فهل استفاد المؤرخون الجزائريون المعاصرون من الدرس الخلدوني؟ ألا تعني المرجعية الخلدونية تجاوز الرؤية الوطنية الضيّقة التي يقوم عليها الخطاب التاريخي في الجزائر؟ كان على هؤلاء المؤرخين أن يعيدوا قراءة الإرث الخلدوني لإعادة الاعتبار لمكاسبه العلمية المنهجية لكنّهم لم يفعلوا ذلك، لماذا؟ نسعى في هذا المقال إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وفق مقاربة ترمي إلى تفكيك بنية الخطاب التاريخي الجزائري والكشف عن حدوده النظرية والمنهجية.

 أ . نحو علم تاريخ جديد ، القطيعة الخلدونيـة

1 . ابن خلدون وعلم العمران

 نقرأ في بداية المقدمة أن الغاية من علم العمران- العلم المبتكر- هو تمحيص الأخبار وَِيندرج المشروع العلمي الخلدوني في نطاق الفهم والتفسير لا الوصف والتقرير، إذ يدور فكر ابن خلدون حول مفاهيم أربعة: الطبيعة، الاجتماع، العصبية والملك، فأحوال العمران كالبداوة والحضارة والملك والاقتصاد والثقافة، يفسرها تفسيرا موضوعيا، أي أن أسبابها طبيعية في كل الأحوال وإذا اعترضت العمران خوارق لا يمكن إنكارها، أثبت أنها غير بشرية وبالتالي لا يجوز قياس الأحداث البشرية عليها [1] .

ما يميز ابن خلدون هو دراسة الواقع دراسة عقلية. هذا الواقع ليس مجموع الأحداث التي يسردها الإخباريون ولا ينظمونها إلا باعتبار التلاحق الزمني، فهي في نظرهم وقائع بلا تمييز وليست تلك الأخلاق المجرّدة التي يتخيّلها الحكماء، إنما مجموع الأفعال البشرية الناتجة عن القوى البشرية بعد أن نظمها العقل. صحيح أن ابن خلدون صنف التاريخ ضمن علوم الفلسفة إذ يقول: "فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يُعد في علومها خليق" [2] ، غير أنّه يتميّز عنها بمنهج أصيل، يقول في هذا الصدد: "وتمحيصه إنّما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها." 3

عموما، فالتاريخ في مفهوم ابن خلدون مادة واقعية ومعقولة، أمّا في نظر الإخباريين فهو وقائع جزئية. كان المؤرخون سابقا، إذا وصفوا الوقائع الكثيرة يظنون أن السلطة موزعة بين أشخاص أو مجموعات تتشكل حينا أو تنفصل حينا آخر، لكن ابن خلدون يتعالى فوق الأحداث الجزئية ليحدد- عقلا- نطاق السياسة، إذ بمجرد ما تترتّب المعطيات التاريخية ترتيبا عقليا، نصل حتما إلى صورة مجتمع موزع تتحكم في سيره قوانين اجتماعية يسميها طبائع العمران.

يرفض ابن خلدون أن يكون التاريخ "حوادث لم تعلم أصولها وأنواعًًا لم تعتبر أجناسها" وينتقد منهج الإخباريين" الذين إذا تعرّضوا لذكر الدولة نسّقوا أخبارها نسقا محافظين على نقلها وهما أو صدقا، لا يتعرّضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع رايتها وأظهر من آيتها ولا علة الوقوف عند غايتها فيبقى الناظر متطلعا بعد،إلى افتقاد أحوال مبادئ الدولة ومراتبها" 4 . في الواقع يسعى إلى التأسيس لمؤرخ من طراز جديد ملمّ "بمآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تُحَكَّم فيها أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب " 5 أصبحت لا تفي بالغرض إذ "الغاية معرفة أسباب الوقائع وأصولها". يختلف المؤرخ النموذجي عن الإخباريين لأنّه ارتقى إلى مجال التنظير (التحقيق والنظر) ويختلف عن الفلاسفة لأنه فصل الأخلاق عن التاريخ. إنّه يُعمل العقل في ترتيب وتحليل الأعمال المتولّدة عن إرادة الإنسان. يقول في هذا الصدد: "يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعمار في السيّر والأخلاق والعوائد والنِِّحل والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حضورها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعبا لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خبر" 6 .

