إنسانيات عدد 44-45 | 2009 | مدينة الجزائر : ميتروبول في تحوّل | ص43-60| النص الكامل 
|
Some aspects of the urbanisation process in the town of Algiers Abstract: This research considers certain aspects of the Algiers urbanisation process by analysing some architectural models known in the town, proceeding by those conceived under colonial authority whose creation answered the military, social and commercial needs of that period. By these missions reserved for the town, the French occupant put a new mode of functioning into practice opening the city to its environment and adding new districts, destroying the ancient walls, establishing roads and public squares, actions creating a new European town in harmony with the Algiers ancient structural architecture. It was also a question of different architectural Algerian State conduit models according to the urban plan provisions brought into operation until now, with their coherences and transforming the colonial period functional model to that of post independence. Keywords : Algiers - urbanisation process - urbanisation plans - setting and life quality - urban management. |
Fouzi BOUDAQQA, Maître de conférences et chercheur, Département de géographie et aménagement du territoire, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Algérie.
المقدمة
التحولات الوظيفية و الديمغرافية السريعة التي تزامنت شدتها مع استعادة مدينة الجزائر لوظيفتها كعاصمة وطنية عام 1962، كان من شأنها إحداث نموٍ عمرانيٍ غير مسبوق. أدت هذه التحولات إلى خلق ديناميكية كان من شأنها إحداث تغير شامل وعميق في بنية المدينة وتوسع كتلتها الحضرية، بامتدادها في مختلف الاتجاهات، هذا النمو هو في الواقع نتيجة للسياسة العمرانية التي تبنتها السلطة العمومية منذ العشرية الأولى التي أعقبت الاستقلال، بهدف تطوير وتنمية العاصمة، لتصبح قطباً رئيسياً في البلاد.
شرع في إقامة المنشآت والمؤسسات المهيكلة للمجال، ذات البعد الدولي كقصر الأمم، والمركب الرياضي، وفندق الأوراسي في سنوات السبعينيات، ورياض الفتح وحديقة التسلية ببن عكنون في مطلع الثمانينات، وغيرها من المؤسسات والمرافق والتجهيزات الحضرية فيما بعد. كما تم تطوير وتوسيع المنطقة الصناعية رغاية-رويبة، القطب الصناعي الرئيسي في البلاد، التي تزيد مساحتها حالياً عن 1000 هكتار عدا المناطق الصناعية الأخرى بواد السمار بمساحة تصل إلى 400 هكتار، جسر قسنطينة بمساحة 180 هكتار، الحراش بمساحة 78 هكتار، كان لهذه الهياكل الصناعية إلى جانب الهياكل الحضرية الأخرى دوراً أساسياً في تطور بنية مدينة الجزائر، مما أدى إلى استقطاب المدينة لليد العاملة من أحواض الشغل بالريف والمناطق المجاورة وإلى قيام السلطة العمومية بإنشاء مناطق السكن الحضري الجديدة (ZHUN) في باب الزوار، قاريدي بالقبة، عين النعجة و الرغاية وغيرها، ممّا زاد من وتيرة الامتداد العمراني وإحداث تغيرات هيكلية و مجالية معتبرة.
اتسعت في الآونة الأخيرة ضاحية الجزائر العاصمة، بإقامة التجزئات السكنية (lotissements) التي تتداخل أحياناً مع السكن غير المنظم بمختلف أنماطه (السكن الهش، السكن الفوضوي بدون ترخيص، السكن القصديري) ولكن ألم تترك هذه التحولات المجالية-الاجتماعية والتحولات الديموغرافية في بنية المدينة، آثارها وانعكاساتها في ميدان التنظيم الحضري والسير الوظيفي للعاصمة، لاسيما صعوبة السكن وارتفاع أسعاره شراءاً وكراءاً، وعدم تنظيم السوق العقارية، وصعوبة الحركة (mobilité) وتفاقم أزمة النقل والتنقل بالمدينة؟
إن مجمل المشكلات التي تعاني منها البنية الحضرية بمدينة الجزائر، من الصعب إيجاد حلول لها في إطار بنيتها الداخلية فحسب، بل تتوقف على أعمال التهيئة في إطار ناحيتها، وإيجاد المساحات المشتركة بين التهيئة العمرانية في الإطار المحلي والإطارين الإقليمي والوطني، ولكن ذلك يتطلب في رأينا رؤية إستراتيجية واضحة تستهدف التكييفات الضرورية على المستويات المجالية والاقتصادية، وإعادة الانتشار السكاني والمجالي للأنشطة الاقتصادية، والنظر إلى قوة استقطاب العاصمة بالتوزيع العقلاني والمتوازن للاستثمارات التنموية والاستعمال الرشيد للأراضي، وتوجيه الفائض إلى مساحات ومجالات أخرى في إطار الإقليم، لكي لا تبقى مدينة الجزائر مع تراكم مشكلاتها، دائمة الانشغال بأزمة السكن على حساب الوظائف الأخرى، كسهولة التنقل والحركة والخدمات النوعية التي تليق بوظائف مدينة-عاصمة، في ظل التنافس القائم بين كبريات المدن المتوسطية.
