إنسانيات عدد 03 | 1997 | ذاكرة و تاريخ | ص 69-86 | النص الكامل 
Aicha GHETTAS : Historienne, Université d'Alger, 16 000, Alger, Algérie
منذ الستنيات من القرن الحالي ظهر اتجاه جديد نحو الدراسات التاريخية التي تعني بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات العثمانية. وكان منطلقها واعتمادها أساسا على الأصول التاريخية الأساسية، أي المصادر المحلية بأنواعها[1].
و تتوفر الجزائر على غرار الولايات العثمانية، على رصيد زاخر من الوثائق الرسمية المحلية العائدة إلى الفترة العثمانية، وهي محفوظة بمركز الأرشيف الوطني الجزائري[2].
ولا تخص هذه الدراسة كل الرصيد العائد إلى تلك الفترة بل تقتصر على سلسلة سجلات المحاكم الشرعية. وهي رصيد هام حيث يضم ثلاث و خمسين و مئة علبة[3] و يحتوي معظمها على أزيد من مئة وثيقة بل إن بعضها يضم ضعف ذلك و يفوق. فعلى سبيل المثال لا الحصر تضم علبة [104-105] سبع و خمسين ومائتي وثيقة وتضم علبة [79] عشرين ومائتي وثيقة. وهي تخص في معظمها مدينة الجزائر والمناطق المجاوزة لها و بعض المدن الأخرى كالبليدة و القليعة [علبة 104-105] و مدينة مليانة [علبة 34]. أما اللغة المستعملة فهي اللغة العربية. وهي تغطي فترة زمنية معتبرة إذ تمتد من النصف الأول من القرن السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتعود أقدم العقود إلى عام 1525 م، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن العقود العائدة إلى العهد الأول نادرة.
وطبيعة وفحوى الوثائق التي اشتملت عليها هذه السلسلة فقد حدده الدور الذي أضحى يلعبه الحاكم الشرعي أي القاضي بالمدينة. وإذا كانت وظيفة القاضي وظيفة دينية في الأساس فإن صلاحياته امتدت إلى مختلف مجالات الحياة. إذ يبدو جليا من وثائق المحكمة الشرعية أن القاضي أضحى يلعب دورا هاما في المدينة حيث اتسعت دائرة مهماته. فهو لا يعاقب المخلين بالقانون فحسب بل يفصل في الخلافات، وينظر في الاحتجاجات، ويراقب و يرعى شؤون القاصرين ويسهر بنفسه على النساء الأرامل واليتامى. وهو قاضي الأحوال الشخصية والمشرف على الأوقاف أو الأحباس والمشرف على البيع والشراء.
فبالمحكمة يتم تسجيل عقود البيع و الشراء والقروض و ما إلى ذلك... بل ويتم إضفاء الشرعية على تلك المعاملات، كأن نقرأ في مطلع الوثائق ما نصه : "صح ما فيه من البيع و الشراء نمقه الفقير إليه سبحانه حسن بن محمد".
وهذا ما يفسر لنا ثراء و تنوع هذا الرصيد. فهو يشمل عقود عقارية وعقود تحبيس أو الوقف، وعقود البيع والشراء والقروض والهبات والوصايا والأمانات وعقود الزواج والطلاق، والعتق والمرافعات.
وإنه لمن الأهمية بمكان التنويه بالدقة التي روعيت من قبل الموثقين في تحرير العقود مما لا يدع مجالا لأي التباس أو غموض وهو ما تشير إليه الأمثلة التي سيأتي ذكرها.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الباحث في هذه السلسلة يواجه صعوبات جمة في التعامل معها لجملة من الأسباب ولعل أهمها عدم خضوع الوثائق لترتيب كرونولوجي وكذا لأي تصنيف حسب طبيعتها و فحواها. ويعود هذا إلى ما تعرضت له الوثائق من إهمال وإتلاف على أيدي السلطات الإستعمارية. ولا شك أن الطريقة المتبعة من قبل موظفي المحاكم وقتذاك، والمتمثلة في عدم اعتمادهم دفاتر أو سجلات، وإكتفائهم باللفافات (أوراق منفصلة)[4] لتسجيل مختلف القضايا التي عرضت على القضاة سهل ضياع عدد هام منها.