والوعي بالتغيّر شرط من شروط الكتابة التاريخية "ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعمار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أعقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة و ذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى حال وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول..." 7 .

2 . الإشكالية الخلدونية

يصدر عن ابن خلدون وعي تاريخي حاد جعل اهتمامه بالتاريخ قويا وعميقا،ذلك معنى تمييزه بين "ظاهر لا يزيد عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى، وباطن: نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق" 8 .

يعود هذا الوعي الحاد إلى انخراطه في حياة عصره انخراطا كليا: سياسيا وثقافيا. كل الدراسات الخلدونية تؤكد أنّه كان شاهدا مميزا على زمانه، استطاع أن يكشف عن حقيقة وقائعه حين رتّبها ترتيبا يستند إلى مفاهيم عقلية واضحة 9 ،فلم يكن اهتمامه بالتاريخ من أجل توثيق مسائل دينية كما فعل المؤرخون العرب حين ربطوا التاريخ بالعلوم النقلية، ولا من أجل ربطه بالأخلاق كما فعل الفلاسفة (مسكويه، الفارابي)، بل من أجل استنطاق حوادث الماضي والاستعانة بها لفهم الحاضر: حاضر عالم إسلامي شهد تراجعات وكوارث لا نظير لها. هذا معنى قوله: "إذا تبدلت الأحوال جملة كأَنَّما تبدّل الخلق من أصله وتحوّل العالم بأسره وكأنّه خلق جديد و نشأة مستأنفة وعالم محدث... فاحتاج لمن يدون تلك الأحوال". ولا يختلف المشرق الإسلامي عن المغرب في الأزمة إذ يقول: "وكأني بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب على نسبته ومقدار عمرانه وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض". وعن الركود العلمي الذي طال العالم الإسلامي منذ القرن الرابع عشر، يؤكد "العلوم اليوم كأنّها انتقلت إلى العدوة الشمالية من البحر ونحن نجد الآن في روما وفي غيرها علماء كثيرون يهتمون بهذه العلوم وكدنا نحن نفقدها في محيطنا وزماننا". 12

لتحليل آليات الأزمة، يحتاج المؤرخ إلى تجاوز الفهم التاريخي التقليدي وإلى اعتماد رؤية شاملة تتناول الماضي بمختلف ظواهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يقول: "إعلم أنّه لمّا كانت حقيقة التاريخ أنّه خبر عن الاجتماع البشري الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتآنس والعصبيات وأصناف التغلب للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في هذا العمران بطبيعته من الأحوال" 13 .

يُذكّرنا ابن خلدون في هذه الحالة بمدرسة "الحوليات" الفرنسية التي انتفضت على التاريخ السياسي خلال الثلاثينيات من القرن الماضي وأسست التاريخ الاجتماعي الذي وسّع مجال المؤرخ إلى الاقتصاد والديمغرافيا والذهنيات...غير أن المقارنة تتوقف عند هذا الحد لأن ابن خلدون في مشروعه، بقي مقيدا بالقوالب النظرية الأرسطية، أي أنّه أراد إنشاء تاريخ جديد بمفاهيم قديمة كالصورة والمادة والعوائد والمزاج والطبع والطبائع بينما التاريخ الاجتماعي علم تجريبي 14 يقوم على الفتوحات المعرفية والمنهجية التي تحققت في القرن العشرين (المناهج الحديثة كالمنهج الكمي والمنهج البنيوي والأنثروبولوجيا الثقافية...).

3. المنهجية التاريخية

يؤاخذ ابن خلدون كافة المؤرخين على عدم مراعاتهم لقانون "طبائع العمران" فيما ينقلون من أخبار ويروون من قصص. فالمجتمع البشري له طبائعه الخاصة وعوارضه الذاتية، تتجلى في قواعد داخل العمران تنظّم العلاقات بين الأجزاء وتتحكم في سيره وتطوره. يعني ذلك أنّ الحوادث التاريخية تقع على صور معينة و أشكال محددة لا يمكن أن نتجاهلها.