1. مدينة الجزائر في سياق التحولات الجارية
منذ أكثر من عشرية من الزمن، تعرف البلاد تحولات هامة تحت وقع الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، وهو بمثابة أحد إفرازات الانتقال من النظام السياسي الأحادي إلى التعددية السياسية، أتت هذه التحولات ضمن سياق منظومة التوجهات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية المتناغمة مع العولمة.
كان لهذه التحولات أثرها المباشر في ميدان العمران، وتمثلت الخصائص الرئيسية لحركية التعمير الجديدة، في تحرير السوق العقارية وانعكاساتها المجالية على الاقتصاد، والتغير السريع الذي طرأ على دور الدولة، بعد ثلاثة عقود من التسيير الأُحادي، والتوجه نحو تشجيع المبادرة الفردية لمتعاملين اجتماعيين آخرين. أظهرت هذه الخصائص ضعف أدوات وآليات التنظيم العمراني من جهة، وإحداث ديناميكية بفتح الباب أمام تغيرات اجتماعية-اقتصادية من جهة أخرى، تعكس إستراتيجية مجالية جديدة مختلفة ومتضاربة المصالح كنتيجة لتعدد المتعاملين، تتمحور بالتأكيد حول رهانات عمرانية وعقارية.
في ظل تحديات العولمة ومتطلباتها وضمان مكانة معتبرة ومميزة في شبكة المتروبولات الجهوية والدولية، أضحت مدينة الجزائر منذ منتصف التسعينات، أمام مسعىً ورهان ترقيتها إلى مصاف متروبول جهوي ومتوسطي وربما متروبول دولي، وهي بالفعل أمام تجربة عمرانية، تتفاعل حيناً وتتردد حيناً أخر، فيما يتعلق بتقنين وتنظيم التحولات المجالية الجديدة، وحرية تموضع الأنشطة ذات الصلة بعولمة الاقتصاد.
1.1. نقاط القوّة بمدينة الجزائر
تمتلك مدينة الجزائر الكثير من المميّزات لعلّ أهمها:
- مدينة-عاصمة منذ زمن بعيد يعود إلى أواسط القرن السادس عشر.
- تراكم عمراني تاريخي ثري، بالنظر إلى ما عرفته المدينة من تعاقب أجناس عديدة مختلفة، مذ كانت ممرا تجاريا فينيقيا، مدينة رومانية، مدينة اختلط فيها البربر والمسلمون، مدينة أوروبية زمن الاستعمار الفرنسي و عاصمة دولة الاستقلال مند عام 1962، قاومت على الدوام المحاولات العديدة لاستبدالها أو تغيير موضعها.
- موقع استراتيجي يتوسط شمال البلاد حيث الوسط الطبيعي الغني بخيراته المادية وخصوبة أراضيه.
- تحتل مدينة الجزائر الموقع المركزي لساحل البلاد الممتد على مسافة 1200كم، إحدى الواجهات المتوسطية الجهوية الهامة، ومحور التقاء أساسي بين أفريقيا وأوروبا.
- مناخ معتدل يوفر شروطا واسعة للتنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية.
- عاصمة عربية ومتوسطية وإفريقية مهمة، تتوطّن بها الكثير من الممثليات الدبلوماسية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وقد تمكنّت مدينة الجزائر وبنجاح من تنظيم العديد من المناسبات واللقاءات الجهوية والدولية في العقود الأربعة الماضية.
- مستوىً معتبر من التجهيزات والبنى التحتية للاتصال والمواصلات والاستقبال والخدمات والمرافق التي يمكنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- مدينة يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، ومجال متروبولي يشكل حيزاً جغرافياً شديد التركز بالسكان (حوالي 6 ملايين نسمة) وبالخدمات والأنشطة الاقتصادية.
هنا يكمن التحدي وينتصب رهان التنظيم العمراني المتزامن والتنمية الاقتصادية والمجالية بالعاصمة ومجالها المتروبولي، وهنا أيضاً تأتي أهمية التنظيم الإداري لهذا الإقليم بأدوات فعالة، تضمن أفضل تكييف لشروط تسيير مدينة الجزائر، حسب القواعد والأنظمة التي تتحكم في تسلسل المراكز والخدمات وفق المستويات المحلية الوطنية والجهوية والدولية، واندماج الخدمات والأنشطة حسب مقاييس وقوانين كل مستوى.
2.1. نقاط ضعفها
إذا كان البعد الكمي لعملية التعمير قد حقّق هذا القدر أو ذاك من النتائج، كإنشاء المجموعات السكنية الكبرى، والمرافق الصحية والتعليمية والجامعية، والبنية الأساسية كالطرق ومحطات نقل المسافرين، فإنّ البعد النوعي كنوعية الحياة، الإطار الحضري، الجانب الجمالي، النظافة والتزيين، المساحات الخضراء وأماكن الراحة والتسلية، ليس كذلك كلما ابتعدنا عن مراكز المدن وأحيائها الراقية والمنظمة، فالأحياء الشعبية لا تزال تعاني من نقص التجهيزات والمرافق الحضرية، ونوعية الخدمة العمومية، ومن حدة الفوارق التي تعيق تحقيق وحدة وتماسك المدينة ونموها المنسجم والمتوازن ككيان حضري متكامل، وإحداث التوازن بين منطقيْن ضرورييْن لقيام المدينة بوظائفها خير قيام:
- الأول منطق حضري اقتصادي.