ولتجسيد صعوبة التعامل مع هذا الرصيد نسوق الأمثلة التالية : إن قضايا طرحت أمام نفس القاضي وفي السنة نفسها يجدها الباحث متناثرة عبر علب عديدة. كما يجد في العلبة الواحدة وثائق تعود إلى فترات زمنية مختلفة، عقد تحبيس يعود إلى 1619 م وأخر يعود إلى 1786 م وعقد الزواج يعود إلى 1822 م وعقد بيع إلى 1659 وهكذا...
وحرصا منا في هذه العجالة، على إعطاء نظرة دقيقة وشاملة على ما تشتمل عليه سجلات المحاكم الشرعية رأينا من المفيد إعطاء نظرة و جيزة عن أهم أنواع الوثائق التي اشتملت عليها هذه السلسلة.
عقود التحبيس
تفيض سجلات المحاكم بعقود التحبيس، وهي تشكل حيزا هاما ضمن هذه السلسة. وتكتسي هذه الأخيرة أهمية بالغة في الكشف عن جوانب هامة.
وإن قراءة منهجية في عقود التحبيس ستسمح لنا بالتعرف على الملكية العقارية، وعلى كيفية توزيعها ضمن الشرائح الإجتماعية المختلفة سواء داخل المدينة أو خارجها (أي بالمنطقة التي عرفت بالفحص).
كما تعد أساسية في التعرف على توزيع الملكية العقارية داخل المدينة وخارجها لا سيما لدراسة كثافة الأحياء، السكنية منها والتجارية. كما تمكننا من التعرف على طوبوغرافية المدينة وعلى معالمها من أسواق ومرافق عامة في غياب الخرائط والأوصاف الدقيقة في كتب الإخباريين. ويرجع الفضل في هذا إلى الطريقة المتبعة من قبل الموثقين وقتئذ فقد روعيت دقة قصوى في ذكر الحيثيات، كإسم المحبس أو الواقف ومهنته وتحديد الموقع (المكان)والأطراف المستفيدة منه والغرض و ما إلى ذلك. الأمثلة التي نعتمدها في هذه الدراسة ستبين ذلك بجلاء. إذ نقرأ في أحد العقود "... الحمد الله بعد أن استقر على ملك الولية آسيا بنت محمد... تملك جميع الدار الكاينة بعقبة الجرجري سند الجبل داخل محروسة الجزائر..." أو "... جميع البلاد والجنة الكاين ذالك (كذا) بفحص بني ربيعة و على مقربة من فحص القادوس[5]".
والأخبار التي يتضمنها فحوى العقد في مجال الحياة الإجتماعية متنوعة، من ذلك العلاقات ضمن الأسرة الواحدة وصلات المصاهرة. كما تكشف لنا عن الذهنية السائدة وقتئذ، كإستفادة المرأة أم عدمها من ممتلكات أزواجهن وأبائهن.وتتيح لنا أيضا التعرف عن جانب آخر ذي أهمية والتمثل في أفعال البرو التضامن والتكافل والتآزر فقد حددت السيدة آسيا بنت محمد، الأطراف المستفيدة من الدويرة التي أوقفتها لصالح الجامع الأعظم بزوجها ومعتقتها،وبعد و فاتهما تؤول إلى المرجع.
كما حرصت السيدة آمنة بنت السيد الحاج محمد بوشمايم التي حبست دويرتها على عدة مؤسسات دينية على أن تستفيد منها إحدى السيدات وهي الزاهرا بنت السيد الحاج علي بن عطية، والتي لا شك إنها كانت في حاجة إلى من يعولها. إذ نصت الوثيقة على ذلك كما يلي : "...ثم بعد وفاتها يرجع الحبس المذكور على الولية الزاهرا بنت السيد علي بن عطية تنتفع بغلة ذلك و سكناها مدة حياتها[6].
وحدد السيد أحمد أمين التقماقجية الأطراف المستفيدة من داره المحبسة لصالح الحرمين الشريفين بما يلي : "... و إن لم يكن له عقب فيرجع الحبس المذكور على زوجه الولية عزيزة بنت محمد و حفيدة زوجه المذكورة و هي الولية آمنة بني أحمد ومعتقة زوجه المذكورة جنات بنت عبد الله[7] "...
