يدور المحور العام للعدد الأول من مجلة عمران حول النمو المعاق والتنمية المستدامة في الوطن العربي مع الاهتمام بالمعوقات التي حالت دون قدرته على  تخطي عتبة الركود. وإن كانت جُلّ الأبحاث ذات طابع اقتصادي، فإنها ركزت على الدراسات الميدانية لبعض الدول العربية. وقد جاء في مقال لعلي عبد القادر علي المعنون : "ملاحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية"، عرض  لمسائل النمو والتنمية والسياسات التنموية الملائمة، حيث عمد إلى شرح المفاهيم والمصطلحات التي اعتمد عليها، نحو كلمة "إعاقة" و"النمو المعاق". كما ركز الكاتب على قضية التنمية من حيث أنها عملية تسعى لتوسيع حريات البشر والسياسيات التنموية الملائمة، ليختم الدراسة بالتوجهات الحديثة في صياغة السياسيات الاقتصادية الكلية الملائمة لإحداث التنمية. وفي مقال طاهر حمدي كنعان حول "الفضاءات الثلاثة في دولة الانتاج"، يرى الكاتب أن النشاط الاقتصادي يجري ضمن فضائيين، هما القطاع العام والقطاع الخاص، لكن الكاتب يعالج  فضاءً ثالثاً يضم مؤسسات المجتمع المدني التي لا تسعى إلى الربح على الرغم أنها تتعامل بالسلع والخدمات إنتاجا وتوزيعا وتتعامل مع المواطنين كمنتجين  مستهلكين. ولكنها تسعى إلى خدمة المجتمع والمصلحة العامة. ركزت الدراسة على العلاقة بين الفضاءات الثلاثة من زاويتين الأولى قيمية وتُعنى بـ "ما يجب أن يكون" والثانية هي الزاوية "الوضعية" وتُعنى بالواقع التطبيقي. وفي سياق حديث عن تجربة مصر يقدم لنا محمد عبد الشفيع عيسى بعنوان: الدور التنموي للدولة- دراسة مقارنة للخبرة المصرية المعاصرة على مشارف ثورة 25 يناير 2011 يعالج فيه الدور التنموي للدولة في مصر، منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حتى ثورة 25 يناير مع اهتمام خاص بالمرحلة الممتدة من 1981 حتى 2011 نظرا لما يصفه الكاتب بـ"تصفية الدور التنموي للدولة"، تعتبر هذه الدراسة أن النظام الاقتصادي ارتكز خلال هذه الأعوام على دعامتين: قوى السوق الحرة والقطاع الخاص الكبير. وتقترح الدراسة مع قيام ثورة 25 يناير خمسة أبعاد أساسية للتغيير هي بالتنمية الشاملة، والتخطيط الوطني، والتركيز على الصناعة التحويلية، وانتاج الخدمات العلمية – التكنولوجية واستعادة الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية الإشرافية للدولة والقطاع العام بالتعاضد مع القطاع الخاص المنتج والقطاع التعاوني و تعبئة "الفائض الاقتصادي". وقد عمد الكاتب إلى تقديم بعض الشروحات على غرار الدور التنموي للدولة وتجارب بعض الدول الشرق أسيوية، لخَص في الأخير النظام الاقتصادي قبل وبعد ثورة 25 يناير. مفهوم المجتمع المدني المروج في أدبيات التنمية ( نصوص من منظمة الإسكوا نموذجا)، هو عنوان مقال لأحمد بعلبكي وهي دراسة تقوم على تفحص مفهوم المجتمع المدني عند المنظمات الدولية متخذاً منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول غرب آسيا )الاسكوا( نموذجا وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أدبيات "الاسكوا" تختزل المفهوم وتقتصره على المنظمات غير الحكومية مهما اختلفت ظروف وأهداف تأسيسها، متجاهلة منشأ هذه المنظمات وآليات تشكيلها وانتخاب وتداول هيئاتها ومدنيَة أدائها، حيث تبين الدارسة أن الشرط المضمر لهذه المنظمات، هو عدم سعيها إلى السلطة، يرى الكاتب أن مفهوم المجتمع المدني يعرف عدة مقاربات أكاديمية عربية مختلفة. وفي نهاية المقال، تعرض الكاتب بالنقد لكيفية تعامل هذه المنظمة مع المجتمع المدني بحيث تغيب عن ورش العمل المجموعات الاكثر مسؤولية على نحو الجماعات المهنية والنقابات وتهتم باستضافة مندوبي الحكومات ومن معهم و كذا تقصير من الناحية التنظيمية لسير المؤتمرات. أما كريمة كُريم في مقال لها بعنوان: الفقر في ثلاث دول عربية منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل (اليمن، مصر والبحرين)، انطلقت الكاتبة من الاختلافات المتواجدة بين هذه الدول وبالتحديد متوسط الدخل وعدد السكان و الهيكل الإنتاجي و تأثير هذه الاختلافات في نوع الفقر السائد ومدى انتشاره بين السكان، وأسبابه، والسياسات المتبعة لمجابهته. حيث تقدم تعريف الفقر و تصنفه إلى الفقر المطلق والفقر النسبي، وتقدم الأسباب المباشرة وغير المباشرة للفقر على المستوى النظري، من نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين مستوى الفقر ومدى انتشاره من جهة، والمساعدات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة للفقراء مع عرض لبعض السياسات لمجابهة هذه الظاهرة. وفي الأخير نجد حسن ضايض يقدم لنا في مقال حول تعدد مؤشرات الفقر والوانه في الريف المغربي حال أرياف شمال مدينة فاس، يحاول الكاتب الكشف عن الأشكال المتعددة للتخلف البنيوي في الأرياف (عينة البحث) حيث يرجع تخلفها إلى الأولويات القصوى التي أعطتها الدولة للمجالات الريفية "المروية" على حساب الريف التقليدي (لزراعة البورية).

واختصارا، يمكن اعتبار أن جل المقالات التي وردت في المجلة جاءت من أجل تدعيم الأفكار التي تسعى إلى دراسة التغير الاجتماعي من خلال التعرف على طبيعة الخلل والبدائل، وذلك لكون معظم هذه الدراسات ميدانية و قد زاوجت بين دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلدان العربية.

حمزة بشيري