- الثاني منطق حضري اجتماعي.
يساعد الدمج بين المنطقيْن لا محالة على التكامل بين أجزاء المنظومة الحضرية، ويحقق فك الازدحام والتزاحم في المدن الكبرى وحواضرها، ويعيد لعملية التعمير عوامل تنظيمها وللمشهد الحضري رونقه، وتوطن الأنشطة وفقاً لخصوصيات كل مجال في كل مدينة.
و تعتبر مدينة الجزائر ذات أسبقية في هذا الشأن، لما لديها من قاعدةٍ اقتصاديةٍ واجتماعية و بنية حضرية بحاجة إلى التطوير والتنظيم والتشغيل الأفضل لمنظومتها الحضرية، لتتمتع بقدرةٍ أفضل على المنافسة التجارية (الميناء، المطار ومنطقة معرض الجزائر الدولي) والمنافسة في الخدمات وأنشطة قطاع الخدمات (بنوك، مؤسسات مالية، أنشطة مكتبية، شركات تأمين، سياحة) والتعليم العالي (جامعات ومعاهد عليا) وتكريس حضورها في حوض المتوسط. و لكن كيف أثّر ماضي المدينة على حاضرها العمراني؟
2. أثر ماضي مدينة الجزائر على حاضرها العمراني
تداولت على حكم مدينة الجزائر أجناس عديدة، على امتداد ما يزيد عن ألفي سنة من نشوئها، كما يشير المؤرخون. لقد كانت في الأصل معبرا تجاريا فينيقيا، تحيط بها كتلة بوزريعة وتستند إليها، حيث عامل الحماية الطبيعي للميناء. لقد أُقيمت المدينة على ربوةٍ بالقرب من الميناء، واختيار الموضع يعتبر وسيلة للربط بين الساحل الشرقي للبحر المتوسط والساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، والربط بين المدن الساحلية والمدن الداخلية. أطلق الفينيقيون عليها تسمية (Ikosim) وبعد أن نمت وتوسّعت في العهدين الروماني والبيزنطي، أصبحت تعرف باسم (Icosium)، ثم أُعيد تعديل المدينة في زمن بولوغين ابن زيري في القرن العاشر، وأصبحت عاصمة في القرن 16 على يد الداي خير الدين في العهد التركي[1].
عرفت المدينة في تلك الفترة ازدهاراً في ميادين العمران والتجارة والملاحة البحرية، لاسيما بعد تطوير الموضع الطبيعي للمرسى إلى ميناء يرتبط بالمدينة عبر رصيف. وكغيرها من المدن في تلك الحقبة، كانت مدينة الجزائر محاطة بسور طوله 3200 متر، تشكلت داخل السور منظومة حضرية متكاملة بمفهوم ذلك العصر. حيث أُقيمت بمركز المدينة قصور الحكم ومباني الإدارة، وحولها شيّدت القلاع والحصون التي تحمي المدينة بالموازاة مع الواجهة البحرية للمدينة، تتبعها في الحلقة الثانية الأحياء السكنية ودور العبادة ونوافير الماء، ثم الأسواق وأنشطة التجارة والحرف التقليدية. بلغت مساحة المدينة آنذاك حوالي 50 هكتارا، تخترق السور خمسة بوابات تعلوها أبراج محصنة. شكلت هذه البوابات المنافذ وسبل الاتصال مع العالم الخارجي. أمام حاجة المدينة إلى توسعات عمرانية جديدة، امتدت براعم المركزية (bourgeon de la centralité) عبر مدخل باب الواد باتجاه الشمال الغربي، وعبر مدخل باب عزون جنوب شرقي المدينة، نظراً لصعوبة الامتداد عبر البوابات الأخرى و بسبب الطبيعة الوعرة للموضع.
القصبة "المدينة القديمة"، النواة الأصلية لمدينة الجزائر، محاطة بكتلة بوزريعة التي تشكل عامل الحماية الطبيعي للمدينة والميناء
1.2. الحقبة الاستعمارية وبداية تغير بنية مدينة الجزائر
عشية الاحتلال الفرنسي، لم تكن مدينة الجزائر مكتظة بالسكان، وتساوت مع مدينة قسنطينة في عدد السكان الذي وصل إلى حوالي 30 ألف نسمة، ولم تتعد مساحتها داخل أسوارها (Intra-muros) 50 هكتاراً و لا تتوفر على المساحات الضرورية لأية توسعات جديدة.
بدأ وجه المدينة يعرف تغيرات جذرية بعد الاحتلال الفرنسي عام 1830، حيث بدأت عمليات الهدم والتهيئة لكل من باب الواد وباب عزون. وعلى أنقاض ما تهدّم، تمّ بناء ساحةٍ عمومية بالقصبة السفلى، أُطلق عليها الساحة الملكية، وشقت الطرق الواسعة لتأمين حركة الآليات العسكرية، وبناء المساكن لإيواء الجنود وأسرهم. خلال العقد الأول من احتلال المدينة، بدأت بواكير النموذج العمراني الاستعماري بالظهور وبصفةٍ مغايرة تماماً لنموذج العمران والطابع الأصلي للمدينة.