إنّ منهج الجرح والتعديل الذي تبناه المؤرخون السابقون لا يفي بأغراض التاريخ ومطالبه ولا يحميهم من الوقوع في المغالط والأوهام، فالتعديل منهج مستنبط من علم الحديث ولا يصلح إلا في الأحاديث النبوية لأنّها في الغالب "تكاليف إنشائية" أوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها ،أمّا الإخبار عن الوقائع فلا بدّ في صدقها وصحتها من اعتبار "المطابقة" مع طبائع العمران لذلك وجب على المؤرخ أن ينظر أولا في إمكان وقوعها إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة 1 5. فالحديث يكون صحيحا بالنظر إلى انتسابه الأكيد إلى النبي (ص) لا بالنظر إلى مضمونه (نص الحديث غير قابل للمناقشة لأنّه كلام الرسول). أما الأخبار التاريخية فمسألة الصدق فيها معرّضة للتأويل، لذلك كان لابدّ من نقد الخبر أولا "فلا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أنّ ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع". 16 فإذا كان مستحيلا، فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح وأمّا إذا كان ممكنا فلا بد من تمحيصه وتمحيصه إنّما هو بمعرفة طبائع العمران. يقول: "فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان أو الاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضا لا يُعتد به... وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار...." 17

يذكر ابن خلدون عددا من المغالط والأوهام التي تناقلها الإخباريون دون تمحيص كحادثة مدينة النحاس التي نقلها المسعودي : "وإنّها مدينة كلّ بنائها نحاس بصحراء سجلماسة ظفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب وأنّها مغلقة الأبواب وأنّ الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر الدهر في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص وصحراء سجلماسة قد نقضها الركاب والإدلاء. ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر ثم أنّ هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مُنَاف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها وأنّ المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخُرثى وأما تشيد مدينة منها كما تراه من الاستحالة والبعد..." 18 .

لا ندّعي أنّ ما قاله ابن خلدون هو الحق عينه، التفسير الوحيد لتاريخ المغرب الإسلامي، بل نرى في أعماله تعليلات عامة وجامعة لأحداث تاريخية، أي قواعد لتشييد تاريخ جديد. أَوَ لم يقل هو نفسه إن هدفه من كتابة المقدمة هو تحديد قواعد تساعد المؤرخ على نقد وفرز الأخبار المروية؟ صحيح أنّ تاريخ ابن خلدون ليس في مقدمته بل في المجلدات الملحقة بها، وهو تاريخ لا يتميز كثيرا في نظر الجميع على أعمال مؤرخين آخرين مثل ابن حيان وابن عذاري، غير أنّ هذا أمر لا ينقص من قيمة ابن خلدون كمفكر عظيم.

خلافا لغيره، درس عالمنا علاقات البدو والحضر جاعلا منها العامل المحرّك لما يسجّله التاريخ من أحداث سياسية حربية واقتصادية وثقافية درسها أساسا في الحقبة التي عاشها: النصف الثاني من القرن الرابع عشر، ثم ارتقى منها إلى دراسة الممالك المغربية السابقة. بقى وفيا لمنهجه التاريخي وقريبا من الوثائق المتوفّرة لديه قد نقبل أو نرفض تفسيره كليا أو جزئيا، لكن لا سبيل إلى إنكار أنّه من عمل مؤرخ فذٍ.

لا يجوز أن نجعل من ابن خلدون المؤرخ الأول والأخير في المغرب، كما لا يمكن أن نفسّر مغرب الأمس واليوم بأقوال ابن خلدون، فمنهج البحث التاريخي يقودنا إلى رفض التفسير الجاهز، وليس من حقنا أن نجعل من ابن خلدون ابن القرن العشرين أو الواحد والعشرين ولا حتى ابن العصر الحديث، غير أن الاستفادة منه ممكنة لأنّه نموذج المؤرخ المبدع: منهجا و رؤية. هذا هو سرّ الدرس الخلدوني.

ب. حدود الخطاب التاريخي في الجزائر المعاصرة: بين الأساس المعرفي والمحتوى الإيديولوجي

كيف يكتب المؤرخون الجزائريون التاريخ وتاريخ الجزائر بشكل خاص؟ هل استوعبوا الدرس الخلدوني؟ ألا تعنى المرجعية الخلدونية تجاوز الرؤية الوطنيّة الضيقة التي يقوم عليها الخطاب التاريخي في الجزائر؟

تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال استعراض خصائص الأسطوغرافيا الجزائرية المعاصرة وتحليل آلياتها المعرفية والإيديولوجية.