هذا كما تكشف لنا دراسة التحبيس عن مدى إسهام الأفراد في الحياة الإجتماعية والثقافية بما أو قفوه من ممتلكات على المؤسسات الدينية والثقافية[8].
عقود البيع والشراء
أما عقود البيع والشراء فهي الأخرى ثرية بمعطيات ذات العلاقة بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي. إذ تتضمن أخبارا عن النشاط التجاري بالمدينة وعن العملات المتداولة وكذا الأسعار. وبفضلها يمكننا معرفة تقلبات الأسعار والعملة صعودا أو هبوطا[9]. فعلى سبيل المثال إشترى الخاج علي المضاربي صناعة بن عباشة "كوشة" : فرن لطهي الخبز بستمائة دينار كلها جزائرية خمسينية العدد عام 1617[10] وبيعت كوشة عام 1817 بأربعين وألف ريال و بيع علوي عام 1712 بسبمعائة ريال[11] وبيعت جنة بفحص تقصرا عام 1783[12] كما تتيح لنا بتتبع تطور الأسعار إذ بيعت دار أعلى الحمامات عام 1738 م بخمس وستين و ثلاثمائة ريال و في عام 1748 م بيعت بثلاثين وأربعمائة ريال[13] وبيعت عام 1747 جنة ورقعة [أي مساحة من الأرض] بفحص حيدرة بتسعمائة ريال وثلاثين ريالا ونفس العقارات بيعت عام 1760 بخمسين و ثلاثمائة و ألف ريال.
التركات
إن تصفية التركات تكتسي هي الأخرى أهمية قصوى إذ تطلعنا عن الواقع المادي كانت تحياه شرائح مختلفة في مجتمع مدينة الجزائر. وكان يتم بيع التركة بالمزاد العلني بسوق الدلالة. واستنادا إلى وثائقنا يتم البيع في دكاكين جعلت لهذا الغرض. إذ تشير الوثائق إلى "عوايد الدكان التي بيعت بها الأسباب."...
وإذا كانت التركات تعرفنا بالثروة المختلفة عن المتوفي مما يسمح لنا دون شك بدراسة مستوى الثروات وهو أمر في غاية الأهمية، فهي أيضا تعكس لنا شتى مظاهر الحياة المادية التي كان بحياة الفرد من بساطة ورفاهية. وتطلعنا عن الممارسات الإقتصادية والاجتماعية للفرد كالثروة الموظفة في تأثيث البيت و في اللباس و تلك الموظفة في الميدان العقاري وما إلى ذلك. فقد خلف أحد رياس القرن السابع عشر وهو مصلح الدين بن التركي المتوفي قبل عام 1686 م ثروة ضخمة بلغت سبع وتسعين وثماتمائة و سبعة و ثلاثين ألف دينار. ومن بين ما إشتملت عليه تركته دراين و دويرة و"جميع النصف الواحد من الخمسة حوانيت والفرن والفندق والكوشة... بحومة كجاوة... وجنة بفحص عين عطية[14] "وتطلعنا تركة الحاج محمد النيار مفتى الحنفية المتوفي قبل عام 1733 م أنه خلف ثروة قدرت بست وثمانين وأربعين ريال. ولا تشمل سوى الممتلكات المنقولة يضاف إلى ذلك مبلغ مالي كان في حوزته وهو"... خمسة وأربعون دينارا ذهبا عينا سلطانية وأربعة دنانير ضرب البنادقة وخمسون ريال ضرب الكفرة..." وإشتملت أملاكه العقارية على دار بالرحبة القديمة ومحل تجاري عبارة عن علوي. وتوفر أثاث بيته على خزانتين مختلفتي الحجم واحدة صغيرة والأخرى كبيرة[15].ونلاحظ أن الموثق حرص على الإشارة إلى الخزانتين دون سواها من الأثاث"... أسباب لباسه وقش بيته وأواني نحاسا (كذا) وخزانتين... "لأن الخزانة كأثاث منزلي لم تكن شائعة كثيرا. إذ يعد مفتي الحنفية من القلائل الذين توفرت منازلهم على خزانات. و تعكس لنا التركة إنتماءه إلى فئة رجال الدين والعلم فقد كانت له مكتبة خاصة إحتوت على كتب في التفسير والحديث والمنطق. وما نأسف له حقا هو السكوت عن أسماء وأسعار الكتب المتداولة من طرف أعلى موظف في الهيئة الدينية وهو مفتي الحنفية. وهي معطيات تنيرنا كثيرا في مجال الحياة الثقافية.