لم تكن عملية التعمير التي انطلقت وفق مخطط تهيئة شامل ومدروس، بل تميزت بطابعها الظرفي الوظيفي الذي يلبي احتياجات حربية وعسكرية للاحتلال. تواصلت عملية الهدم، حيث بوشر بهدم الأسواق المحاذية لباب عزون، باب الواد وحي البحرية، وتم هدم السور وكافة الأبواب عام 1846، وبناء الواجهة البحرية عام 1860، وتوسعة ميناء الجزائر ومتابعة شق الطرق الواسعة بين 1865- 1890[2].
الأمر الذي دفع بزحف محاور النمو العمراني في شرق النواة القديمة ببناء حي (Isly) المعروف اليوم بحي العربي بن مهيدي، وغرب نواة المدينة ببناء حي باب الواد، وبذلك بدأت تظهر ملامح وجه عمراني جديد، يعبِّر بلا شك عن مدينة أوربية في طريق النمو، ومن هنا تبدأ في نظرنا قصة العمران الحديث بمدينة الجزائر العاصمة.
واجهة البحر والقصبة السفلى. نموذج التعمير الاستعماري يخفي معالم النواة القديمة للمدينة خلف الصورة
2.2. من المدينة القديمة إلى المدينة الحديثة
بدأت المدينة القديمة بالمقابل تفقد تدريجياً دورها الوظيفي، وأضحت مجرد حي "القصبة"، ولكن متى انطلق الفعل الحضري وعملية التعمير الواسع بمدينة الجزائر؟ في الواقع كان يجب مرور نصف قرن من الزمن، ليتضح شكلها بظهور أحياء جديدة في أعالي المدينة: حي ميشلي (Michelet) شارع ديدوش مراد، وهو الشارع الرئيسي بالمدينة حالياً، تيلملي (Télemly) شارع كريم بلقاسم اليوم، وحي مصطفى باشا وساحة أول ماي و الحامّة كامتداد لمركز المدينة الجديدة، وفق نمط العمران الأوروبي.
ساد تلك الفترة نمط معماري جديد يحاكي النمط الأندلسي الحديث (Style néo mauresque) ببناء مقر الولاية الحالي، البريد المركزي، وكالة البرق والأروقة الجزائرية بشارع بن مهيدي، علاوة على المنازل الفردية الراقية، ويبدو أنّ هذه المحاكاة قد شقت طريقها في غياب تصورٍ واضح لخطة نمو شاملة للمدينة ككل.
يشير بعض من كتب من الفرنسيين عن مدينة الجزائر، أنّ الفنيين والمعماريين خلال قرنٍ من احتلال المدينة، لم تكن لديهم أية فكرة للتمييز بين الوسط والمناخ في فرنسا ونظيره في الجزائر، ممّا يمكّنهم من وضع الخطوط العريضة لتهيئة وتنظيم المدينة[3].
تواصل نمو سكان مدينة الجزائر وبلغ حوالي 000 180 نسمة[4] نهاية القرن 19، مما أدى إلى حاجة متزايدة لبناء السكن والمرافق، وكان حل المشكلة يقوم على المنطق التالي: إسكان أكبر عدد من الناس في أصغر مساحة ممكنة. تمّ إنشاء عدد من المباني والمرافق العمومية كقصر الحكومة، دار الفلاحة، دار البلدية وغيرها من المباني في الفترة بين 1920-1950.
أُقيمت في العقد الأخير من العهد الاستعماري، في إطار سياسة بناء المجموعات السكنية الكبرى لإيواء ذوي الدخل المحدود عدد من الأحياء السكنية (HLM) استقبل بعضها سكان القصبة ممن تداعت منازلهم- كأحياء ديار المحصول، ديار السعادة، مناخ فرنسا (واد قريش حالياً)، ديار الكاف وديار الجماعة. وبإنشاء هذه المجموعات السكنية الكبرى، أُلحقت بالنسيج الجديد التجمعات الحضرية المجاورة، كالأبيار وبولوغين غرباً، حسين داي، المدنية وبئر مراد رايس شرقاً وجنوباً، ليكوّن هذا النسيج الجديد ما اصطلح على تسميته عام 1959 "الجزائر الكبرى"[5].
3. بنية تتنامى على موضع ضيق
واصلت مدينة الجزائر نموها وامتداداتها على موضعٍ ضيق، وسط إقليمٍ هو الأصغر مساحةً بين الأقاليم الوطنية، حيث تتوضع المدينة على شريط ساحلي ضيق، يتراوح طوله بين 75- 100 كيلومتراً، وبعمق يقدر بحوالي 30 كيلومتراً، تشرف المدينة على البحر وتنحصر بين الساحل والحواجز الجبلية.
ولكنّ مدينة الجزائر تشكل الموضع الأكثر هيكلةً وأهميةً على المستوى الوطني ببنيتها الأساسية وهياكل الدولة والإدارة، والوزن السكاني المعتبر، فمن أقل من نصف مليون نسمة عام 1962 إلى 2.5 نسمة عام 1998، 3.2 مليون نسمة 2008 أي بزيادة تفوق الخمسة أضعاف[6]. و هذا علاوة على وزنها الاقتصادي، حيث تمثل الأنشطة الصناعية 25% من الأنشطة الصناعية الوطنية، وتمثل أنشطة ميناء الجزائر أكثر من 40% من الأنشطة المينائية الوطنية أيضاً، كما يمثل القطب الجامعي والتعليمي والمعاهد والمدارس العليا للتكوين حوالي 45% من أنشطة التعليم العالي على المستوى الوطني.