في الجزائر لم يهتم المؤرخون بفكر ابن خلدون و لم يحاولوا - عموما - الاستفادة منه – بوصفه رؤية حديثة للتاريخ، وظفوه كمصدر تاريخي مثل المصادر التاريخية المغاربية الأخرى، ليس إلا. لماذا؟

منذ نشأة المدرسة التاريخية الجزائرية في الثلاثينيات من القرن الماضي، انشغل المؤرخون الجزائريون ببناء تاريخ وطني عبر السجال مع المؤرخين الاستعماريين. وقد أغرى ابن خلدون المؤرخين الفرنسيين واعتبروه مؤرخ المغرب الأول والأخير، لأنه كان يبدو لهم وكأنه يعطي تعليلا مقنعًا لتأخر هذه المنطقة وتعثرها الدائم في أحضان اللاتاريخ.

من يلجأ إلى النمط التعليلي الخلدوني يتولى بالتبعية الفكرة القائلة: إنّ المغرب يجد نفسه باستمرار على الخط الفاصل بين التاريخ واللاتاريخ وأنّه ينفى مسبقا أن يكون للجزائريين إرادة جماعية، مصيرا مشتركا، سياسة واعية. ومن يقول بهذا ينفي بالضرورة قيام الدولة وبزوغ التاريخ... هذه هي عقيدة المؤرخ الوطني.

نلمح هذه الفكرة عند عدد من المؤرخين الجزائريين الذين حاولوا التنظير مثل مصطفى الأشرف ومحي الدين جندر وغيرهما... يندد مصطفى الأشرف بالتأويلات المغرضة للمؤرخين الاستعماريين قائلا: "حاول الباحثون ذوو النزعة الاستعمارية - عبثا - تشويه الإرث الخلدوني عبر قراءة سريعة، متسرعة لكتاب المقدمة. فبدا لهم تاريخ المغرب وكأنّه تاريخ قبائل عربية تعيش على السلب والنهب وقبائل بربرية غارقة في النزاعات والحروب... ظواهر تاريخية دأبوا على شرحها وتكرارها في سياق إيديولوجيا استعمارية تقوم على الهيمنة والاحتقار". إنّ غرض هؤلاء الباحثين من ماسكوري وغوتييه وبرتراند مرورا بجان مير وفارني وديبارمي وغيرهم كان حمل القارئ على الاقتناع" بفكرة التفوق الأوروبي لأنّ أروبا تنعم بالاستقرار والسلم و سعادة لا غبار عليها" 19 .

ويعاتب محي الدين جندر ابن خلدون لأنّه أقر الثنائيات: "البربر في مواجهة العرب، الحضر في المواجهة البدو... صنهاجة في مواجهة زناتة ولم يعمل على تكريس فكرة وحدة الشعب وفكرة الوطن عبر التاريخ... فالدولة في نظره قائمة على الغلبة والرعية على الإذعان والخضوع ولا وعي غير الوعي الديني..." 20 ،أمّا الشيخ مبارك الميلي فقد اعتبره "مؤرخا في خدمة الدول البربرية القائمة - المرينية والزيانية على الخصوص-" لما هاجم الهلاليين ونعتهم بالفساد والخراب... 21

كان على المؤرخين الجزائريين أن يعيدوا قراءة الإرث الخلدوني لإعادة الاعتبار لأبعاده العلمية والمنهجية غير أنهم لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ يعود ذلك إلى ظروف تكوين المؤرخين الجزائريين وإلى رؤيتهم إلى علم التاريخ، فكل تاريخ وطني يحيل إلى التاريخ السياسي أي يجعل من الأحداث السياسية مجالا مفضلا للدراسة والبحث. أما الإشكالية التاريخية الخلدونية فإنّها تسعى إلى تأسيس التاريخ الاجتماعي يقوم على تجاوز الظاهرة السياسية وتناول الظاهرة التاريخية بأبعادها السياسية والاجتماعية، الاقتصادية والحضارية، الثقافية والفكرية.