هذا كما تكشف لنا الوثيقة عن جانب آخر من العلاقات الإجتماعية، حيث تطلعنا بأن المتوفي كان يتكفل بمسكن إبنته وهي متزوجة. إذ إقتطع من التركة سبعة وعشرين ومئة ريال لهذا الشأن.
وتطلعنا الوثيقة بأن القاضي الذي أشرف على تصفية تركة مفتى الحنفية أخذ خمسين ريالا عن ذلك وهو ما يمثل 10,28%.
تفيدنا التركة بمعطيات في غاية الدقة عن حجم الأسرة وعن عدد الزوجات مما يسمح لنا بدارسة البنية الديمغرافية. فقد خلف الرايس مصلح الدين المتوفي عن زوجة واحدة، ولد و ثلاث بنات. أما الحاج محمد النيار الذي يفهم من الوثيقة أنه كانت له زوجتان إحداهما توفيت قبله و لم يرد إسمها. أما الثانية و التي توفت عنها فهي حسني بنت مصطفى. وخلف ولدين، مصطفى من زوجه حسنى وعائشة من الزوجة المتوفاة قبله.
عقود الزواج والطلاق
تسمح لنا عقود الزواج بمعرفة أنواع المهور ومكوناتها، والممارسات الإجتماعية السائدة و كذا صلات المصاهرة القائمة وقتئذ في مجتمع مدينة الجزائر.
فبخصوص الصداق نجده يتكون من مبلغ نقدي ورد ذكره في معظم العقود التي درسناها بالعملة المعروفة " بالدينار الخمسيني، فضلا عن مكونات كالصوف والأفراد والقفطان والغليلة والحايك والحزام والجوهر والخدم. كما تكشف لنا عقود الزواج عن المماراسات السائدة من حيث طريقة تسديد المهور. فإستنادا إلى وثائقنا إعتمد أسلوبان في تقديم الصداق : أسلوب يقضي بدفعه على ثلاثة أقساط وآخر يقضي بتقديمه على قسطين. وهو ماتنص عليه و ثائقنا كما يلي :
"- صداق قدره بين نقد محضر، وحال منظر، وكالي مؤخر ألف دينار."...
- صداق مبارك ميمون قدره ما بين نقد محضر وكالي مؤخر."...
"فالنقد" أو "النقد المحضر" يمثل الجزء الأول من الصداق و يقدم قبل البناء أي قبل الدخول أو إتمام الزواج، وله طابع فوري وإلزامي وهو يمثل عادة نصف المبلغ. وهو ما يرد في نص العقد بصيغة" "... تعد من ذلك قبل البناء بها وإرخاء الستر عليها شطر الدنانير. ولا يلزم الزوج بتوفير المكونات الأخرى اللهم في حالات بنات الأثرياء حينما يكون الصداق ضخما. أما بخصوص الأسلوب الثاني أي تقديم الصداق على ثلاثة أقساط، فهناك النقد، والحال، والكالي. إذ يقدم عادة القسطان النقد والحال قبل إتمام الزواج لكن ليس دفعة واحدة، فالأول فوري والثاني على مدى قريب. أما الكالي أو المؤجل فيقدم بعد إتمام الزواج.
أما عقود الطلاق فتخبرنا عن الطرف الذي طلب الطلاق و عن أسبابه وشروطه. إذ يفيدنا أحد عقود الطلاق أن سيدة حصلت على حق الطلاق في غياب زوجها الذي سافر إلى "بر الترك" منذ سنوات عديدة ولو يعد.[16]
الهبات
وإذا كانت الهبات تطلعنا عن جانب من العلاقات السائدة ضمن الأسرة الواحدة إذ تعكس لنا العلاقة بين الواهب والموهوب له. فهي لا شك تتيح لنا أيضا التعرف عن جانب من الثروة. والهبات ولاسيما المشتملة منها على الأثاث والمصاغ والملابس تسمح لنا بإكتشاف أنواع الفرش وأثاث البيت وطريقة إستعماله، وأنواع الحلي والأزياء السائدة وقتذاك ولاسيما لدى النساء.
