إنسانيات عدد 16 | 2002 | وقائع، ممثلون و تمثلات المحلي بالجزائر | ص03-09 | النص الكامل 
إن عودة المحلي أو العودة إلى المحلي هي في واقع الأمر، حقيقة جلية يمكن ملاحظتها في الجزائر، و في العالم العربي في ذات الوقت، و حتى في المجتمعات المصنعة. لقد انبثق هذا الموضوع الجدير بالدراسة بقوة في حقل العلوم الاجتماعية منذ بداية التسعينات.
للتدليل على الاهتمام بعودة المحلي أو إليه، يمكن ذكر على سبيل المثال مرجعين يسوقان بشكل كبير نحو هذه الإشكالية و هما : أشغال الملتقى الذي نظم في ماي 1991 بباريس حول موضوع "المحلي في العلوم الاجتماعية" و قد نشرت أعماله تحت إشراف ألبير مابيلو (Albert Mabileau)[1]؛ أما المرجع الثاني ذو الفائدة الكبرى في التفكير حول المسألة فهو عبارة عن ملف ضخم حول عودة المحلي بالعالم العربي تحت عنوان : "العالم العربي : عودة المحلي"[2].
و لعله من المؤكد، أن انبثاق المحلي باعتباره واقعا أولا، ثم موضوعا للدراسة ثانيا، قد ارتبط بشكل وثيق بالأزمة التي عرفتها النماذج السـيـاسـيـة الممركزة، و بالمسارات التحديثية التي تم إدخالها في الستينيات في العديد من البلدان النامية، و من ضمنها الجزائر. لقد اشتغل هذا التحديث على أساس نموذج يعيد التوزيع (دولة الرعاية) و أساليب تسيير المجتمع من أعلى و لا سيما بصيغة تلتمس الزوال الحتمي و الضروري لتقاليد ولخصوصيات المجتمعات التي تأثرت بمسارات التحديث المشار إليها[3].
و هكذا، أصبحت هذه المسألة مختزلة في منطق الإدماج أو "التأميم" لدى أصحاب القرار و كذا لدى الباحثين. فالمحلي مشبوه.إذ لا يمثل موضوعا للدراسة في حد ذاته، إذا أستثنينا الاختصاصات التي يمثل بالنسبة إليها المحلي، دربا لا مناص منه (الأنثروبولوجية، أساسا، و الجغرافيا أو علم الاجتماعي الريفي). فهو مشبوه بالنسبة لأصحاب النظرة التنموية بحكم التقاليد الجامدة التي تعيق الديناميكيات الاقتصادية، حيث لا يمكن تصور تغيير، و ديناميكية اقتصادية انطلاقا من هذا المقام (أو اللامقام) بالإضافة إلى أن المحلي غير مفكر فيه لدى السياسي، فإنه قد يتسبب في أضرار جسيمة تعيق تماسك و انسجام المشاريع السياسية المؤسسة على الاندماج في الوطني و في الكلي الشامل.إننا على دارية، حاليا، بأن هذا النقاش يظل حيويا بالنسبة للمجتمعات التي تشبه مجتمعنا و كذا بالنسبة للمجتمعات ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. و يكفي التذكير بالزوبعة التي أثارتها القضية الكورسية صيف سنة 2000 (ينظر الملفات التي نشرت بجريدة "لوموند" في شهر أوت 2000). و هي مفارقة كبرى بالنسبة لمجتمعات مدعوة للانصهار ضمن المجموعات الجهوية الكبرى[4].
عموما يبرز المحلي باعتباره رمزا "بأفضل ما يستطاع لما يستبقى من أثر للتقاليد، و على الأسوأ رمزا لتنظيم اجتماعي تجاوزته الأحداث". فهو إذا ذو قيمة بخسة و ينقص من القيمة. إن النخب الجديدة، طرف مستفيد من عملية التحديث، و هي غالبا ثمار جلية لهذه العملية بالأساس. و إننا ندرك جيدا تلك الصورة المناسبة "لإطارات الأمة" أولئك المهندسون- البناؤون (ينظر أعمال إليزابيت لونقينيس Elisabeth Longuenesse) حول البلدان العربية، حيث يكفي حضورهم في مكان ما للبرهنة على جدليات "التأميم"[5] المعمول بها.