1. خصائص الأسطوغرافيا الجزائرية المعاصرة

1 . 1 كل خطاب تاريخي تتحكم فيه جملة من العوامل منها شروط التأليف

والتصورات حول الإنسان والمجتمع والاختيارات المنهجية الصريحة أو الضمنية. إن الكتابات التاريخية في الجزائر المعاصرة تحمل سمات الواقع الفكري الراهن. فهي تضعنا أمام إنتاجات تنتمي إلى أزمة فكرية واضحة. إنّ القطيعة مع الإيديولوجيا الوطنية التقليدية ضرورية لأنّ المقاربات الوطنية الضيقة حاملة لعناصر إيديولوجية حادّة تحول دون الطرح الهادئ للتساؤلات والفرضيات وهي تقابل التعتيم الاستعماري بتعتيم آخر ليس إلاّ.

تمارس الأسطوغرافيا الاستعمارية الفرنسية، بشكل واضح، تأثيرا بالغًا على اتجاهات الأسطوغرافيا الجزائرية المعاصرة ووظائفها الفكرية والاجتماعية. للتذكير: نشأت المدرسة التاريخية الحديثة في الجزائر خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، مع مفكرين ارتبطوا بجمعية " العلماء المسلمين" كـمبارك الميلي وتوفيق المدني، ثم تبلورت ملامحها مع مفكرين آخرين ارتبطوا بحزب الشعب الجزائري كمحمد شريف ساحلي ومصطفى الأشرف..

ومنذ نشأتها، اعتبرت الجدل مع المدرسة التاريخية الاستعمارية غايتها القصوى. فالاهتمام بالتاريخ، في نظر المؤرخين الجزائريين مرتبط بمسألة الهوية الوطنية وبناء الدولة الوطنية. فمقابل حركة التغريب الاستعماري التي تقوم على نَفْي مقومات الدولة والأمة في المستعمرات، أسّس المؤرخون الجزائريون حركة معاكسة ترمي إلى تمجيد الأمة وأسطرة ماضيها. ورغم تحقيق الاستقلال سنة 1962، مازال السجال المجرد مع الـمدرسة الاستعمارية على رأس جدول الأعمال للتأليف التاريخي في الجزائر 22

داخل هذه المواجهة الإيديولوجية الصريحة، تصاغ الأسس النظرية والمناهج التي تحدد إشكاليات المؤرخين الجزائريين وتوجه أبحاثهم وموضوعاتهم. يمتاز التأليف الاستعماري بتوسيع مفهوم الوثيقة، إذ شرع الباحثون الفرنسيون في الحفريات وسجلوا روايات شفوية وجمعوا الوثائق المكتوبة الأجنبية، رسمية كانت أم أدبية، ثم وسعوا مفهوم "الواقعة" بتحديد معنى الدولة فلم تعد تعني عندهم المدّة الزمنية التي تستقل بالحكم خلالها جماعة متغلبة بل أصبحت تعني مجموع المؤسسات التي تجسد السلطة العليا. على هذا الأساس، أصبح علم التاريخ يحمل اتجاها و منطقا واضحين وأقحم فيه التحقيب الثلاثي المتداول في التاريخ الأوروبي واستبدلت فكرة الدورة الخلدونية بفكرة التقدم. انطلاقا من هذه المقدمات، كان المؤرخ الاستعماري يحكم على التاريخ الجزائري، فقال إنّه تاريخ ناقص ومتعثر ودوراني وقال إنه تاريخ غامض، تاريخ قبائل متناحرة....

فالتاريخ الاستعماري محدود بإطاره الإيديولوجي، طرح الفترة الإسلامية بكاملها في إطار عهد تقهقر وغموض بين عهد الوجود الروماني وعهد الدولة الاستعمارية الحديثة، وبما أن التاريخ الاستعماري مليء بالأحكام السلبية، نشأ التأليف الجزائري وأخذ مادّته من الأسطوغرافيا الاستعمارية لكنه عارضها في أحكامها ومراميها إلا أنه وافقها في مناهجها. فالتأليف التاريخي الوطني جديد بالنسبة لما سبقه من تأليف تاريخي تقليدي، لكنه بالنسبة لمستوى البحث التاريخي المعاصر تقليدي كالتأليف الاستعماري، يعتمد مثله على الوثيقة المكتوبة رسمية أو شخصية، يولي اهتماما واسعا للحدث السياسي ويحكم عليه من زاوية مفهوم الدولة 23 .