فقد وهبت إحدى السيدات وهي فاطمة بنت على التدلسي لإبنتها نفوسة بنت محمد البليدي يتيمة الأب والقاصرة : "... إبنتها الصغيرة في حجرها وتحت ولاية نظرها..." مصاغا إشتمل على "...شركة جوهر بثلاث واسطات (كذا) مع أربعة فردات مسايس من الذهب مع خمسة خواتم منه مع زويجة مناجش كبيرة منه مع زويجة مقايس حسكة مع ستة فردات مقفول كبار... مع زويجة و نايس منه... مع صارمة فضة". أما أثاث البيت فقد إشتمل على : "... إرز للأركان بالحواشي مع إزارين من الشاش بالحواشس للباب مع زويجة مخايد مطروزة..." كما إشتملت الهبة على حاجات يقتصر إستعمالها في الحمام : "محبيسين للحمام واحد كبير والأخر صغير مع تنشيفة مطروزة[17]. "...
وفي الختام إن قراءة منهجية و عميقة في سجلات المحاكم الشرعية ستمكن من إستيقاء معطيات في غاية الأهمية حول شتى مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أي التعرف على الحياة الحقيقة للمجتمع وفعالياته. ولا يمكن إعادة كتابة تاريخ الجزائر الحديث، الذي لا نكاد نعرفه إلا من خلال النظرة الخارجية، دون العودة إلى مصادرنا الأصلية والتي تعد خير حافظ لذاكرتنا عبر قرون عديدة. والتي ستمكننا من فهم تاريخنا فهما صحيحا والوصول إلى حقائقه. وستظل نظرتنا لمجتمعنا ناقصة حتى لا نقل خاطئة إذا لم ننهل من مصادرنا الأصلية.
وثيقة رقم 1 : عقد تحبيس
"الحمد الله هذه، نسخه رسم يتقل هنا للحاجة إليه والتوثق به نصه الحمد الله بعد أن استقر على ملك الناسك الأبر الشامل الأضفر الحاج الدباغ حرفة إبن محمد المذكور مشتريا فيما يخاط... تملك جميع الدار المذكورة... بالإبيتاع الصحيح والثمن المقبوض حسبما بين في المشار إليه... حضر الأن بمحضر شهيديه الحاج أحمد المذكور وأشهدهما على نفسه أنه حبس جميع الدار المذكورة على نفسه وعلى زوجه الحرة الجليلة الخيرة الأصلية المسنة الحاجة فاطمة بين المعلم أحمد الكواشي عرف بولعبة معتمدا في ذلك على المذهب الحنفي و الطريق النعماني رضى الله تعالى عنه بعد أن إستاذن المذكور من له النظر في مصالح البلاد والعباد والمحرض على إتباع الحق وطريقة الجهاد وقت التاريخ أعزه إليه ونصره، فإذن له أسعده الله في ذلك بواسطة شاوش دار الإمارة العلية إذنا تاما تلقاه منه شهيد فإن قضى الله بوفاة الخيرين المذكورين رجعت الدار المذكورة حبسا على فقراء الحرمين الشريفين زادهما الله تشريفا و تكريما و تمجيدا وتعظيما وهما مكة والمدينة على صاحبيهما أفضل الصلاة وأزكى السلام من جملة أو قافهما.. ولا يغير عن طريقه و منواله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. قاصدا بذلك و جه الله العظيم و رجاء ثوابه الجسيم...
... بتاريخ أوائل محرم الحرام فاتح شهور عام خمسة وتسعين وألف صح ما فيه من التحبيس نمقه الفقير إليه سبحانه و تعالى حسن القاضي بمحروسة الجزائر...