وبسبب الطبيعة الطبوغرافية الوعرة (الشُعَب، مضايق واديْ جر والشّفة غرباً، ومرتفعات الأخضرية التي تتخلّل الأطلس البليدي شرقاً) تبرز مشكلة صعوبة الاندماج والتواصل مع إقليم وسط البلاد، وباستثناء سهل المتيجة القريب، الذي أصبح متداخلاً مع النسيج الحضري للمدينة، لا يحتوي ظهيرها على سهول خصبة، ولا بدائل عمرانية هامة حتى الآن، تحيط بها وتخفف من ضغوطاتها، وتحمل معها جزءاً من وزنها وثقل مركزيتها. و برغم ذلك تمتلك مدينة الجزائر العاصمة مكانة هامة في البنية العمرانية المحلية والوطنية، وما يوفره ما تبقى من سهل المتيجة وسهول الساحل من أراضٍ خصبة هي بمثابة البطن الغضّة (le ventre mou) على حد تعبير مارك كوت (M. côte)[7] التي شكّلت على الدوام خزّان الغذاء الاستراتيجي. ولكن هذه الأراضي الخصبة تتعرض يوماً بعد يوم للامتداد العمراني التعسفي خارج محيطات التعمير التي حددها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU) والمخططات التفصيلية المنبثقة عنه والمتمثلة في مخططات شغل الأرض (POS) حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ما استهلكه التعمير المنظم وغير المنظم يصل إلى حوالي 20% من مجمل سهل المتيجة الذي تبلغ مساحته 135000 هكتار، الأمر الذي يهدد مع مرور الزمن الظهير الخصب الوحيد المحيط بمدينة الجزائر، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي وتعريضه للخطر، علاوة على ارتفاع فاتورة تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان من جهة أخرى.
لا يمل المرءُ من وصف مدينة الجزائر بأنّها تنبض سحراً وجمالاً، بخليجها الخلاب (Baie d’Alger) و بموضعها الذي ينساب تدرُّجاً بإطلالته البهيّة على البحر، ممّا شكّل منها ولها مشهداً، ربما هو الأكثر جمالاً بين مثيلاتها من المدن المتوسطية، مشهدٍ عمراني فريد بمركزية تلتفّ كالأُسوارة حول الشريط الساحلي، من النواة الأولى القصبة مروراً بالنمو خارج أسوارها، أين يتشكّل نسيج حضري جديد.
إنّ تموضع خليجها جعل من المدينة العتيقة، المستندة إلى كتلة بوزريعة، ميناء هامّا تحميه الرأس المتقدمة، ولكنَّه موضع سرعان ما تمّ تجاوزه نظراً لضيق مساحته، ليتطور النمو في كل اتجاه جراء الدينامية العمرانية، التي ميّزت ربع القرن الأخير من الحقبة الاستعمارية، وبدأت المدينة تعرف هيكلة عمرانية إضافية، وضغوطات ديموغرافية واقتصادية جديدة.
أدت هذه الضغوطات السكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، إلى تشبع الجزء المركزي من المدينة، واتساع نسيجها الحضري المتصل، وامتدادها العمراني على جوارها من المساحات الزراعية الخصبة، والمساحات الخضراء من الغابات والأشجار في ضواحيها، الأمر الذي دفع السلطة العمرانية، إلى إجراء التعديل الإداري لحدود ولاية الجزائر عام 1997، تهدف السلطة العمومية من وراء هذا التعديل، استيعاب الامتداد الحضري للمدينة، لتنتقل المساحة من 27000 هكتار إلى 80922 هكتار، حيث يغطي نطاق المدينة مساحة لا تقل عن 90000 هكتار[8] أكثر من نصفها من الأراضي الفلاحية.
4. تحديات العمران بمدينة الجزائر
تواجه مدينة الجزائر العاصمة اليوم تحدّيان أساسيان: الأول، تشبع المدينة واكتظاظها السكاني وتنوعها الوظيفي، أما الثاني فيتمثّل في الامتداد العمراني الضاحوي (étalement urbain périphérique) وخاصة التعمير المنتشر والمبعثر[9]. ولكن بالنظر إلى مؤشر الكثافة السكانية، ماذا نلحظ ؟ نلاحظ أنّ في ولاية الجزائر كوحدة ترابية حضرية بمساحتها الحالية 922 80 هكتار، يصل متوسط الكثافة السكانية الخام إلى 37 نسمة/الهكتار عام 2005، مقابل 150 نسمة في بيروت، 200 نسمة في القاهرة، 93 نسمة في برشلونة، 62 نسمة في بغداد، 60 نسمة في عمّان.