1. 2 هيمنة التيار الإصلاحي

يعود هذا الوضع إلى عوامل منها: ظروف تكوين المؤرخين الجزائريين.

يتكون المؤرخون الجزائريون من فريقين، الأول مرتبط بجمعية "العلماء المسلمين" والثاني متصل بالحركة الاستقلالية. فالأول معرب في مجمله، يحتكر ساحة التعليم والتأليف والثاني مفرنس ينشط أساسًا في ساحة التأليف منذ تعريب التاريخ في الجامعة خلال السبعينيات من القرن الماضي، ورغم بعض التباين، فإنّ الفريقين يتخذان من التاريخ السياسي مجالاً لأبحاثهما، فطبيعة تكوين الفريقين تحول دون تجاوزهما للتاريخ السياسي ولأنّ انتماءهما للحركة السياسية الجزائرية بجناحيها صبغ رؤيتهما إلى علم التاريخ. فالتاريخ في نظرهما يذوب في السياسة أو يتماهى معها، ويكون دور المؤرخ في هذه الحالة دراسة الأحداث السياسية (عسكرية وديبلوماسية) والحكم عليها وفقا لميوله الإيديولوجية،فيتحوّل بذلك إلى طرف في الصراعات السياسية الماضية والحاضرة يوزّع شهادات النضال لهؤلاء وتهم الخيانة لأولئك ويتغافل عن مهمته الأساسية التي تتمثل في دراسة الواقع وتحليله تحليلا علميا خدمة لمعيار الحقيقة التاريخية.

يكرّس التيار الإصلاحي المتمثل في جمعية "العلماء المسلمين" وورثتها بعد الاستقلال هيمنة على الاسطوغرافيا الجزائرية المعاصرة. يستند هذا التيار إلى رؤية ومناهج يوظفها في مجال التاريخ. تتجسد رؤيته إلى التاريخ بالإتجاه إلى التعامل مع فترات تاريخية معينة دون غيرها و تتمثل في العصور الاسلامية و"العهد العثماني" والمقاومة المسلحة... إنّ هذا الانتقاء لا يخضع إلى دوافع علمية بقدر ما يخضع إلى توجه إيديولوجي يسعى إلى إبراز البعد الإسلامي في تاريخ الجزائر وتضخيمه. 24

إن الصراع الثقافي بين "المعرّبين" و"المفرنسين" هو الذي دفع المؤرخين الإصلاحيين إلى عدم الاهتمام بالتاريخ القديم والاحجام عن تناول التيارات السياسية والاجتماعية التي لا ترتبط بجمعية "العلماء المسلمين". ويتعامل هذا الفريق من المؤرخين مع التاريخ بمناهج تجمع بين تراث الاسطوغرافيا العربية التقليدية وتراث المدرسة الوضعية التي تأثروا بها أثناء تكوينهم في جامعات المشرق العربي، فإذا كانوا يستعملون منهج النقد التاريخي فإنهم يستعملونه لتفنيد أقوال المؤرخين الغربيين ولا يستعملونه في نقد شهادات المؤرخين العرب لأنّهم ينظرون إلى الماضي الوطني والإسلامي نظرة تجريدية ويميلون إلى التزويق على الطريقة الرومانسية.

إنّ القراءات التحليلية الحديثة التي أنتجتها المدارس المنهجية المعاصرة كالمنهج البنيوي والمنهج الوظيفي والمنهج الكمي والمنهج الانقسامي غائبة غيابا كليا في دراساتهم وبحوثهم، كما هي غائبة الاشكاليات التاريخية الصريحة في معظم تآليفهم. يقول المؤرخ لوسيان فيفر عن أهمية السؤال النظري "لا يتحقق البحث العلمي في التاريخ إلا بنظرية سابقة، فالنظرية بناء فكري يستجيب إلى رغبتنا في الفهم والتفسير. إنّ المؤرخ الذي يخضع للأحداث... هو في الواقع مساعد تقني (جامع أحداث) ليس إلا. وقد يكون عونا جيدا لكنّه لا يرقى إلى منزلة المؤرخ" 25

ساد الخطاب التاريخي الإصلاحي نزعة سلفية جديدة مرتبطة بأطروحة النضال ضد بقايا الإيديولوجيا الاستعمارية الفرنسية. فالدراسات حول الدولة والهوية ودور العروبة والاسلام في التاريخ الجزائري وثورة التحرير والمقاومات المسلحة لم تؤد إلى بروز فكر تاريخي أصيل في غياب جدّة المناهج وعمق الإشكاليات والمقاربات النظرية.

