا فيما يخصّ الدور المنوط بالصحفي ومن وراءه اليومية، فجلّ التصريحات تؤكّد على أنّ الإعلام بالدرجة الأولى هو أساس المهنة، وهو ما يستوجب آليا ضمان حرية الوصول إلى مصادر المعلومات، وغيابها يمثّل عائقا رئيسا في ممارسة هذه المهنة. لقد كشفت عيّنة البحث عن رضاها عن ظروف العمل في المؤسّسات الصحفية الخاصة وتفضيلها على الجرائد الوطنية العمومية، لكن هذا الموقف يقابله توجّس من صعوبات الوصول إلى المعلومة التي يرون سبلها "مقفلة" ما يعيق تأدية مهامهم. ولعلّ الأهم بالنسبة لهم في العمل الصحفي هو تناسب حرية الصحافة مع الحق في الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أنّ القرب الجغرافي يمثّل أهم معيار في النشر الصحفي للجرائد المدروسة، ليأتي السبق الصحفي في آخر الترتيب لإدراكهم الجيّد أن ذلك قد يوقع المؤسّسة الإعلامية في متابعات قضائية وبخاصّة في حال عرقلة سبل الوصول والتأكّد من مصادر المعلومة.
علاقة متوتّرة بين الصّحافة والسّلطة في الجزائر
يعدّ قانون العقوبات الصادر سنة 2001[9]، وقبله تدهور الوضع الأمني في فترة التسعينيات في الجزائر، أهم العناصر التي تسببت في توتر علاقة الصحافة بالسّلطة في الجزائر، يضاف إلى ذلك معاناتها - في فترة التعدّدية- من التضييق المالي ومنعها من الإشهار العمومي.
لقد حكمت هذه الظروف العلاقة المتنافرة بين الصحافة المكتوبة الخاصّة والسلطة، فبالرغم من التّعديل الذي جاء به قانون الإعلام الصادر سنة 2012 القاضي بإلغاء سجن الصحفي، إلا أنّه في المقابل أقرّ غرامات مالية ما يوقع المؤسسة الإعلامية في الإفلاس المالي ويهدّدها بالغلق والزوال من سوق الإعلام الوطني، لذلك عبّر مجتمع البحث عن مواقفه السلبية اتجاه هذا القانون، والذي يمثّل تهديدا لمستقبل الصحافة الخاصة الذي ارتبط بالرهان التجاري البحت. هذا الوضع بقدر ما يحدّ من توجّهها نحو الاحترافية، فإنّه يجعل من هذه المؤسّسات الخاصّة منبرا من منابر اللوبيات الخفية والمتضاربة المصالح، كما يبعدها عن مهنتها الإعلامية وبخاصّة دورها في تكوين الرأي العام وتنويره حول القضايا التي تهمه.
لا يبدو أنّ قانون العقوبات استطاع أن يضبط الممارسات الصحفية أو جنّبها الانحراف الإعلامي، إذ لم يكن كافيا فرض عقوبات خصوصا أنّ معظم مواد القوانين العضوية وحتى قوانين العقوبات قابلة للتأويل ويصعب معها التمييز بين الجرائم المتداخلة مثل القذف، السب، والإهانة أو المساس بأشخاص عموميين أو هيئات نظامية، لذلك يؤكّد فاعلو مجتمع البحث على ضرورة تحيين وتعميق مصطلحات التشريع في المجال الإعلامي لإزالة الغموض واللّبس، وإنصاف الصحفي ومؤسّسته في حدود ما تمليه القوانين.
تبدو المواثيق المحدّدة للأخلاقيات الإعلامية أو ميثاق الشرف الصحفي غامضة بدورها، لأنّها أغفلت عدّة جوانب تمسّ العملية الإعلامية والاتصالية، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بتحديد حدود نشر أو منع نشر المضامين الإعلامية بمختلف أشكالها : نصوص، رسوم كاريكاتورية، صور... وغيرها، وفي هذا الصدد يبدي مجتمع البحث رغبة في تعديل جزئي لمواد قانون 2012، مع إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أخلاقيات المهنة، ويعتقد حسبهم أنه يمنحهم حريات معتبرة، ويضمن ممارسة صحفية احترافية. ويؤكد مجتمع البحث على أهمية ميثاق الأخلاق المهنية الذي يحمي مهنة الصحافة، وهنا يقع على عاتق النقابات الصحفية دور حماية الصحفي مهنيا واجتماعيا، وهذه المهام تبقى -حسبهم- غائبة نتيجة الصراع الإيديولوجي، وانحصار اهتمامها في المصالح الشخصية والسياسية لأفرادها.