كما ندرك، من جهة أخرى، صيغة تصور التاريخ الوطني (من منطلق فضاءات مركزية) باعتباره مقتصرا على "تاريخ لا يتجاوز سطح الأرض". بمعنى انطلاقا من الفرد-الفاعل، و من الزمر الاجتماعية المتميزة ، كما يجب التساؤل مع ذلك عن الطريقة التي صاغ بها الأدب و حتى الشعر صورة المحلي. و كما نعرف كذلك، كيف ترجمت السينما و بكل حسن نية، النموذج المهيمن للمحلي "البائد" (ينظر على سبيل المثال، فيلم م.بوعماري "بائع الفحم"و أيضا قصص الممثل بوبقرة...). و لم ينج الكتاب المدرسي و لا يزال من هذا التصور المدرسي المتناقض (بين الهامشي و المركزي، الريفي و الحضري كل ذلك مع "حجب واضح للمحلي"[6].
و إذا حاولنا مع ذلك، التمعن عن قرب، في تلك السياسات التحديثية التي تم تصورها من فوق و ما أحدثته من تأثيرات سلبية من منطلق أنها بحكم إنكارها الشديد لوجود المحلي، قد أسهمت في إعادة تأهيله. إن هذه السياسات التحديثية، التي حاولت من خلال انشغالها بتوصيل منجزاتها إلى أعمق المناطق الريفية، شكلت و أعطت حيوية لمظاهر المحلي، سواء من وجهة نظر اقتصادية أو سياسية، بالجزائر أو بغيرها من البلدان العربية (ينظر ملف، عودة المحلي).
قولبت سياسات التوازن الجهوي (ينظر المخططات الخاصة)، و فيما بعد سياسة اللامركزية و توزيع المصانع عبر البلاد، التي آزرتها إعادة هيكلة للنسيج العمراني (إنبثاق مدن متوسطة و صغيرة، ينظر في هذه المسألة كتاب م.كوت M.Cote : الجزائر، باريس، ماسون 1996، و أيضا كتاب الجزائر أو الفضاء المنقلب) و كذا تكثيف الخريطة الجامعة، أوجه المحلي و طبعته أيضا. و هكذا تخضع التأثيرات المقوية للتدخلات الفوقية الرامية إلى "تأميم" المحلي، لإعادة تركيب، بفعل اتصالها "بالتصلبات الاجتماعية" المحلية. ففي نظر أصحاب التوجه التنموي السائد، آنذاك، تبقى هذه "التصلبات الاجتماعية" محكوم عليها، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، بالزوال بحكم المزايا التي نسبت للنماذج التنموية التي تم العمل بها. فقد فكر إذا، في المحلي باعتباره، "مناقضا"، أي مخالفا و معارضا للشمولي، و عليه هو أفضل ما يكون ملحقا للتدخلات المركزية، هذا عندما يفكر فيه بشكل ما، إذا لم يبد في "شكل مستتر" ليس إلى (مفهوم مأخوذ عن أ. مابيلو).
و قد وضعت أزمة نموذج التحديث،التي هي في الأصل أزمة النموذج التوزيعي و أزمة تسيير المجتمع من الأعلى، المحلي في مقدمة الأحداث، بجعله بديلا عمليا لما تشهده المدن الكبرى من تجاوز لإمكانياتها فيما يخص : الحظيرة العقارية للمدن الكبرى، الأسواق المركزية للعمل (الأقطاب الصناعية) و العروض لأجل التكوين و الحصول على المعرفة. إذ عززت أزمة التسعينيات بدرجة كبرى، هذا "التحول نحو الداخل" (عبارة مأخوذة عن أ. كوت)[7].