وثيقة رقم 2 : تصفية تركة
..."الحمد الله بعد أن توفي وصار إلى عفو الله وغفرانه، العالم الفقيه السيد الحاج النيار مفتي الحنفية/ كان إبن الحاج مصطفى عن زوجة الحر حسني بنت مصطفى وعصبه ولداه فمنها مصطفى و من غيرها عائشة لا غير في علم من علمه وصحت الفريضة بينهم بإنكسارها من أربعة وعشرين سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللإبن أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم وتلك الجملة وإستقر الإبن المذكور إلى نظر قريبه المعظم الأجل السيد محمد إبن الحاج محمد شهر إبن ظنون بتقديم شرعي أعزه الله ممن يحب له ذلك أسعده الله يتضمنه رسم بيده... شهيديه هذا الإستقرار، خلف الهالك رحمه الله موروثا عنه أسباب لباسه وقش بيته وأواني نحاسا وخزانيتن قلتين إحدهما كبيرة والأخرى صغيرة وعدة كتب من تفسير وحديث وفقه ومنطق . وسوارا واحد ذهبا وجميع الدار الكاينة بالرحبة القديمة المقابلة لمسجد الشيخ سيدس الرهبي وجميع العلوي الراكب على السيد الكاين هنالك ورام الورثة التفاصل في جميع المتروك المذكور ووكلت الزوجة المقدم على البيع والإبتياع والقبض والإبراء والتفاضل كما وكلت البنت المذكورة بعلها المعظم مصطفى أودة باشي إبن عبد الرحمان بمثل التوكيل المذكور تلقي ذلك منهما شهيداه ثم بيعت جميع الأسباب و القش والأواني و الخزانتين و الكتب المذكورة بسوق الدلالة من بلد الجزائر المحروسة على يد المقدم و الوكيل المذكورين وبحضور شهيديه بعد النداء على كل فرد من أفرادها عينا عينا ووقوفه على أخر مزايد فيه وثبوت السداد في ثمنه بما تجمل من جميع أثمان ذلك بالإضافة ما قدره أربع مئة ريال و ستة و ثمانون ريالا كلها دراهم صغار. أخرج من ذلك في أجر دلال و... وعوايد الدكان التي بيعت بها الأسباب و حمولات وأجرة كتب سبعة وثلاثين ريالا وثلاثة أثمان الريال وفي سداد قاضي الوقت أيده الله خمسون ريالا وفي باقي صداق الزوجة المذكورة و قيمة قفطان شرطها اربعة وثلاثون ريالا ونصف الريال و في سكني لبعل البنت المذكورة مئة ريال واحدة وتسعة وعشرون ريالا تجمع من جميع الخارج المذكور بإضافة بعضه إلى بعض ما قدره مائة ريال ثنتان وخمسون ريالا وسبعة أثمان الريال أسقط الخارج المذكور من المتجمل المسطور بقي بعد رعايته مائتا ثنتان وخمسة و ثلاثون ريالا أضيف إلى ذلك ناض (كذا) وجد بصندوق الهالك وذلك خمسة و أربعون دينارا ذهبا عينا سلطانية و أربعة دنانير ضرب البنادق وخمسون ريالا ضرب الكفرة... ثم إدعت البنت عائشة وأن والدها كان وهب لها جميع العلوي والسوار المذكورين قبل وفاته بسنين فأقرت لها الزوجة حسني المذكورة الهبة في العلوي فقط دون السوار وأنكرها المقدم المذكور إنكارا كليا وترافع مع وكيلها المذكور في شأن ذلك إلى الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة الصدر الأوحد الهمام المحدث المحقق الفهامة المدقق الناظر في الأحكام الشرعية ومحرر القضايا الدينية بالجزائر... وأدلى كل منهما بدعواه لديه أسعده الله فكلف الموكل المذكور إثبات دعوى موكلته فعجز عن ذلك و لم تكن له نية سوى ما أقرت به الزوجة المذكورة وطال بينهما النزاع والخصام فما كان إلى أن دخل بينهما مبتغى ألحر والثواب...
إلى الصلح الذي سماه الله خيرا وذلك بأن يقوم... المذكور بينهما و بين أخيها إنصافا ويخرج من قيمته ثمن الزوجة، ويكون العلوي المذكور أنصافا بينهما ولا مدخل للزوجة فيه لكونها أسقطت حقها منه بالإقرار المذكور فإقتربا إلى الصلح وتراضيا به... فقوم السوار المذكور بما قدره ثلاثمانية ريال و ستون ريالا دراهم صغار ثم قسم جميع العدد الباقي بعد الخارج مع جميع الناض (كذا)... على حسب فريضتهم المرقومة أواسط شهر رمضان عام ستة وأربعين و مائة وألف.