خطاب إعلامي تعدّدي أم ازدواجية في الصّحافة الخاصّة؟
كشفت الممارسة الإعلامية للصحافة الخاصة في الجزائر، وفق مجتمع البحث، بأنّ العناوين الصحفية الخاصة متشابهة المضامين، وهو ما قد يعبّر عن عدم وجود تعدّدية إعلامية، في ظل غياب استقلالية الصحف ماليا وسياسيا، كما أنّ ارتباط السياسات الإعلامية بمالكيها من جهة، وبالقوانين التي تفرضها السلطة من جهة أخرى يؤثّر سلبا على المضامين التي تنشرها الصحف.
ظلّت مسألة استقلالية الصحافة الخاصة موضوعا للنقاش، وقد تبيّن أنّ واقع هذه الاستقلالية مرهون بمصادر تمويلها الخاص، فوفقا للقانون الجزائري فإنّ الصحف الثلاث المدروسة هي شركات ذات أسهم، وبالتّالي هي مؤسّسة خاصّة يستوجب عليها البحث عن الإشهار الذي يضمن بقاءها في السوق، في ظلّ واقع إعلامي يحتكر الإشهار العمومي، حسب تصريحات مجتمع البحث، لذا يعبر المبحوثون عن طموح في البحث عن مصادر تمويل مالي بعيدا عن الوكالة الوطنية للإشهار، وهذا ما يؤثّر سلبا على عائدات الجرائد وصمودها في السّوق.
يبدو مطلب استقلالية الصحافة مطلبا سياسيا قبل أن يكون مطلبا إعلاميا، ففي حال تمّ فسح المجال للصّحافة الخاصّة من خلال منحها حق الإشهار، فإنّ ذلك سيجنّبها الوقوع تحت رحمة اللوبيات الخفية التي تمتلك المال، وتستغلها منبرا لفرض إيديولوجيتها أو حماية مصالحها، لأنّ غياب الاستقلالية سيجعل مستقبل الصحف تجاريا بحتا تتحكم فيه رهانات السّوق وهو ما يؤكده مجتمع البحث المدروس.
[1] منها:
Brahimi, B. (1987). Le pouvoir et la presse en Algérie : Doctrine de l’information et idiologie politique. Thèse de doctorat d’État, Paris 2.
الأزرق بن عبد الله، (2011). حرية الصحافة والحدود الواردة عليها: دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، جامعة وهران1، أحمد بن بلة، الجزائر.
بن دريس أحمد، (2007). حرية التعبير وحرية الصحافة وأخلاقيات العمل الإعلامي: الجزائر نموذجا. رسالة ماجستير في علوم الاعلام والاتصال، جامعة وهران، الجزائر.
إضافة الى دراسات جزائرية منشورة.
براهيمي ابراهيم، (1990). الحق في الإعلام أو التّعلم الصعب للديمقراطية. المجلة الجزائرية للاتصال (4).
قيراط محمد، (2003). حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق 19(3- 4).
Kirat, M. (1992). La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988: contrastes et difficultés. Revue Algérienne de communication (8).
[2] منها:
حماد إبراهيم، (1981). الصحافة والسّلطة السياسية في الوطن العربي: دراسة حالة في ضوء أزمة المعارضة في الصحافة المصرية المعاصرة 1971-1981، مصر: جامعة القاهرة.
مكاوي عماد، (2002). أخلاقيات العمل الإعلامي: دراسة مقارنة، مصر: الدار المصرية، اللبنانية، ط.2.
[3] Rugh, W. A. (1979). The Arab press: News media and Political Process in the Arab World (Contemporary issues in the Middle East). New York: Syracuse University Press; 1st edition, January 1.
[4]قانون 82- 1 المؤرخ في 2 رمضان عام 1432، الموافق لــ 2 غشت سنة 2011، يعدل الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق لــ 6 فبراير 1982، يتضمن قانون الإعلام.
[5] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور 1989 المؤرخ يوم 23 فيفري 1989.
[6] قانون 90- 7 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410، الموافق ل 3 أبريل 1990، المتعلق بالإعلام.
[7] عرفت الجزائر عدة محاولات التشريع الإعلامي عبر سلسلة من مشاريع قوانين خلال السنوات: 1998، 2000، 2001، 2002، 2003، والتي جمدت كلها لعدة أسباب؛ للتفصيل أكثر حول مضامينها يٌرجى الاطلاع على الأطروحة المذكورة آنفا.
[8] قانون عضوي رقم 12- 05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433، الموافق ل 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام.
[9] قانون رقم 11-14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432، الموافق ل 2 غشت سنة 2011، يعدل الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق لــ 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