و انطلاقا من الملاحظة الأولية، يبدو جليا، أن التشكيلات المحلية قد أعيد لها الاعتبار، و حتى الدولة حسمت مقاربتها "للمحلي باعتباره تركيبا" (أ.مابيلو) أي أن مستوى المحلي، الذي أعترف به بعدئذ، صار مرحلة مساعدة ليس فقط للتدخلات المركزية بل سببا محرضا في تشكيل و تقوية التنمية (ينظر سياسية التنمية المحلية).
و لكن، إذا كان بإمكاننا تحديد الإطار، فإن المشهد المحلي لم يستكشف بعد بشكل كاف. من هم ممثلو المحلي؟ و كيف يشتغلون، و ما يجندون من وسائل؟ ما هي الديناميكيات الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية التي يسعى إليها المحلي؟ و إذا كان هذا الأخير يعرف من خلال "التصلبات الاجتماعية" (صمود التقاليد...)، ألا يمكن اعتبار أن المحلي " يعاد بناء نفسه في بيئة مختلفة" و بالتالي في إطار رؤيا جديدة؟ كيف يعبر المحلي عن نفسه؟ و كيف تتجلى إعادة اكتشافه، أي إعادة الاعتبار له بمعنى آخر؟ ما هي "أبعاد" المحلي؟ هل توجد رؤية توجه أقلمة المحلي و الرهان المرتبطة به ؟
و تجدر الإشارة، من جهة أخرى، إلى أن إعادة بناء المحلي بالجزائر، لا بد أن تتمفصل مع التأثيرات التي يحدثها التفتح ذو الحجم الكبير على الشامل بمعنى العولمة. و يبدو لنا بديهيا أن إنتاج المحلي قد تم ترشيده بوفرة على المستوى الرمزي بواسطة تأثيرات الصور المستهلكة (عن طريق الأقمار الصناعية)، و عن طريق الأساليب الجديدة في تقدير الزمن و المسافة التي تبعد عن الأخر (الأنترنيت) وأشكال الاستهلال الوافدة (الأكل السريع، المقاهي في كل التجمعات السكنية الصغيرة، و حضور منتوجات الاستهلاكية ذات الإنتاج الأجنبي و الشعارات الرمزية مثل كوكاكولا أو بيبسيكولا). ولا بد أيضا من الأخذ بعين الاعتبار أن الوطني هو في درجة المحلي في نظر العولمة، إذ إن هناك تدرجا للمحلي حسب الموقع الذي نمسكه به. و بحكم أن الشوملة هي ليست مطروحة باعتبارها عملية لا مناص منها، لكن مبدأ أساسي مطلوب بشكل قوي ( علاج شاف؟)، كيف لا، حيث إنه من الناحية العملية أو على الأقل ضمن الخطاب يجد التوتر القائم إيديولوجية الكوني و النزعة الوطنية أو بالأحرى " النزعة المحلية" (التعابير الثقافية الخصوصية).
تحاول المقالات التي يتضمنها هذا العدد الإجابة عن بعض هذه القضايا من منطلقات منهجية و معرفية مختلفة. و تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد الذي أعلن عنه سنة 2000، و فكر فيه منذ سنتي 1998/99 قد صادف خلال مرحلة إعداده الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل سنة 2001.
إذ يؤكد و بأساليب مختلفة، كل من كلودين شولي، ورشيد زوايميه و محمد إبراهيم صلحي، على الأثر الحتمي و المخصب لوضع حيث طفوح المحلي لم يكن أي من المؤلفين يتوقعه في بداية اشتغاله على الموضوع.
إذ تجد في العمق حدة المسألة الذي يطرحها البسط الموجز للعدد دعامة كبيرة في الواقع و تدعو إلى تقاطع المقاربات لأجل فتح نقاش لا يتوقف على التحليل المخبري للباحث كما يبدو فحسب، بل يتجاوز بما فيه الكفاية الحقل الاجتماعي.