وثيقة رقم 3 : هبة
"الحمد الله حضر شهيداه لدى الولية فاطمة بنت على التدلسي وأشهدتهما على نفسها أنها وهبت من إبنتها الصغيرة في حجرها وتحت ولاية نظرها نفوسة بنت محمد البليدي جميع الشركة من الجواهر بثلاثة و سطت مع أربعة فردات مسايس من الذهب مع خمسة خواتم منه زويجة مناجس كبيرة منه زويجة مقايس حسكة منه مع ستة فردات مقفول كبار غير المقفول الذي تحلت به البنت المذكورة مع زويجة و نايس منه مع إزر للأركان بالحواشي مع إزرين مع الشاش بالحواس للباب مع زويجة مخايد مطروز مع قفطان أخضر من الكمخة مع محبسين نحاس للحمام أحدهما كبير والآخر صغير مع تنشيفة مطروزة جيدة مع صارمة من الفضة هبة تامة بتة بتلة ؟ صارمت ؟ ذلك من مالها و أبنته عن كسبها و صيرت جميع ما ذكر ملكا من جملة أملاك إبنتها نفوسة المذكورة قبلت جميع ما ذكر لها و حازته لصغرها قبولا و حوزا تامين كما أشهدت أيضا الولية فاطمة المذكورة شهيديه على نفسها أن جميع الصارمة المصوغة من الذهب التي برأسها إنما هي لوالدتها بدرة بنت محمد و لاحق لها فيها و إنما هي تحت يدها على وجه (كلمة غير واضحة ؟) فقط عمل بر الترك مع حايك بيض بالحبة مع زربيتين عمل القلعة إنما ذلك كله لوالدتها بدرة المذكورة و لا حق لها معها في ذلك إشهادا صحيحا عرفت قدره وألزمت نفسها حكمه وأمره و شهد عليها بما فيه عنها في أحوالها الجايزة شرعا و عرفها بتعريف الكرام وهم جارها المكرم الحداد إبن علي و المكرم أحمد الحفاف إبن عبد الرحمن والمكرم محمد الشريف البجاءي نسبا إبن زكري... التعريف التام بتاريخ أواخر شهر الله المعظم رمضان من عام ثلاثة و ثمانين و مئة وألف من هجرته عليه الصلاة و السلام."
وثيقة رقم 4 : عقد بيع
"الحمد الله بعد أن إستقر على ملك الولية راضية بنت عبد الرحيم جميع العلوي الكاين قرب كوشة علي المذكور معها في الرسم أعلاه بالإبتياع الصحيح و الثمن المقبوض حسبما بين في الرسم المشار إليه الإستقرار التام... باعن الأن راضية المذكورة من المعظم أحمدج أودة باشي بن رجب التركي جميع العلوي المذكور بما له من الحدود و الحقوق و الحرم و المنافع و المرافق الداخلة فيه و الخارجة عنه... بثمن قدرة سبعمائة ريال كلها فضية مثمنة دراهم صغار قبضت البايعة من المبتاع جميع العدد بإعترافها على يد زوجها بوزيد الحمار... أواخر صفر الخير أربع و عشرين ومائة و ألف.
وثيقة رقم 5 : إقرار بدين
"الحمد الله حضر بمحضر شهيديه و بالمحكمة من بلد الجزائر المحمية بالله تعالى المكرم السيد يوسف صانع باش جراح في التاريخ إبن إبراهيم وأشهدهم على نفسه أن عليه وبماله وذمته لزوجه الولية الزهراء بنت الصادق ما قدره مائة دينار ثنتان و إثنان وثمنون دينارا كلها ذهنا عينا سلطانية صرف كل دينار عشر ريال دراهم صغار ترتب جميع العدد المذكور لها عليه من سلف إحسان و توسعة... ربيع الأول ثلاثة وعشرين ومائتين وألف.