حتى و إنْ تعلّق الأمر بالكثافة السكانية في النسيج الحضري بالجزء المركزي للمدينة، وبالمقارنة مع بعض نظيراتها العربية والمتوسطية، يبقى الجزء المركزي من مدينة الجزائر الأقلُّ كثافةً 130 نسمة/الهكتار[10] مقابل 300 نسمة/الهكتار بالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، 233 بمدينة القاهرة. نسوق هذه الأمثلة لكي نبيّن فروق الكثافات، ولنؤكّد أنّ التحدّي لا يكمن بالضرورة في تضخّم مدينة الجزائر أو اكتظاظها السكاني، كما يرد في الوثائق الصادرة عن القطاع المكلّف بالتهيئة العمرانية، بل يكمن التّحدي في الامتداد العشوائي للتعمير، نظراً لعدم قدرة الجماعات المحلية على تسيير وعقلنة استعمال المجال وضعف التحكم في آليات النمو، وربما في أحيانٍ كثيرة تجاهل مخططات التعمير ووضعها جانباً، إما لسوء استيعاب الترتيبات التي تنص عليها نظراً لضعف كفاءة المنتخبين المحليين، أو ربما لتعارض توجيهات المخططات مع ما يجري حقيقة على الأرض.
وبالمقارنة مع مدينة القاهرة، فالأخيرة تأوي حوالي 7 ملايين نسمة داخل نسيجها الحضري المتصل بمساحة 350كم² حسب الصور الجوية عام 1990 (الهيئة العامة المصرية للتخطيط العمراني)، معنى ذلك أنّ مدينة الجزائر - حسب آلية نموها الحالية- و حتى تأوي 7 ملايين نسمة، لابد أن تتوفر على مساحة تزيد عن 1500كم²، ومثل هذه المساحة غير متوفرة في منطقة العاصمة، فالمدينة تقع ضمن مجالٍ ضيّق ومحصور بين البحر واليابسة كما هو معروف، إذن لم يتبق سوى الأرض الزراعية، التي تشكل ظهيرها الخصب الوحيد، سهل المتيجة الذي يفقد مساحات معتبرة، تصل إلى حوالي 1000 هكتار سنويا.ً
أما التحدي الثاني فهو ما اصطلح على تسميته بالتعمير الفوضوي أو غير المنظم، وهنا تكمن إشكالية تنظيم المجال الحضري والاستعمال الأمثل للمساحات البينية، وبيد السلطة العمومية إمكانيات توجيه الانتباه إلى عمليات التدخل الذكية والعقلانية على النسيج العمراني، لتحقيق النتائج المجزية والمفيدة التي من شأنها خدمة الاقتصاد الحضري للمدينة، وبالتوازي مع هذه الأعمال الضرورية، لابد من مراعاة النظرة الشمولية، وتحديد السياق الذي في إطاره تنمو المدينة لاستيعاب السكان، والأنشطة والخدمات وإعادة توزيع النشاطات لتحقيق التوازن بين المدينة ومحيطها الحضري، بين المدينة ونطاقها المتروبولي، لتجنيب المدينة التعطل الوظيفي مع مرور الزمن، بفعل ثقل نظام المركزية (système de centralité) وبالتالي عدم توازن النظام العمراني.
لقد تمكنت بعض البلدان وحاولت أخرى (متقدمة أو سائرة في طريق النمو) من التخفيف من مركزية مدنها الأولى، وعلى سبيل المثال، الضاحية الباريسية تضم 8 ملايين نسمة، وهي الكتلة الحضرية الأكثر استقطاباً للسكان وللأنشطة، بينما سكان مدينة باريس داخل الأسوار، يزيد قليلاً عن مليوني نسمة[11]) أي أن مركزية المدينة خارج المدينة وليس بداخلها، الشيء نفسه بالنسبة لمدينة لندن، حيث تتوطّن مركزيتها بضاحيتها، مع ضمان الحدود الضرورية لعلاقة المدينتين، بضاحيتيهما في ميادين علاقة السكن-العمل، ومختلف القضايا التي تتعلق بحركة الأفراد والسلع والخدمات ومجموع الأنشطة.
وتحاول مدينة القاهرة توجيه نموها في إطار إقليمها، لاسيّما على الأراضي الصحراوية، غرب القاهرة والسفوح الشرقية للمدينة[12]، ومدينة الدار البيضاء في طريق التحول، إلى مرحلة التخفيف النسبي من مركزيتها، بإنشاء مناطق أنشطة ثانوية حول المركز الرئيسي للمدينة[13].
إنّ التحدي الكبير الذي يواجه مدينة الجزائر، يكمن في مسألتين رئيسيتين: الأولى، تتمثّل في كيفية الموائمة بين النمو السكاني والنمو المجالي الحضري، والثانية، الحدود التي تقف عندها المدينة، والتحكم بعملية التنظيم المجالي، وإنتاج المجالات الإقليمية التي تشكّل إطاراً يستوعب هذا النمو.