فالمؤرخون الجزائريون في غالبيتهم مازالوا منشغلين ببناء "تاريخ وطني" عبر السجال مع المدرسة التاريخية الفرنسية ومقيدين بأدلجة هشة أهملت تجديد المعارف التاريخية وإقامة المناهج الحديثة ،فالتاريخ في الجزائر، يعاني من أزمة حقيقية لأن المؤرخ الجزائري قيد نظرته وأعماله بالقوالب الإيديولوجية الضيقة، فالتاريخ الوطني لا يفيدنا في شئ إذا كانت صياغته قائمة على مرجعيات تخاطب العاطفة القومية ولا تخاطب العقل ،فالمؤرخ الحقيقي لا يهمه أن ينتج خطايا للسلطة أو بيانا يتغنى بالذاكرة الجمعية بل يهمه أن يؤكد بأعماله وبحوثه الصفة العلمية للتاريخ وأن يعمل دوما على تطوير مناهجه وتعميق إشكالياته وتحديث رؤيته

2. ضرورة التجديد

يتم تجديد الدراسات التاريخية في الجزائر إذا تحققت الشروط العلمية التالية:

2. 1 تحقيق اللقاء بين التاريخ والعلوم الاجتماعية

يمرّ التجديد في التاريخ بالعمل على كسر الحاجز القائم بين التاريخ والعلوم الاجتماعية الأخرى لاسيما علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فالتعاون بين التاريخ والعلوم الاجتماعية من شأنه أن يحفز المؤرخ على التناهج أي الاستفادة من المنهاج الموظفة في المجالات الأخرى. فلم يعد الإختلاف بين التاريخ وهذه العلوم يمس المناهج وإنما المادة المدروسة.

متى وظف المؤرخ المناهج الحديثة بعد تكييفها وصل في بحوثه إلى خلاصات ونتائج تعجز عن إدراكها الدراسات التاريخية الكلاسيكية التي تقتصر على نقد الوثائق، وأهم من ذلك، أنّ هذه المناهج الحديثة توسّع مجال المؤرخ من دائرة السياسة إلى حقول معرفية أخرى كالديمغرافيا التاريخية والتاريخ الاقتصادي، وتاريخ الذهنيات. إنّ توظيف المناهج الحديثة يؤدي في الحقيقة إلى ثورة في رؤية المؤرخ إلى اختصاصه ومهنته ويساهم بلا شك في تخليص البحوث التاريخية من القوالب الإيديولوجية الضيقة.

2. 2 التاريخ الاجتماعي

لا يكفي استعمال المناهج الحديثة لتحقيق التجديد في الدراسات التاريخية بل يجب الانتقال من التاريخ السياسي إلى التاريخ الاجتماعي بمفهومه العام، وهذا ما لم يتفطن له المؤرخون الجزائريون إذ أن هذه النقلة المعرفية تعني في الحقيقة ثورة في الفكر التاريخي. فقد أبرزت مدرسة "الحوليات" الفرنسية أهمية تجاوز التاريخ السياسي والانتقال إلى التاريخ الاجتماعي. إنّ المعرفة التاريخية إذا اقتصرت على الجانب السياسي قيدت رؤية المؤرخ للتاريخ ومفهومه للزمن. فالتاريخ السياسي مبني على التسلسل الزمني الذي يعكس بدوره رؤية خطية للتطور التاريخي. فالزمن السياسي يكشف عن التحولات التاريخية السريعة. أمّا الزمن الاجتماعي، فيكشف عن التحولات التاريخية البطيئة التي ترمز إلى الثوابت والوقائع المتواترة. يرمز الزمن السياسي إلى الحدث ويُحيل الزمن الاجتماعي إلى البنية. فلا يُحيل أن يقتصر التاريخ على الأحداث ويهمل البنى...فالمؤرخ الذي يجمع بين الحدث والبنية، خلافا للمؤرخ التقليدي، هو الذي يرقى بالتاريخ إلى مستوى العلم الذي يرصد الثوابت ويستنبط القوانين.