وثيقة رقم 6 : عقد زواج
..."الحمد الله تزوج على بركة الله وتوفيقه وعلى منهاج الشرع القويم و طريقه المكرم محمد بن علي مخطوبته و كريمته الولية دومة بنت علي البكر البالغ في حجر جدها للأم حسن الإنكشاري بن السكتري؟ على صداق مبارك ميمون قدره ما بين نقد محضر وكالي مؤخر أربعماية دينار كلها جزائرية خمسينية العدد من سكة التاريخ وقفطان واحد كمخة وغليلة منه وحزام حرير وفردان إثنان و قنطاران إثنان صوف وأمة واحدة من رقيق السودان الصالحة للخدمة. و أوقيتين ثنين جوهر لا غير. وذلك قبل البناء بها وإرخاء الستر عليها شطر الدنانير المذكورة مع القفطان مع الصوف مع الأفراد مع الغليلة. باسم الكالي وحكمه الشطر الباقي من الدنانير المرقومة مع الأمة والجوهر المذكورين يحل لها عليه يمضي ستة أعوام آتية من تاريخه لا براءة له من ذلك إلا بالواجب شرعا. نكحها إياه بما سمي فيه جدها حسن المذكور وقبل النكاح المذكور للزوج قريبه السيد الحاج محمد العاجل"...
وثيقة رقم 7 : عقد طلاق
"الحمد الله بين يدي الشيخ الإمام وهو مصطفى طلق المكرم الحسين بن سعيد البجاني نسبا زوجته الولية فاطمة بنت يحي بعد البناء بها بعد أن سلمت له في جميع باقي صداقها كله حاله و كالية ونفقه عدتها طلاقا و تسليما تامين شهيد عليها بما فيه عنها في أحوال الجايزة شرعا وعرف الولية فاطمة المذكورة بتعريف جارها السيد محمد البابوجي بن علي التعريف التام اليوم التاسع من صفر إثنين زو خمسين ومأتين وألف".
ملحقات
الهوامش
[1] لا يسمح لنا مجال هذه الدراسة و لا الهدف المتوخي منها، برصد ما أنجز من أبحاث تاريخية من هذا المجال، لكننا نكتفي بالإشارة إلى:
RAYMOND, A.- Artisants et commerçants au Caire au XVIIIème siècle.- DAMAS, 1974, 2 volumes.
- الساحلي خليل أوغلو .- من سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الإقتصادي والإجتماعي - المجلة التاريخية المغربية، عدد 1، 1974.
- من سجلات محاكم الشرع في بورصة : مغاربة في تركيا في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر - المرجع السابق.
- عبد الرحيم، عبد الرحمن - المغاربة في مصر في العصر الحديث (1517-1798)، دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق المحاكم الشرعية - منشورات المجلة التاريخية المغاربية وديوان المطبوعات الجامعية - تونس، الجزائر، 1982.
SAIDOUNI, N. - La vie 1792-1830 - Thèse d'État, Aix-en-Provence, 1992.
[2] لم تسترجع هذه الوثائق إلى الحكومة الجزائرية إلا منذ 1975.- حول هذا الموضوع أنظر: فهرس الوثائق الوطنية التي أعده المركز الوطني للدراسات التاريخية عام 1987.
[3] آخذنا في الحسبان العلبة الأخيرة التي سلمت للسلطات الجزائرية من طرف الرئيس الفرنسي أثناء زيارته للجزائر عام 1975.
[4] في مدن عثمانية أخرى اعتمد القضاة على سجلات و قد أعطى الدكتور ساحلي أو غلو وصفا خارجيا دقيقا له (مثلا سجلات بورصة).
[5] غطاس، عائشة.- إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني.- المجلة التاريخية، العددان 86-85، ماي 1997.
[6] نفسه.
[7] م ش، علبة 33.
[8] حول موضوع الأوقاف أنظر:
- التميمي، عبد الجليل.- وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر.- تونس، منشورات المجلة التاريخية المغاربية، 1980.
- سعد الله، أبوالقاسم.- تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول.- الجزائر، 19.
[9] لقد نشر الأستاذ مروش، لمنور مقالا عن تقلبات العملة بالجزائر إبان العهد العثماني انطلاقا من سجلات المحاكم الشرعية.
[10] م ش، ع 2/13.
[11] م ش، ع 58...
[12] م ش، علبة 150.
[13] م ش، ع 61.
[14] م ش، ع 78.
[15] م ش، علبة 50.
[16] م ش، علبة 38.
[17] م ش، ع 79.