5. الامتداد الحضري بالضاحية
تستقبل الضاحية فائض السكان من بلديات وسط المدينة، والأنشطة التجارية التي انتعشت في العشرية الأخيرة، وأصبحت تشغل مساحات معتبرة في العديد من بلديات الضاحية، تتمثل في المخازن والمستودعات وتجارة الجملة ونصف الجملة، كالحميز بالدار البيضاء والمنظر الجميل بالقبة والطريق الرابط بين دالي ابراهيم والشراقة بالضاحية الغربية وغيرها من أحياء بلديات الضاحية. من هنا يتّضح مدى تضخّم ظاهرة التعمير على الأراضي المحيطة بالعاصمة، لاسيّما الضاحية الغربية والجنوبية الغربية، الواقعة بين حدود ولاية الجزائر وكلٍ من ولايتيْ تيبازة والبليدة، حيث أصبحت هذه الأراضي المكان المفضّل لاجتذاب السكان، ليس بسبب فعاليتها الوظيفية، بل لتوّفرها على الأراضي من جهة، وباعتبارها أماكن إقامة خالية من الأنشطة الصناعية والملوثة للمحيط من جهةٍ أخرى.
لقد بلغ متوسط نسبة نمو الضاحية 5,35% بالكتلة الحضرية للمدينة بين 1987-1998، وبلغت معدلات النمو أرقاماً قياسية ببعض بلديات الضاحية 14,83% بالدرارية، 12% بالعاشور، 11% بالسحاولة، 9% بالشراقة، 8% بأولاد فايت في الجزء الغربي والجنوب الغربي من العاصمة، 14% بالدار البيضاء، 13,29% بالبرج البحري، 13% بجسر قسنطينة بالجزء الشرقي من العاصمة (armature urbaine2000). يدفع وسط مدينة الجزائر بجزء من سكانه نحو الضاحية، كما هو الحال بالنسبة لكل المدن الكبرى.
ولكن هذا الفائض السكاني المتجه نحو الضاحية، تستقبله الأراضي الخصبة بسهل المتيجة والسهول الساحلية، لكن أليس من شأن هذا الامتداد الضاحوي وبمرور الزمن وبالسرعة التي ينتشر بها، نقل الأزمة من الأجزاء المركزية من المدينة إلى ضواحيها المجاورة وبأطرافها؟ ألا يؤدي إلى مزيد من التنافس على مصدرين هامين من المصادر الطبيعية النادرة، الأراضي والماء ما بين احتياجات التعمير من جهة واحتياجات الفلاحة من جهةٍ أخرى؟
الخلاصة
تبدو فرضية الحد من نمو العاصمة، غير واقعية، بالنظر إلى نمط وسرعة وتيرة التعمير السائد، فالمدينة آخذةٌ في النمو وتتجاوز عمليات التعمير المساحات التي وضعتها السلطة العمومية وتضمّنتها أدوات التعمير (instruments d’urbanisme). إذن، و لمواجهة هذا النمط من التعمير بمدينة الجزائر، التي يراد لها أن تحتل مكانة هامّة بالفضاءين المغاربي والمتوسطي، نرى أنّ الفرضية المثلى تكمن أساسا في إعادة النظر بطرق وأساليب تنظيمها وتسييرها، وتوجيه النمو في الإطارين الإقليمي والوطني، مما يؤدي إلى ترتيب نظام المركزية وتوجيه جزء من أنشطتها ووظائفها، نحو أقطاب تنمية حضرية، يجري تنظيمها بالمجال المتروبولي العاصمي.
ومن الضرورة بمكان أن تسبق هذه النظرة ضبط وتحديد الخيارات والتوجهات من نمط: ماذا نريد من العاصمة وماذا نريد لها، أن نحد من نموها؟ أن تنمو هكذا بصفة تلقائية؟ أن تنمو في إطار منطقتها المتروبولية وفق نظرةٍ إقليمية؟ فتحديد الخيارات مسألةٌ في غاية الأهمية، عندما يتعلق الأمر بأعمال التطوير والتنظيم المجالي والتسيير الحضري، فهذه المسألة لا يمكن تصور خصخصتها، باعتبارها واحدة من القضايا الإستراتيجية التي تشكل قاعدة للتنمية التي تتكفل بها سلطة الدولة، إذن هي مسألة تقع على عاتق السلطة العمومية ومن اختصاصاتها وصلاحياتها، بعد إجراء التشاور مع مختلف متعاملي عملية التعمير. وهنا تأتي ضرورة تحديث المخطط التوجيهي للتهنئة والتعمير (PDAU) الذي مضى على صدوره والعمل به ما يقرب العقدين من الزمن، بحيث تُؤخذ بالاعتبار في هذا التحديث، التحولات الاجتماعية والحقائق الديموغرافية والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، ونمط الحياة الجديد لدى السكان وتنوع أذواق أفراد المجتمع.
كما أن مواجهة التغيرات والتحولات على المستوى الاجتماعي-الثقافي، تطرح مسألة إدماج المجتمع وتكيّفه مع المتغيرات، فيما يتعلق بالشغل وعلاقات العمل الجديدة، وكذلك تبني السياسة المجالية التي تساير تحولات بنية حضرية ضخمة و تتجه نحو المتروبولية في زمن العولمة، فالمدن التي تؤدي الوظائف عالية المستوى، في ميدان تجارة وتسويق السلع والخدمات، وتطوير منظومتها الحضرية، تحقق بدون شك إفادة أكبر.