ما المقصود بالمحلي؟ إلى ماذا يشير هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية؟ كيف يوظفه الباحث؟ في هذا الصدد تتمسك كلودين شولي، و بأسلوب منهجي مختلف، عن الأساليب الإدارية بمقاربة المحلي في بعده المعيش. إن المحلي، في نظر المؤلفة، اختلاف و بناء تاريخي من منطلق أن ما نشاهده الآن هو " مجموع الاختيارات التي تم العمل بها منذ أربعين سنة" و على مستوى الأدوات المنهجية و الدراسات التي جمعتها المؤلفة من هنا و من هناك، التي لا تقارب المحلي إلا بصفة غير مباشرة. و يمكن، كما توحي بذلك المؤلفة، الوصول إلى نتائج مهمة، من خلال إيجاد حل ملائم لمسألة اختيار ميادين البحث. و في نقده لكتاب كمال شعشوعة المخصص للفقيه، ابن زكري الذي عاش في القرن العشرين، يتساءل هوق روبيرتس عن الدور الذي لعبته المؤسسات الدينية التقليدية في منطقة القبائل. يقترح في هذا الاتجاه كل من حسني بوكرزازة وعبد الحميد بوغابة، معالم لتحديد المحلي من منطلق جغرافي و يدعمان هذا الطرح بمقاربة و صفية للبيئة الجبلية التلية في حد ذاتها.
كما نجد في هذه الدراسة مسألة المحلي و هو في حالة إعادة بناء، مثلما قاربته ك. شولي، و بعد تعرضه لمقاربات المحلي التي تمت صياغتها في الهيئات الرسمية، منذ استقلال الجزائر إلى الآن، يعتبر رشيد زوايميه من جانبه، أن المحلي لم يتم كبته باعتباره بعدا لم يفكر فيه فحسب، بل لم يعلن عنه مسبقا في السلطة المحلية على الرغم من التحديدات الحالية للهيئات المحلية.
إن إصرار و دوام المركزية و كذا مواراة المحلي هي أكثر وضوحا بالقدر نفسه قبل و بعد القطائع السياسية مثل التي تمت سنة 1988 و تنزع، مع ذلك، الإندفاعات الفعلية داخل المجتمع التي تنسجم مع الاحتجاجات لمنح مساعي إعادة الاعتبار للمحلي حظوة معنية.
ذلك ما تحاول توضيحه الدراسة التي يقدمها م.ب. صالحي، إذ يسجل أيضا، الفجوات الواقعة بين التشنجات الهوياتية و ميولها لإدراج البنية الكلية للجماعة و بين تظاهرات المواطنين التي تقترض المبادئ العالمية. كما يعتبر المؤلف أن التشجنات المعبر عنها في المراكز العليا تسهم أيضا في إعاقة بناء المواطنية التي تم مباشرته بشكل جيد منذ عقد كامل على الأقل. و يبين م.ب. صالحي، باعتماده على حصر مسبق للمواطنية، الكيفية التي تبنى بها تاريخيا هذه الصفة في الحالة الجزائر و فيما تساعد الاحتجاجات الهوياتية التي نظمت خلال الثمانينيات و التسعينيات على إعادة صياغة مقاربتها في الأماكن العليا (ذات بعد وطني جامد). و لعل مثال مدينة قسنطينة الذي يتعرض له كل من خديجة عادل و نادية بلحسين-مساسي يبين لنا كيف أندمجت العائلات عن طريق استراتيجيات خاصة. أما أحمد بوقرموح الذي يتبنى مقاربة للمحلي تتأسس على دراسة المقاطعة، يفسر المسألة نظريا في المرحلة الأولى (الجزء الأول من الدراسة) ثم يقوم بالتنقيب في المجال القبائل بحثا عن الأقاليم و الديناميكيات الكامنة فيه. إن هذه التشكيلات الإقليمية المحلية و الدنياميكيات الداخلية هي موجودة فعلا، لكنها لا تنتج تنمية. ولعل مثال القبائل يبرهن على ما ترمي إليه الدراسة، دون أن يشكل هذا المثال بالضرورة استثناء، إذ أن مناطق أخرى من الوطن تحمل ميزات مشابهة.