إنّه مشروع ابن خلدون الذي كان يدعو إلى الارتقاء "من الرواية والخبر" إلى التحقيق والنظر.

خلاصة

لا ندعي أنّ ما قاله ابن خلدون هو التفسير الوحيد لتاريخ المغرب، بل نرى في عمله تعليلات عامة جامعة لأحداث تاريخية، أي قواعد لتشييد تاريخ جديد. ليس من حقنا أن نجعل من ابن خلدون ابن العصر الحديث، غير أنّ الاستفادة منه ممكنة – منهجيا – لأنّه مؤرخ فذ. ومع ذلك، فإنّه غائب في الأعمال التاريخية الجزائرية المعاصرة. اهتم به علماء الاجتماع والفلاسفة ولم يهتم به المؤرخون إلا كمصدر مثل بقية المصادر التاريخية الأخرى. لماذا؟

لقد أغرى ابن خلدون المفكرين الاستعماريين وبشكل خاص المؤرخين منهم. فبدا لهم وكأنه يقدم تعليلا مقنعا على تخلّف المغرب وتعثره الدائم في أحضان اللاتاريخ. من يلجأ إلى التفسير الخلدوني ينفي بالضرورة أن يكون للمغاربة إرادة جماعية، وعي مشترك يهيئهم إلى بناء الدولة وإقامة الحضارة...

فالقراءة المغرضة التي مارسها الباحثون الاستعماريون على النظرية التاريخية الخلدونية هي التي دفعت المؤرخين الجزائريين إلى الإعراض عن دراسته والاستفادة من فكره. هذا ما يعنيه جندر حين يؤكد: "يقرّ ابن خلدون الثنائيات: البربر في مواجهة العرب، الحضر في مواجهة البدو... صنهاجة ضد زناتة...فلم يعمل على إبراز فكرتي الوطن والشعب". 26

إذا كان التأويل المغرض حقيقة لا يمكن إنكارها، فهل أعاد المؤرخون الجزائريون الاعتبار لفكر ابن خلدون؟ نجيب بالنفي، لأنهم كانوا – ومازالوا- منشغلين ببناء تاريخ وطني في سياق السجال مع المؤرخين الإستعماريين الفرنسيين.

فالتاريخ الوطني يجعل من الحدث السياسي مادة مفضلة للمعرفة التاريخية. أمّا ابن خلدون فكان هدفه تجاوز التاريخ السياسي وبناء تاريخ اجتماعي يدرس الأعمال البشرية على تنوعها- السياسية- العسكرية والاجتماعية- الاقتصادية والثقافية الفكرية..

المصادر والمراجع

1 . المصادر

ابن خلدون، عبد الرحمان، د.ت، المقدمة، بيروت، دار الكتاب.

2 . المراجع

دغفوس، راضي (2004)، "القبيلة في العالم العربي الإسلامي: الوضع الحالي للدراسات التاريخية والافاق الجديدة"، أعمال ملتقى، تونس.

العروي، عبد الله (1988)، ثقافتنا في ضوء التاريخ، بيروت، طـ. 2، المركز الثقافي العربي.

العالم محمود، أمين (1995)، الفكر العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين، رؤية تحليلية ونقدية، دار قضايا فكرية للنشر والتوزيع، القاهرة.

الميلي، مبارك (1989)، تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، ط.3، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب.

غالم محمد، رمعون، حسن (إشراف) (1995)، كيف يدّرس التاريخ في الجزائر، وهران كراسك.

المراجع بالفرنسية

Djender, M. (1991), Introduction à l’histoire de l’Algérie, Alger, 2° éd. ENAL.

Febvre, L. (1965), Combats pour l’histoire, Paris, 2°éd. A. Colin.

Lacheraf, M. (1988), Ecrits didactiques sur la culture, l’histoire et la société, Alger, SNED.

Magani, M. (1994), Histoire et société chez Ibn Khaldoun, Alger, ENAL.

Bonte, P. (1991), Conte, E., Hamés C., Wedoud A., Cheikh, O., Al-Ansâb. La quête des origines. Anthropologie historique de la société tribale arabe, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

Remaoun, H., Ghalem, M. (1995), Comment enseigner l’histoire en Algérie, Oran, éd., CRASC.