لا شك أنّ مثل هذه الأوضاع الجارية و سريعة التحول، تدخل تصورات جديدة ومفاهيم عمرانية، مجالية ووظيفية جديدة إلى مفهوم المتروبول والكتل الحضرية الكبيرة، وما يترتب عن ذلك من ضرورة أخذ هذه التحولات السريعة بعين الاعتبار من طرف مسيري المدينة فيما يتعلق بتطوير أدوات التعمير وتجديدها وتحديثها بين الفينة والأخرى، لتستجيب للدينامية العمرانية للمدينة، و التحولات الاجتماعية المحلية منها و الدولية. وفي هذا الميدان يقول بول كلافال (Paul Claval): "مدينة كبيرة، عاصمة كانت أم متروبولاً بالمعنى المعاصر للكلمة، لا تختصر في جوانبها الوظيفية فحسب، بل إنّ جزءاً من شهرتها يعود كذلك إلى البعد الرمزي وخاصة البعد الثقافي"[14]. هذا الطرح في الواقع، يجد تعابيره في المدن الكبرى، التي إلى جانب مميزاتها الوظيفية ذات البعد الدولي، فإن رموزها ومعالمها الثقافية، لعبت دوراً كبيراً في جذب رجال الأعمال من كبريات الشركات متعددة الجنسيات ورؤوس الأموال.
المراجع العربية
الجزائر غداً، ملفات التهيئة العمرانية، وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، 1995، وزارة الإسكان وإدارة المجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة، مصر، 2005.
بودقة، فوزي، "نظام المركزية وتحدي العمران بمدينة الجزائر"، مجلة علوم وتكنولوجيا، العدد 23، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2005.
بودقة، فوزي، "نموذج التنمية العمرانية المستدامة بمدينة الجزائر"، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 50، الجزء الثاني، القاهرة، مصر، 2007، ص.ص. 329-351.
بودقة، فوزي، نظام المركزية بمدينة الجزائر بين الأحادية والحاجة إلى التطوير، الملتقى الدولي الثاني تسيير المدن، جامعة محمد بوضياف، كلية تقنيات تسيير المدن، المسيلة، 2006.
منظمة المدن العربية، "المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة"، مجلة المدينة العربية، دورية متخصصة، العدد 94 يناير/فبراير، الكويت، 2000، ص.ص. 16-25.
المراجع الأجنبية
ANAT, Maîtrise et organisation de l’urbanisation dans l’aire métropolitaine d’Alger, 1997, p. 05.
Boudaqqa, Fawzi, « Etalement urbain de la périphérie algéroise » in Alger face aux nouveaux défis de l’urbanisation, Paris, France, édition Harmattan, 2003.
Boudaqqa, Fawzi,” transport and urban in Algiers”, Third International Conference, Instant Cities: emergent trends in architecture and urbanism in the Arab World, the center for the study of architecture in the Arab region, school of architecture and design, American university of Sharjah, UAE 1-3 April, 2008.
Claval Paul et Sanguin, André Louis, Métropolisation et politique, Paris, Harmattan, 1998, pp. 37-51.
Côte, M., L’Algérie. Espace et société, Paris, Masson /Armond, Colin, 1996, p.147.
Elmansouri, El Hassan, «La pression démographique, véritablement défi pour une réparation spatiale équilibre de la population au Maroc» in Urbanisation et agriculture en méditerranée, Paris, Harmattan, 1996, p.118.
Esquer, Gabriel, Alger et sa région, Paris, Arthaud, 1957, p.04.
ONS, Armature urbaine, collection statistique, n° 97, 2000, p. 86.
Plan de Constantine, 1959-1963, Rapport général, 1960, p.123.
Programme de coopération technique franco-égyptien : schéma directeur de la région du Grand Caire, 1985.
Vincent, Fouchier, les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Île-de-France et les villes nouvelles, Paris, édition du SGVN, 1997, p. 69.
Wilaya d’Alger, DPAT, annuaire statistique, 2004.
Wilaya d’Alger, DPAT, annuaire statistique, 1996, p. 03.
الهوامش
[1] W d’Alger, DPAT, Annuaire statistique, 1996, p. 03.
[2] مرجع سابق، ص.04.
[3] Esquer, Gabriel, Alger et sa région, Paris, Arthaud,] s.d [, p.04.
[4] Côte, M., L’Algérie. Espace et société, Paris, Masson/Armand Colin, 1996, p.147.
[5] W d’Alger سبق ذكره ص. 04
[6] النتائج الأولية لإحصاء السكان والسكن 2008.
[7] Côte M.، مرجع سبق ذكره، ص.ص.225-230.
[8] ANAT, Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans l’aire métropolitaine d’Alger, 1997, p. 05
[9] الجزائر غداً، ملفات التهيئة العمرانية، وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية،1995.
[10] W d’Alger سبق ذكره.
[11] Vincent, Fouchier, Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l’Île-de-France et les villes nouvelles, Paris, édition du SGVN, 1997, p. 69.
[12] Programme de coopération technique franco-égyptien : Schéma directeur de la région du Grand Caire, 1985.
[13] Elmansouri, El Hassan, «La pression démographique, véritablement défi pour une réparation spatiale équilibre de la population au Maroc» in Urbanisation et agriculture en méditerranée, Paris, Harmattan, 1996, p.118.
[14] Claval, Paul et Sanguin, André Louis, Métropolisation et politique, Paris, L’Harmattan, 1998, pp.37-51.