كما يتساءل محند أوعمر أوسالم عن إنبتاق فاعلين في المجال الاقتصادي، وعن ملامحهم النفسية و عن مسارهم المهني. تبين الدراسة التمفصل الذي يقع، في ظروف مختلفة، بين استراتيجيات الفاعلين و بين الموارد و الوسائل التي يعبئونها داخل البيئة المحلية، و يتعلق الأمر بشبكة العلاقات الجوارية و كذلك العلاقات المنسوجة داخل السلطة البيروقراطية المحلية. و يتعرض من جهته عابد بن جليد لمسار انسحاب الدولة من مجال النقل العمومي الذي كان بطبيعة الحال، تدريجيا. إذ يسجل المؤلف، انه لم يتم تعويض مؤسسات الدولة بمجموعة كبيرة من المقاولين الصغار الخاصين فحسب، بل إن القطاع يقع حاليا تحت هيمنة مسيرين غير مهنيين. أما محمد حربي، فإنه ينقل لنا تكوّن الحركة الوطنية بمدينة سكيكدة. وأخيرا ينبري الحاج ملياني للكشف، من خلال تاريخ الأغنية الجزائرية بالمهجر عن رسوخ المحلي في عالم الغربة، أي تجلية و بطريقة معنية، المخيال الذي يربط الفرد بـ " مسقط الرأس" (الجهة) أو بـ " الوطن" الجزائر. ينزع الحنين الذي تثيره الأغنية إلى توجيه العلاقة المقامة مع المجتمع المضيف ببناء قرب رمزي مع المحلي المبعد ماديا.
و من المناسب، في المجمل، قراءة هذا الملف، باعتباره مجموعا لعناصر متكاملة تنطلق من مواقع منهجية مختلفة.
ولعل اشتراك الجزء الأكبر من الدراسات في مجال واحد، هو منطقة القبائل، يدعم تقارب الإضاءات التي أقرّها كل مؤلف. و في حقيقة الأمر، فإن هذا الملف لا يختتم النقاش حول الموضوع المدروس في هذا العدد، بل بالعكس فإنه يحث على مواصلته.
محمد إبراهيم صالحي
الهوامش
[1] مابيلو أ. : البحث عن المحلي. باريس، لارمطان، 1993.
[2] مجلة "شعوب متوسطية" العددان 72-73 جويلية 1995، و ينظر بشكل خاص مقال مارك لافيرن و ج، دوفينيو : العالم العربي، عودة المحلي، ص.ص : 5-30.
[3] ينظر في معنى التحديث ريمون بودون : التحديث (ضمن) القاموس النقدي لعلم الاجتماع،ص.ص 363-370؛ و فاكلاف هوبينقر : الأنثروبولوجيا و الحداثة (ضمن) المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد رقم 154، ديسمبر 1977، ص.ص 574-580.و فيما يخص المقاربة النقدية لمفهوم التنمية، ينظر جون بيار أوليفي دي سادان : الأنثروبولوجيا و التنمية.باريس منشورات كارطلاس و أباد 1995.
[4] ينظر مثلا : العدد رقم 46 سنة 1996 لمجلة السنة السوسيولوجية : "الأمة، الوطنية و المواطنية".و على وجه خاص آلان تورين : الوطنية ضد الأمة، ص.ص : 15-41.
[5] لونقينيزس إليزابيت : مهندسون و أطباء في عملية التغيير الاجتماعي بسوريا. العالم العربي، مجلة مغرب –مشرق- رقم 146، أكتوبر-ديسمبر 1994، ص.ص 59-71، ينظر أيضا على الكنز: المهندسون و السلطة، مجلة العالم الثالث، رقم 143، جويلية-سبتمبر 1995، ص.ص 565-57.
[6] مابيلو أليير و آخرين : المرجع المذكور : التقديم، ص.ص : 9-18.
[7] كوت مارك : الجزائر أو الفضاء المحول : قسنطينة مديا بلوس 1993.
